اغتيالات وتفجيرات لم ولن تتوقف, وحروب عبثية توشك أن تشتعل وصفقات سلاح تعاود الحضور وأعمال تقطعات في الطرق وأحداث نهب للبنوك والمحلات والسيارات والأشخاص يمنيين وعرب وأجانب وعبث بالحقوق العامة والخاصة والخدمات من أبراج للكهرباء وأنابيب للنفط والغاز, شحن طائفي وسياسي ومناطقي, تدهور لحالة الاستقرار العام وسكينة المجتمع, كل هذا وأكثر مر على بلدنا في مراحل ابتدأت منذ خمسين عام, وان شئنا تحديد النقطة الأكثر سخونة ضمن العقود الماضية فقد كانت اغتيال الرئيس الحمدي الذي بتلك الحادثة وما رافقها من غموض وتكتم وبث للشائعات وتشويه للحقيقة بدأت اليمن تتجه نحو طور جديد من الصراع والفوضى والتصفيات تضييع الحقيقة وتبرئة الفاعلين بالتجاهل وإغلاق ملفات إجرامية بحجم الوطن.

ونتيجة للصمت وتقبل أن تحل الشائعات والتهم مكان الحقائق, والقبول بإبراز الضحايا كمجرمين والمجرمين كأبطال كان على اليمن أن تفتح ذراعيها للفوضى وسيناريوهات الألم التي تلاحقت عليها تباعا ليفقد المجتمع أهم ركائزه المتمثلة في العدالة والالتزام, ومن الطبيعي عند سقوط هيبة سوط العدالة الغليظ الذي يضع الجميع أمام حدود الشرع, تبرز أسواط أخرى أمنية وقمعية أشبه بالعصابات توالي المجرمين وتتحكم بها القوى الإجرامية النافذة, وهذا ما حدث بالفعل, فغموض حادثة مقتل الرئيس الحمدي أدى إلى تكرار مقتل الرئيس الغشمي وحلت الشائعات والاتهامات مكان الحقائق تماما كما حدث من قبل.

ولحقت حوادث اغتيال أخرى بكيفيات مختلفة وان لم تكن اليد المنفذة هي ذاتها في كل مرة لكن أسلوب التكتم الذي يلي وقوع هذه الجرائم كان واحدا, ومع احترامنا لدعاة العدالة وعلماء السياسة إلا أنهم لم يقوموا بدورهم في هذا الجانب خاصة وأنهم يدَّعون رعاية مصالح الأمة, فهل كانت مصالح الأمة في تهميش القضاء وتضييع دماء الأبرياء وتجاهل مثل هذه الأحداث ورميها في مزبلة التجاهل والنسيان في دولة تدعي أنها إسلامية, وهل كانت مصالح الأمة تكمن في إصدار فتاوى التكفير للجماعات وشن الحروب بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد خدمة لنزوات الحاكم.

وعندما استمر التجاهل للأحداث والتحقيق في مسبباتها ونتائجها فقد تلاحقت الحروب التي ألهبت القرى والمدن والجبال والأودية في طول الوطن وعرضه بدءا من الحروب الطاحنة في المناطق الوسطى ثم في الجنوب ثم في صعده, والتي وقع في هذه الحروب مجتمعة من القتلى والجرحى والمشوهين والمهجرين ما يفوق أي حروب أخرى دون الحرب العالمية, ولكن غياب دراسة مثل هذه الأحداث وحصر أضرارها المادية والمعنوية والنفسية وإعطاءها حقها القانوني والبحثي والإنساني والاجتماعي وعدم متابعة مرتكبيها والمتسببون في اندلاعها وتعويض المتضررين منها كفيل بإعادة تكرارها في أمكنة أخرى وأزمنة أخرى, لأن شهية الدماء لا تزال مفتوحة لمصاصي الدماء وتجار الحرب, ولأن بذرة الظلم لا تزال تنمو في نفوس المظلومين وقد تكون ثمارها علقما على الوطن.

 وإذا استمرينا بالتعاطي مع الأحداث بنفس الأسلوب فحتما سنكون على موعد مع حرب في كل عقد يمر من الزمان, ففي عقد الثمانينات كانت حروب المناطق الوسطى تستعر تحت مسمى مواجهة خطر الجبهة والشيوعية القادمة من الجنوب, وفي عقد التسعينات انتقلت الحرب إلى الجنوب بمسمى قوات الشرعية ضد الانفصاليين والاشتراكيين لحماية الوحدة, وما أن جاءت الألفية الجديدة وتحديدا في العقد الأول منها حتى وجدت الحرب مكانها في صعده تحت غطاء دحر الشيعة الإيرانيين, وفي كل الحروب كان الدين حاضرا وكان نداء الجهاد متواجدا بين الحين والآخر وكان لرجال الدين وأدواتهم تأثيرا سلبيا في هذه الحروب إن لم يكونوا سببا في إشعالها ولم تكن الدولة إلا سلاحا عدوانيا تمسكه وتوجهه الأطراف القوية التقليدية ضد الأقليات.

اليوم وفي ظل توفر وبقاء نفس بيئة الغموض والتجاهل نحن أمام عقد جديد من الزمن وتعبئة دينية وسياسية جديدة بغطاءات طائفية ومذهبية جديدة وقد تزايدت مشكلات البلد وتكاثر أطرافها وتعددت أطروحات كل طرف وأفكاره ومعتقداته وطموحاته, فهل يمكن التنبؤ بماهية وحدود وشكل الحرب القادمة, وما الدور الذي سيلعبه دعاة الدين ومراكز الفتوى والجهاديين.

وبنفس الكيفية تكررت صفقات السلاح لذات الأسباب, فالصفقة الأولى التي كشفت في دبي قبل أشهر وهي شحنة المسدسات القادمة من تركيا والتي لم يعرف حتى اللحظة من هو صاحبها وماذا اتخذت من إجراءات قانونية في حقه وما الجهود الدبلوماسية التي اتخذتها الدولة في حق الصمت والإهمال التركي, ها هي اليوم الشحنة الجديدة للأسلحة الكاتمة للصوت ( المخصصة للاغتيالات ) تنكشف بالصدفة في ميناء عدن ولكن هذه المرة تم رفض الضغوطات السرية المطالبة بالتكتم على الصفقة والاكتفاء بمصادرتها, وأصر الرئيس هادي على الكشف عن مستوردها وتفاصيل الصفقة ووجه باستكمال التحقيقات, لكن لا احد يعلم كيف سيكون نهاية هذه القصة وما إذا كانت ستتخذ إجراءات رادعة في حق المتورطين سواء كانوا أفرادا أو جماعات أم لا, وما يهم في أمر هذه الصفقات أن هناك مسلسل اغتيالات قادمة سيدفع الوطن ثمنها باهظا.

وبالخروج قليلا عن الاغتيالات والحروب وصفقات السلاح فإن أمامنا مشكلات سلب للممتلكات العامة والخاصة من محلات تجارية وسيارات ونهب للبنوك وخطف للمواطنين وغيرهم من العرب والأجانب في أكثر من مكان, واعتداءات على الخدمات العامة كأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وقطع للطرقات, ستظل كل هذه الأحداث عرضة للتكرار طالما بقيت بيئة الغموض محيطة بمرتكبيها, وستكرر طالما ظلت الدولة ألعوبة بأيدي بعض القوى التي توجه أصابع الشبهات والتهم وفقا لمقتضيات الخلافات السياسية ومشكلات الأطراف المتنازعة.

Tajwalid@gmail.com