بات هاجسي يؤرقني من شدة التفكير في دعوات الإضراب التي أقدم عليها زملاؤنا من موظفي المحاكم والنيابات ولاسيما في مثل هذا التوقيت إذ لم يقم القضاة بتعليق إضرابهم الا وشرع الزملاء بعقد اجتماعا موسعا للهيئات الإدارية لنقاباتهم في اغلب المحافظات واعلنوا بدء إضراباتهم دون أي مقدمات- أو مقبلات - كما هو متعارف علية في اعراف العمل النقابي من أن أصول مثل هذه الأعمال لابد ان تقوم على التدرج في ممارسة وسائل التعبير عن الأمور المطلبية المشروعة وقد درجت جميع النقابات على إتباع مثل هكذا اسلوب في اي مكان في العالم وفي اي مرفق او مؤسسة مراعاة للصالح العام واعطاء مساحة واسعة للراي العام وصانعي القرار والجهة المعنية للاطلاع على ماهية المطالب والحقوق التي لأجلها استدع الأمر القيام بذلك اضافة الى كسب تأييد شريحة واسعة من المجتمع لمطالبهم ومناصرتها فالتدرج ومراعاة المصلحة العامة يقوي موقف المحتجين على العكس اذا لم يتم ذلك فقد ينعكس الأمر سلبا فما بالنا ونحن نتحدث عن إضراب يعمل على شل حركة اهم جهاز في البلد وهو جهاز العدالة لما يترتب على تعطيله من مضار جسيمة تلحق بالإنسان وحقوقه وحرياته ومن ثم بالوطن برمته وأمنه واستقراره .

أنا هنا لست بصدد إنكار حق اي فئة بممارسة حقها السلمي والنقابي لتحقيق غايات مشروعة كما لست بصدد حرمان الأخوة من حقهم بالمطالبة بتسوية أوضاعهم بل ان هذه السلوكيات السلمية لابد ان تتجسد في مجتمعنا ولكني أوضح الكيفية التي تعارف الجميع على العمل بها في الوسط النقابي وضرورة التزام وإتباع التدرج ومراعاة المصلحة العامة واختيار الزمان المجدي والذي سيؤتي ثماره. أظن ان زملاءنا لم يستوعبوا بعد مفاهيم وأساسيات العمل النقابي بسبب حداثة التجربة فوقعوا بخطاء التوقيت وأخطأوا البداية وهذا وفق اجتهادي اذ لا يعقل أن يعلن القضاة تعليق إضرابهم مراعاة للمصلحة العامة وبدافع الإنسانية وتقديرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلد ونفاجأ بدعوة الموظفين والكتبة الى الإضراب وتتوقف حركة جهاز العدالة من جديد (وكأنك يابو زيد ماغزيت) لا أدري هل خطط لذلك مسبقا وكأنه فعل مقصود ام أن حداثة التجربة وسوء تقدير هو من أوقعهم بذلك ،ان مراجعة المواقف في مثل هذه الأمور واستشعار المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الذاتية عمل عظيم يدعم أصحاب القضايا العادلة ويقوي مواقفهم ومطالبهم ولذا فاني أدعو الزملاء في الهيئات الإدارية للنقابات موظفي المحاكم والنيابات أن يراجعوا موقفهم ويتدارسوا الامر و يبادروا الى معاودة العمل وتعليق الإضراب لنفس الأسباب التي لأجلها علق القضاة اضرابهم حتى لا ينظر اليهم وكأن اضرابهم كان مقصودا ومخطط له وكأنهم غير مكترثين بالصالح العام ودواعي الإنسانية،فلا يعقل أن يستمر تعطيل القضاء وتعلق قضايا وحقوق الناس وتحتجز حريات المواطنين ويظل المحتجزون دون النظر بقضاياهم والمستثمرون والمؤسسات التجارية والاقتصادية تعطل مصالحهم والفصل بقضاياهم وخاصة وان الامر قد اخذ وقتا طويلا ونحن مقدمون على عطلة قضائية بعد شهر ونيف من الأيام وهذا يعني مزيدا من المعاناة وكثيرا من انتهاكات حقوق الانسان وكأننا لا يكفينا مانحن عليه من أوضاع سيئة واوجاع تتعاظم واختلالات قائمة في مختلف المؤسسات ومنها مؤسسات العدالة - الأمن والقضاء - أن استمرار هذه الآلام والقبول بماهو قائم ولا سيما في مؤسسة العدالة لن يطول صمت المجتمع حياله فسيادة القانون والمواطنة المتساوية ومحاربة الفساد والإصلاح المؤسسي و حماية المال العام لن يتحقق الا في ضل قضاء نزيه مستقل لا يتبع احد ولا يخضع لفئة او جهة يكون عنوانا للانتصاف وحامي للحقوق والحريات وحارسا لآمال وطموحات الشعب .

وأخيرا أتمنى أن يكون ظني فيما ذهبت اليه في عنوان مقالتي من باب الظن المعتبر إثما ويكون ما أقدم عليه الزملاء موظفي المحاكم والنيابات هو من باب الخطاء في التوقيت. والله من وراء القصد.