مأرب برس - فؤاد راشد – خاص

من المفارقات العجيبة في حكومة الدكتور علي محمد مجور الطازجة إيكال وزارة الشباب والرياضة للشيخ حمود عباد الذي كان وزيراُ للاوقاف والارشاد في حكومة باجمال السابقة، وسيلزم علينا وفقا لهذا التغييرمناداته من اليوم وصاعدا بالكابتن حمود بدلا عن الشيخ لزوم الموضة ،

وهذا أن دل على شي فانما يدل على قدرة اليمنيين على العطاء والتفاني فيه حيثما يكونوا ،فالشيخ حمود الواعظ الديني في وزارة الاوقاف سابقا هو اليوم الكابتن حمود الواعظ الرياضي في وزارة الرياضة ، والمسالة برمتها في الاخير عند اهل القرار كما يبدو تكمن في فن الخطابة ،وبما ان ابن عباد خطيبا مفوها وقد كانت له في الثلاثة الاشهر الماضية على وجه الخصوص تزامناًمع اشتداد حرب صعده الثالثه خطبا عصماء في اكثر من محفل جماهيري نتج عنها اندفاع القبائل للانخراط قي صفوف الجيش لقتال الحوثيين الخارجين عن الدولة بنظر السلطة فانه قد آن الآوان لان يعود الى وزارته القديمة ليمارس موهبة الخطابة لشحذ همم الرياضيين للقتال في الساحات الرياضية المحلية والعربية عسى ولعل تحقق الرياضة اليمنية التي تتسم بالركود والرتابة تقدماً ملحوظاً ومنظوراً .

ومن غرائب تشكيل الحكومة أنه لم يمض على اعلانها سوى بضعة دقائق، ولم يجف حبر القرار بعد حتى اعلن الدكتور سيف العسلي رفضه لمنصب وزير الصناعة و التجارة في الحكومة الجديدة باعتبار ان الرجل الذي كان يشغل وزارة المالية في الحكومة السابقة لم يشخ حتى ينقل من هذه الوزارة السيادية الى وزارة هامشية كما يرى ذلك في نفسه على أقل تقدير فضلاً عن اعلانه في أكثر من مكان أنه بحاجة لوقت قدره باربع سنوات كيما ينظف المالية من شوائبها الا ان الاقدار شاءت للعسلي ان لايلحق بلح الشام ولاعنب اليمن بيدا أنه شغل الناس ابان عمله في وزارة المالية وحتى بعد خروجه منها، وازعم انه سيشغلنا في قادم الايام .

وبعيداً عن تناول المفرقعات العامة التي رافقت اعلان الحكومة، والتي استعيض بدلاً عنها من إطلاق الاعيرة النارية في الهواء بالمماحكات اللطيفة ، وعمليات استبدال الحقائب الوزارية الظريفة كيف يمكن النظر لها من باب قدرتها على التصدي للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلد بسبب سياسات النظام التي رسخت خلال ستة عشره عاماً من الفوضى صور الفساد،وألواناً شتى من الظلم،واطلقت الايادي تعبث بمقدراته،وصدعت الوحدة الوطنية بتمكينها للمقربين من استخدام امكانات الدولة في الثراء،وتاسيس مراكز قرار على حساب جموع الشعب.

في نظري انه ليس بعيداً عن خيبة الأمل التي أصبنا بها عقب تخريجة مجلس الشورى لقائمة الهيئة الوطنية العليا المرشحة من [30] شخصاً لمكافحة الفساد، والذي يقع على مجلس النواب اختيار[11] فرداًمنهم ، والتي أقل مايمكن أن يقال فيها أنها لم تكن عند مستوى تحديات المرحلة التي سلنج إليها شئنا ذلك أم ابينا كما يهيئنا البعض لها تحت بند المحبة أو ضغط الضرورة، وكما تفرض حتميتها الاوضاع المتردية التي نعيشها وفي مختلف صورها ، وهي مرحلة مليئة بالاستحقاقات المحلية والدولية، وعدم التعاطي الواعي معها او السير ببطء تجاهها كما يحدث الان،أوالتعاطي مع جزء واغفال المتطلبات الاخرى انما يدخل البلد في اضيق حلقات النفق المظلم الذي اشار إليه الشيخ عبالله بن حسين الاحمر ذات مقابلة صحفية اجريت معه دون أن يفصح الى أين سينتهي بنا هذا النفق وإن كان ذلك لايحتاج الى افصاح ، الا إذا كان الشيخ يقصد انه ـ أي المضي في النفق ـ سذهب بنا الى الوحدة العربية مثلما ذهب بنا نفق جولدمور في حلقته المظلمة الى الوحدة اليمنية. . ولعل أختيار الدولة لمرشحي الهيئة يعكس بوضوح استمرائها وادمانها على اللعب في المنطقة الوسط على حد راي زملائنا في الصحافة الرياضية دون التوغل في منطقة الهجوم لتسديد اهداف ،وهو أمر ينذر بهزائم ماحقة في الاخير.

 ليس بعيداً عن خيبة أملنا في هيئة مكافحة الفساد أياً كان الاحد عشر القادمون جاءت حكومة الدكتور علي مجورالذي تاجل الاعلان عنها أكثر مما يجب حتى ظن المتفائلون خيراً بها وباعتبار أن هذا التأخير كفيل بتلبية الحد الادنى من توقعات الناس بما فيهم اولئك الحالمون الذين يتوقعون ان بيد الحكومة تغيير الوضع القاتم الى وضع غائم وهذا اضعف الايمان فإذا هي أسوأ من أختها ـ اقصد هيئة مكافحة الفساد ـ وهنا يصدق المثل السائر حينما نقول تمخض الجبل فولد فأراً، ولكن اللافت لي وبعيداً عن ماسقناه آنفاً وعن ماسيصبح مفرغاً منه بشأن هذه الحكومة المخيبة للآمال هو مااريد قوله بخصوص مغادرة الحضارم المفاجئة من رئاسة الوزراء،وعدم تعويضهم في الحقائب الوزارية لاأحداث نسب التوازن المناطقي التي تقوم عليه الدولة ، بل الذي حدث هو تخفيض عددهم في هذه الحكومة مقارنة بالحكومة السابقة ، والتي سبقتها، والتي سبقتها، وحتى أول حكومة لدولة الوحدة التي كان للحضارم فيها الى جانب رئيس الوزراء نائباً لرئيس الجمهورية...

هل ذلك عائد لنضوب نفط حضرموت وعدم أكتشاف حقول نفطية تجارية في الوقت الحالي وعلى المدى القريب ، وبزوغ محافظة شبوة كمحطة لتصدير الغاز بدءاً من العام القادم وبالتالي يكون من باب الاستحقاق لها رئاسة الوزراء؟

لاباس... هذا الى جانب مايتمتع به الدكتور مجور من خصال حميدة لايختلف عليها احد وإن كانت هذه الخصال أكثر ماتؤهله في رايي لرئاسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وسيبلي فيها بلاء حسنا، لاسيما وانه سيكون في حل عن تلقي الاوامر وبعيداً عن التدخلات ، ولكن يشاء له ان يكون في رئاسة الوزراء ربما للاعتبار السابق ، ماعلينا ، نعود لموضوع الحضارم الذين بخئسوا ايضاً في انخفاض الحقائب الوزارية الحضرمية في حكومة مجور الحالية خلافاً لما كان عليه الوضع في الحكومات السابقة. والسؤال الذي يضع نفسه هل ذلك يعود الى معاقبتهم بسبب ان الاستاذ فيصل بن شملان الحضرمي ترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في ال [20] من سبتمبرمن العام الماضي مصداقاً لما قاله بعض الحضارم الوسطاء من اعضاء مجلس النواب الذين حاولوا اقناعه حينها للانسحاب من خوض الانتخابات حتى لاتتعرض حضرموت واهلها لعمليات انتقامية لاحقة يبدو انها اطلت برأسها الآن على راي البعض ؟ وربما تكون الدولة ـ أقول ربما ـ ادخرت الحضارم لتعويضهم بتوزيعهم على المحافظات كمحافظين بدرجات وزراء خاصة وان أحداً منهم لم يتعين محافظاً لاية محافظة طيلة فترة زمنية ممتدة من العام [94] وحتى يومنا هذا ، .اعلم ان بعضكم يقرأ ويقول في ذات نفسه انني ختمت المقال بنفس مناطقي ،وهو في اللحظة ذاتها وبانفعال احمق ينسى ان البلاد قائمة في تسيير أمورها ليس على النفس المناطقي بل اصغر من ذلك بكثير جداً جداً.

ربما يكون في ذلك شيئاً من المناطقية، ولكن في ذلك ايضاً شيئاً من المنطقية في سياق تناول ماسيسجل لاحقاً بمغادرة الحضارم من سلطة صالح،وانفراط العقد بينهما .