تعالت في الآونة الأخيرة أصوات كثيرة مناوئة للنظام السياسي في اليمن ، بل وتجاوز الحد في ذلك لدى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين تجاوزوا من مناوئة للنظام إلى مناوئة للوحدة ، ولكن بقليل من التروي والنظر بحكمة وبثقة بالنفس سيتضح أن لهذه الأصوات ما يبررها من التصرفات الحكومية حتى وان كانت الدعوة للانفصال أمراً غير مبرراً ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال .

لو عدنا بالذاكرة إلى ماقبل سنوات لكنا نجد أن ما تسمى بالحركة الشعبية لتحرير السودان والتي كان يتزعمها جون قرنق كان مطلبها وشعارها واضحاً ومنشوراً في كل وسائل الإعلام وهو : (( سودان حر علماني موحد )) إلا أن الامر تغير بعد ذلك وتحولت هذه الحركة من حركة وحدوية إلى حركة مطالبة بانفصال جنوب السودان عن شماله بعد أن كانت تنادي بالوحدة وهو ما يمكن إسقاطه على الواقع اليمني .

لنترك أمر السودان جانباً ، ولندخل في صلب الموضوع الذي سنتناوله من خلال شقين أساسيين أولهما التوريث الجاري والسائد للمناصب القيادية لأبناء المسؤولين والشهداء والوزراء السابقين ، ومن ثم سنتناول الميزان غير العادل في تطبيق هذا المبدأ السلطوي بين أبناء شمال الوطن وجنوبه وإن كنت ضد مبدأ التوريث أساساً باعتباره نقيضاً للحياة السياسية الديمقراطية ونقيضاً للتبادل السلمي للسلطة ونقيضاً للتقدم والتطور والرخاء بدرجة أولى .

ليس من مجافاة الحقيقة القول أن السلطة اعتمدت مبدأ مكافأة أبناء الوزراء والمسؤولين السابقين بمناصب قيادية من الدرجة الرفيعة كنوع من الترضية وربما رد الاعتبار وهو على ما يبدو مقدمة لتوريث سياسي من العيار الثقيل ، لكن ليس من باب إثارة النعرات القول بأن النظام السياسي تعامل بشيء من الغبن مع أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين شاء القدر لهم أن يكونوا من أبناء الثوار والمناضلين والوزراء والشهداء ولم يكن مبدأ التوريث السلبي متوازناً بين أبناء الشمال والجنوب والأمثلة كثيرة على هذا .

بإمكان الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن يتشرف بكون ابنه جلال وكيلاً لوزارة شؤون المغتربين وبإمكان الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر أن يشعر بنفس الشعور لكون قريبه معمر يشغل وكيلاً أول لوزارة الشباب والرياضة إضافة إلى العديد من أقربائه الذين يشغلون وظائف عليا ولا حرج في هذا وإن كانت رتبة الوكيل الأول أقوى من الوكيل ، لكن بمقارنة بسيطة يمكن أن نرى أن السيد جمال عبدالله السلال نجل أو رئيس للجمهورية العربية اليمنية يشغل منصب سفير اليمن في طهران في حين أن نجل أو رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نجيب قحطان الشعبي عاطل عن العمل في دوائر القرار العليا وأخيراً تم قطع راتبه قبل فترة من قبل رئاسة الجمهورية .

وبنظرة سريعة يمكن لنا أن نجد غالبية رجال الحكم فيما كان يعرف بالشطر الشمالي قبل الوحدة قد تبوأ أبناؤهم مناصب سياسية رفيعة ، فمجاهد أبو شوارب عين ابنه كهلان محافظاً لعمران في انتخابات المحافظين الشكلية الأخيرة والتي جرت بدون منافسين ، ولا يختلف الأمر عند يحيى يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة فوالده المرحوم يحيى المتوكل كان قيادياً بارزاً وأميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام .

الحال نفسه ينطبق على عمر الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق الحالي حيث كان والده المرحوم عبدالله الكرشمي وزيراً للأشغال العامة والطرق والذي ظل يشغل هذا المنصب منذ قيام الثورة وحتى العام 90 وهو نفس المنصب الذي يشغله الولد في الوقت الحالي ، وكذا الحال بالنسبة للمهندس عبدالله حسين الدفعي الذي عين وزيراً للأشغال ثم سفيراً لبلادنا لدى الإمارات في حين كان والده أحد أبرز الثوار ضد حكم الإمامة وشغل منصب وزير فيما بعد ، ونجد أن غالبية أبناء الوزراء في الجمهورية العربية اليمنية لم تنقص درجتهم عن درجة وزير والأمثلة على ذلك كثيرة .

وإذا ما اتجهنا بنفس هذا المقياس إلى أبناء المحافظات الجنوبية سنجد اختلالاً كبيراً في ميزان التعامل فنجل الشهيد علي عنتر نائب رئيس مجلس الشعب الأعلى الذي كان أعلى سلطة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يحتفظ بمنصب عضو المجلس المحلي لمحافظة عدن في حين لم تزد درجة لحسون صالح مصلح قاسم نجل وزير الدفاع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن درجة وكيل ، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على أحمد سالم ربيع نجل الرئيس الأسبق لليمن الجنوبي الشهيد سالمين والذي يحتفظ حالياً بمنصبه كوكيل لمحافظة عدن شاكراً لله وذاكراً ، والأمر ينطبق كذلك على سالم محمد سلمان الوالي نجل وزير الاسكان الاسبق الذي يشغل منصب وكيل مساعد وزارة الصناعة والتجارة .

لنأخذ مثالاً آخر على عدم عدالة توزيع أو توريث المناصب بين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية مع تجديد رفضي التام للتوريث بمختلف أشكاله وصوره ، فصلاح نجل الدكتور محمد سعيد العطار يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في حين عين مروان فرج بن غانم بقرار جمهوري أيضاً مديراً عاماً في الهيئة العامة للاستثمار التي يرأسها صلاح العطار ، وبنظرة سريعة نجد أن الدكتور محمد سعيد العطار والد صلاح كان نائباً لرئيس الوزراء وسفير اليمن ومندوبها السابق في جنيف في حين فرج بن غانم والد مروان هو أنزه رئيس وزراء في تاريخ اليمن المعاصر وكان أيضاً مندوباً لليمن في جنيف ولكن اعتبارات اخرى على ما يبدو لعبت دورها في تعلية مسؤول على آخر .

ليس هذا وحسب فعبدالسلام غالب القمش نجل رئيس جهاز الأمن السياسي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ونجل عبدالعزيز عبدالغني (محمد) مديراً عاماً في هيئة الاستثمار ونجل يحيى الراعي مديراً لمكتبه بالبرلمان بدرجة وزير ، أما الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والذي خمسة من أبنائه أعضاء في البرلمان فان ابنه حاشد والذي لم يحظ بعضوية البرلمان عين نائباً لوزير الشباب والرياضة وعبدالحافظ رشاد العليمي مديراً عاماً في شركة النفط اليمنية ، وبالمقابل لم نسمع عن مسؤول في دوائر القرار الأعلى ينتسب لأحد كبار الثوار والمناضلين اليمنيين من أبناء المحافظات الجنوبية كسعيد صالح وعلي شائع هادي وعبدالله عبدالرزاق باذيب ، وغيرهم كثر .

ختاماً فإن الغرض من هذا العرض العاجل لا يهدف الا الى تسليط الضوء على سياسة الكيل بمكيالين وفضح عورة الميزان المختل فيما بين ابناء الوطن الواحد و تبيان حقيقة ربما تخفى عن البعض فيما يختص بكيفية التعامل مع الوظيفة العامة والتي غيب فيها مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ليحل محله مبدأ ابن المسؤول المناسب في المكان غير المناسب او المناسب كما يرون ويعتقدون هم.