عندما انهارت أول تجربة للوحدة العربية في العصر الحديث (بين مصر وسورية 1958 – 1961)، سعى القوميون المتحمسون إلى التذرع بكل الأسباب غير الحقيقية لتفسير ذلك الانهيار. أما السبب الحقيقي، وهو أن الوحدة لم تتقرر بإرادة شعبية حرة، فقد تفادوه، وقفزوا عنه، ومازالوا.

فشلت تلك الوحدة، لأن شعبي مصر وسورية لم يقرراها بإرادتهما الحرة، نظاما الحكم في القاهرة ودمشق اتخذا القرار ونفّذاه، وفي غضون سنوات قليلة تحوّلت الوحدة إلى بلاء عظيم على الشعبين فانهارت.. وهذا ما أدركه جمال عبدالناصر يوم وقوع «الحركة الانفصالية» في سورية (1961)، فلم يقع في الخطأ، ولم يسع للاحتفاظ بالوحدة بالقوة.

وفي اليمن أيضا، حيث جرت ثاني تجربة وحدوية(1990)، لم تتحقق الوحدة بين دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، على أساس إرادة شعبية جرى التعبير عنها بحرية تامة. نظاما صنعاء وعدن قررا أن يتوحدا، وعندما واجهت الدولة الجديدة المأزق الذي واجهته الجمهورية العربية المتحدة، تصرّف علي عبدالله صالح على نحو مخالف لتصرّف عبدالناصر، فاستخدم القوة الغاشمة لفرض الوحدة، والإبقاء عليها فنجح، ولكن إلى حين.. والآن ينفجر الوضع في اليمن الجنوبي بعدما تحولت الوحدة إلى بلاء عظيم على الشعب.

يرتكب النظام العربي الرسمي، حكومات ومنظمات إقليمية، خطأ فادحا في حق اليمن، وشعب اليمن، إذا ما نظر إلى الانتفاضة الشعبية المتفجرة منذ حين في اليمن الجنوبي، باعتبارها حركة انفصالية فحسب. فموقف كهذا سيشجع نظام الحكم اليمني على التمادي في سياسات القمع والقهر والتمييز التي ينتهجها ضد شعب اليمن الجنوبي، ويجعله يتجبر ويتكبر أكثر، وهو ما يمكن أن يفضي إلى خراب اليمن، كما حصل في بلدان عربية أخرى.

تاريخنا، نحن العرب، كثيرا ما يعيد نفسه، ولكن دائما في شكل مأساة.. في الماضي، القريب جدا، وقف النظام العربي الرسمي إلى جانب نظام صدام حسين في حربه ضد الشعب الكردي، منطلقا من أكذوبة النظام بأن الكرد انفصاليون، ويسعون إلى إقامة إسرائيل أخرى في المنطقة، وكان ثمن التأييد العربي لنظام صدام الخراب الشامل الذي حلّ بالعراق، وضرب المنطقة بأسرها، ولم تزل آثاره قائمة حتى الآن، وستمكث عقودا أخرى.

الشيء نفسه حصل مع السودان الذي تعامل العرب في السابق، وبعضهم إلى الآن، مع قضية الجنوب فيه، على أنها قضية انفصال وتفتيت للوحدة، والأمر عينه تكرر مع قضية الأمازيغ في المغرب العربي.

ينبغي ألا نخطئ في حق شعب اليمن الجنوبي.. ينبغي ألا نستكثر عليه الثورة، بعدما تردت أوضاعه المعيشية، وتراجعت حرياته العامة، والخاصة، وانتهكت حقوقه على نحو مريع في عهد الوحدة التي لم يقررها بنفسه. إننا في عصر تسود فيه المبادئ والشرائع والقوانين التي تحفظ للمثليين والبغايا والمجانين والموتى سريريا والسجناء من مرتكبي الجرائم، حقوقهم الإنسانية (وحتى للحيوانات حقوقها)، ومن باب أولى أن تتأمن لشعب مثل شعب اليمن الجنوبي حقوقه، وأولها حقه في تقرير مصيره بنفسه.

حذار من ارتكاب الخطأ، أو الخطيئة الكبرى، لجهة التعامل بخفة، وبتقدير غير سليم مع الأوضاع في اليمنين الجنوبي والشمالي، فالنتيجة ستكون بالتأكيد يمناًً مدمراً، متخلفاً، على غرار العراق والسودان.. والصومال أيضا.

* أوان الكويتية