مأرب برس – خاص

يخطئ من يعتقد أن المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي انطلقت الأسبوع الماضي ستحمل معها بوادر البشرى والحلول السحرية لأزمات البلاد التي أقحم فيها سيما وأن هذه المجالس تعاني من المناطقية وسوء التخطيط والإدارة وكذلك سوء الاختيار.

الأمر الذي أدى إلى تردي أوضاع المواطنين وإهمالها حتى بلغت مبلغاً لايستهان به كطريق أوحد لضعفاء النفوس للإضرار بالوطن وقيم العيش والسلم الاجتماعي ..طبعاً لست من المتشائمين ولكن حقيقة الجهل والتجاهل بل والتغابي لهذه السلطات وانعدام الكفاءة أو القدرة على استيعاب توجهات الحكم المحلي واسع الصلاحيات ساهمت في عرقلة التنمية وأسهمت في خلق واقع جديد على غير ما يرمي إليه الجميع وبطبيعة الحال ساهمت السلطة في تكريس واقع متخلف وبالتالي مشاكل وصراعات وثقافة مناطقية وسلالية أثرت أساليب مناهضتها ورفضها خطرا مافتىء يهدد بقاء البلاد موحدة وديمقراطية ..

الممارسات الخاطئة للسلطة والتي أدت إلى تردي الأوضاع والتهميش للشركاء في رسم السياسات وصناعة القرارات دون شك زادت من اتساع دائرة الشكوى من الفساد المستشري والعجز عن ردم الفجوة والمشكلات التي ظهرت مؤخرا على هيئة اعتصامات ومطالبات وحقوق ..و..والخ حتى وصلت للمساس بالثوابت الوطنية بمساندة معارضة الخارج وصمت الداخل .. وواقع كهذا لا تستطيع سلطات, كانت سبباً في تشكل واقعه, مع وجود صراع الصلاحيات والمناطقية معالجته دون شراكة حقيقية وواقعية تنهي القطيعة وتعيد أجواء الثقة والتفاعل الوطني او تنتصر للحقوق واحترام للمقاصد والأهداف.. الانحرافات التي مسَت الوحدة اليمنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لا تحتاج في رأيي إلى تعاملات نمطية محشوة بحشود وزارية وأخرى للجان رئاسية لا يؤخذ بمقترحاتها وأرائها .. ما نحتاج إليه هو نظرة شمولية لمشكلات تكالبت حتى صارت أزمات حالت الجهود الفردية دون معالجتها .ولذا فالحلول الجذرية والموضوعية يجب ان تكون وفق رؤية وطنية تتجسد فيها معاني الشراكة الحقيقية والعمل الجماعي مع شرطية الإسناد إلى إرادة سياسية شجاعة و مصداقية حزبية في تجاوز الركود.. ماتحتاج إليه البلد ليست تضحيات دموية تعيد إنتاج الماضي الدموي , ولكنها تضحيات بتنازلات لأجل الوطن وبقائه مستقراً..تحتاج إلى تقارب وطني يجسد تقارب الحريصين على بقاء الوطن موحدا وديمقراطيا.. كما أسلفت لابد من نهج يقود عملية التطور بثقة واقتدار وتقارب يحقق اصلاحاً للذات ويترجم إلى مصالحه وطنية حقيقية بعد تنقيتها من شوائب الارتهان والشخصنة.,فلم يعد هناك جدوى للشقاق والخلاف وتأزيم الأوضاع أكثر مما هو راهن كما لا ينبغي تسليم الحياة السياسية لأهواء البعض أو لنزعات أصولية ,وإنما لقوانين وأسس ومبادئ التجربة التي يحتكم إليها الجميع .. وفي اعتقادي ان البدء بإعادة كسب ثقة الناس والتزام المصداقية الحزبية وتطهير الحكم من الفساد ومحاكمة المفسدين لا يتم الا من خلال الاعتراف بالمشكلات والاختلالات القائمة بعيداً عن التهميش والإقصاء للأخر وتحقيق معايير الشراكة المبنية على احترام الأخر وعدم تجاوزه. وقبل ذلك أدراك ان حماية وصيانة مكتسبات الوطن مسؤولية الجميع وعلى رأس ذلك الأحزاب السياسية. ولعلي أجدها سانحة للقول أن الخيارات ماتزال مفتوحة ومطروحة أمام راسمي السياسات العامة بتبنًي إصلاحات مؤسسية جدية وحقيقية تغيًر من مفهوم الدولة المركزية وسلطة المتنفذين ,وتداول السلطة السياسية ..وبالقدر ذاته فان على المعارضة خاصة في اللقاء المشترك أن يجد الطرق والوسائل الكفيلة للتغيير من شكله القائم دون الهرب او التهرًب عن المسؤوليات الوطنية في ضوء نظام ديمقراطي فاعل..,وما عدا ذلك أعتقد ستكون الآذان مهيأة وصاغية والنفوس متحينة لاستقبال أي دعوة تخريب أو لسماع أصوات النشاز.. وهي فرصة أخرى للتأكيد على ضرورة الاستفادة من الحوارات الوطنية التي أجريت على أكثر من صعيد واستيعاب رؤاها ومقترحاتها ,ولعلي أجد في قرارات وتوصيات اللقاءات التي عقدها مجلس التضامن الوطني التي يجد فيها الكثيرون المعالجة الحقيقية والمثلى لتأزمات البلاد ومشاكلها الاجتماعية والاقتصادية وغيرها...

Belieg79@yahoo.com