لسنوات مديدة وخاصة منذ أنفرد المؤتمر بالحكم تعودنا على تصاعد وتيرة الإطفاءات الكهربائية من حيث عدد المرات في اليوم الواحد وعدد الساعات في كل مرة, لتزداد بصورة غريبة ومتزامنة مع الإمتحانات في المدارس والجامعات.

فما يحدث في كل عام وفصل دراسي دفع ببعض الخبثاء للإعتقاد بمؤامرة على التعليم الذي يستفيد منه مابقي من طبقة متوسطة والقليل من ذوي الدخل المحدود, فالمتآمرون لا يكتفون بالوضع السيء للعملية التعليمية ونفقاتها الباهظة, لكن خيوط مؤامراتهم تصل حد الإزعاج أثناء الإمتحانات والحد من مراجعة غالبية الطلاب والطالبات لدروسهم.

هذا العام كان قاطنوا السكن الطلابي التابع لجامعة صنعاء يرسمون صورة واضحة للمعاناة التي ألفوها وزاد منسوبها هذا العام, حيث نفذوا خطوة إحتجاجية على تلك الإطفاءات الغريبة توجت بقطع شارع الستين الغربي.

ورغم إيماني بعدم صوابية طريقتهم الإحتجاجية تلك, إلا أنها كانت دليلاً واضحاً على أن العجز المتصاعد في الكهرباء رغم التشدق اللامنقطع بمنجزات المؤتمر يتم تغطيته على حساب غالبية أبناء الشعب الذين لا حاجة لهم للتعليم - حسب رأي الحكام-, وكله لأجل خاطر عيون الأبناء (إياهم) ليراجعوا دروسهم بدقة وبأحدث الوسائل التعليمية والتقنية وفي أفخر المدارس والجامعات المحلية والخارجية. 

وحتى لا يقال أن هذه مجرد ثرثرة لأحد الحاقدين في المعارضة, فأنا أدعو مراقبين محايدين, ولا يهم لو كان بينهم الأستاذ عبده الجندي, لمتابعة ومراقبة الإطفاءات الكهربائية في إطار بعض الأحياء وسط العاصمة صنعاء وليس ضواحيها ولن نقول أحياء تعز وعدن وإب والحديدة.

 فعلى سبيل المثال فقط, نطالب بمراقبة أوضاع (كهرباء طفي لصي) في أحياء الستين الغربي وهائل ومذبح ومقارنتها بالحي السياسي, وحدة, والأصبحي, وسنجد الفرق واضح وبكل أسف.

ومادامت الإطفاءات هذه صارت هي الأصل في حياتنا اليومية, ولا تحد منها حتى (البهررة الرئاسية) في كل مناسبة وطنية أو إنتخابية أو حتى بدون مناسبة بشأن المنجزات العملاقة ومنها كهرباء نعلم حالها ويلحق بنا الخجل كلما رأينا (الذات الرئاسية) تستسهل الحديث بكل (فخر ومن وأذى) عن منجزات وهمية ومابقي منها يحسب لعهود ماقبل 1980م وبإعتراف رسمي.

إن نظام كهذا نبت من الفساد وترعرع في أحضان الفشل هو عاجز حتى عن موارات سوءات فشله وفساده وسط العاصمة, فليست الكهرباء وحدها مشكلتنا, ففي الحي الذي نسكن على بعد أمتار من دار الرئاسة ومجالس الوزراء والنواب والشورى ومؤسسات المياه والكهرباء واللجنة الدائمة, بالكاد وصل قبل أشهر ما يوصف زوراً وبهتاناً مشروع مياه الشرب.

لكن المستهلكين يمتنعون عن إستخدامه ليس فقط للشرب, بل لأغراض الطبخ والغسيل, فهو بحمد الله يصلهم بلون أحمر وعلى هيئة قريبة من شاي الكبوس, والسوء ينطبق على شبكة الصرف الصحي التي ذهبت مناقصاتها لشركات المقاولة إياها, وايضاً الطرق والشوارع والمدارس والخدمات الصحية وغيرها من أساسيات الحياة.

فإذا كان هذا حال العاصمة صنعاء وأحيائها الوسطية, فليس منطقياً الحديث عن كل أرجاء الوطن, وبأي منجزات يتفاخر نظامنا هذا, إذا كانت مثل هذه القضايا قد تجاوزها الآخرون منذ عقود وصار من المعيب التحدث عنها كمنجزات, فمابالنا إذا أُتبع ذلك بالمن والأذى؟, وباي وجه مسلوب الحياء يُقابل الشعب في كل إنتخابات ومناسبات وطنية وخطابات لا تتوقف عذاباتها؟.

· للشيخ كهلان أبو شوارب

قبل أسابيع سمعت أن محافظ عمران (كهلان أبو شوارب) ألتقى بمقاولين لمشاريع حكومية وهددهم وتوعدهم بإجراءات حازمة ستطال من يخالف منهم العقود ويتلاعب بالمواصفات والمقاييس وغير ذلك من (البهررة المعتادة).

المحافظ ذاته كان, ولا أدري إن كان لا يزال, رئيس جمعية المقاولين اليمنيين ويمتلك شركة أو ربما شركات للمقاولات, أتمنى أن يقدم لنا دليلاً واقعياً يؤكد عبره صدق حرصه على المال والصالح العام وتشدده في ضرورة الإلتزام بالمقاييس والمواصفات, بمراجعة أداء شركته التي نفذت سفلتت طريق (عُرد – الأكروف – الأفيوش) في شرعب السلام بتعز.

فبالكاد حال الحول على فرحة المستفيدين من تلك الطريق, وإذا بعورات الفساد تتكشف وعلامات التلاعب بالمواصفات والمقاييس تظهر بوضوح من خلال الإنشقاقات والشروخ والتهدم الذي تعرضت لها الطريق في أكثر من مكان وبعد أول موسم أمطار أنعم به الله على المنطقة عقب إنجاز الجزء الأول من الطريق.

وحتى لا نكون من المؤمنين الذين عاتبهم الخالق عزوجل أنهم (يقولون ما لا يفعلون), نتمنى على الشيخ كهلان وقبل إتخاذ أي إجراءات رادعة ضد المقاولين في محافظته عمران أن يكون قدوة حسنة ويوضح لنا سبب الشروخ والإنشقاقات والإنهيارات التي لحقت بتلك الطريق, ولماذا لم تبنى لها, كطريق جبلي, جدران ساندة؟.

عند ذاك لن نطالب المحافظ الشاب بإعادة إصلاح الطريق, ولكن سنكتفي بالإنتباه للمقاول الذي سيقوم بالمهمة بعد عقود عدة إن غضب علينا ربنا وأستمر هذا النظام جاثماً على الصدور.