أول دولة عربية ستُعيد فتح سفارتها في سوريا جلسة جديدة لمجلس الأمن تناقش الوضعين الإنساني والإقتصادي باليمن تصريحات جديدة ''مطمئنة'' للجولاني والبشير بشأن مستقبل سوريا ''في صيدنايا ما في داعي أبداً لوجود غرف سرّية لأن كل شيء كان يصير على العلن''.. الدفاع المدني يعلن عدم العثور على أقبية أو سجون سرية معارك مازالت تخوضها فصائل المعارضة السورية التي أطاحت بنظام الأسد معلومات جديدة حول هروب المخلوع بشار الأسد من سوريا أسماء الخلية الحوثية التي صدرت بحقها أحكام إعدام وسجن طارق صالح يتوعد عبدالملك الحوثي بمصير بشار ويقول أن ''صنعاء ستشهد ما شهدته دمشق'' تطورات مفاجئة… الجيش الروسي يطوق قوات أوكرانيا بلينكن يحدد شروط اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة السورية الجديدة
تحذير الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب من التعتيم على خارطة الطريق ومطالبتها بالكشف عن تفاصيلها للشعب.
وكذلك استهجان فروع الأحزاب السياسية بمحافظة تعز التكتم الشديد على مضامين خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها، واعتبارها مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي، يوحي بأحد أمرين.
- إما ان المجلس الرئاسي يتعمد التكتم على مضامين " خارطة الطريق " التي تحدث عنها المبعوث الأممي وباركتها السعودية والإمارات على الأحزاب السياسية مخافة ان تُرفض من قبلهم كونها تحمل بنودا ربما تفجر الوضع بين القوى السياسية التابعة للشرعية.
- وإما ان المجلس الرئاسي ينقاد " رضا او كرها " لوعود ضبابية وغير واضحة ولكنها وعود وردية في ظاهرها من قبل قوى خارجية وفي مقدمة أولئك حلفاء الشرعية والأمم المتحدة.
بيانات القوى السياسية حول " خارطة الطريق " يوحي بخلافات صامتة نتيجة غياب الشفافية والوضوح من قبل المجلس الرئاسي مع القوى السياسية ومكونات الشرعية.
تحرك القوى السياسية في هذا التوقيت ، عقب ارتفاع لغة حديث الاطراف الدولية عن مسمى " خارطة الطريق " وبعيد إخماد المعركة الاقتصادية بشكل مفاجئ وغير متوقع من الشرعية وحلفائها آثار الكثير من التساؤلات، عن ثمن " اصرار " إخراج الشرعية مهزومة من تلك المعركة التي كانت كل مقاليد النصر بيدها دون منازع.
كما أتت القرارات برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق العميد احمد علي لتجعل تلك القوى السياسية( التي باركت رفع العقوبات والتي إلتزمت الصمت ) تبحث عن إجابات عاجلة ...
ماهي خارطة الطريق التي يبشر بها المبعوث الأممي والاشقاء في التحالف وماهي بنودها ومراجعها ؟
هل سيستجيب المجلس الرئاسي لمطالب القوى السياسية ام سيستمر في التكتم ؟