علي عبدالله صالح تعامل بتسامح مع تلك القيادات وأعلن العفو عنها ودعاها مراراً للعودة للوطن والعيش فيه مواطنين صالحين لهم كافة الحقوق التي كفلها الدستور لجميع المواطنين ولكنها ظلت ترفض تلك العودة للوطن وفضلت العيش خارجه ربما لتحقيق مكاسب سياسية أو لادارة تلك الأموال والاعمال الخاصة بها في دكاكين السياسة

ومن المغالطة وتزييف الحقائق ان يقول العطاس ان هناك إقصاء للجنوب ولا ندري عن أي جنوب يتحدث وأي نوع من الإقصاء يقصده فلقد اندمجت مؤسسات ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية يوم 22 مايو 1990 م في كيان واحد يسمى الجمهورية اليمنية وكانت جميع مؤسسات الدولة في ظل النظام الشمولي للحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب هي قطاع عام وعندما تحقق الاندماج كان من الضروري استيعاب كافة موظفي هذه المؤسسة الذين يتواجدون حاليا في تلك المؤسسات ويساهمون في مسيرة بناء اليمن. ولقد بلغ نسبة هؤلاء في الكادر الوظيفي للدولة حوالي 70% من مجموع موظفي الجمهورية اليمنية وفي كافة مؤسسات دولة الوحدة وأجهزتها المدنية والعسكرية.

إن العطاس ربما كان يقصد بحديثة عن المشاركة هو وامثالة ممن أقصوا أنفسهم بتصرفاتهم وخروجهم عن الشرعيه الدستورية وأقصاهم الشعب بارادته الحرة عبر صناديق الاقتراع لممارساتهم الاستبدادية الشمولية التي نال الشعب في الجنوب في ظلها أبشع انواع القمع والقهر والانتهاكات لحقوق الإنسانية من قتل وسحل وتشريد ومصادرة للحقوق والممتلكات والعطاس للأسف لايرى في الجنوب الا شخصه وامثاله من رفاقه في الحزب الاشتراكي ولايرى ان الجنوب هناك اليوم من يمثله في كافة مؤسسات الدولة ابتداءا من راس هرم السطة وحتى ادنى مرفق من مرافق الدولة مدنية كانت ام عسكرية

وحيث حل محل القيادات الانفصالية تلك القيادات الوحدوية التي انتصرت للوحدة يوم 7 يوليو 1994 م ولكن مشكلة العطاس وأمثاله انهم لايرون الا أنفسهم وهم لايريدون الاعتراف بان الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الذي انتصر للوحدة بأنه من الجنوب وان عبدالقادر باجمال مستشار رئيس الجمهورية والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الذي قاد عملية التنمية عندما كان رئيسا للوزراء هو ايضا من الجنوب وان الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء هو ايضا من الجنوب وغيرهم من الوزراء والقيادات والكوادر المدنية والعسكرية من ابناء المحافظات الجنوبية المتواجدين في مختلف مؤسسات واجهزة الدولة ولان العطاس وامثاله ينكرون كل ذلك لانهم يدَعون دون وجه بانهم الجنوب والجنوب هم اما غيرهم فلا وهذه هي النظرة الاقصائية بحد ذاتها .

لقد اسهب العطاس في مقابلته عما اسماه بنهب الاراضي في الوقت الذي يعلم هو قبل غيره أن الاراضي في الجنوب لم تنهب الا من قبله ورفاقه في الحزب الاشتراكي وقبيل ايام من اعلان الجمهورية اليمنيه بعد ان نهب الحزب نفسه وصادر اموال وممتلكات المواطنين في الجنوب بقرارات التاميم التعسفيه تحت لافتة التطبيق الأهوج للاشتراكية الأممية وصراع الطبقات وبعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة تم اعادة او تعويض الكثير من من المتضررين من النظام الاشتراكي من المصاردة لممتلكاتهم مع مراعاة المنتفعين الذين تم تمليكهم بعض تلك الممتلكات حرصا على عدم الإضرار باحد

كما انه في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار التي انتهجتها دولة الوحدة تدفقت رؤؤس الأموال الوطنية و العربية والاجنبية وقام بعض من تجار المحافظات الشمالية بشراء أراضي من اخوانهم من المحافظات الجنوبية من أموالهم وهذا حقهم كما هو حق مواطن يمني أن يمتلك في أي جزء من الارض اليمنية ولكن يعرف العطاس من هم أولئك الذين سطوا على الاراضي في الجنوب وتملكوها لانفسهم دون سند شرعي او قانوني أما حديثه المتكرر عن البلوكات النفطية التي توهب لاشخاص فهو حديث يثير الضحك والاستغراب لانه يأتي من شخص كان يتسنم في يوم ما منصب رئيس الوزراء وهو يعرف كيف يتم منح البكوات النفطية لشركات نفطية عالمية وعبر اتفاقيات معلنه يتم المصادقه عليها بمجلس النواب كما انه يعلم بان عائدات النفط – وعلى تواضعها – لا تسخر لمصلحة اشخاص ولكنها لمصلحة الوطن والا من اين جاءت هذه التنمية في اليمن شبكة الطرقات الحديثة الممتدة لآلاف الكيلومترات في السهل والجبل وعشرات الجامعات والمعاهد والكليات والآلاف من المدارس ومئات المستشفيات والمراكز الصحيه ومشاريع المياه والكهرباء والصحه وغيرها من مشاريع الخدمات والتمنية الم تكن في معظمها من عائدات النفط أم أنها جاءت بضربة حظ ؟

ومن الحقائق التي لا يستطيع إنكارها العطاس أو غيره ان 70% من الموارد المخصصة للتمنية قد تم توظيفها وخلال السنوات ال18 الماضية لصالح التنمية والبنية التحتية التي كانت معدومه في المحافظات الجنوبية التي حرمت في العهد الشمولي لتسلط الحزب الاشتراكي من ابسط مقومات التنمية وافتقدت الى وجود تلك البنية التحتية وخلال تلك السنوات من عمر الوحدة المباركة شهدت تلك المحافظات نهضة تنموية شاملة مست مختلف جوانب الحياة وهي اليوم تمثل شاهدا حيا على حجم التحولات التنموية الكبيرة التي تحققت لأبناء هذه المحافظات في ظل الوحدة كما انها في ذات الوقت تمثل محاكمة حقيقية لحكمهم الشمولي المناطقي ولقيادات هذا العهد وفي مقدمتهم العطاس حيث لم يكن هؤلاء يجيدون سوى تسويق الشعارات والحكم بالقبضة الحديدية المتشددة والتي عاش في ظلها أبناء المحافظات الجنوبية وعلى مدى 23 عاما منذ الاستقلال في عام 1967 م حتى اعادة تحقيق الوحدة داخل سجن كبير.

اما الاغرب فهو حديث العطاس عما يسمية بالتوريث وهو فرية مدحوضة وممقوته طالما تم تكرارها من قبل ولا وجود لها سوى في خيال العطاس ومن يشاطرونه ذات الخيال وقد سبق نفي هذا الامر كثيرا واصبح ترديده مثل الاسطوانات المشروخه فالتوريث لا يكون إلا في الانظمة الملكية وليس في ظل نظام جمهوري تعددي يحدده دستوره بوضوح كيفية تداول السلطة سلميا وعبر ارادة الشعب وصناديق الاقتراع .

ان مسالة التوريث ليس سوى في عقول هؤلاء الذين يحلمون وهم أنفسهم بالتوريث من منطق عنصري وسلالي ووهم الادعاء بالحق الإلهي في الحكم وقد ثار شعبنا وقدم تضحيات جسيمة وغالية على

سبيل التخلص من ذلك الواقع ومن اجل ان ينال حرية ويحكم نفسه بنفسه وهذا ما ينبغي ان يفهمه (العطاس)..

لقد كان حري بالعطاس ان يكفر عن تلك الخطايا بحق الوطن ووحدته عندما اثار الفتنة في صيف عام 1994م بدلا من السعي الى اثارة فتنة جديدة ونشر ثقافة الكراهيه والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد وإلقاء التهم جزافاً على الآخرين مجسدا بذلك المثل العربي القائل ( رمتني بدائها وانسلت).

* نقلا عن الراية القطرية