مأرب برس - خاص

معالي وزير الداخلية / رشاد العليمي .. بعد التحية ،

تنص المادة رقم ( 3 ) في قانون الإجراءات الجزائية على التالي : ( المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخصية للمساءلة الجزائية إلا عمّا ارتكبه هو من أفعال يُعاقب عليها القانون ) !!

هذا نص القانون سيدي الوزير ، قد قرأته على الورق ، و على أساس أنكم المعنيين بتطبيقه في الواقع ، و لكني وجدت العكس تماماً مِن قِبل مَن يحملون الرتب على أكتافهم في مركز الشرطة الخاص بحيِّنا ، و على يد الضابط المناوب في قسم هبره ( محمد المطري ) و بتوجيهات من مدير المنطقة الخامسة في الدائرة الثامنة عشر ( عبد العزيز الصمّاط ) .. ! تجاه عضو المجالس المحلية في نفس الدائرة ، و في نفس الوقت هو عاقل حيّ وادي جميل بهبره ..!! فقط بهدف إرضاء ابن أخو السيّد ( يحيى زاهر ) مدير مرور محافظة تعز حالياً و في السابق مرور صنعاء ! و التالي هي تفاصيل هذه الجرائم في حق القانون على يد من يطبقون و يحمون القانون و الله المستعان !! :

لأن الراكب الذي يستقل السيّارة التي كانت تشل حركة السير – متوقفة – في وسط الشارع هو من آل زاهر ( طرف النزاع الأول ) ؛ ما كان على سائق السيارة ( طرف النزاع الثاني ) التي تُقل عروس إلى بيتها ؛ أن يرفع صوته محتجاً على وقوف الطرف الأول وسط الشارع !! وأن يدخل في مشاجرة كلامية أدت إلى مشادة يدوية بسيطة انتهت بهدوء دون عراك شديد أو دم أو موت أو أي جناية تذكر و إنما مشادة فقط ..

لأن الطرف الأول ( ولد آل زاهر أصحاب النفوذ المروري ) قام على اثر الشجار باستخدام سلطاته المرورية بعد تدوينه لرقم السيارة التي تقل العروس و يقودها الطرف الثاني ؛ تم إخراج البيانات الخاصة بالسيارة في نفس الوقت و البحث عنها و تجييش العلاقات و المحسوبيات و السلطات وصولاً إلى مدير المنطقة الخامسة بصنعاء و كل هذا بهدف الانتقام لمشادة كلامية و يدوية حصلت بين شابين تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 25 سنة تقريباً !!

و بالصدفة كانت الأقدار سبيلاً لأن يكون عضو المجلس المحلي في المنطقة و عاقل الحيّ في نفس الوقت ؛ هو ضمين نقل ملكية السيارة حين تم بيعها في السابق والتي كانت تقل العروس و الطرف الثاني ، ولأن سلطة الطرف الأول ( ولد آل زاهر ) لا يُعلى عليها و لا تأبه بقانونكم ، كان من السهل على مدير أمن المنطقة الخامسة بصنعاء أن ينحر القانون على غير قبلة عندما وجه إلى الضابط المناوب بقسم هبره في يوم الخميس الساعة التاسعة ليلاً بإرسال " طقم أمن " إلى منزل ضمين السيارة التي أزعجت نسل ابن ابن اخو يحيى زاهر ، و اعتقاله و بمعنى مخفف اقتياده قسراً إلى قسم الشرطة لكي يُحضر السيارة التي كان ضمينها عند بيعها و نقل ملكيتها منذُ زمن كونه عاقل الحارة ..!!

تم احتجاز عضو المجلس المحلي بالدائرة الثامنة عشر المركز ( ط ) عن المؤتمر الشعبي العام لمدة أربع ساعات و ما كان له أن يعود إلى منزلة ، إلا بعد تعهده بإحضار السيارة يوم الجمعة أي اليوم التالي الساعة العاشرة صباحاً بالرغم أنه يوم عطلة و القانون يمنع أي إجراءات في أيام العطل الرسمية و بالرغم أنه لا يعلم لماذا يُطالبون بالسيارة و ماذا فعل وما هو ذنبه هو !!

و تتالياً للأحداث ، عندما علم والد السائق ( الطرف الثاني ) و الذي هو والد العروس أيضاً التي في السيارة بالأمر ؛ اتصل بأحد أقرباء الطرف الأول و مقدم الشكوى في نفس الليلة ليعتذر عمّا حدث بين أبناءهم كونهم يمرون بأيام عرس و أفراح ، كما أنه التزم بالذهاب لمنزل مقدم الشكوى ( قريب الطرف الأول و الذي يعمل في النيابة ) ليقوم بتحكيمه وإرضائه قبل صلاة الجمعة في اليوم التالي بمنزلة ..!!

و لكن فوجئ الأب أن قسم الشرطة قد اقتاد عضو المجلس المحلي للمرة الثانية في صباح الجمعة و يُطالبون السيارة منه ، و على الإثرّ ذهب الأب و أخوه ( آل الطرف الثاني ) إلى قسم الشرطة ، كما اتصل العاملين في قسم الشرطة بآل زاهر ( آل الطرف الأول ) و إعلامهم أن الطرف الثاني محتجز لديهم !!

و لأننا في دولة القانون ، كان على مَن قدم من أتباع الطرف الأول إلى قسم الشرطة أن يكون عددهم بما يُقارب العشرون رجلاً تقريباً ، و مدججين بالعصي ( الصموّل ) و على متن أربع سيارات و هذه بيانات بعضها و التي وصلتني من الشهود ( مرسيدس تحمل رقم 18047/1 ) و ( مرسيدس تحمل رقم 64232 ) و ( هيلكس لم يتم أخذ رقمها ) .. و كأنهم قادمين إلى سوق للقيام بمعركة وليس إلى قسم شرطة ، ضاربين بسيادة الأمن و القانون عرض حاط قسم الشرطة !!

سيدي الوزير .. لستُ في صدد التحدث عن مُفتعلات المشكلة و لا حتى المشكلة نفسها ، و لكن الذي يهمني هنا كشاب يمني غيور على أمن بلدي ، يتمنى تطبيق ما يُصرح به و يكتب على الأوراق من قوانين و غيره ؛ أريد أن أضع بين أيديكم الانتهاكات التي انتهكت في حق القانون من حماة القانون و الأمن للأسف عبر ما حدث في يومي الخميس 6/3/2008 الساعة التاسعة مساءً و الجمعة 7/3/2008 صباحاً و هي كتالي :

1 – استناداً لنص القانون الذي استهلهُ المقال ، كان اقتياد عضو المجلس المحلي و عاقل الحي الأستاذ ( على صالح جابر ) خرقاً واضحاً للقانون ، كون الأخير ليس له علاقة بما حدث البتة !! و لكن تم اجتراره ليلاً قسراً و كأنه مُجرم حرب ، ليكون وسيلة للوصول إلى الطرف الثاني في عراك قد تم بين شابين !!

2- استناداً للمادة رقم ( 68 ) في قانون الإجراءات الجزائية الصادر عام 1994م و الذي يُشير إلى وجوب إشعار أو أخطار أي متهم بقضيةِ ما ، بما يُسمى ( ورقة إحضار ) أي استدعاء إلى قسم الشرطة ، و في حال رفض المتهم أو الطرف الثاني من أي نزاع ؛ يتم توجيه أوامر باقتياد الطرف الثاني قسراً .. !!

هنا قد تم اقتياد طرف ثالث ليس له شأن بالقضية التافهة !! قسرا و بغتةً دون إعلامه أو استدعائه من قبل ، وهذا هو الانتهاك الثاني من قبل حماة القانون و الأمن .

3- كما و إضافةً للبند الثاني كان الاختراق للقانون هنا حين تمت مداهمة عضو المجلس المحلي الساعة التاسعة مساءً !! في حين أن القانون يمنع مزاولة أي إجراء في قضايا ليست جسيمة بعد الساعة السادسة مساءً ، و أيضاً في يوم الجمعة و التي هي يوم عطلة رسمية ..!!

 سيدي الوزير .. إن من اطلع على الحدث ، قد أطلق لعنان الاستغراب و التعجب و الاستفهام حول الحدث ..!! فاليوم تحدث قضايا جسيمة في أزقة و شوارع صنعاء ، تسيل فيها الدماء و يموت فيها الناس و لا تلتفت إليها الجهة المعنية إلا بعد حين ، و لأجل هذه أللفته الكريمة يجب أن تدفع مالاً كي يُرجع حماة القانون ما هو لك!! ؛ أما و أن الطرف المشتكي هو من آل سيّد القوم فقد أزهقت روح القانون بأيدي من يحمونها على غير قبلة ..

 نعم سيدي معالي الوزير .. بات قانوننا هو قانون الغاب لا أكثر ، و الدليل ما حصل على يد الضابط المناوب في قسم هبره في الدائرة الثامنة عشر بأمانة العاصمة ، و بتوجيه من مدير المنطقة الخامسة بالأمانة ( عبد العزيز الصمّاط ) تجاه و في حق رجل هو حلقة الوصل بين الدولة و الرعية ، عضو المجلس المحلي بالدائرة 18 المركز (ط) و عاقل حارة حي وادي جميل هبره ..!! و لا أخفيكم يا معالي الوزير أني تعجبت بل خفت مِن مقولة قالها لي خريج من خرجي معهد القضاء مؤخراً ، عندما تحدثنا حول الحادثة اليوم حين قال ( إن قامت النيابة و القضاء بتفتيش خبايا ما يحدث من انتهاكات أقسام الشرطة و محاولة تطبيق القانون فيها لأغُلِقت مراكز و أقسام شرطة الجمهورية !!) فأين أنتم يا أرباب القانون من هذه المخالفات الجسيمة كونها ناتجة عن أشخاص مكلفين بحماية الأمن و تطبيق القانون ؟ و هل سنجد من يردع أمثال من كانوا أسباباً لظهور المثل الذي يقول أن ( حاميها حراميها ) ؟ .

  hamdan_alaly@hotmail.com