مأرب برس - خاص

لا يستطيع كائناً من كان أن ينكر بأن البلاد تواجه مشاكل اقتصادية متعددة الوجوه، إن تلك المشاكل ترجع أسبابها إلى سيل كبير من التداعيات بدأت منذ اليوم الأول لإعلان دولة الوحدة باعتبار تلك التداعيات من موروث التشطير ، مروراً بحرب الخليج الأولى فحرب صيف 1994م، وتبعاتها وخسائرها المادية والمعنوية وأثارها السلبية على جزء من منظومة العلاقات اليمنية مع الأشقاء والأصدقاء، وكذا الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد اليمني جراء الإرهاب وعملياته القذرة في البلاد والتي عرضت حياة الناس وأمن البلاد واستقرارها للخطر وعرضت الاقتصاد اليمني لأضرار كبيرة على كل المستويات، كما أثرت حرب الخليج الثانية ليس على الاقتصاد اليمني وحسب ولكن على جوانب أخرى في جملة العلاقات اليمنية مع الأشقاء والأصدقاء، كما أدى التنامي المطرد في عدد السكان والزيادة في طلب الخدمات العامة الواجب أن توفرها الدولة أدت في مجملها إلى ازدياد المشاكل، مضاف إليها حرب صعدة والخسائر التي سببتها تلك الحرب والسنوات العجاف التي عاشتها البلاد والآثار السلبية التي سببتها على السياحة وعلى سمعة الأمن والاستقرار..الخ، وصولاً لحل مشاكل المتقاعدين العسكريين والاعتصامات المتواصلة التي كل يوم تعطل دورة العمل في مرافق العمل وبذلك تعطل الحياة والتنمية.

المهم .. نحن كبلد نعاني من أزمة اقتصادية تحاول ا لقيادة السياسية إيجاد حلول لها بصور مختلفة وبوسائل متعددة زاد الأمر صعوبة الارتفاع المتصاعد للأسعار هذا الغلاء الذي لفح كل سلعة بدء من رغيف الخبر وكل السلع الغذائية وصولاً للكماليات والأدوية.. الخ ، هذا الغلاء الذي أرهق كاهل المواطن البسيط و تعاني منه كل شرائح المجتمع بما بينهم الموظفين فما بالكم بالعاطلين عن العمل أو الأسر التي عددها كبير المهم الغلاء طحن الناس والناس يقولون أنها حكومة المؤتمر الشعبي العام إنه المؤتمر الشعبي العام..الخ.

ومع ارتفاع درجة حرارة المناكفات السياسية والحزبية الموجهة من قبل المشترك كأحزاب وصحف ومنظمات مجتمع مدني ضد المؤتمر الشعبي العام زادت حرارة انتقاد الناس للمؤتمر بحق وبغير حق ، وهو جزء من الموضوع الذي أردنا أن نطرحه بين يدي القارئ الكريم، أما الجزء الأخر فهو عبارة عن مقترح نطرحه بين يدي فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأخ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام " مقترحناً نوجزه بالتالي:

أولا : أن تتقدم رئاسة الجمهورية أو الأمانة العامة بتوجيه للحكومة يقضي بأن يتم حذف الأبواب المتعلقة بالكماليات من الموازنة العامة ( سيارات، أثاث ، هبات، سفريات، ..الخ) من الموازنة العامة 2008م وتحويل مبالغها بالكامل لصالح صندوق دعم السلع.. ودعم الصحة .. ودعم مشاريع التنمية.

ثانياً : إعلان حالة تقشف تقوم بها الحكومة ونقصد تقشف الوزراء والمسئولين الكبار بان يربطون الحزام على بطونهم لأن الشعب قد أصبح مربوطاً من رقبته بالغلاء.

هذا المقترح الذي نطالب منه الحكومة بإلغاء الأبواب الغير ضرورية لصالح ما هو ضروري ليس أمراً جديداً لأنه وقبل بضعه أعوام اتخذ رئيس الجمهورية قرار مشابهاً لما نطالب من اليوم.

باختصار الناس محتاجة أن تشعر أن حكومة المؤتمر تشاطرها مشاكلها واحتياجاتها .

الناس محتاجة أن تشعر أن حكومة المؤتمر تعلن التقشف على نفسها وان تقاسم المواطن معاناته حتى تتعزز ثقة الناس بالمؤتمر وحكومته بصورة اكبر .

الناس محتاجة أن يقدم المؤتمر نفسه نموذجا ايجابيا في هذه الأزمة فهل يلتقط المؤتمر هذا الخيط ويعلن التقشف .

*رئيس تحرير أسبوعية شمسان حالياً أكتوبر والجمهورية والمؤتمر نت سابقاً