مأرب برس – خاص

بات جل مواطني (بلادي) يتساءلون ويضربون أخماس "الدهشة" في أسداس "الحيرة" حول مصير فوارق النفط عقب أن بلغ سعر البرميل الخام (75) دولارا..

التساؤلات حول مصير فوارق النفط بات صداها يطال الآفاق وذلك كتداع بديهي لحالة الاقتصاد اليمني التي لم تراوح موقعها رغم حجم العائدات المهولة-التي يفترض أنها تذهب إلى خزينة الدولة- وليس إلى خزائن أخرى..

ليسمح لي النظام الحاكم إن قلت بان كل تبريرات الدوائر الناطقة بلسانه حول مصير فوارق النفط لم تعد مقنعة ..بل لعلي لست مبالغا إن جزمت بان قط اعات شعبية واسعة باتت على يقين من أن تلك التبريرات اقرب إلى الكذب إن لم تكن هي الكذب بعينه..

لست من أهل الاقتصاد حتى أوزع صكوك التفنيد للإدعاءات السلطوية حول مصير فوارق ثروة البلد النفطية غير أني اعتقد جازما بان أمراً كهذا ليس بحاجة إلى فتوى أستاذ في الاقتصاد او خبير في الاستكشافات النفطية..

يقولون –في تبريراتهم- بان تلك الفوارق تصب في خدمة تنمية المجتمع والفرد.. وهنا وبعد ان يذرف المرء جالوناً من الدمع ويتبعه بفاصل من القهقهة الصاخبة يبرز التساؤل الكبير اين هي تلك التنمية المزعومة اذا كان مستوى معيشة الشعب هو ذات المستوى الذي كان عليه عندما كان سعر البرميل النفطي لا يتجاوز (25) دولاراً فقط؟!

في آنف الأيام قرأت تقريراً نشرته إحدى مطبوعات (بلادي) حول الرقم الفعلي للإنتاج النفطي في اليمن .. فهالني ما قرأت وأوقعني غريقا في اسر بحر من علامات الاستفهام المتبوعة بفواصل من اللعنات في حق ناهبي ثروة الوطن والعابثين بمقدراته وإمكانياته..

تقرير المطبوعة الذي حفل بالأرقام والإحصائيات خلص وبعد تطواف بين تقارير الجهات السلطوية إلى ان الرقم الحقيقي لإنتاج اليمن النفطي ليس معروفاً بالضبط وإستند التقرير في إبرازه لهذه الحقيقة الى تصريحات المؤتمنين على ثروة الوطن والتي يناقض احدها الآخر ..

وبعبارة أخرى فقد حاولت الصحيفة ان توصل رسالة إلى الشعب مفادها ان طابوراً من السرق والمحتالين والفاسدين يعبثون بثروات الوطن النفطية طولا وعرضا وارتفاعا دون حسيب او رقيب..!

قبل أشهر خلت وتحديداً عقب ان بلغت أسعار النفط العالمية مستوى قياسي طالعتنا قناة إخبارية مشهورة بتقرير إخباري ذا صبغة احترافية عن الطفرة التي لحقت بالاقتصاد الروسي جراء زيادة اسعار النفط..

وخلص التقرير الذي حوى من السلاسة والإستعذاب الشيء الكثير الى التأكيد على ان روسيا الكسيحة تعيش أفضل حالاتها الاقتصادية والمعيشية معتمدة في ذلك على الفوارق النفطية التي حققت رفاهية واضحة للشعب والمواطن الروسي !

ولم يستبعد التقرير ان تعود روسيا العظمى الى البروز من جديد في حال واصلت مؤشرات الاسعار النفطية إرتفاعاتها القياسية !

بعبارة أخرى فان فوارق النفط كان لها تأثير السحر سواءً على وضع الشعب في روسيا او الاقتصاد والدولة عموماً.. وهنا اسوق بين ناظري قارئنا العزيز التساؤل الذي يجول في خاطرة هذه اللحظة .. لماذا لم يلمس المواطن اليمني أي فرق ناتج عن إرتفاع أسعار النفط اذا كانت تلك الفوارق تذهب فعلا الى خزينة الدولة..!

المصيبة التي ذكرها ادعى للامتعاض هي ان حال المواطن والشعب عموما لم يكن مترديا عندما كان سعر البرميل 25 دولارا كما هو الحال الان عندما اصبح سعر البرميل 75 دولاراً.. وهذا يعني بان القائمين على الخزائن التي تذهب صوبها تلك الفوارق لم يكتفوا بالإثراء الفاحش الذي باتوا يعيشونه بل وصل بهم الحال حد منازعه المواطن العادي في قوت يومه..!!

أثناء مطالعتي لموقع احدى الوكالات الاخبارية مررت سريعا على تقرير اقتصادي يربط بين استقرار العملة وقوتها وبين الزيادة العالمية في اسعار النفط .. وهو امر جعلني اتساءل وببراءة الرضيع.. لماذا لم تنعكس فوارق النفط على استقرار الريال اليمني الذي بات يضاجع الحضيض ان لم يكن قد دنى اكثر من ذلك ..!!

لقد وصل سعر صرف الدينار الكويتي الواحد الى (695) ريالاً يمنياً والريال العماني الى (515) ريالا يمنيا والدولار الامريكي الى (199) وسط توقعات خبراء بان تواصل العملة اليمنية انهيارها الذي بدأ عده التنازلي منذ ان تولى الاخ علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية الشطرية ( ج.ع.ي) والمستمر حتى الان بوتيرة متسارعة ..

ولولا تدخلات البنك المركزي الذي مافتئ يستنزف إحتياطياته من العملة الاجنبية ويضخ ملايين الدولارات الى الاسواق لدخلت العملة الوطنية "الريال" في غيبوبة كتلك التي اصابت تلافيف الزعيم أرئيل شارون لتخرجه عن نطاق التغطية السياسية وتريح بذلك حكام العرب من رعب ذلك الرجل الذي اذا قال فعل ..!

فوارق النفط الى اين تذهب ؟؟ تساؤل كبير بات حديث الشارع وتلوكه الالسن بالتزامن مع مضغها للقات في عصرية كل يوم .. أين فوارق النفط عنوان تساؤلي يجب ان يتصدر قائمة اجنده كل الكيانات التي تدعي الحرص على مصير اليمن وبالاخص احزاب المعارضة "الفعلية" بالاضافة الى قاده الثرثرة في مجلس النواب وكفى..!