مأرب برس – خاص

• أشارت احصائية، قد تكون في نظر البعض جديدة!، إلى أن أكثر من مليون شاب يعاني البطالة في بلادي، جاء ذلك في تقرير أخباري بثته قناة (الجزيرة) قبل بضعة أيام، وأشار التقرير ذاته إلى أن نحو أكثر من (400) ألف بين شاب وطفل يعملون في اليمن، وبمعدل (دولار) واحد في اليوم..!

• وفيما لم يعد بخافٍ على أحد ازدياد ظاهرة انتشار العمل في صفوف الأطفال وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على المرحلة التالية من عمرهم، وتاليًا على المجتمع، يلاحظ المتابع أن مسألة تهريب الأطفال الى دول الجوار بغية العمل وأشياء أخرى!، مستمرة، فيما المفترض القضاء عليها!، على الرغم من أن الحكومة- في برنامجها المقدم الى مجلس النواب- أكدت على تعزيز حقوق الطفل وحمايته من خلال إجراء التعديلات على القوانين ذات العلاقة، وكذلك تجريم تهريب الأطفال بإضافة مواد قانونية إلى قانون العقوبات مع إصدار لائحة تحدد مهام ووظيفة دور الأيتام، والحد من عمالة الأطفال وحماية المنخرطين منهم في سوق العمل وإعادتهم الى المدارس..!

• لا أحد يدري على وجه الدقة لماذا يعاني الأطفال، والشباب، في مجتمعنا من مشاكل لا حصر لها ولا لون!، لكن الأكيد أن وجود (اختلالات) كبيرة يعيش في جوفها المجتمع أدت الى نشوء (فقر) مدقع تعيشه نسبة كبيرة من السكان سواء في المدن أو الأرياف، جعل مسألة البحث عن فرص عمل للبقاء على قيد الحياة (هاجس) كل أسرة وعلى حساب تعليم هؤلاء الأطفال والشباب، على الرغم من أن أول كلمة نزلت على سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد كانت: (اقرأ)، لكنها بالضرورة ليست قبل توفير (كسرة خبز) في محاولة للبقاء على قيد الحياة..!

•وللحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، جاء في برنامج الرئيس ضرورة تبنّي برامج لمحاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية المشغلة للعمالة في كافة مناحي الاقتصاد الوطني، وتأسيس برامج للأشغال كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة محافظات الجمهورية، ومواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم، وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل.

•لكن الناظر الى ما تفعله الحكومة، الى الآن، ما زال لا يلبي الحد الأدنى من الطموح لمعالجة المشكلة بأبعادها المختلفة، على الرغم من بعض الجهود التي تُبذل هنا وهناك، فالأطفال الذين يتركون مدارسهم من أجل العمل في تزايد، وكذلك تزايد أعداد العاطلين عن العمل من الشباب يبدو لافتًا للأنظار، كما أن معالجة مشكلة التضخم الوظيفي لم تتم بالشكل المفترض على الرغم من أن الأمر هذا جاء ضمن برنامج الحكومة التي وعدت أيضًا بمعالجة مشكلة تكدس الموظفين في مراكز المدن من خلال إعادة توزيع القوى العاملة وتنظيم حركة التنقلات وتحفيز الموظفين على الانتقال للعمل في الأرياف ومعالجة حالات الموظفين الفائضين من الوحدات الاقتصادية المتعثرة ومن المنظمات الجماهيرية والحزبية ومن الوحدات المشمولة بإعادة البناء والهيكلة.

•لن تحتاج أي أُسر الى جعل (فلذات) أكبادها تعمل لمجرد العمل أو الترف على الرغم من ازدياد عدد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، انها الحاجة الماسة التي تدفعها الى ذلك لتوفير (لقمة) العيش في ظل الفقر المدقع الذي يغرس (أنيابه) في (جسد) هذه الأُسر التي يتكون منها مجتمعنا..!