في العام 98م توقفت أكثر الوكالات السياحية عن العمل وتضرر عدد كبير من اليمنيين الذي يعد العمل فيها مصدر رزقهم آنذاك قال سائق سيارة يعمل مع إحدى الوكالات: «قطعتوا رزقنا يا أهل مأرب». عندها كان يتصور أننا كلنا متقطعين وخاطفين. تلك النظرة التي كان الكثير من أبناء مأرب يجاهدون لتصحيحها لدى أبناء المناطق الأخرى في اليمن وقبل حادث الاثنين الاسود الاجرامي، كان النائب الشيخ علي عبدربه القاضي عائداً من ألمانيا بعد رحلة علاج وكان يتحدث في مجلسه عن انطباع الكثير من الألمان الذين التقاهم ويحاول تجميل صورة اليمن في أعينهم إذ قال: «يعتبرون اليمن غير آمنة للسائح الغربي ولذلك يفضلون الذهاب إلى بدان المغرب العربي».

السياحة متعثرة أصلاً، ووجهت الحادثة الاجرامية ضربة قاصمة وهي لم تستعد عافيتها بعد. الحادث احضر إلى الأذهان كثيراً من الاسئلة حول السياحة والآثار التي تشكل أهم عوامل الجذب السياحي لليمن والتي تحتضن مأرب أهم مواقعها. حال الآثار وصيانتها حمايتها من أبدى العبث والتهريب.

هاجس الأمن

ذلك الشبح الذي ألقى بظلاله على عقود من أعمال التنقيب والحفر، وأعاق جهود البعثات الأجنبية التي تعمل في اليمن حيث ظل الجهد نحو الآثار محصوراً في أنشطتها فقط وكأن المسؤولية تقع عليها وحدها. خلال التسعينيات تعرض السياح الاجانب لعمليات خطف من مأرب، تكررت مرات عدة تنتهي بسلامتهم ولكن اليوم طرأ أمر آخر.

في أواخر التسعينيات شددت السلطات الأمنية إجراءاتها لحماية السياح وتوقفت أعمال الخطف بشكل ملحوظ. ولكن هل تراجعت الاحتياطات الأمنية؟ وماذا عن الاجراءات الامنية حول المناطق الاثرية؟ عادة ترافق السياح أطقم عسكرية لغرض الحماية الامنية من التقطع والخطف. ولم يؤخذ في الحسبان العمل الانتحار أو التفجيري والمواقع الاثرية البعض منها مسور بالأسلاك (الشبك، كما نسميه) ولغرض منع الدخول إلى حرم المواقع وحمايتها من المتسللين. الحادث الذي وقع في مأرب حدثت اعمال مشابهة له في دول عربية، اهمها مصر، ولكن تأثيره على اليمن كبير لأسباب عدة ليست لهاعلاقة بالجانب الأمني أو التقصير، أي بجوانب البُنى والصيانة وإخراج الآثار إلى الواقع، فإقامة البني والعناية بالآثار والدفع بأعمال التنقيب والترميم والصيانة وذلك ما سيدفع بالسائح للمجيئ. الآثار إلى الآن مجرد خرائب أثرية وحفريات وقطع مخزنة قد لا تستحق المغامرة عند كثير من السياح الاجانب إذا أضفنا ذلك لعامل، الأمن: اهتمام الدولة بالآثار لم يرق إلى المستوى المطلوب والموازي لأهميتها وما يمكن أن تشكله لليمن حاضراً ومستقبلاً الهيئة العامة للآثار كجهة رسمية مسؤلة عن الآثار تتحمل المسؤولية المباشرة عن أعمال التنقيب والصيانة والترميم، اكتفت بما ورثته ولم تستغل وجود الكثير من الكوادر اليمنية المليئة بالحماس والكفاءة وإعدادهم وتأهيلهم للقيام بواجبهم تجاه الآثار.

وعلى مدى عقود تقوم بعثات أجنبية بأعمال موسمية متقطعة لا تتجاوز الشهرين كل عام على أكثر تقدير. وأعمال التنقيب موجهة بشكل أساسي نحو الدراسة والبحث اكثر من كونها اعمال تنقيب وصيانة لإخراج الآثار وإعادتها إلى الوجود. ويشكو البعض، عدم التزام البعثات الأجنبية بالعقود الموقعة مع الهيئة، وسعى البعض منها لوضع اليد ثم التوقف عن العمل. لكن مصادر موثوق بها في الهيئة أشارت إلى تعقيدات بيروقراطية وضعتها الهيئة العامة للآثار مؤخراً تسببت في تعطيل أنشطة مبرمجة لبعثات غربية.

 المتحف الذي لم ير النور

آلاف القطع الأثرية المكتشفة بحاجة إلى وجود متحف داخل محافظة مأرب. وأعلنت الحكومة مراراً عزمها إنشاءه، وحجزت الأرض، ووضعت حجر الأساس منذ سنوات.

رغم توفر الاعتمادات المالية كما أعلنت الحكومة عند وضع حجر الأساس وبمساعدة امريكية، فإن المتحف لم ير النور وظلت الكنوز المدفونة تحت الرمال.

التخزين

توجد العديد من المخازن التي كدست فيها الآلاف من القطع الأثرية في مواقع مختلفة في مأرب وصرواح وبراقش، ما يقارب خمسة عشر ألف قطعة أثرية، كثير منها في حالة مأساوية كونها وضعت مؤقتاً وقد تتعرض للسرقة أو التدمير أو الاهمال وذلك لعدم وجود أماكن مخصصة ومعدة لهذا الغرض.

تعاني الآثار الكثير من العبث والاهمال، وتركها عرضة للنبش الذي وصل إلى حد استخدام الجرافات، كما حدث في منطقة طرف العزب بمديرية حريب، وتشويه للمعالم كما حدث لمسجد سليفان بمدينة مأرب القديمة الذي استخدم كمسجد في العهد الاسلامي دون إلحاق ضرر كبير به ليأتي اليوم من يقيم فوقه أعمدة اسمنتية (علماً بأنه لم يعد يستخدم كمسجد منذ زمن بعيد). الكثير من المواقع الأثرية متروكة دون حماية أو تسوير ولم تجر عليها حتى المسوحات. والكثير منها لحق بها من الأذى ما لم يصبها طوال آلاف السنين.

الاعتداء على السياح الاسبان لن يحول دون تدفق السياح نحو اليمن عموماً ومأرب ، خصوصاً لو توافرت العوالم اللازمة للجذب السياحي، ووجهت الحكومة اهتمامها نحو العناية بالآثار وتحويلها إلى مناطق سياحية بمعنى الكلمة. ما الذي يمنع او يحول دون الاهتمام وتبني الدول لمشروع وطني لصيانة وترميم آثار مآرب.

وهل يمكن حماية الآثار حتى يأتي اليوم الذي يمكن لها أن تخرج من تحت الرمال كثروه حقيقية ماثلة أمام أعيننا, وتراها الحكومة كذلك.