مأرب برس - خاص

اهم الوعود الانتخابية التي وعد بها الأخ الرئيس الناخبين واحتواها برنامجه الانتخابي هي إصلاح الاقتصاد وتوفير فرص عمل للناس وإشعال الحرب على النخب الفاسدة التي تمثل السبب الرئيسي فيما يعانيه اليمن من فقر وبطالة ، وقد اعتبر الكثير ان تلك الوعود صعبة التحقيق خلال فترة العامين التي وعد بها الأخ الرئيس الناخبين باعتبار أن المشكلة الاقتصادية في اليمن معقدة وحجم البطالة والفقر كبيرين لايمكن معالجتهما بقرارات ومصفوفات نظرية تصدرها الأجهزة الحكومية .

مؤخرا وبعد عشرة أشهر من إعادة انتخاب الأخ الرئيس تم تشكيل هيئة استشارية خاصة غير رسمية كلفت بتقييم ومتابعة تنفيذ برنامج الأخ الرئيس ويمكن ان تكون فكرة تشكيل هذه الهيئة مهمة لكنها ليست الوسيلة المثلى لمثل هذه المهمة باعتبار المهمة في هذا المجال لابد ان تكون مؤسسية وذات ارتباط مسئول بالإطار السياسي ذات العلاقة بالمسئولية التي حددها على نفسه وهو يحدد بنية البرنامج الانتخابي للاخ الرئيس كمرشح له في الانتخابات الرئاسية وهو المؤتمر الشعبي الحزب الحاكم كونه يمتلك الأدوات والوسائل والحكم المتخصصة بمثل هذه المسئولية وهو المسئول على النجاح والإخفاق .

انأ واثق من أهمية الأشخاص الذين تم تعينهم في هذه اللجنة لكن ليسوا متخصصين لمثل هذا الدور باعتبار التقييم والمتابعة تتطلب إطارا مؤسسيا ذات معرفة لطبيعة الإشكالية المانعة لتنفيذ البرنامج وتحقيق الالتزامات المحددة فيه وربما جاء تعينها وتحديدها اختيارا شخصانيا وكأنه يعفي الموتمر ومؤسساته من المسئولية التي عليه بمتابعة تنفيذ البرنامج والاشتغال في هذه المهمة من خلال اليات متخصصة .

يمكن استنتاج ان تشكيل الهيئة المذكورة من قبل الأخ الرئيس وبعد عشر أشهر من الانتخابات وكانها تاتي لتسد فراغ المسئولية الحزبية للمؤتمر الذي اظهر نفسه انه حزب فاقد الشعور بالمسئولية المناطة به وبأجهزته الأمر الذي يضع الرئيس وبصورة دائمة في الموقف المحرج نتيجة لغياب البعد المؤسسي لدى حزبه ، وقد لا تتمكن الهيئة المذكورة القيام بهذه المسئولية لاعتبارات منهجية ومؤسسية..

هذه المشكلة التي يعانيها المؤتمر تلمس ايضاء عند المعارضة التي تمارس دورها بمنهجية الظاهرة الإعلامية و لاتتجاوز هذا المستوى كونها هى الأخرى اكثر فقدا للمعايير والأطر المؤسسية وتمارس دور ردود الفعل في كل مواقفها فهي لاتمتلك تجربة المبادرة المؤسسية التي تصنع الأمل والثقة مااذا كانت في مستوى البديل الذي فاجئنا به الاخ محمد ألصبري محاولا اقناع مستمعيه بان المعارضة تمتلك مشروعية البديل وانا والغالبية غير مقتنعين بمثل هذا الادعاء .

السوال الذي يطرح نفسه هل تشكيل هذه الهيئة بالكيفية التي تمت سيحقق الهدف ام ان هذا التشكيل ياتي تعبيرا عن فقدان ثقة الأخ الرئيس بالموتمر والياته المؤسسية وبالحكومة وقدرتها وبالبرلمان وإمكاناته وباجهزة الامن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بمثل هذه المسئولية باعتبار ان هذه الأطراف معنيين بمسئولية التنفيذ والمتابعة والرقابة على تنفيذ برنامج الأخ رئيس الجمهورية .

صحيح ان الحكومة قد عكست برنامج الاخ الرئيس في برنامجها الذي نالت من خلاله ثقة البرلمان وهي المسئولة عن تنفيذ التزاماتها تلك لكن اى حكومة لاتخضع او تحتكم الى الاطر المؤسسية المسئولة عن تحقيق معايير الرقابة والمساءلة والمحاسبة فانها ستكون فاشلة من خلال الفوضى والفساد والاتكالية والاهمال ولن تحقق ماتلتزم به .

مجلس النواب وهو المؤسسة الدستورية التي منحت الحكومة شرعية الثقة مقابل برنامج تم الموافقة عليه يتحمل المسئولية الاولى بمتابعة الحكومة ومؤسساتها ومدى التزامها وتنفيذ ماتعهدت به ببرنامجها بالتالي له الحق في المراقبة والمحاسبة والمساءلة فالرئيس هنا عليه ان يفعل دور البرلمان للقيام بهذه المسئولية وخاصة أن لدى حزبه ثلاث أرباع مقاعد البرلمان تستطيع ان تمارس دور الرقابة ومتابعة الحكومة ومساءلتها إذا لم تحقق التزاماتها التي تعكس عناصر برنامج الرئيس وهنا محور الاختبار والجدية مااذا كانت الديمقراطية وانتخاب المؤسسات تحقق الغرض منها .

المهم والاهم

 يمكن للاخ الرئيس أن يحفز كتلته على القيام بالرقابة والمتابعة للحكومة والتزامها بتنفيذ برنامج الأخ الرئيس وممارسة المساءلة والمحاسبة للتقصير وهذا هو أهم الأدوار الذي يعزز القيمة المؤسسية للدولة واعتقد من المهم أن يدعو الأخ الرئيس البرلمان للقيام بدوره هذا ويحمل كتلة حزبه دورا أساسيا للقيام بهذه المسئولية كما أن قيادات الموتمر في كل المستويات والمحافظات عليهم مسئولية ودور أساس بالتوعية بالبرنامج وجعل المجتمع على علاقة تعاون وتضامن ورقابة ومتابعة لتنفيذ برنامج الأخ الرئيس .

المؤتمر الشعبي وهو الحزب الحاكم ويفترض أن لديه الخبرة والدراية والتراكمات التي تجعله أكثر إدراكا لمثل هذه المسئولية واضهار نفسه بأنه أكثر قدرة على الاستناد إلى اطر مؤسسية وكفاءات علمية ممنهجة إداريا وسياسيا وعلميا وفنيا واقتصاديا واجتماعيا قادرة على قيادة النجاح، ليؤكد انه على استعداد دائم وحقيقي على ترجمة الالتزامات السياسية الانتخابية والبرامجية وتحويلها الى برامج قابل للتنفيذ .ليمارس دوره كتنظيم سياسي مؤسسي وفي مستوى القدرة والمصداقية والجدية.

الأصل ان يكون الموتمر الشعبي الذي يستوعب فيه الكثير من الكفاءات والقدرات والإمكانات المادية والبشرية في مستوى هذه المسئولية والقدرة على ترجمة برنامج الاخ الرئيس عمليا وتنفيذا وتحقيق الوعود والالتزامات وإلا يكون تنظيما فاشلا وفاقدا مبرر بقائه مرتبطا بالأخ الرئيس وأداة حكم لكونه يتحول الى عالة وحمل ثقيل على الرئيس والناخبين وقد يصبح الأمر مبررا للأخ الرئيس إعادة النظر بحزبه إما بإعادة صياغته صياغة جديدة وفقا لشروط النجاح والكفاءة والقدرة على تحقيق الوعود الانتخابية او يصبح الأمر ضروريا للأخ الرئيس بالتخلي عن هذا الحزب ويقوم بإنشاء حزبا جديدا يستوعب واقع المرحلة ومتطلباتها وقادرا على ان يكون تعبيرا عن قوة اجتماعية جديدة ناهضة تساعد الرئيس على قيادة العبور نحو المستقبل بثقة واقتدار ونجاح .

لقد كان من الضروري ان يكون الموتمر قادرا على استيعاب المرحلة ومتطلباتها ويعمل للمستقبل وفقا لمنهجية التناسق والتوازي مع توجهات الأخ رئيس الجمهورية ورويته المعبرة عن النضوج الحضاري ولذلك لايمكن تحقيق اى نجاحات على ارض الواقع مادام التنظيم السياسي الحزبي للاخ للرئيس يتسم بضعف التكوين والروابط المؤسسية التي تتطلبها طبيعة العلاقة التنظيمية والمؤسسية وقدرتها على التغيير والإصلاحات والنهوض ومحاربة الفساد .

هناك إشكاليات عديدة واحتقانات خطيرة وانفعالات واسعة تعتمل على ارض الواقع تؤثر على واقع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوثر على الدولة وسمعتها ومع ذلك نجد المؤتمر وكأنه يمارس ادوار ردود الفعل وغائبا عن المسئولية السياسية في التحرك لمواجهة تلك الإشكاليات من خلال الفعل المؤسسي الذي يستهدف دراسة مسببات الانفعالات والتوجه نحو المعالجات بوعي ومسئولية لا ان يجعل الكثير من القضايا والإشكاليات تكبر وتتوسع وتصبح تأثيراتها كبيرة ويصبح التعامل معها مكلفا وفاقدا ثقة الناس .

اعتقد أن المشكلة التي تعيق اى اصطلاحات تتمثل بالأساس بهيمنة النخب الفاسدة المنتفعة بقربها من مراكز الحكم والنفوذ وهيمنتها على المجتمع ومصالحه ونتيجة لتلك العلاقات تمارس ادوار عديدة لإضعاف الدولة ونظمها وقوانينها من خلال الفوضى والفساد والتسلط على أرزاق الناس واحتكار الثروة والمنافع والمسئوليات مما يتسبب ذلك في إرهاق الدولة وإفقار المجتمع وزيادة البطالة والجريمة والعنف وتزايد الاحتقانات.

كان الناس وهم يستمعون خطابات الأخ الرئيس الانتخابية وهو يكرر الوعد بمحاربة النخب الفاسدة وتولد لديهم الشعور بان المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعادة الاعتبار للدولة ولقيمها ، وبالتالي فان الأهم لتجاوز المشكلة وبداية الطريق نحو امتصاص تلك الاحتقانات ومعالجة المشاكل وتحقيق النجاحات تبدأ من إعادة الاعتبار للدولة كمنظومة تعبر عن المجتمع وتلغي هيمنة وسيطرة النخب الفاسدة المنتفعة وتحكم بسلطة القانون الذي يساوي بين الجميع دون تمييز او تحيز . وسيكون حينها قد تحقق أهم مقومات وأهداف البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس مالم ستظل الديمقراطية إطارا مزيفا وبمثابة كارثة اجتماعية تكرس حكم الأقلية على الأغلبية وليس حكم الدولة وقيمها .