في اختبار حقيقي للحكومة اليمنية تطل قضيتا الشيخ محمد المؤيد والأزمة المالية العالمية برأسيهما بفضول لتختبر في تحدٍ حقيقي وحزم نجاح السياسة الخارجية اليمنية وقوتها، وكذا قدرة السياسة الاقتصادية للحكومة على تجاوز الأسوأ على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى معيشة الناس التي تشهد منذ مدة انحدارا في القدرة الشرائية للمواطن والحصول المرفّه على القوت والطعام بل العادي إن صح التعبير.

لقد سنحت فرصة ذهبية كي تستعيد اليمن ابنيها المؤيد وزايد اللذين كادت تفقدهما إلى الأبد لولا عودة الثقة بالقضاء الأمريكي، ومع بصيص الأمل الذي يتسع مع علمنا باهتمام الحكومة بهذا الملف؛ نرى أن الكرة الآن أصبحت جليا في ملعب السياسة الخارجية لليمن، وباتت بمثابة اختبار صريح على مدى قوتها في أمر ممكن الحدوث إلى حدٍ كبير وهو تأمين الإفراج عنهما لتصحيح خطأ قبيح من أخطاء محاربة الإرهاب الكثيرة في حقبة الرئيس الأمريكي المغادر جورج بوش.

وتقف في الواقع تحديات جدية أمام تحقيق حلم أسرتيهما وكثير من اليمنيين بعودة كريمة للمؤيد وزايد، وذلك بسبب تزامن هذا الانفراج الهام في قضيتهما مع الانصراف المحموم للإدارة الأمريكية الحالية والنخب السياسية هناك نحو المعركة الانتخابية المستعرة هذه الأيام، ونحو معالجة مضنية للأزمة المالية التي تكاد تعصف بالاقتصاد الأميركي بل والعالمي، مما يفاقم التحديات أمام التدخلات الحكومية اليمنية في هذا الشأن، لكننا نأمل أن تفرض اليمن رؤيتها وتضع ثقلها كله كي نجتاز هذه الأزمة بسلام، فالوقت ينفد ومدة الأربعة عشر يوما التي تعمد النيابة العامة هناك بعد انقضائها لرفع القضية مجددا أمام المحاكم الأمريكية هي التحدي الأخير في نظرنا بهذا الخصوص.

أما الاختبار الجدي الثاني فهو أمرُ لم يعد بالإمكان التغاضي عنه ونعني به تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني، ونحن نفترض أن صانعي القرار الاقتصادي في اليمن قد شكلوا خلية أزمة دائمة الانعقاد للتصدي للأضرار التي قد تلحق بنا جراء تداعيات التراجع الاقتصادي الحاد للبورصات العالمية والمصارف والشركات وغيرها، وأن إجراءاتٍ حصيفة - قد لم نعلم بها أو نسمع عنها- قد اتخذت ضمن خطةٍ لا مجال فيها للتخمينات أو الاجتهادات الخاطئة للخروج بأخف الأضرار وإن لم بدونها أيضاً.

وربما ندرك الآن سداد الرأي الذي عارض إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن أو "البورصة" من منطلق أن مقومات إنشاء هذه السوق في اليمن لم تتوفر بالشكل الذي يجعلنا نطمئن إلى منافعها أكثر من كوارثها، وعليه فلضعف الاقتصاد - فيما ندر طبعا- فوائد لا ننكرها أبرزها أن كثيرين منا لم يندبوا حظهم العاثر في الأموال التي يفترض أن يخسرها المضاربون في البورصات فيما لو كانت البورصة اليمنية قائمة اليوم.

ولا أعتقد أن هذا الخطاب في مقالنا قد يفهم على أنه خطاب معارضة وإنها لكارثة لو فهم على هذه الشاكلة السطحية، بقدر ما هو خطاب مواطَنة – بفتح الطاء- إذ لنا كل الحق في أي موقع كان أن نؤمل أكثر مما سقنا آنفاً في أداء حكومة هي مطالبه ببذل أقصى ما تملك لتأمين الانتقال السلس والآمن إلى بر الأمان وحفظ كرامة المواطن وحمايتها بكل السبل أينما كان ورغم ما يحدث، وكم نحن متعطشون لسماع أخبار النجاحات التي تحققها الحكومة عدا عن فوز فريقنا الأولمبي على الفريق الإماراتي بسبب خطأ فني ارتكبه الأشقاء لا بسبب أهداف حققناها نحن.

n.sumairi@gmail.com