مأرب برس - خاص

الحديث عن الفساد في اليمن مُمل, بقدر ما هو طويل ومتشابك, فالفساد أضحى إخطبوط ينشر خيوطه في كل مرافق الدولة ومؤسساتها المختلفة .... فاليمن بجنها وانسها وذكورها وإناثها, وحكومتها ومعارضتها, تعترف بالفساد وتقر بوجوده وتشكوا منه, المعارضة تحدثت عنه مراراً وتكراراً حتى سئمت من الحديث عنه ... الحزب الحاكم شد مئزره أكثر من مرة لمكافحة الفساد مع غياب النية الصادقة لكن دون جدوى ... الصحف اليمنية كل يوم مع موعد لنشر تقرير جديد حول سرطان التنمية وإخطبوط الفساد , من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, أو من منظمات إقليمية أو دولية كبرى ... حتى أصبح الجميع يقر بان هناك تحالف شبه ابدي بين الحكومة والفساد, وزواج كاثوليكي بينهما, باستثناء قلة قليلة تجزم بان الفراق قد وقع, والطلاق قد تم, والفساد قد انتهى, ولعل هذه القلة هي الفئة المتملقة للحاكم, المتطفلة على قوت الشعب, العايشة في مستنقع السحت, التي تفتقر لأبجديات الحقيقة , ومسلمات الصراحة, تلك الفئة التي تحني رئسها تحت الأقدام النجسة لتطأها, وتكون سلم للشر, وأرضية خصبة لنموا الفساد, ذكرني بهذه الفئة الساذجة, احد أقربائي الطيبون إلى حد السذاجة, والعقلاء إلى حد الجنون, الذين يعيشون على الأوهام, ويسبحون في رمال الخيال, حينما أتي إلي يوم من الأيام يسابق خطاه, ويهرول إلى مسرعاً, قد بلغ به الفرح منتهاه, وهو يزف إلي بشرى حياة سعيدة, رسمها في مخيلته, بعد سماعه لخطاب رئيس الجمهورية في إحدى مهرجاناته الانتخابية الحاشدة حينما قال (انتهت الجرعات, وغابت إلى الأبد, لا تصدقوا من يقول أن هناك جرعات قادمة ) كان الخطاب بالنسبة لي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء, بينما ظل صاحباً مراهن على انتهاء الفساد, في ظل شعار (( يمن جديد ... مستقبل أفضل )) اكتفيت بالرد عليه بقول الشاعر الجاهلي ( ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ) وما هي إلا أسابيع ثلاثة بعد فوز الرئيس صالح برئاسة الجمهورية حتى دلفت علينا جرعة جديدة, أهلكت الحرث والنسل, وقضت على بقايا الأمل المتجذر في القلوب البائسة, والمعشش في العقول المتبلدة والأذهان الغبية .

وبالمثل جاء رد الأستاذ ياسين عبد ه سعيد, احد أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, حينما قال ( ليش في اليمن فساد ) عندما سائل عن إمكانية الهيئة في مواجهة الفساد .

كان مؤتمر المانحين الذي أقيم في لندن, بمثابة فرصة جديدة للحكومة لتحسين صورتها في نظر أبناء شعبها الطيبون, وفرصة أخرى لزرع الأمل من جديد في القلوب البائسة, وتعهدت الحكومة حينها بمحاربة الفساد, ووقعت اتفاقية دولية في هذا الشأن,وأقرت تشكيل هيئة لمكافحة الفساد, وأجرت انتخابات لأعضاء الهيئة, دون شروط للكفاءة والنزاهة, ودون معيار للخبرة, فكان من الطبيعي أن يكون اختيار أفرادها أحادي الجانب, مقاس بترمومتر الحزبية, لتتضح الصورة النهائية, ويكشف الستار عن مسرحية هزيلة, كان حظها الفشل وستؤول إليه عاجلاً أم أجلا ( وان غداً لناظره لقريب ) .

ليس هذه التكهنات حول فشل الهيئة المستقبلي عبور للجسر قبل المرور عليه, وليست استعجالاً مني , بل لدلائل واضحة لا نزاع فيها, ولا غبار عليها, دلائل ساطعة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار, منها أن الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة _ برغم تقاريره المتعددة _ فشل في مكافحة الفساد, ووقف عاجزاً عن محاربته, واكتفى بتقاريره التي لا تعدوا بان تكون قطرة في محيط عن الفساد في اليمن, ولم نسمع يوماً من الأيام بمحاكمة مسئولاً واحداً من صناع الفساد, وعمالقة الاختلاس .

ولعل من أسباب الفشل المستقبلية لهذه الهيئة هو عدم نية الحكومة في محاربة الفساد المستشري في كل أزقة المكاتب الحكومية, وإنما أتى تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إرضاء للمانحين, وفرقعة إعلامية ليس الا0

أضف إلى ذلك أن انعدام الخبرة, وندرة النزاهة, وضعف الشخصية في اغلب أعضاء الهيئة عوامل رئيسية من عوامل الفشل لهذه الهيئة 0

الحل لا يكمن هنا ولا هناك, فلا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستطيع أن توقف زحف الفساد المستشري في المرافق الإدارية للدولة, ولا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتبعيته الحالية يستطيع تقديم شخصية واحدة إلى القضاء 0

لعلي أقف على وثيقة الإصلاح السياسي التي قدمها اللقاء المشترك والتي عالجت هذا الإشكال بوضوح كامل, حينما رأت بان الجهاز المركزي لا بد وان يتبع مجلس النواب بشكل مباشر, ويرفع تقاريره إلى أعضاء المجلس ليقوم المجلس بإحالة المفسدين إلى القضاء, بعد أن يصبح القضاء مستقلاً , وبعيدا عن الهيمنة الحزبية, التي أفسدت القضاء وعطلت إرادته. وهذا هو اقرب الطرق إلى مكافحة الفساد, وما عداه ليس إلا مغالطة لجدال فيها .

Aref78@hotmail.com