مأرب برس - خاص

البترول يرتفع, الدولار ينخفض, تنويع مصادر الطاقة والبحث عن بديل للبترول, فائض الميزان التجاري ,عجز الميزان التجاري ارتفاع أسعار السلع,كل هذه عناوين وعبارات نقرأها ونسمعها يوميا ونمر عليها مرور الكرام رغم أن هذه المسائل تلامس حياتنا اليومية وتؤثر على خططنا التنموية وتهدد مستقبل أبناءنا 00وما يشهده العالم اليوم من ارتفاعات حادة لأسعار البترول وصلت إلى نسبة تزيد عن 500% وهي أعلا نسبة شهدها العالم وتذمر منها والعالم الصناعي والمستهلكين للطاقة عموما اكثر المتضررين من هذا الارتفاع ورغم انشغال العالم الغربي بالسياسة ونشر مفاهيمه الجديدة لما بعد أحداث 11سبتمبر ومد النفوذ والسيطرة على العالم وخصوصا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بزعامة جمهورية روسيا الاتحادية (الاتحاد السوفييتي)والتي بدأت على ما يبدوا محاولات لاستعادة مركزها القوي والمؤثر على الصعيد الدولي لما لها من ثقل عسكري ونووي يتفوق على نظراءها الغربيين ونحن العرب كعادتنا دائما نغرد خارج السرب او نسبح في نوم عميق وحتى وان ابتهجنا لارتفاع أسعار النفط إلا أن اللعب مع الكبار يظل محفوف بالمخاطر إن لم يتنبه لهذه المخاطر صناع القرارات المالية والمهتمين بشئون الاقتصاد ومنافعه وأضراره في بلداننا ولذالك أود أن أشير هنا إلى بعض المسائل الهامة0

لا ريب ان في ارتفاع النفط إجحاف وخراب بيوت للصناعيين وللمستهلكين في بلاد الغرب عموما كون هذه البلدان الاكبر استهلاكا لهذه المادة ولكنه يظل سلعة مربحة جدا لشركات الوساطة والهيئات المعنية بتحصيل الضرائب المستحقة على استيراد النفط ومشتقاته وعندما يرتفع البترول فان في ذلك أيضا أزمة واختناق للاقتصاد العالمي مما يعني أن جميع وسائل الإنتاج الصناعية وغيرها في هذه البلدان ستزيد من تكاليف وأسعار بيع المنتجات للبلدان المستوردة وذلك لتغطية الفرق في تكاليف النفط وبما أننا مستوردين للمستلزمات والآلات والمعدات والسيارات وقطع الغيار فان في ذلك إجحاف وخراب بيوت للمستهلك في البلدان المصدرة للنفط ان لم تواجه تلك الزيادات بالكثير من التشريعات وعلى رأسها تحسين ورفع مصادر الدخل للفرد والعمل على تأسيس وإنشاء صناعات محلية للسلع المتنوعة لتحل محل السلع المستوردة

ولمواجهة هذه المخاطر فإن الدعامة الأساسية لاقتصاد أي بلد ترتكز في الأساس على تنويع مصادر الدخل التي تعتبر أساس تقدم المجتمعات والذي من خلالها تستطيع الحكومات بناء وتطوير جميع وسائل الحياة العصرية وجميع حكومات وأحزاب العالم تجعل من هذه المسألة الأساسية أساسا لبرامجها الانتخابية وتعمل على تنفيذها واذا ما حدث أي تخاذل او قصور في تنفيذ تلك البرامج فان الحكومة هنا تعرض نفسها للسقوط وللدخل القومي مصادر عديدة تعمل على تطوير هذه المصادر واستغلالها في سبيل إعادة وتوسيع وتطوير مصادرها الإنتاجية والخدمية واهم هذه المصادر الزراعة والصناعة والنفط والمواد الأولية والأيدي العاملة وغير ذلك ومتى ما استطاع بلد ما من تغطية أسواقه المحلية بهذه المنتجات فانه بذلك يكون اولا لن يخشى اللعب مع الكبار من خلال المحافظة على استقرار اقتصاده وثانيا حافظ على توفير وزيادة مدخراته من العملات الصعبة وكذلك يبدءا التفكير لدى المؤسسات الإنتاجية لتطوير وزيادة منتجاتها وبالتالي تصدير فائض الإنتاج للعالم الخارجي وفي ذلك التصدير زيادة للدخل القومي ومضاعفة احتياطياته النقدية لمختلف العملات الصعبة وقد يصل هذا البلد إلى إدراج عملته ضمن العملات الصعبة .

وفي مثل هذه التقلبات من انخفاض وارتفاع التي نشاهدها اليوم يأتي دور عصر العقول والأفكار وصقل المهارات والخبرات الاقتصادية للدخول في المعترك والصراع مع الكبار الذي يتخذ منحى وشكل آخر ذلك الصراع الذي يبدءا مع الدولار ويعمل المعنيون بالاقتصاد والمصرفيون في البلدان المستهلكة للنفط وعلى رأسهم البنك الفدرالي الأمريكي وبالتنسيق مع البنوك المركزية في البلدان الصناعية الأخرى على تخفيض قيمته التي فعلا تلامس اليوم حوالي 50% من قيمته قبل ارتفاعات النفط وهنا لاحظوا معي ما يحدث لنا وما يعكر ابتهاجنا بالارتفاع ذلك أننا نبيع بترولنا بالدولار ونشتري مستلزماتنا بالدولار وعملاتنا المحلية مرتبطة بالدولار وذلك يعني انخفاض قيمة مدخرات مصارفنا المركزية من هذه العملة السيئة الذكر إلى ما يعادل 50% من قيمتها الحقيقية وقيمة بترولنا الذي بعناه بالدولار وتنخفض احتياطيات بنوكنا المركزية الى النصف من ذلك وتصبح قيمة ال100 مليار دولار من هذه المدخرات مثلا 50 مليون فقط إذا ما أردنا شراء وفتح اعتمادات أو ضمانات باليورو أو الين الياباني وبما أننا نشتري ونستورد احتياجاتنا التي تسيطر عليها المصانع الغربية واليابانية والتي زادت تكاليف إنتاجها بعد ارتفاعات أسعار البترول بنسبة تزيد عن 50% لبعض المنتجات فان ذلك يعني أن على مصارفنا المركزية أن تدفع القيمة الباقية من مدخراتها لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وذلك بعد ان تعمل هذه البنوك على إفراغ جيوبنا من مدخراتنا للعملة المحلية سيئة الذكر أيضا لأنها لم تتحرر من الاستعمار البغيض الذي يمقته العالم حتى اليوم وهنا ينطبق على مصارفنا وحكوماتنا المثل القائل (مثل ما رحتي جيتي )0