ونحن نحتفل بالذكرى الـ50 لثورة 14 أكتوبر علينا أن نتذكر أن ساحات الجنوب وفي مقدمتها عدن واجهت منذ الخمسينيات مشاريع التجزئة بعد أن زرع الاستعمار ألغام التجزئة وطمس معالم الهوية الوطنية وفي نهاية الخمسينات ومطلع الستينيات أدير نقاش واسع في أوساط النخب السياسية حول أسلوب الكفاح المسلح لطرد المستعمر وهزيمة مشروعه التجزيئي فبرزت خلافات فكرية عميقة بين تلك النخب التي قادت الكفاح في الجنوب قبل تفجير ثورة الرابع عشر من أكتوبر.

فلم يقتصر هدف ثورة الـ 14 من أكتوبر 1963م على طرد المستعمر البريطاني فقط بل تعداه إلى هدف رئيسي هو هزيمة المشروع السياسي التجزيئي الذي صنعه الاستعمار البريطاني وظهر بأسماء ولافتات متعددة فيما كان يسمى اتحاد الجنوب العربي وشكلت هزيمة المشروع التجزيئي مستقبل الجنوب الموحد فيما بعد والذي لم يكن ممكناً في ظل مشاريع الكفاح والنضال السلمي أو غيرها من أساليب النضال التقليدية مثل المفاوضات أو المظاهرات والاعتصامات ذات القضايا المطلبية البحتة.

وتذكر لنا الأدبيات والوقائع أن الجبهة القومية التي قادت الكفاح المسلح لتحرير الجنوب من المستعمر البريطاني قد حددت أهدافها ووضعت نصب عينيها وحدة الجنوب اليمني واستقلاله ثم تحقيق الوحدة اليمنية وبالعودة إلى ميثاق الجبهة القومية نجده وحدوياً يتحدث عن إقليم اليمن \\\"إن المنطقة - اليمن شمالا وجنوبـا - ظلت وحدة طبيعية متكاملة تجمع شعبها روابط وعوامل كثيرة منها وحدة الأرض ووحدة المعاناة اليومية للحياة ووحدة المصلحة والمصير وقد تجسدت هذه الوحدة على مستواها السياسي في عصر الإسلام في دول متعددة تعاقبت على المنطقة كدولة الزياديين والباطنيين والزيديين والأيوبيين والصليحيين تضم شملها وتعبر عن وحدتها. ولظروف تاريخية واجتماعية معينة تهاوت هذه الدول وحطم بعضها بعضا وبدأ قادة الجيوش والولاة في مناطق الجنوب يشرفون على إدارتها والاستقرار فيها ثم أخذوا يقتطعون الأرض لملكيتهم الخاصة ويعلنون عن انفصالهم التدريجي عن الحكومة المركزية في صنعاء أو تعز أو زبيد أو عدن\\\"

نتذكر في الذكرى الـ50 لثورة 14 أكتوبر أنها ثورة حققت الاستقلال الوطني الكامل والناجز بعد طرد الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م وإقامة دولة نظام وقانون وهزمت المشروع التجزيئي الاستعماري بتوحيد 22 سلطنة ومشيخة وإمارة في سلطة دولة واحدة تحت سلطة حكم الحزب الواحد \\\"الشمولي\\\" وحرمت التعددية الحزبية والسياسية بدستور غير مكتوب كما قامت في الواقع بإجراءات سياسية اجتماعية واقتصادية لصالح الفئات والطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل و قلصت دور ومكانة رموز البنى الاجتماعية والسياسية التقليدية \\\"السلاطين و الأمراء و المشايخ\\\" وأضعفت دور القبيلة في الحكم والحياة السياسية والاجتماعية من خلال حضور سلطة القانون على الجميع.

فأصدرت ثورة الـ14 من أكتوبر من خلال سلطتها السياسية قانوناً يمنع ظاهرة الثأر ويحلها ضمن آليات جديدة فرضها النظام السياسي والإداري والقانوني كما أصدرت قانون منع السلاح وأحدثت قطيعة جدية مع الماضي المتخلف عكس ما كان سائداً في الشمال وخاصة بعد قيام حركة 5 نوفمبر 1967م وحتى مرحلة دولة الوحدة 22مايو 1990م الذي تجسد في صورة ثلاثية \\\" المشايخ والعسكر ورجال الدين\\\" ضمن معادلة \\\"شيخ الرئيس ورئيس الشيخ\\\" وأصبح شيوخ القبائل أصحاب امتيازات دون سواهم من فئات وشرائح وطبقات المجتمع فتكونت ثقافة حكم تقوم على الاحتكام للأعراف وليس للدستور والنظام والقانون الذي تم الاكتفاء بإصداره ووضعه في الأدراج مما جعل العديد من المثقفين ورجال السلطة في مراحل مختلفة ينادون بجعل الأعراف جزء من القانون والقضاء بل ودمجها في بيئة السلطة أي جعلها تحكم.

ونحن نحتفل بالذكرى الـ50 لثورة الـ14 من أكتوبر علينا تشخيص مشكلتنا السياسية والتاريخية التي نراها ليست مع قضية بناء الدولة المدنية الحديثة وسلطة القانون بل هي مع قضية وفكرة المساواة والمواطنة وغلبة ثقافة الرعوي على ثقافة المواطن والمواطنة وأن ضعف الدولة ناتج عن تدخل وهيمنة رموز المجتمع القبلي وسيطرته لإمتلاكه عوامل القوة \\\" المال والسلاح \\\" فيكون خارج إطار الدولة جيشاً أو ميليشيات موازية لجيش الدولة مما يؤدي إلى إضعاف الدولة وسيادة وهيمنة قيم ومفاهيم ثقافية تقليدية ماضوية تتمثل بـ\\\" المشيخية والقبلية والمذهبية و الطائفية و المناطقية و السلالية\\\"

ونجد بعد نصف قرن أنه لا زال يسود بقوة وبفعل السلطة وأدواتها وآلياتها تقليص وضرب مواقع المدنية والحداثة والتغيير وفرض وتكريس بدلاً عن ذلك مواقع القبيلة وبدلاً عن النظام والقانون يتم تكريس الأعراف وهنا تكمن أزمة ومشكلة الثورة والتغيير منذ أكثر من نصف قرن وهو ما بدا واضحاً وجلياً من خلال هزيمة الوحدة السلمية بالوحدة بالحرب وتحويل التداول السلمي للسلطة إلى احتكار بيد القائد الفرد الضرورة ثم البدء بخطوات جدية على طريق توريث الحكم في مسعى للعودة إلى الجذر التاريخي \\\" الملكية الإمامية الوراثية و المشائخية القبلية لخدمتها كأدوات للحرب \\\"

وأخيراً : نخلص أنه بعد خمسين عاماً من الثورة أن القوى السياسية والاجتماعية التقليدية \\\"القبلية و العسكرية والدينية\\\" بأشكالها المختلفة وتمظهرها المتعدد قد استطاعت من بعد قيام ثورة الـ 26 سبتمبر 1962م حتى حرب 1994م المشؤومة وحتى اليوم استيعاب وتوظيف أشكال ومضامين العملية السياسية والاجتماعية لخدمتها مفرغة أسس النظام الجمهوري وأي سعي نحو التغيير من محتواه السياسي والوطني والاجتماعي والديمقراطي لصالح الطغيان الاستبداد وحكم الفرد سواء جاء هذا الفرد بالكاكي أو\\\" بقبع و دسمال المشيخة \\\" فلم يبقى من النظام الجمهوري سوى الشكل و الاسم بلا مضمون .