" مأرب برس - خاص "

يتهامس البعض عن صفقة سرية لبيع المنشاة .. من ( مستأجرها ) في حين وجه رئيس الجمهورية باستعادتها منه ..

 بعد أن كُشف عن فساد في المنشأة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وتعتبر منشأة جحيف من أهم منشأة النفطية في اليمن .

وقد تكون هذه الأوضاع احد السيناريوهات .. لتطفيش العمال .. وتفريغ محتوى القضية .. لتكييفها وتصفيتها من القطاع العام . بل من أهم مورد( استراتيجي ) مالي نفطي للدولة .

وتبدو القضية في بدايتها .. التي أصبح معها التعسف والقهر والبطش الأمني .. مقدمة السيناريوهات .. للاستحواذ .. وتطاول للفساد .. في مجتمع ينشد خبزه اليومي ألما وحسرة .. وفقراَ ينخره حتى النخاع .. و جبهة موازية تأكل هواء الفقير.. وتمص من دمه الناشف .. حلم خبزه من اليوم التالي .. وتحسده على صبره القهري .. وجهازه المناعي أمام الأمراض من مستوردي الموت .. ولصوص غفلة الفقر والفقير .. وتجار الحيلة ممن أسهموا .. في إفساد كل منتوج محلي جميل .

 ومن سيناريو منشأة ( جحيف ) هي البداية للفساد القادم .. التي ظهرت بوادره .. في عدم احترام إضراب ومطالب العمال الشرعية .. في إطار القانون الذي لا يُعلى عليه كائنا من كان .

 وهو مقدمة لخراب القطاع العام لاسيما ( النفطي والتعليمي ) ، والأتي اخطر من الحاضر .. إذا لم تتنبه الدولة لوضع خطط إستراتيجية .. لتسابق وتيرة تطور المجتمع .. فالشواهد لما سبق كثيرة منها ما يمس البعد التعليمي والصحي .. وما أفرزته الظروف السيئة .. كان الغائب الأكبر .. مؤسسات الدولة التي أصبحت تسطر قوانين .. ( الأمر الواقع ) وهذا الانفلات مرجعه إلى الفساد الإداري المخيف .. والمثل حي أمامنا .. ( المدارس والجامعات الخاصة .. والمستشفيات الخاصة التي تفتقر إلى ابسط الهياكل والأطباء المتخصصين وذوي الكفاءة التي يجهلها كل مريض وزائر إليها ) والمعضلات وأزمة وحقوق العاملين .. هي جزء من مشاكل .. تتطور يوميا في غياب العدالة الاجتماعية .. التي تؤمن للدولة عوامل الاستقرار .. والنمو والتطور .. بدل من الزوال !!!

ومع تراكم أزمة العاملين في المنشأة مع المستأجر مع بداية تأجيرها من قبل شركة النفط اليمنية ، وتعددت أوجه المشكلة .. بتعدد مظالمهم ومطالبهم .. مما خلق حالة مستديمة من إحباط ، وترقب ، وعدم الثقة بإدارة المستأجر .

وقد تفاقمت المشكلة في الآونة الأخيرة .. ووصلت إلى حالة الذروة ، والتي عبر عنها العاملين بها بأحقية مطالبهم وسلامة إضرابهم . بعد أن وصل الأمر إلى طريق مسدود ، من حوار مستمر بين النقابة والعمال مما اضطر النقابة فتح إضراب مفتوح وطويل ، أو تحويل الأمر برمته إلى المحاكم .. وان إتباع الأساليب السلمية والديمقراطية ، هي من ثوابت النقابة ، والأخلاق الإنسانية . وان كل استفزاز من قبل المستأجر ( توفيق عبد الرحيم ) إنما مآله الفشل .

وفي هذا الصدد قال رئيس نقابة المنشأة فضل احمد حسن : إن المشكلة الرئيسية أن الشركة أجرت هذه المنشأة للمستثمر ( توفيق عبد الرحيم ) وفي وقت كانت المنشأة تقدر مبيعاتها بـ 20 مليون ريال في اليوم .!

وعندما أجرت الوزارة المنشأة ، نص العقد على إبقاء العمال في أماكنهم ، وهم بالأساس موظفي شركة النفط (وبمعنى أخر تم تأجيرها مع العمال ) .

ومن اللحظة الأولى عند تأجيرها حدث أن تم توقيف التأمين ، ولم يرحل إلى الهيئة العامة للتأمينات ، مما اضطرنا إلى متابعة الجهات الرسمية لمدة عام كامل لكي يتم قبولنا ، وعلى أساس إننا ضمن قوام ( مكونات ) الشركة الفعلية ..

ولم يلتزم بدفع كل مستحقاتنا التي كانت الشركة تدفعه ، وللأسف الشديد لا يوجد مطلب أو حق مستحق إلا ولزم من ( إضراب ) لكي ( نجيب ) الحق المستحق .

وحول سؤالنا إذا لم يتسلمون كل مستحقاتهم كاملة ، أو حدث تأخير أو خصم في الرواتب ؟ أوضح رئيس نقابة المنشأة أن هناك مستحقات عينية وأخرى مالية :

العينية :

- مثل الزي الرسمي ، والأحذية ، والجاكتات ، والبطانيات للحراس وهي تصرف سنويا في السابق .

- المواصلات لم توفر أسوة بالشركة التي لها باصات لنقل الموظفين .

- الخدمات الطبية ومقارنة مع الشركة التي تعالج موظفيها وتدفع المبالغ مقابل ذلك ، سواء كان التطبيب داخل اليمن أو خارجه ، ومهما كانت العملية صغيرة أو كبيرة ، ولكن المستثمر لا يعمل بهذا النص .!

- وان ذهب احد الموظفين إلى المستشفى يطلب منه فواتير .. وان صرفت فأنها تصل إلى حد ( المرمرة ) وتصرف لمن تشاء بحسب المزاج والمحاباة ( للإدارة ) ، وان كان حقك 100% يصرف لك 20% بإذلال ومهانة ، ويكون الرد من قال لك تروح المستوصف إذا ما( عندكشى ) أي تعويض .

المادية :

الرواتب تتأخر دائماَ .. مؤخرا تم تأخير قرار رئيس الجمهورية الذي نص أن تسلم الرواتب منتصف رمضان .. فصرف المستثمر مرتباتنا بعد العيد .

أما ( مكرمة ) الرئيس تم صرفها بعد أن تدخل محافظ عدن .

فارق المرتبات المترتبة من ( عام ونصف ) لم تسلم إلا بعد إضراب 4 أيام .

إكرامية الشركة التي تصرفها لنا رفض المستثمر دفعها فاستلمناها بعد إضراب .

مرتب شهر أغسطس ، دفع لنا بعد إضراب وسلم في شهر 10

 

 

* وهناك تعسف بطرق مختلفة تتبعه إدارة ( المستثمر ) فمثلا إذا ذهب احد إلى المستشفى واحضر معه إجازة مرضية ، تسلم إلى المدير ثم تسلم إلى الشركة بعد تعميد الطبيب المختص تكتب من تحت عبارة ( يرجى توضيح الختم ) وبدل أن تعود إلى الموظف صاحب الشأن ، يتم إهمالها عنوة وقصد ، ثم يعمدون على تسجيل الموظف في قائمة الغياب وتصل إلى خمس أو ستة أيام مع جزاء !! وهذا شيء غير قانوني .

• وفي جانب التدريب والتأهيل لم يلتزم بها .. ولم يتدرب احد ..

• وقد تم فصل 7 من الموظفين من قبل المستثمر توفيق عبد الرحيم ولكن الوزير ولجنة شؤون العاملين بالإدارة العامة بصنعاء اتخذا قرارا بإعادتهم إلى العمل .

ورفض المستثمر هذه التوجيهات والقرارات ، مما اضطرت الشركة إلى استقبالهم وان تعطيهم الرواتب .. ولكن بقية المستحقات تخبرهم أنها على المستثمر . 

• وأفاد رئيس النقابة أن الوضع يخضع للمزاجية والتعسف الأعمى ويتساءل هل نحن منتدبين .. وهل نحن معارين لا نملك أي وثيقة ولم نوقع على أي عقد أو أي أشياء أخرى ووضعنا هكذا يشبه ( الماشية كما تباع ) . 

• وفي رسالة  sms  يواصل ( فضل حسين ) رئيس النقابة صرخته الباحثة عن عدالة قائلا :

أقدم المستأجر على إخفاء 8 مليون لتر ديزل في احد خزانات المنشآت أثناء أزمة الديزل ، وقبل رفع سعر النفط بشهر ونتيجة بلاغ اصدر الرئيس توجيهات بسحب الكمية وتم سحبها ونقلها إلى تعز بناقلات المستأجر دون حساب أو مساءلة !!!

نبذة مختصرة عن منشأة جحيف

هي من اهم من المنشأت النفطية على مستوى الدولة اليمنية ، حيث أنشئت خلال فترة الإستعمار البريطاني لمدينة عدن ، لغرض تزويد قواته البحرية بالوقود .

وبعد الإستقلال الت ملكيتها الى الدولة ، وأصبحت تابعة لشركة النفط اليمنية ، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينات بنسبة 51% للدولة اليمنية و49% للكويت ، وفي تلك الفترة عملت الشركة على تموين البواخر القادمة من مختلف أنحاء العالم ، واستمر الحال حتى حرب الخليج ( الحرب الثانية ) احتلال العراق للكويت .

ومع انسحاب الكويت منها تسلمتها شركة النفط اليمنية ، واقتصر عملها في تموين القاطرات دون تموين البواخر ، وتعمل على نقل مبيعات الشركة النفطية الى المصانع وبحسب تقارير سابقة كانت مبيعاتها تصل الى 20 مليون ريال يوميا ، وبعد خصخصتها في مارس 2003 بناء على القرار الصادر من رئيس الوزراء عبدا لقادر باجمال .

بإيجار سنوي قدرة 400 الف دولار !!!!!!!!!!!!!

بطاقة فنية لمنشأة جحيف النفطية :

يبلغ طولها 800 – 900 متر وعرضها 200 – 300 متر ، إضافة الى ميناء صغير ترسوا عليه القوارب التي تشترك في تموين البواخر ، وتمتلك أيضا 4 مراسي ( بوجات ) للبواخر الى جانب ورشة للصيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب .

كملتمتلك 3 ( بند ) كبيرة وهي عبارة عن أنفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ وكهرباء و 4 خزانات صخرية سعة كل خزان 25 الف طن من النفط .

وعلى المنشأة 8 خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية سعة كل خزان حوالي 12150 طنا من النفط ، وأنابيب نفط تمتد الى الرصيف ومنه عبر البحر حتى تصل الى البواخر عبر محطتيين للتمويل تقعان خارج مساحة المنشأة على الطريق المؤدي الى منطقة التواهي كما ترتبط منشأة جحيف بأنابيب برية تمتد عبر الطرق لبرية الى كل من المصافي وشركة عدن لتموين البواخر يتم التحكم بها عبر محبس تقع في الجولات في جحيف .