بدأ العدوان الصهيوني على لبنان في 12 من يوليو الحالي ونجَم عنه دمارٌ كبيرٌ في البنية التحتية اللبنانية، إلى جانب الخسائر البشرية والاقتصادية، إلا أنَّ الكيان الصهيوني نفسه يُعاني أيضًا الكثير على مختلف المستويات جرَّاء استمرار الحرب مع مواصلة حزب الله إطلاق صواريخه على شمال الكيان وخاصةً في المناطق الحسَّاسة، مثل مدينة حيفا التي تُعتبر مركزًا اقتصاديًّا صهيونيًّا مهمًّا، إلى جانب المزارع المعروفة بالـ"كيبوتزات".

وكان العدوان الصهيوني على لبنان قد استهدف ضرب البنى التحتية للدولة اللبنانية، على أمل أن يسهم ذلك في تأليب الشعب اللبناني وخاصةً المناطق الجنوبية ضد حزب الله، إلا أن هذه العمليات لم تؤدِّ إلى تحقيق الآمال الصهيونية ولكنها زادت من سخط اللبنانيين على الصهاينة، الأمر الذي زاد من حماسة مقاتلي حزب الله اللبناني في القتال ضد الصهاينة، وهو ما تبدَّى في العملية التي نفَّذتها عناصر المقاومة ضد القوات الصهيونية في بنت جبيل، والتي أسقطت حوالي 38 من الجنود الصهاينة.

فيما سقط ما يزيد على الـ600 شهيد وأكثر من 1500 جريح في لبنان ونزح ما يزيد على الـ600 ألف مواطن يعيشون في أوضاع إنسانية مأساوية؛ حيث يزيد الضغط على البلدات التي تستقبل النازحين، الأمر الذي يؤدي إلى نقصٍ في المواد الغذائية والسلع الأساسية وكذلك الأنواع الضرورية من الأدوية، بالإضافة إلى وجود الكثير من المعاقين الذين يحتاجون عنايةً خاصةً لا يمكن توفيرها في ظل العدوان الصهيوني، وذلك إلى جانب فقدان بعض المناطق مصادر المياه الصالحة للشرب؛ ما يضطَّر المواطنين إلى الشرب من البرك الراكدة، بالإضافة إلى تعذُّر إخراج جثث الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض لعدم توافر الإمكانيات ولعدم القدرة على الوصول إلى المناطق المنكوبة جرَّاء تدمير الصهاينة للطرق والجسور.

كانت الخسائر الاقتصادية أيضًا على قدْرٍ كبير من الفداحة؛ حيث نشرت جريدة (الحياة) اللندنية عن "الفضل شلق"- رئيس مجلس الإنماء والإعمار اللبناني- أن تكلفةَ الأضرار الشاملة التي لَحِقَت بالبنية التحتية في لبنان بعد 17 يومًا من القصف قد تجاوزت الـ2 مليار دولار وفقًا لنتائج مسْح أجراه المجلس، وأشار إلى أن هناك هامشًا يقدَّر بـ20% بين الزيادة والنقصان في هذه الأرقام بالنظر إلى أن الظروف الحالية لا تُتيح القيامَ بأفضل من المسح الذي تم إجراؤه.

ويُظهر المسح الذي أجراه مجلس الإنماء والإعمار اللبناني أن خسائر قطاع النقل والمواصلات قد بلغت 386 مليون دولار، فيما بلغت خسائر قطاع الكهرباء 180 مليون دولار، بينما سيحتاج قطاع الاتصالات إلى 85 مليون دولار لإصلاح ما سبَّبته الاعتداءاتُ الصهيونيةُ في مقابل 953 مليونًا لإصلاح المساكن والمؤسسات التجارية في الجنوب اللبناني وكذلك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وستحتاج المؤسسات الصناعية إلى 180 مليون دولار، بينما تحتاج محطاتُ المحروقات إلى 10 ملايين دولار مقابل 16 مليونًا للمنشآت العسكرية.

وتشير التوقعات إلى أن إعادة الوضع في لبنان إلى ما كان عليه تحتاج إلى ما بين عام ونصف العام إلى عامين، وهو ما يتوقف على الدعم المقدَّم للبنان من الخارج، إلى جانب الإمكانات المتاحة لتنفيذ عمليات الإصلاح، وقد بدَأَت بالفعل عملياتُ الإصلاح في القطاع المصرفي والمالي بصفة عامة في لبنان؛ حيث قدمت السعودية وديعةً بقيمة مليار دولار لدعم الليرة اللبنانية، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط على الليرة وتراجع الطلب على الدولار.

وتشير المصادر المالية اللبنانية إلى أنَّ قيمة تدخلات البنك المركزي اللبناني منذ 12 من يوليو إلى اليوم بلغت حوالي 1.6 مليار دولار، وهو ما يعتبر تدخلاً معقولاً قياسًا على الظروف التي تمر بها لبنان حاليًا، وقد سجلت الإحصائياتُ تراجعَ تدخلات البنك في الفترة الأخيرة إلى 250 مليون دولار، فيما كانت التدخلات قد تجاوزت المليار دولار في الفترة السابقة.

كما ذكرت المصادر أن البورصة اللبنانية سوف تفتح أبوابها الأسبوع القادم بعد فترة من التوقف جرَّاء العدوان الصهيوني مع اتخاذ كامل التدابير للحدِّ من عمليات التلاعب في البورصة بالفترة الأولى للتعامل استغلالاً للظروف الحالية.

وتظهر تلك الأرقام السابقة أنَّ العدوان الصهيوني على لبنان قد طال البشر والحجر في البلاد، إلا أنَّ المساعدات المالية السعودية التي تم تقديمها إلى جانب مساعدات أخرى من السعودية أيضًا بقيمة 500 مليون دولار والإمارات بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك من كل من الكويت وروسيا بذات القيمة سوف تسهم في دعم الاقتصاد اللبناني إلى جانب مساعدته على تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين اللبنانيين وخاصةً النازحون وتنفيذ عمليات الإعمار، وتقدر الأمم المتحدة المبلغَ الذي تحتاجه لبنان بصورة عاجلة بحوالي 150 مليون دولار.

شلل بشمال الكيان

على الجانب الآخر لم يكن الصهاينة يتوقعون هذا الحجم من الخسائر، وجاءت حساباتهم خاطئةً تمامًا؛ حيث تقول الوقائع على الأرض إن الحالة الصهيونية باتت مزريةً على كل المستويات، وتؤكد الأرقام أن الصهاينة قد خسروا حوالي 51 فردًا من بينهم 32 جنديًّا، وذلك منذ بدء المواجهات، إلى جانب العديد من الآليات العسكرية والدبابات من طراز "ميركافا"، والتي تُعتبر فخرَ القوات البرية الصهيونية، وفخر الصناعات العسكرية الصهيونية، كما خسروا العديد من الطائرات بين مروحيات من طراز "أباتشي" المتطورة الأمريكية الصُّنْع وطائرات استطلاع، وبجانب ذلك كانت الخسائر الاقتصادية الصهيونية كبيرةً للغاية. 

فقد أعلن البنك المركزي الصهيوني أنه سيرفع الفائدة الأساسية على الشيكل؛ اعتبارًا من الخميس المقبل (3/8/2006) بنسبة 0.25% لتصبح 5.5% بالنظر إلى أن عامل الخطر يتزايد منذ بدء العمليات العسكرية في لبنان، وذكر بيان البنك المركزي الصهيوني أن العمليات العسكرية أوجدت وضعًا يُخشى معه تقلص تدفق رؤوس الأموال من الخارج وكذلك تواصل ارتفاع معدل التضخم، وتوقع البيان أن ينخفض النموّ الاقتصادي "الإسرائيلي" بنسبة 1% العام القادم بعدما سجَّل 6% العام الماضي.

وفي الخسائر العامة بالكيان الصهيوني أشارت تقارير إعلامية صهيونية إلى أنَّ الخسائر الاقتصادية التي يتكبَّدونها وصلت في اليوم الواحد إلى 111 مليون دولار، وذلك بالنظر إلى توقف النشاطات الاقتصادية في شمال الكيان الصهيوني بصورة شبه كاملة؛ حيث يعيش حوالي مليون صهيوني في المخابئ جراء القصف الصاروخي الذي يتعرض له شمال الكيان من المقاومة الإسلامية بمعدل 100 صاروخ يوميًّا تتزايد في مداها يومًا بعد آخر لتطال مناطق جديدة في العمق الصهيوني وصَلت أمس إلى مدينة العفولة على بُعد 50 كيلو مترًا من الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني؛ حيث تم استخدام صواريخ بمدى 100 كيلو متر يحمل كل منها متفجرات تزن 100 كيلو جرام. 

  وأدت هذه الحالة الأمنية المتدهورة بالغة السوء إلى شلل كامل في شمال الكيان الصهيوني، ويتمثل هذا الشلل في توقف المصانع وكل الأنشطة التجارية في الشمال، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى العمل من داخل المخابئ؛ نظرًا لطول فترة التوقف، وأشارت دراسةٌ أجراها اتحاد الصناعيين "الإسرائيليين" إلى أن 35% من الشركات الصغيرة في الشمال قد أُغلقت بينما تعمل 35% منها بصورة جزئية مقابل 30% من المؤسسات يواصل العمل بشكل طبيعي، وتشير أرقامٌ أخرى إلى أن خسائر الصهاينة تتراوح ما بين 300 و500 مليون شيكل في اليوم، كما تسبَّب ذلك الوضع في إنهاء الموسم السياحي الصيفي في شمال الكيان الصهيوني، وأشارت المصادر إلى أن 30% من سكان حيفا قد غادروها جرَّاء قصف المقاومة، الأمر الذي قضى على كل أوجه النشاط الاقتصادي في المدينة.

كذلك تأثرت الصناعات الكيماوية النشطة في المناطق الشمالية بالكيان الصهيوني بعد استهداف حزب الله موقعًا كيماويًّا، وعمل الصهاينة على سحب المواد الكيماوية وخاصةً الموجودة في حيفا إلى المناطق الجنوبية تحاشيًا لصواريخ المقاومة. 

  وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي فقد أشارت تقارير إعلامية صهيونية إلى أن هناك ما قيمته 100 مليون دولار صادرات من الـ"كيبوتزات" قد تعطَّلت بسبب الحرب الدائرة على لبنان؛ ما يضيف إلى الخسائر المختلفة للكيان الصهيوني.

إذن الاقتصاد اللبناني ليس وحدَه في تلك الحرب الذي يخسر؛ حيث يعاني الكيان الصهيوني من خسارة اقتصادية حادَّة تتزايد يومًا بعد يوم، الأمر الذي يشير إلى أن الصهاينة قد أخطأوا في حساباتهم عندما قرَّروا شنَّ الحرب على لبنان