البرنامج الانتخابي للمرشحة المستقلة لانتخابات الرئاسة اليمنية (رشيدة القيلي )  

المقدمــــة

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

يشهد العالم تغييرات متسارعة هيأتها ظروف محلية وإقليمية ودولية واستطاعت كثير من الشعوب أن تلتقط اللحظة التاريخية التي تعبر بها إلى المستقبل وامتلاك زمام المبادرة في اخذ قرارها وانتزاع حرياتها وحقوقها من أيد الأنظمة المستبدة التي مضى على بعضها عقودا في قهر وإذلال هذه الشعوب والعبث بثرواتها وقضاياها وصار معظمها أداة في يد أعداء هذه الشعوب يهددون وجودها بما يشكلونه من إسناد للغزو الخارجي الثقافي والاقتصادي وحتى العسكري ويستهدفون منابع الأوفياء بكل الوسائل ولكن هذه الأنظمة بدأت تتهاوى واحدا تلو الأخرى بعضها عن طريق الإرادة الشعبية المباشرة "الانتخاب "كما في أوكرانيا وفلسطين والكويت مؤخرا وبعضها تحققت الإرادة الشعبية عن طريق مخلصين مع أوطانهم وصادقين مع شعوبهم في قلب هذه الأنظمة كما في موريتانيا .

ونحن في اليمن لسنا بمعزل عن العالم منذ ثلاثة عقود تقريبا ونحن محكومون بنظام خرج من رحم اللا شرعية ودخل في نفق الفساد وحاول أن يتدرع بالديمقراطية ولكن المتاح منها كان وما زال في حدود ما يحافظ على بقاء النظام فقط ولم يصل إلى مستوى التعبير الصادق عن الاراده الشعبية ، رغم مرور ه بمحطات هامه وتحولات تاريخية كانت ستمكنه من الارتقاء بالديمقراطية إلى مستوى تتعزز فيه الارادة الشعبية وتكرس الالتحام الوطني مثل الوحدة التي أعلنت فيها التعددية وتم التوحد على أساس التداول السلمي

للسلطة وكانت انتخابات 1993م رغم ما عليها من ملاحظات سترسخ هذا النهج لو استمرت في التطور على أساس المشاركة المتكافئة للجميع .

لكن حرب 1994م وما أعقبها من اختلال في توازن السلطة وارتداد الحزب الذي تفرد بالسلطة والثروة والجيش عن ذلك النهج وانتكاس العملية في 97 و99 و 2001و 2003 من سيء إلى أسوأ قد خلق أزمات تنذر بكوارث تهدد الوحدة والديمقراطية والثورة ..فالوحدة التي قامت على أساس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ما لبثت أن تحولت إلى غنيمة لفئة متسلطة وباسم الوحدة فعلت بالوطن الأفاعيل مثل نهب الثروات النفطية والبحرية ،نهب الأراضي ،الاستئثار بالوظائف والمال العام والسلطة والجيش . وعندما

بان عوارها لجأت إلى إدارة الوطن بالأزمات والفتن ووصل الانقسام إلى عمق المشاعر بسبب إثارة السلطة الفاسدة للنعرات المذهبية والمناطقية والسلالية والقبلية والحزبية وجردت كل أبناء الوطن من كل صفات الوطنية بغرض طردهم من الساحة السياسية نهائيا وبقائها لاعب وحيد بدون منافس حتى وصل الحال أن تدعي :

1-أن الاشتراكيين .. انفصاليون يهددون الوحدة !

2- أن الإسلاميين .. إرهابيون يهددون الديمقراطية!

3-أن الهاشميين .. ملكيون يهددون الجمهورية !

4- أن القوميون .. حاقدون وعملاء يهددون النظام من الداخل!

5- أن القبائل .. متخلفون يهددون النظام والقانون وسلطة الدولة!

وأنهم هم وحدهم رسل الوطنية وأسياد الوحدة وسدنة المصالح العليا للوطن ومبعوثي العناية الإلهية لهذا الشعب !!!والحقيقة أنهم هم الذين يهددون الديمقراطية بإفراغها من محتواها واتخاذها ديكورا للزيف ولعبة بسلطة الدولة وثروات البلاد وجيش الوطن وأمنه وبالإعلام الرسمي وجعل مصداقية السجل الانتخابي شبه وهمية ،والترغيب والترهيب بالمال العام والوظيفة العامة .

وهم الذين يهددون الجمهورية بتحويل النظام السياسي إلى ملكي الفعل والممارسة وصار الآل والأقارب هم قادة الجيش والدولة وتقاسموا الوطن إلى مناطق نفوذ كل قائد منطقة يحكم محافظي منطقته ومجالسها المحلية وقبائلها وشيوخها وقيادات أحزابها وقادتها الأمنيين والعسكريين ويهيمن على قيادات الحزب الحاكم فيها ويتدخل في كل عملية انتخابية وعنده كل صلاحيات رئيس الجمهورية في التعامل المباشر مع الجميع في منطقته وحتى رئيس الحكومة ووزراءه لا يسلمون من تدخلاته .

وهم الذين يهددون النظام والقانون لأنهم يديرون البلاد بمزاج الفرد المطلق وبأهواء مقربيه ومحسوبيه وهم يعيشون حياة خالية من الالتزام بقوانين البلد وأنظمتها . فميزانية الدولة تنهب بشتى الحيل بالمشاريع الوهمية والصفقات العجيبة ، وهناك ميزانية أخرى خارج لميزانية العامة تصرف بنظر العين العليا دون سند قانوني إلا قانون اعتبار الوطن والثروة والشعب ملكية خاصة يتصرف فيها كما يشاء .

أما الصفقات النفطية وفضائح بيع الموانئ والمنطقة الحرة والثروة السمكية .. الخ جرائم السلطة الفاسدة التي أوصلت الشعب إلى أزمات خانقة بسبب عبثها بثروات الوطن الظاهرة والباطنة ولجوءها إلى معالجة هذه الأزمات بتجريع الشعب الجرعة تلو الأخرى ، حتى صار يعاني من البطالة والغلاء بشكل غير مسبوق أما الوضع التعليمي فإن الفساد ضارب أطنابه فيه بسبب السياسات الفاسدة التي حظي التعليم بأكبر نصيب منها وصار التعليم الخاص هو البديل لانهيار التعليم العام وهذا الخاص لا يقدر على تكاليفه إلا الخواص المحتكرون لثروات البلاد وهم القادرين دون غيرهم على ابتعاث أولادهم إلى الخارج .وهذه سياسة خبيثة مبنية على ثقافة التوريث التي تجعل من الوطن اقطاعية خاصة للفاسدين يتصرفون فيها كما يشاءون في حياتهم ويورثونها لأبنائهم من بعدهم .وفي مقابل هذا الوضع الفاسد نجد أنفسنا أمام أحزاب معارضة عاجزة عن تحرير نفسها أولا من الإطار الذي فرضه الفساد ، فضلا عن قيامها بتحرير وطنها وشعبها منه.وغير

جادة في حمل قضايا الناس وتبني همومهم حتى تكتسب ثقتهم ويلتفون حولها .

لمـــــاذا ترشحـــت ؟

وفي هذا الواقع الذي يمكن تلخيصه في ( سلطة فاسدة ومعارضة راقدة ) وجدت نفسي كمثقفة تدرك مأساة شعبها المهولة ووضع وطنها المتهاوي أن علي الواجب يفرض علي أن أتقدم إلى الساحة لحث الجماهير المتعطشة للإصلاح إلى الخروج من نفق الفساد المظلم المحكوم بتقديس الفرد وتكريس الاستبداد ، واستسلام أحزاب المعارضة لهذه العبثية. وتقدمي هذا مبعثه إيماني بحقي كمسلمة في أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انطلاقا من قولة تعالى:(المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف

وينهون عن المنكر)

ومنطلقة من رصيد المرأة اليمنية التاريخي في قيادة شعبها إلى اسلم العواقب كما هو حال بلقيس التي أثنى عليها القصص القرآني وأشاد بحكمتها وإسلامها مع سليمان لله رب العالمين . وحال السيدة أروى التي أخرجت شعبها من أتون الفتن وشهد اليمنيون في عهدها أطول فترة استقرار وازدهار .

الإصــلاح السياسي

المعروف أن علتنا الكبرى هي عدم وجود نظام سياسي واضح الملامح محدد الأسس والمرجعية سواء في منطلقاته أو في وسائله أو تخطيطه أوفي غاياته . ولان الإصلاح السياسي هو أساس أي إصلاحات أخرى فقد جعلته مرتكزي الأساسي في برنامجي ، وارى من الضرورة لتحقيق مبدأ "ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون" البدء بانتزاع القرار من يد الفرد وتسليمه للمجموع ، فالنظام السياسي يوجد أصلا من اجل الشعب وليس العكس ، فقد بحثت في كثير من التجارب الإنسانية السابقة والحاضرة فوجدت النظام البرلماني هو الخلاص الأمثل الذي تتجسد به إرادة الشعوب في اختيار حكامها والتداول السلمي للسلطة . ولان خطاب التكليف الرباني للبشرية قائم على التوجيه الجماعي في كل الأمور فإن نمط "النظام البرلماني "هو الأمثل في التمكين السياسي للشعب ولان الحكم مسؤولية فلا بد أن يصحبه محاسبة ومراقبة ، ولو جعلنا جهاز الرقابةوالمحاسبة تابعا للبرلمان كما يقترح الداعون إلى النظام البرلماني فإن هذا لا يحقق المقصد المطلوب ،لأن الأغلبية المشكلة للحكومة لا يصلح أن تحاسب وتراقب نفسها ، وعلى هذا فإنه إذا أسندنا الحكم إلى طرف فلا بد أن نسند المحاسبة والمراقبة إلى طرف آخر هو الأقلية البرلمانية التي تقابل الأغلبية الحاكمة ، وإن بدا الأمر مغايرا لما هو مألوف إلا إنه يحقق المقصد الشرعي في الحسبة التي يقوم بها المجتمع عبر من يمثلونه ولأنه يشرك الجميع في إدارة البلاد تخطيطا وتنفيذا لمن يحكم ، ومراقبة ومحاسبة لمن يليه في حيازة ثقة الشعب ، ومن ثم تضاف جميع إدارات الرقابة والتفتيش في الوزارات والمصالح والهيئات وفروعها إليه ليتمكن من أداء واجبه على الوجه الأمثل . ويبقى دور الشعب في تقييم من منحهم ثقته ليحكموا ومن منحهم ثقته ليراقبوا ويحاسبوا ، وعلى أساس هذا التقييم يتحكم الشعب انتخابات بعد أخرى في نوعية الحائزين على ثقته .

والتأسيس للنظام البرلماني يستلزم إجراء تعديلات دستورية وقانونية تشمل :

*إعطاء البرلمان الصلاحيات اللازمة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه ومنح الحكومة التي يشكلها البرلمان صلاحيات واسعة تتناسب مع دورها كسلطة تنفيذية منتخبة من الشعب .

*تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية واقتصارها على الأمور السيادية مثل كل النظم البرلمانية في العالم وتقليص مدة ولاية الرئيس من 7 سنوات إلى خمس .

*إقامة نظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات، وتطوير المجالس المحلية وتعزيز دورها في التعبير عن الإرادة الشعبية بقيامها على الاختيار الشعبي في انتخابات المحافظين ومدراء المديريات. .

*إصلاح النظام الانتخابي ومؤسساته بما يحقق دوره كطرف محايد يحافظ على إرادة الجماهير بما يضمن حصول كل طرف على حقه الدستوري والقانوني في الترشح والانتخاب وفي الحفاظ على إرادته وحقه من أي مصادرة بسبب سلطة أو مال أو نفوذ أو سواه .

* إعادة النظر في شرط تزكية المرشح لرئاسة الجمهورية ، بما لا يجعل الترشح عبثا ،وبما لا يبقيه حكرا .

* إعادة النظر في تكوين مجلس الشورى ً واختصاصاته بحيث يتم انتخاب أعضائه من كل محافظات الجمهورية بالتساوي مع وضع مواصفات ومعايير لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس.

* الفصل التام والدقيق بين الحزب الذي ستؤهله نتائج الانتخابات للحكم وبين وأجهزة الدولة وإمكانياتها .

* تشجيع قيام العلاقات السياسية بين جميع أطرافها على قاعدة احترام الرأي والرأي الأخر والإقرار بحق الجميع في تكافؤ الفرص. 

 * حث العلماء على إمكانية إصدار منظومة فتاوي تعزز منظومة القوانين من اجل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كتحريم شراء الأصوات ، والتصويت لمن ثبت فساده وفجوره،والتحالفات والمساومات القائمة على التدليس والغش والخيانة وخفر الذمة ونكث العهد .

* تعميم مبدأ الشفافية على المستوى الرسمي والشعبي .