نتحدث عن فساد ينخر مؤسسات الدوله دون إستثناء،ونصرخ منذ أمد من إهدار ثروات البلد،ونهب الخزينة العامه دون حسيب،ونعجز عن فعل شي يحمي حقوق شعب،وثروات وطن من مفسدي المؤسسات،ورأس مال جشع يذبح فقراء البلد برفع جنوني لأسعار السلع،ننفعل بين حين وأخر ضد أعداء الحياة،ولم نجعل من محاربتهم هدف إستراتيجي في نضالاتنا الجمعية لتحقيق – على لأقل- حقوقنا الطبيعية من انتهازية المفسدين،وجشع التجار،كما لم نحدد موقف من « الفجار» في مركز صناعة القرار وتحت سقف البرلمان...

بلا شك الحكومات المتعاقبة تعد رأس البلاء وبيت الداء،وتتحمل مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي،وتراخيها في الحد من تفشي سرطان الفساد،وعجزها الفاضح في حماية المال العام من مكائن الشفط المخيف والهبر المنظم،فتح شهية كبار موظفيها للإختلاس،وهيأت لتجار "المال الحرام" فرص لجمع ثروات طائلة من قوت الشعب بطرق غير شرعية،وهذه مبرر كاف لتظافر جهود اليمنيين للقيام بثورة حقوقية جارفة ضد شبكات الفساد،تعيد للإنسان كرامته،وللبلد ثرواته من جيوب الذئاب..ويفترض برئيس الجمهورية أن يقف مع إرادة المسحوقين ضد مافيا الفساد،بصفته رأس البلد،و أخر خيار مفترض نصرته لرعيته،ومتوقع نفعه في دحر أوكار الفساد،لو أراد ..

علينا كيمنيين الدفاع عن لقمة عيشنا،ومن حقنا رفض واقعنا البائس،بعدما تقاعست حكومات،وتغاضت كيانات مجتمع في حماية المال العام،وتخاذل برلمان وعجزت محاكم من محاسبة مفسد،وضبط مخالف من تجار ومهربين ينهشون اقتصاد البلد على مرأى ومسمع من هيئة مكافحة « الفساد » و « الجراد »،ومن باب الرأفة بالسواد الأعظم من فقراء اليمن ،على حكومة «مجور» عمل حسنة واحدة، وكأقرب فرصة سانحة لفعل ممكن وقرار متاح،يتوجب عليها تطبيق قانون « المبيعات » على كبار التجار؟ بدلا من تغطية عجز الموازنات من إيرادات النفط،وهذا مخالف لسياسة الإنفاق العام المعمول لدى حكومات في دول «عظماء،نامية »،تكيف موازناتها على قاعدة تقول « يجب أن يكون الإنفاق يساوي دخل البلد من الضرائب » ...فأين نحن منهم؟؟!

 لدينا خطط اقتصادية غربية،موازناتها ملئيه بثغرات العجز نظر لشحة الإيرادات غير النفطية،

وأحد نقاط المعضلة الاقتصادية تكمن في تهرب التجار عن دفع الضرائب للدولة،على الرغم من استحواذهم على 80% من الدخل القومي للبلد،ولا يدفعون سوى 25% من الضرائب المحصلة،في حين يقتطع من رواتب موظفي ما نسبته 75% من إجمالي الضرائب كـ«ضرائب دخل»،وهذا ما يظهر العجز في موازنات الدولة،ويدفع بالحكومات لتغطية العجز،بمعنى أخر تدفع الحكومة مبالغ طائلة نيابة عن التجار..!

وخلاصة الصراع المحتدم بين مصلحة الضرائب ومناهضي «ضريبة المبيعات» في أن الحكومة قررت مؤخرا تطبيق قانون ضريبة المبيعات بحذافيره،في ظل رفض الغرفة التجارية - ممثلة القطاع الخاص- على الرغم من تخفيض الحكومة لنسبة الضريبة من 25% إلى 5% ،لأكثر من سبب،منها تفويت الفرصة على تجار يتخوفون من تنفيذ القانون،ويطالبون بعودة الضريبة إلى الجمارك تحت مبرر "الخوف من ابتزاز المكلفين"،وأبدو الجار استعدادهم لدفع 25% للجمارك،وقوبل هذا الطلب برفض الضرائب،واعتبرت المصلحة الطلب بـ« التهرب الضريبي والجمركي »،و في حوار صحفي سابق قال رئيس مصلحة الضرائب أ/ أحمد أحمد غالب لأسبوعية الأهالي عن هذه الجزئية بـ«الآن جميع السلع تدخل من الجمارك،و90% منها لا تزيد قيمتها عن 20% من قيمتها الحقيقة »،وزاد بضرب عن التهرب الجمركي بمثال « مثلا يدخل التلفون قيمته 500 دولار في الجمرك،ويسعر بـ 15% من قيمته الحقيقية،ويحصل هذا مع جميع السلع » ... وبحسب غالب فحجم التهرب الضريبي يتراوح بين 70 -ـ 80 % من إجمالي المبالغ المحصلة..

وإن بعث القانون موخرا،فحسم الملف الشائك بين التجار والضرائب بالآليات المنصوص عليها في القانون،والتي تكفل لتجار التجزئة تسهيلات معينة،سيكون القانون – في حال تطبيقه - خطوة أولى على طريق الإصلاح،و يتوقع منه وقف جزئي لنزيف اقتصاد وطن يعيش ثلثي سكانه حالة بؤس مزري وحرمان مخيف بسبب ابتلاع كبار التجار لأرزاقهم من خلال التهرب من دفع الضرائب كبقية تجار العالم.

وكمتابع لأخر ملف مثار اقتصادي في كواليس القرار،ويرتعد من تنفيذه رأس المال،يصلني أنباء عن لقاءات في دهاليز « الفجار» تهدف لعرقلة تطبيق قانون ضريبة المبيعات،و مالكي ثالوث شركات الهاتف النقال أكثر من يدفع بهذا الاتجاه،وبحسب تقرير اقتصادية فهذا الثالوث يحتل المركز الأول في القائمة السوداء للتهرب الضريبي،لهذا يتخوفون من تطبيق القانون،وغيرهم متهربين كثر نتمنى تطبيق إخضاع نشاطاتهم التجارية للقانون،وبما يعود بالمنفعة على الخزينة العامة،لكي تساعد في إنعاش الاقتصاد الوطني،رغم قناعتي بعدم جدوى جمع الضرائب لو ذهبت إلى أرصدة الفساد .. وفي وطيس المعركة نتساءل بسذاجة: هل ستصدق حكومة « مجور» مع الشعب ولو لمرة واحدة ؟..و نستفهم بيأس :هل حان وقت التجار و « الفجار»؟!!

Sharabi53@gmail.com