تشكل قضايا الأراضي في محافظات عدن ولحج وأبين أهمية بالغة في المشهد الاجتماعي لهذه المحافظات الثلاث؛ وهو أمر انسحب بتلقائية شديدة على المشهد السياسي بل وشكّل أحد أهم صوره البائسة.

لقد بدا في نظر كثيرين أن ايجاد حل ناجع لملفات هذه القضايا يضاهي عشم إبليس في الجنة؛ بل وراح بعض أخر يعتقد ان فك الارتباط الذي ينشده كثيرون في المحافظات الجنوبية أقرب إلى الواقع من حكاية هذه الملفات وايجاد حل لها..!

كان من الطبيعي أن يبحث الناس أصحاب هذه الملفات عن حلول؛ ولقد بدا لهم أن تشكيل لجنة ادعاء الملكية للنظر في ملفاتهم سوف يجني الثمار ويعطي صاحب كل حق حقه، لكن ذلك هو الآخر اتضح انه مجرد سراب ليس أقل.

أنظروا: تم تشكيل لجنة ادعاء الملكية في العام 2005م وتم اعادة تشكيلها في العام 2007م دون ان يجد الناس أصحاب هذه الملفات أية حلول تضع نهاية لمشاكلهم؛ في الواقع - يقول أحد أصحاب القضايا- كان التسويف والمماطلة هو لسان حال المسئولين. بل ووصل الأمر ببعض الحالات إلى احتجاز عدد من القرارات وعدم تنفيذ بعضها الآخر.

مطلع العام الحالي تناولت وسائل الإعلام الرسمية خبر تشكيل لجنة رئاسية للنظر في هذه الملفات.

وذكرت "سبأ" أن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح أصدر توجيهات بتشكيل لجنة لاستكمال حل ما تبقى من ملف الأراضي في محافظات عدن ولحج وأبين برئاسة الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية وعضوية محافظي المحافظات والأخ رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وقالت أن مصدراً مطلعاً قال لها إن اللجنة "ستقوم بدراسة وحل قضايا الأراضي ووفقاً لتوصيات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي عقدت العام المنصرم في المحافظات".

وبالطبع لم ينس المصدر المطلع أن يشير إلى "ان تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حل مختلف القضايا التي تهم المواطنين".

من حق سائل أن يسأل الآن: لماذا لم يتم تحديد سقف زمني لعمل هذه اللجنة طالما ان تشكيلها إنما يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حل مختلف القضايا التي تهم المواطنين؛ فالأمر كما هو معروف عند كل يمني ان عُمر اللجان عادة يطول أكثر مما ينبغي..؟!

أنظروا: نشرت عدد من وسائل الإعلام ان رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وجّه في شهر مارس الفائت بـ"إلغاء كافة التوجيهات السابقة بشأن تمليك أراضي دولة لأفراد في محافظات عدن، لحج، أبين والتي صدرت من أي جهة كانت دون استثناء ولا يعتد مطلقاً بتلك التوجيهات كأساس لإدعاء أي ملكية للأراضي أو المساكن ولا بما يترتب عليها". وأشارت إلى أن الرئيس شدد بـ"اعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة لمعالجة ادعاءات الملكية بصورة جماعية فقط، وتتحمل هذه اللجان المسئولية الكاملة عن القرارات الصادرة عنها"، وأطلعهم "أيضاً على توجيهات وزير العدل بهذا الشأن".

يرى عدد من المتابعين لهذه الملفات أن تشكيل لجنة المعالجات بتوجيهات من قبل رئيس الجمهورية جاء تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2010م بشان تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات مخرجات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية بالمحافظات.

لاحظوا انه وبعد توجيهات الرئيس في شهر مارس، عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة المكلفة باستكمال المعالجات الخاصة بقضايا الأراضي والمساكن في المحافظات الثلاث؛ وأكدت اللجنة - طبقاً لما نشر حينها- خلال الاجتماع بأنه "ستنجز الأعمال والمعالجات المكلفة بها خلال الثلاثة الأشهر القادمة حيث أنجزت كثيراً من الأعمال مستندة في ذلك على أعمال اللجان السابقة".

نحن الآن في منتصف شهر اغسطس؛ وأمر هذه الملفات بلا حل..!

أواخر الشهر الفائت قال الشعيبي في تصريحات إعلامية أن اللجنة "استكملت جميع الإعمال المكتبية ومسوحات الأراضي والمخططات اللازمة لجميع الجهات واعداد مشاريع ومقترحات للمعالجة". موضحاً بأنه "لم يتبق الا استكمال قرارات (ادعاءات الملكية من قبل قيادة محافظة عدن) وعندها سيتم عرض المعالجات على اللجنة الرئاسية والرفع بالنتائج لفخامة الرئيس لاعتمادها ومن ثم استكمال صرف العقود وتسجيلها بالشهر العقاري بعد ذلك للمستحقين".

لم يشر الشعيبي هنا إلى سقف زمني لحكاية الاستكمال التي أشار إليها؛ لكنه رمى الكرة في ملعب أخر والمحدد بين القوسين بعاليه..!

يقول مسئول الاشراف والمتابعة في اللجنة الرئاسية لاستكمال معالجة قضايا هذه الملفات محمد شوكة لـ"أخبار اليوم" بتاريخ 26/7/2010م: "بفضل الله استطعنا ان ننجز شيئاً على أرض الواقع فقطعنا شوطاً كبيراً في استقصاء المعلومة من مصادرها ووقع المستندات التي قدمت لنا رغم مساعي بعض الجهات والأفراد إلى تعطيل عمل اللجنة وابقاء الأمور على وضعها السابق..!، وهو ما نستغرب له بغياب الحماس وتهبيط الهمم صادر من الجهات الرسمية المختصة بهذا العمل والتي من المفترض أن يكون أول من يحرص على مثل هذه الاشكالات"؛ ويضيف محمد شوكة بوضوح: "لجنة ادعاء الملكية يبدو ان عملها غير منضبط وبعيد عن الدقة وتخضع للآراء والمزاجية الشخصية وسيكون هناك أخطاء واشكالات عديدة عند التطبيق على أرض الواقع بعد الفترة التي قضتها والتي نظرت فيها إلى القضايا والملفات والتي تعتبر كافية للبت فيها وايجاد المعالجات، ولكنه التطويل والاهمال والتسيب الذي أصبح من علامات العمل الواضحة في هذه اللجنة".

أياً يكن الأمر ثمة من فشل بمرور كل هذا الوقت في حل ما انيط به من مهام؛ وعلى الرئيس ان يحسم المسألة طالما مصلحة المواطنين تهمه طبقاً لما جاء بعاليه؛ بدلاً عن المضي في الاعتقاد بأن فك الارتباط الذي ينشده كثيرون في المحافظات الجنوبية أقرب إلى الواقع من حكاية هذه الملفات وايجاد حل لها..!

ومضة:

من الواضح أن المؤتمر الحاكم واللقاء المشترك لديهما مشكلة عويصة في التواصل مع الآخرين؛ وإلاّ شهدنا ما يفيد بعكس ما يحدث الآن...!