حوكة حماس تعلن موقفها من الهجمات الإسرائيلية على اليمن محافظ تعز : محاولات الحوثيين اختراق الجبهات مصيرها الفشل الكشف عن تأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بين السعودية واليمن مساحات الجريمة تتسع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.. مقتل أب على يد إبنه وأربع إصابات أخرى في حوادث عنف متفرقة بمحافظة إب عاجل: المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن ويناقش مع بن مبارك والمعبقي التسريع بخطة الإنقاذ الإقتصادي أكبر مسؤول اممي وصل سوريا والتقى باحمد الشرع ... يرفع منسوب الأمل ويتحدث عن سوريا الجديدة بوتين يتحدث عن بشار الأسد وماذا سيسأله؟ وسر القبول بالفصائل التي أسقطت نظام الأسد؟ الممثلة السورية الشهيرة تولين البكري تكشف حقيقة زواجها من ماهر الأسد؟ النشرة الجوية: طقس شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية ومعتدل في المناطق الساحلية نتنياهو يقول أن الحوثيين هم الذراع الأخيرة المتبقية للمحور الإيراني
إن عظمة الدولة لا تتمثل في قوة سيطرتها بل في عدلها ، فالمؤسسة القضائية هي أهم مرفق من مرافق الدولة ، هي التي تسهر على العدالة فالمجتمع الذي يفقد العدل ، يفقد الوجود ، لأن الظلم والفساد يدمران الدولة ويقضيان على مقوماتها الصحيحة ، والعدالة تعطي الحق لكل مواطن أن يتظلم من قاض حين ينكر العدالة أو موظف لا يطبق القانون بشكل صحيح بدون أن يخضع لغرامات جزائية أو عقوبات قانونية فالقانون هو لحماية كل الناس ولجميع المواطنين ، وإن القاضي هو مواطن قبل أن يكون قاض وعندما لا يقر بالعدالة أو ينكرها أو لايطبق القوانين يجب أن يخضع للمحاسبة ، رغم أن مبدأ المحاسبة والمراقبة قد لاتكون باستمرار ولا بد من أن تكون دورية حتى بدون رفع شكاوي من المواطنين لوضع القضاء فوق كل الشبهات لذلك لا بد أن تقوم هيئة التفتيش القضائي بالدور المطلوب على أعمال وسلوكية القضاة, وإدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين, وفي معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وفي تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم، وذلك كله رهن بأن يكون القاضي المفتش ممن تشهد له سلوكيته وعلمه القانوني والقضائي من أجل فرض الرقابة الأفضل في تلك الأعمال والتصرفات وإجراء المحاسبة وقديما قيل : " أعطني قضاء أعطك دولة " فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون ومقولة تشرشل تتغنى بها الأمم : إذا كان القضاء بخير فإن بلدي بخير وقال عمر بن عبدالعزيز: (( إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأي))
وأحب أن أشير هنا، أننا نتكلم دائما عن استقلالية القضاء اليمني وأنه مستقل ولكن كل هذا لاينفع لأنه لا يؤدي إلى التطوير ، والشاهد على ماأقول أننا لا نرى مباني للعدالة ترتقي إلى الطموح وبعضها لاتصلح أن تكون مباني للتقاضي سوى محاكم معدودة، وإزاء هذه الحالة والعجز عن تطوير المباني وبعضها تأخذها وزارة العدل عمارات سكنية لاستئجارها كمحاكم بدلاً أن تقوم ببناء المباني التي تنفقها في الايجار بالاضافة إلى الازدحام المتزايد في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فإن الأمر يحتاج إلى إدارته من قبل مجلس القضاء الأعلى نفسه، وهنا يتضح معنى استقلالية القضاء وهدفه في هذه الناحية البسيطة، التي يراد منها التطوير القضائي بدلا من البقاء على عمارات أشبه بالسكنية واستخدامها لمباني العدالة، وهو الأمرالذي لا يتوافق مع هيبة القضاء.
*محامي وناشط حقوقي يمني
رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب