اندلع فجر اليوم الخميس حريق هائل في محطة الحسوة الكهروحرارية -المولدة للتيار الكهربائي لعدة محطات تحويلية في عدن و لحج و أبين و تعز- ناتجاً عن زيادة الحمل على دوائر الضغط العالي، وذلك عقب سلسلة من حرائق محطات الكهرباء في اليمن آخرها حريق كهرباء الريان والضالع ولحج، ولاتزال الحلول الجذرية غائبة لهذه الأزمات عداء تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة. فالمعارضة تحمل السلطة حالة الإهمال والسلطة تحمل كل إخفاقاتها الإرهاب والارهابيون!!!

ويعد يومنا هذا اليوم السادس من انقطاع الكهرباء في مدينة المكلا وضواحيها التي كانت تستعد لمهرجان البلدة السياحي الأسبوع القادم، وبعد ان عجزت السلطات الحكومية المركزية والمحلية من تحقيق وعدها بإعادة التيار خلال يومين من بداية الانقطاع، برزت تصريحات رسمية أخرى اليوم حول إمكانية ترقيع مولدات قديمة كانت خارج الجاهزية ولم يطالها الحريق الأخير، وتصريحات أخرى حول لجو السلطة إلى شحت بعض مولدات المواطنين والشركات لمعالجة الوضع الكارثي، بعد ان طالت ساعات الانقطاع لتصل في أقصاها إلى 24ساعة في بعض الأحياء، في ظل حرارة صيف تصل إلى 44درجة مئوية، في المدينة العاجزة عن التخلص من البعوض الناقل لوباء حمى الضنك المنتشر بها.

وإذا كنا عزيزي القارئ نتفق على ان الطاقة الكهربائية لم تعد عنصر أساسي من عناصر البنية التحتية المحفزة على الاستثمار فحسب بل أصبحت في زمننا الحاضر احد مقومات الحياة البشرية مثلها مثل الماء والهواء، فكيف لا وقد أصبح الإنسان يعتمد على الكهرباء في تبريد الماء والهواء وأصبحت معامل مستشفياتنا وجامعاتنا وشبكات اتصالاتنا ومياهنا ومعظم شئون حياتنا تدار بالكهرباء حتى المطاحن والمخابز والبناشر والغاسل.... فان مسألة ديمومة توفير الطاقة الكهربائية على امتداد المساحات الجغرافية المعمورة لم تعد قضية ترف بل تعد من ابرز قضايا اقتصاديات الحياة المعاصرة وتحدياتها.

وإذا كانت القدرة الكهربائية في بلادنا اليوم تقدر بنحو 960ميجاوات فقط، فأن هذه القدرة تعد ضئيلة جداً ناهيك عن ان 268ميجاوات من هذه القدرة مشتراة، وتعتبر بلادنا بذلك اقل من أي دولة صغيرة ولاتتناسب هذه القدرة مع حجم البلاد خاصة وإننا نسعى حاليا إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين وتنشيط السياحة.

وإذا كانت التقديرات الأولية لتعزيز القدرة التوليدية للعامين القادمين 2011-2012م تحتاج إلى ما لايقل عن (2000ميجاوات) تتطلب توفير نحو مالايقل عن (3مليار دولار) وان ذلك قد يتعذر توفيره في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية المعقدة.. فاننا يجب ان نفكر بحلول ومخارج للازمة قبل ان تزيد أزمة الكهرباء هذه الظروف تعقيداً.

وإذا كانت ابرز الحلول المطروحة لازمة الكهرباء هي خصخصة هذه المؤسسات المترهلة العاجزة التي أصبحت بمصروفاتها المتنامية عبء على كاهل الدولة، ويتطلب نجاحها مهارات تجارية ومالية وإدارية وفنية عالية توجه بين العملاء وهي صفات يفتقر إليها القطاع العام العاجز حتى عن تحصيل الفواتير ودراسة وخفض الفاقد والتسرب وتقليص الربط العشوائي؛

- فهل نستطيع تقديم دعوة صريحة واضحة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع حقل إنتاج الكهرباء، وتحويل الكهرباء إلى سلعة، ينتجها ويبيعها القطاع الخاص إلى المستهلكين،.لتكون لدينا عدة شركات خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، تتنافس فيما بينها، ليكون أمام المواطن عدة بدائل أو فرص، ليختار التعامل مع الشركة التي تقدم له أفضل خدمة كهربائية، بأقل الأسعار الأمر الذي سوف يؤدي إلى خفض الأسعار، وهو ما سيصب مباشرة في مصلحة المستهلك، ليصبح دور الدولة منظم ورقيب، بحيث تفرض ضوابط على عمل الشركات الأهلية، بما في ذلك مراقبة الإنتاج، ومراقبة الأسعار، ثم فرض ضرائب على هذه الشركات، وهو ماسوف يشكل مورداً مالياً إضافياً لخزينة الدولة؟

-  وهل نستطيع سن تشريعات واضحة وصريحة تخلق حلا لهذه الأزمات وتحدد مبادئ توجيهية توفر حالة من الشفافية وتضمن حقوق الدولة والمستثمر والمواطن والعاملين في قطاع الطاقة؟ أم ان كتلنا البرلمانية لاتزال تعيش وتدافع عن أزمنة اقتصادية أكل عليها الزمان وشرب، فهذا لايزال في عهد التأميم ومحاربة القطاع الخاص، فيراه صورة من صور الاستغلال، وذاك يدافع عن قيم النظام الجمهوري ويرى كافة الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء وماء ونظافة ...مسئولية حكومية، وآخر يرى في فتح المجال أمام الشركات المتعددة الجنسيات انتهاك للسيادة الوطنية وتهديداً للسياسات الداخلية.

-هل نستطيع تقليص الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الانتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة وتوسيع فرص الاستثمار المحلي والدولي في قطاع الطاقة، واختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية مثل الدفاع والقضاء والامن الداخلي والخدمات الاجتماعية وترشيد الموارد والتحرر من القيود والاعباء.

-وهل تحررنا من النظرة الى الخصخصة باعتبارها اعتراف بالفشل، فهل علمنا ان اكبر عملية خصخصة في قطاع الكهرباء في العقد الماضي قامت بها ايطاليا (التي تفوق ميزانيتها جميع موازنات الدول العربية مجتمعة) ببيع ماقيمته 14مليار دولار من اسهم اكبر شركة ايطالية عامة للكهرباء ؟

ولكن قبل كل هذا وذاك هل تحررنا من مظاهر الفساد المالي والإداري الذي يمكن ان يعكس المعادلة، ويحول الخصخصة إلى صفقات بيع مشبوهة، ببيع المؤسسات بأقل من أسعارها، واستخدام أساليب المناقصات المشفرة، واستبدال التنافس الحر باحتكارات ظالمة للوطن والمواطن؟