لا شك أن الكثيرين هذه الأيام يتذكرون كلمات المدعو يحيى الحوثي، عندما قال عبر شاشات التلفزيون إنه وإخوته يفضلون أن تتحول مُحافظة صعدة إلى بحارٍ من الدماء على أن يقبلوا الشروط الستة التي اشترطتها الحكومة اليمنية لإيقاف العمليات العسكرية.

اليوم قبل المتمردون شروط الحكومة، بل شروط الشعب اليمني، وهم صاغرون رغماً عنهم وليس كرماً منهم.

نعم قبلوا الشروط الستة بعد إذعانهم أنهم لم ولن يكسبوا أي مغنم على المستوى الميداني أو السياسي، وإنما ظفروا بكره ومقت الشعب اليمني والسعودي والعربي، لأنهم كانوا سبباً في استشهاد آلاف الجنود، وقتل آلاف من المغرر بهم، وتشريد آلاف المواطنين وتجويعهم وتخويفهم.

هُناك امتعاض نسبي من قرار إيقاف العمليات العسكرية، وهذا الامتعاض وعدم الرضا طبيعي، وسببه خوف الناس من عودة الحرب وتكرار مُسلسل الخراب والمآسي مادام متسببو هذه الحرب طُلقاء ولم يأخذوا جزاءهم الرادع نكالاً بما فعلوا.

لكن يجب القول هنا: إن القرار لصالح البلاد في ظل أوضاعها الحالية والتحديات التي تواجهها، فهو مبني على التزام المتمردين بتطبيق الشروط الستة، وليس هناك مبرر لسفك الدماء اليمنية أكثر مادامت قد أُخذت الضمانات اللازمة لعدم تكرار أفعال الحوثة الشنعاء في حق اليمن وجيرانه.

من المؤكد أن المتمردين الحوثة سيسعون بعد قرار إيقاف الحرب إلى التقاط أنفاسهم بشتى الوسائل والطرق بما فيها تزويد خلاياهم بالذخائر والسلاح من منافذ جديدة.

وهنا تأتي أهمية مرحلة ما بعد الحرب، وهي مهمة مناطة برجال الأمن وحراس الحدود والسواحل، وتهدف إلى منع وصول أدنى دعم لهذه الجماعة.

 فمن الطبيعي والأكيد أنه في حال جفّت المنابع التي تُزوّد هذه الجماعة بالسلاح والذخيرة والمال؛ فلن تكون هناك حروب مستقبلية أخرى.

وسيجبر الحوثة على أن يخوضوا العمل السياسي السلمي؛ لأنهم لا يمتلكون المقومات التي تدفع بهم لمواجهة الجيش.

وأعتقد أن الحكومة أدركت أهمية هذه النقطة عندما ألقت القبض مؤخراً على أكبر تاجر سلاح في اليمن، أو عندما قامت بإغلاق المنافذ البحرية التي يمكن من خلالها تزويد الحوثيين بالسلاح. ولكن هذه الخطوات غير كافية، ولذا يجب أن توضع استراتيجية أمنية خاصة تهدف إلى منع وصول الدعم المُستقبلي لهذه الجماعة، إلى جانب استراتيجيات بناء المناطق المنكوبة جرّاء الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم آمنين مطمئنين.

hamdan_alaly@hotmail.com