يشرفني أن أتطرق لموضوع يهم المصلحة العليا للوطن ألا وهو موضوع المغتربين اليمنيين بالخارج.لما له من إسهامات متبادلة على نهضة الوطن وبادئ ذي بدء أود الإشارة بأن بناء الأوطان يتحقق ويزدهر بالمشاركة الفعالة من كافة الأطراف في الداخل والخارج ولا يكون عن طريق فرض طرف ما رأيه أو فلسفته أو أجندته على الآخرين بالسلاح أو غيره من الوسائل وهذا ما أثبتته الأيام مؤخراً في كافة المجتمعات الإنسانية. وقد تطرق الكثيرون لموضوع المغتربين دونما تقديم رئيا أو تصورات معلومات دقيقة أو حتى خطوط عريضة لحجم الاغتراب وبلدان الاغتراب ومدى تواصل المغتربين مع أسرهم وأقاربهم ومعارفهم في الداخل ومدى مشاركتهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن وأود الإشارة بأن الحكومات المتعاقبة في اليمن صنعاء أو عدن لم تعر هذا الموضوع ما تستحقه من أهمية بالغة نظرا لحجم الاغتراب ولخصوصية هذا الموضوع في الحالة اليمنية بشكل عام. بلا شك فإن هذه الحكومات تتحمل مسؤولية وإدراك المخاطر والفرص المتاحة أمام المغترب اليمني.لقد شغلت الحكومات المتعاقبة شغلت نفسها بالصراعات السياسية الدموية وغير الدموية وتعرض المغتربون لكوارث في زنجبار/ تنزانيا وفي هضبة الدكن/الهند وغيرهما دونما أي اهتمام عالمي

وفي المقابل فإن المغترب مطالب بالتواصل مع الوطن والأهل والأقارب مهما كانت العراقيل والعقبات التي تظهر في طريقه

وبلا شك فإن الدولة ممثلة في وزارة شؤون المغتربين تملك معلومات نوعا ما عن أعداد وأحوال المغتربين في المهجر عبر مندوبيها في القنصليات في الخارج

وكمحاولة متواضعة مني لتوضيح الإطار العام للموضوع يسرني أن أحدد أربع مناطق (مجموعة بلدان)يتواجد بها المغتربون حاليا بالخارج وذلك كما يلي:

المنطقة الأولى و تشمل مجمل بلدان شرق أفريقيا بدأ من كينيا وأوغندا و تنزانيا وكان للحضارمة تأثير كبير على إعادة صياغة سلوكيات وطباع هذه الشعوب وجذبهم إلى الدخول في الإسلام طواعية والتأثير على اللغة السواحيلية التي باتت تشتمل على كثير من مفردات اللغة العربية وبالطبع فإن دوام الحال من المحال حيث تراجعت مكانة المغتربين لتمسكهم بأساليب التجارة التقليدية ولعوامل أخرى وتأتي أثيوبيا وإرتريا والصومال وجيبوتي والسودان ضمن هذه المجوعة أو الكتلة وكان للحضارمة نشاط تجاري مرموق في تلك البلدان وقد تعرضت هذه المنطقة مؤخراً في أوقات متفاوتة إلى ثورات داخليه وحروب أهليه وظروف اقتصادية صعبة أجبرت الآلاف من الحضارمة إلى النزوح إلى بلدان أخرى ولا نملك إحصاءات دقيقة عن أعداد المغتربين في هذه البلدان وعن بداية الهجرة إليها ولكن بحكم كونها دول مجاورة وترتبط بعلاقة تجارية مع اليمن فلم يكن من المستغرب اختار أخواننا المغتربين في هذه البلدان خصوصا أن أكثريتها تتمتع بأجواء طبيعية جميلة ويتمتع الإنسان المغترب بقبول وترحيب من شعوب تلك البلدان

المنطقة الثانية هي منطقة جنوب شرقي آسيا وتشمل كلا من إندونيسيا وماليزيا وبروناي وجنوب الفلبين وسنغافورة وقد هاجر إليها أجدادنا الحضارمة بعزيمة الرجال الصابرين وكانت الرحلة تتطلب لستة أشهر بالمراكب الشراعية يحفها الخطر من كل حدب وصوب واستطاع أجدادنا الحضارمة بفضل القدوة الحسنة و الأخلاق السمحة والمعاملة الطيبة إقناع سكان البلاد الأصليين بالدخول إلى الإسلام جماعات وأفراد وتعد إندونيسيا حالياً أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث تعداد السكان وحقق الحضارمة نجاحات باهرة في التجارة والأعمال الحرة وللأسف فإن نشوب خلافات ونزاعات بين الطائفة العلوية من الحضارمة والغالبية العظمى من الحضارمة السنية أدى ذلك إلى تراجع مكانتهم والتقليل من شأنهم جميعا في نظر الأخوة الاندونيسيين

المنطقة الثالثة هي بريطانيا ودول أوربية وكندا والولايات المتحدة ونستطيع القول أن الهجرة إلى هذه المنطقة بدأت في منتصف الخمسينات واشتدت من ذو عام 1967م حيث استقرت جالية يمنية في عده مدن بريطانية وأوروبية وأمريكية و يجدر بالإشارة إلى أن الملاكم اليمني الأصل والبريطاني الجنسية نسيم حميد هو ابن لأحد العائلات التي استقرت في بريطانيا وحقق نسيم حميد نجاحات على مستوى العالم في الملاكمة وتتمتع هذه الجاليات بتسهيلات طيبة من حيث شروط الإقامة وفرص العمل المتاحة.

المنطقة الرابعة وهي منطقة الاغتراب الأخيرة للمغتربين اليمنيين والحضارم وهي دول الخليج الست وأكبرها بلا منازع المملكة العربية السعودية تليها الإمارات والكويت ويلاحظ انتقال أعداد كبيرة من المغتربين من المناطق الثلاث الأولى إلى المنطقة الرابعة.

يجدر بالإشارة بأنه قد توجد بلدان أخرى خارج المناطق والتي يوجد فيها جالية أو أفراد قليلة من المغتربين ولكن حسب علمنا فأن المناطق الأربعة الآنفة الذكر هي من تشكل الثقل لبلدان الاغتراب

شهدت مناطق معينة في اليمن ومنها حضرموت موجات هجرة واغتراب بدءاً من القرن الثاني عشر الميلادي أو القرن السادس الهجري وكانت الهجرة إلى جنوب شق آسيا وذلك بسبب الحروب الأهلية والتدهور الاقتصادي وتعتبر اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص من الدول الطاردة وليست الجاذبة للسكان للأسباب والعوامل التالية:

1- ضعف وشح الموارد الطبيعية أو عدم استغلالها على نحو سليم وتدني مستوى البنية التحتية من طرق وشبكات ري وخدمات عامة

2- ازدياد حدة الصراعات والنزاعات السياسية والقبلية، وفشل الدولة في القيام بالدور المنوط بها.

3- تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لكافة المواطنين من جراء الحروب الأهلية والقبلية والاقتتال والصراع الداخلي فلجأ المواطن إلى الهجرة كمخرج وحيد لحل مشكلاته.

4- تفرد الدولة بالقرارات المؤثرة على حياة المواطنين وفرض بعض الأحزاب نظريتها بالقوة على الناس وعدم اعتراف الجهات الحاكمة بأهمية إشراك الجماهير الشعبية في القرارات السياسية عبر قنوات نزيهة وسليمة أو الحوارات أو الاستفتاءات وعدم تفهمها لأهمية إيجاد جسور من التفاهم والتعاون فيما بينها وبين مختلف الشرائح الاجتماعية ودفعها للمساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية

الحلول والمقترحات لحل مشكلة الاغتراب:

في ظل التطور المذهل في عالم المواصلات والاتصالات بالهواتف المحمولة والثابتة والانترنت ،بات العالم قرية واحدة ويحذو الأمل في التحام حميم بين المغتربين والوطن ولكن فإن الدولة وكافة القوة المخلصة للوطن والتي تضع المصلحة العليا للوطن فوق مصلحتها الذاتية والشخصية والقبلية والحزبية مطالبون بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل إلى ترجمة الحلول والمقترحات إلى أرض الواقع وهي كما يلي:

1- تتحمل الدولة المركزية مسؤوليتها تجاه المواطنين بالداخل والخارج والسماح بمشاركتهم في الحوار ووضع دستور جديد في البلاد وللأسف الشديد فقد مضى حوالي 8أشهر ولم تنجز حكومة الوفاق أي شيء تذكر عدا انشغالها بالهاجس الأمني وهو أصلاً نتاج لقلة اهتمام الدولة بحل مشاكل البطالة والفساد والظلم الاجتماعي والمسموع الآن أن حكومة الوفاق قد تطلب تمديد فترة السماح لها بدلا من سنتين فقط إلى سنتين إضافيتين .

2- رعاية الدولة لشؤون المغتربين كافة وهو قوة بشرية واقتصاديه تعزز من خطط التنمية للوطن.

3- إحداث تنمية اقتصادية شاملة لا تقتصر على العواصم بل تشمل المحافظات والأرياف بالذات وإيجاد طفرة في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

4- إيجاد حل سياسي للمسألة الجنوبية ومسألة صعده من خلال مشاركة كافة الأطراف علماً بأن المسألة في أساسها اقتصادية معيشية وإقامة العدل وحكم القانون وعلى أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات

5- وضع حلول عاجلة للحد من تعاطي القات أحد آفات اليمن الراهنة.

6- زيادة الإنتاج النفطي والغاز الطبيعي لتحقيق نهضة في البلاد.

7- إيجاد مشروعات تستوعب مدخرات المغتربين وتعزيز ارتباطهم بأرض الوطن تتضمن تقديم دراسات جدوى لمشاريع صناعية وزراعية وسمكية مختارة وكذلك إقامة مشاريع إسكانية يتم طرح وحدات سكنية للبيع للمغتربين بالنقد أو بالتقسيط في عدد من المدن اليمنية مثلما يتم العمل به في بعض الدول العربية

8- معالجة أوجه الفساد بكل صوره وأشكاله والمحسوبية والرشاوى.

9- معالجة نهب الأراضي وبالذات بالجنوب.ومنح المغتربين قطع أراضي بأسعار معقولة من أراض الدولة والأراضي الصادرة كأراضي للانتفاع أو وثيقة استثمار ولم يعمل بها شيء أو صدرت بأسماء مستعارة ومعروضة للبيع.

10- إيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة وبالذات في المحافظات والأرياف.

11- إيجاد حكم ديمقراطي برلماني يقوم على أساس العدل والحكم الرشيد والحوار المتبادل والمواطنة المتساوية شريطة إتاحة الفرصة لكل الوطنيين والمستقلين من ذوي النزاهة والخبرة لدخول البرلمان أو المجالس الموازية له بدون اللجوء إلى المال العام والخاص لشراء الأصوات والذمم .

وأخيرا فإن الوطن أمانة في أعناقنا جميعا وإذا فكر الجميع وعمل على احترام المصلحة العليا للوطن فإن اليمن لا قادر على تحقيق أهدافها في العزة والنهوض الحضاري المنشود وتحقيق العيش الكريم والكرامة والعدل لكل أبنائها.