حزب البعث السوري يعلن موته الصامت حتى إشعار آخر ويقرر تسليم كافة آلياته ومركباته وأسلحته مؤتمر مأرب الجامع: متمسكون بتحرير بلادنا سلما او حربا ولا يمكن القبول بأي مفاوضات لا تكون تحت المرجعيات الثلاث تحرك أمريكي لخنق الحوثيين عبر آلية التفتيش الدولية في مكافحة تهريب الأسلحة تعرف على اشهر الاشاعات التي غزت سوريا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد سقوط الأسد الكشف عن قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا الحوثيون يدفعون بالأطباء في صنعاء إلى تدريبات عسكرية وتهدد المتخلفين بالخصم الحوثيون يجبرون المشايخ والوجهاء جنوب اليمن على توقيع وثيقة تقودهم للجبهات وترغمهم على التحشيد المالي والعسكري خيارات محدودة أمام عبدالملك الحوثي بعد استسلام ايران لهزيمتها في سوريا ...نهاية الحوثيين البشعة الحرس الثوري الإيراني يقر بالهزيمة في سوريا ويدعو إيران الى التعامل وفق هذه التكتيكات أول اعتراف رسمي بعلم الثورة السورية في محفل عالمي كبير (صورة)
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت