مأرب برس-خاص

فجأة وبدون سابق أنذار,أستيقظ القانون الحكومي من نومه العميق ,وخرج ألينا من "كهفه الحكومي"بعد أن مكث فيه ما يقارب الثلاثين عاما,ليقول لنا عبر وسائل الأعلام "المؤتمرية" أنه سيحمي الوحدة وسيرسخها في نفوس وأذهان الجماهير ,عبر محاكمة العميدالمناضل/ناصر النوبة وزملائه من العسكريين المقاعدين بتهمة "الخيانة العظمى"التي تستوجب حسب رأي"القضاة"في الأعلام المؤتمري بقرارهم الصادر مسبقا حتى قبل تشكيل المحكمة العسكرية, قص رأسي العميد/ناصر النوبة والأستاذ المناضل/حسن باعوم ومن بجانبهما من "الأنفصاليين"الذين تم أعتقالهم,وأكد الأعلام الحكومي البائس أن من غير المستبعد أن يطال قانونه العظيم بمقصه الطويل ,العديد من الرؤوس الأخرى التي تثير الفقاعات والزوابع ,المحصورة حسب "العداد المؤتمري"بخمسة أو عشرة "روس"في كل محافظة,وعلى ذمة القائمين على القضاء في الأعلام المؤتمري التعيس ,فأن ذلك سيؤدي ألى أزالة الشوائب من الوحدة الوطنية ,وسيعود علمها ليرفرف بقوة أساسها "المقص"فوق قمم الجبال اليمنية الشامخة,وبعد ذلك سيرجع القانون الى كهفه المعهود ليواصل رحلة نومه التي قدر لها أن تنتهي ببزوغ شمس نظام جديد!!!!

لقد هزلت أيه الشعب,فلقد أصبحت في محكمة الحزب الحاكم"خائنا"وما مطالبتك بحقوقك وخروجك ألى الشارع معتصما متظاهرا, سوى أمتداد لمؤامرة خارجية هدفها الأنقضاض على "منجزات"المؤتمر,ومن أجل أن تثبت أنك بريء من تلك التهمة"الخيانية"وأنك شعب وطني يجب عليك أن تسكت وتبتلع لسانك عند أقصائك من الوظيفة ظلما وقسرا,كما يجب عليك أن تبحث لك عن وطن آخر بصمت أبدي عند البسط على أرضك ونهب منزلك ,ويجب عليك أن تنام جائعا وتمشي عاريا وتموت مريضا من أجل أن تثبت أنك وطني ,بل يجب عليك أن تصل ألى أعلى درجات الوطنية المتمثلة في غمض عينيك وسد أذنيك عن الفساد والمفسدين,وتردد بأعلى صوت الأغنية الحكومية المستمدة ألحانها من تراث اللصوص "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"وعليك أيه الشعب أن تعلم أن مخالفتك لأحد تلك المعايير "المؤتمرية"خيانة وعمالة وتآمر,حتى أطفالك الذين يشاركون في الأعتصامات والمظاهرات ,رافعين الخبز مطالبين بالماء ,مجموعة من الخونة الذين يسعون بحسب الأجندة الخارجية الى الأضرار بالوحدة الوطنية ,وتشويه صورة الحكومة المؤتمرية الرائعة الجمال!!!!!!!

الحزب الحاكم هو الوطني,وهو الوحدوي,وقادته رجال الوطن وحماته,وما عداهم مجموعة من الخونة ,حتى الذين يطالبون بالحفاظ على الوحدة من خلال أقامة النظام والقانون,وأعادة الحقوق ألى أصحابها ,وتوزيع الثروة بالعدل والمساواة بين أبناء الشعب الواحد,وجعل الكفائة العلمية والأخلاقية المعيار الأول للتوظيف,مجموعة من "المخربين"الذين فقدوا مصالحهم الضيقة ,ولأجلها يريدون تخريب مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة التي أوجدها الحزب الحاكم وحافظ عليها حتى اليوم!!!

الحزب الحاكم منح نفسه مهمة الحفاظ على الوحدة الوطنية ,وتحمل مزيدا من المتاعب بفعل وطنيته النادرة,وتكفل أيضا بترسيخها في قلوب الجماهير ,ونتيجة لأخلاصه في حب الوطن قام الليالي ساهرا ليراقب كل مخرب أنفصالي حتى يقص رأسه من أجل تثبيت الوحدة بالدم,وما الأعلان عن محاكمة "الخونة العظماء"وقتل المعتصمين وجرح المتظاهرين سوى صور وحدوية وطنية يقدمها المؤتمر قربانا أليك أيه الشعب لتعلم كم يعاني قادتك وكم يقاسي حزبك الحاكم فماذا تريد أكثر من ذلك؟

آن الأوان أن يستيقظ هذا الحزب من غيه وغفلته,وعليه مراجعة حساباته والتنبه لكلماته,ودراسة خطواته وتصرفاته,فهو وقادته من يتحملون مسؤولية ما آل اليه مصير الوطن اليوم,كما أنهم أشد خطرا على وحدة اليمن من أي كيان أو مجموعة أو حزب ,وحتى لا يقول البعض بأن الكلام مبني على مسائل وحسابات وأحقاد ,فليسمحوا لنا بدعوتهم لقراءة الأحداث التي سنستدل بها ,ومن خلالها سيتضح مصدر الخطورة على الوحدة وكيانها الأجتماعي ,ولأن قضية المقاعدين العسكريين تحتل الأولوية في أي حديث فسنبدأ بها ثم بعد ذلك نستعرض المواقف والتصريحات "المؤتمرية"الأخرى .

قانون الحزب الحاكم يسعى لمحاكمة العميد/ناصر النوبة والأستاذ/حسن با عوم وزملائهما بتهمة "الخيانة العظمى"لأنهم ببعض الشعارات التي رفعوها والتصريحات التي قالوها يعرضون وحدة الوطن الى الخطر,كما أنهم يستمدون تحركاتهم من قوى خارجية تهدف الى الأضرار بالوطن ومصالحه العليا.(حسب الأعلام المؤتمري).

المسألة هنا لا تؤخذ بالبساطة والصورة التي يحاول اعلام الحزب الحاكم غرسها في عقول الناس ,ومحاولة اقناعهم بالنتيجة التي سوقها والمتمثلة في الشعارات والتصريحات ,حيث لا يمكن أبدا نسيان أو تجاوز ما حدث خلال 13سنة للمقاعدين ,كما أنه لا يمكن تفصيل قانون "أنفصالي"يحاسب عشرين شخصا ويترك آلاف الأنفصاليين في حزب المؤتمر ليواصلوا تدمير ما تبقى من وحدة الوطن اليمنية.

عدالة الوحدة الوطنية في هذه الحالة تستدعي تطبيق القانون على الأنفصالي الذي أقصى أبناء الجنوب من القوات المسلحة وأرسلهم نحو البيوت لأنهم"بسبب الحسابات الأمنية "يشكلون خطرا "استراتيجيا"على النظام القائم ,وهنا نسأل بوضوح ونقول ....أيهما أشد خطرا على الوحدة الوطنية وأيهما أنفصالي أصحاب العقلية الأمنية المخجلة أم المقاعدين العسكريين ظلما وقسرا؟

عدالة الوحدة الوطنية بمعاييرها الأخلاقية والأجتماعية تفرض على الجميع محاكمة كل مسؤول "انفصالي"في سلطة المؤتمر تجاهل واستهتر بالمطالب المشروعة للمقاعدين طوال 13 سنة,واستخف بمعاناة أهلهم وأطفالهم وعاملهم بعنصرية ومناطقية,وهنا لا بد من طرح سؤال .....أيهما أشد خطرا على الوحدة الوطنية تلك العقلية المؤتمرية المناطقية أم المطالب المشروعة للمقاعدين؟

قبل أن يتم توزيع التهم وتشكيل المحكمة ,تستوجب عدالة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد,ضرورة محاكمة من أوصل المقاعدين الى مرحلة احتقان دفعتهم الى فقدان أعصابهم بعد صبر دام 13 سنة ,وهي فترة ليست بالهينة,وعندها سنكتشف من هو الأنفصالي والأخطر على الوحدة وكيانها الأرضي والبشري.

عدالة القانون بين ابناء الشعب الواحد تحتم على الجميع التمييز في المواقف,لذلك لا بد من محاكمة الحزب الحاكم لأنه من يتحمل مسؤلية ردة الفعل من قبل المقاعدين العسكريين ,فهو من أوجد ثقافة"نظام ادكمه يعرفك"وهنا يجب على الكل أن يدرك أن الحزب الحاكم بسسب فساده المالي والأخلاقي لم يكن ليحرك ساكنا لو لم يثر المقاعدين ويطالبوا بحقوقهم,وهنا يقدم السؤال نفسه قائلا.... من هوالأخطر على الوحدة الوطنية من يأكل حقوق مئات الآلاف من ابناء الشعب أم من ينادي بأعادة حقوقه؟

عدالة الوحدة الوطنية تلزم سلطة المؤتمر اطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى رأسهم النوبة وباعوم,لأن بقاء الآخرين الذين يتحملون مسؤولية هذه المشكلة خارج أسوار السجون ممارسة تضر الوحدة الوطنية وتهدد كيانها الأجتماعي والقانوني.

أذا فكر الجميع بروح الوطن الواحد,سيصلون الى خلاصة منطقية تؤكد للجميع بأن قضية المقاعدين ,لم تكن سوى دليل حكومي مخجل ,أثبت أن الممارسة الأنفصالية "المؤتمرية"كانت السبب في خروج البعض ببعض الكلمات التي طبل وزمر ورقص لها الحزب الحاكم,وهنا لا بد من التنبيه الى ضرورة التفريق بين تصريح لناصر النوبة وشعار للمقاعدين لا يمتلكون من وسائل التنفيذ شيء,وبين تصريحات وأفعال "رجال السلطة"الذين يمتلكون كل وسائل التنفيذ,ولهذا فهم أشد خطرا على الوحدة وأكثر من يمزق كيانها الأجتماعي ,ولو كان هنالك قانون وطني عادل لطالهم قبل غيرهم,خاصة وهم يقولون ويفعلون ويطبقون أفكارهم "الأنفصالية"وهم بعيدين عن أية ضغوط أو ردة فعل,وهنا نختم الحديث عن المقاعدين بسؤال يقول ....أيهما أخطر على الوحدة شعار وتصريح "أنفصالي"لم يدم عمره شهرا واحدا أم ممارسات "أنفصالية"عمرها 13 سنة ؟فبالله عليكم كيف وبماذا ستحكمون؟.

**الأمين العام لحزب المؤتمر الهمام "السيد"عبدالقادر با جمال خرج بأقبح وأبشع تصريح يهدد الوحدة الوطنية ويمس كيانها ويولد الأحقاد بين أبنائها ,عندما قال أن حزبه المقاتل سيوزع السلاح على الناس لقتل بعضهم بعضا ,بحجة الدفاع عن الوحدة التي أساء اليها با جمال بأقواله وأفعاله ,وهنا لا بد من مسائلة القانون اليمني "النائم "عن موقفه من ذلك ,ألا يمثل قول با جمال "أنفصالا"على أعلى المستويات الوطنية ؟ألا يستحق أن يكون أول من يتعرض للمحاكمة؟.

**سلطان البركاني هو الآخر من أكثر الشخصيات التي تسيء الى الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب ,ولعل تصريحاته أخطر من كل فعل يقوم به الشارع"الجائع"ومهما بلغ الخلاف والصراع السياسي ,فلا يمكن أبدا أن يصف أعضاء حزب الأصلاح"بالأرهاب"عندما قال أنهم تلاميذ أسامة بن لادن,داعيا الأصلاحيين باستخفاف رخيص الى تصحيح الأوضاع بحسناتهم التي اكتسبوها من جهادهم في أفغانستان,وواصل البركاني تمزيق وحدة الوطن الأجتماعية لحظة فتح فاه حتى بانت اللوزتين في أسفل حلقه ,وهو يصيح ويصرخ بأن الأشتراكيين بقايا الشيوعيين...ألا يعتبر هذا الكلام العفن نسفا لأواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب أم أن الأتهام واللعن والسفاهة أسس "مؤتمرية"لتعميق الوحدة الوطنية؟!!

**ألا يمثل أعلام الحزب الحاكم بتوزيعه رتب التآمر ,ومزايا التخوين على القوى والشخصيات الوطنية,والأسائة للأحزاب السياسية خطرا على الوحدة الوطنية؟ومن يتسائل عن كيفية ذلك فعليه أن يقرأحروف الأنفصال البشعة في صحف ومواقع الحزب الحاكم ,خاصة صحيفة26 سبتمبر التي يستحق القائمون عليها محاكمة عاجلة قبل غيرهم من "الأنفصاليين".

**ألم تكن حرب صعدة قنبلة أطاحت بالوحدة الوطنية؟وكيف يمكن أن نعمق ونرسخ الوحدة والحزب الحاكم يستخدم أرواح ودماء الشعب "كروت سياسية"بل كيف مرت وتمر هذه الفاجعة الوطنية دون أن نرى رجال السلطة الأشاوس في المحكمة؟فأين أذا عدالة وأخلاقيات وقيم الوحدة الوطنية؟

**هل يدرك الحزب الحاكم مدى الضرر الخطير على الوحدة الوطنية والبشرية ,نتيجة أحيائه وتشجيعه النعرات المذهبية والطائفية ؟وهل يعلم أنه بتلك السياسة العمياء يقود الوطن نحو التجزئة الجغرافية والسكانية؟

**ألا يستحق المحاكمة كل من أثار الحروب بين القبائل اليمنية وزرع الثارات بين أبناء الوطن الواحد؟الم تشكل هذه الظاهرة المدعومة حكوميا صورة مظلمة للتفكير الوحدوي لدى الحزب الحاكم ؟.

**هل نهب الأراضي الشاسعة ,وسلبها من ملاكها الأصليين,وصرفها لقادة ومسؤلي الحزب الحاكم يؤصر الوحدة ,ويصنع التلاحم بين أبناء الشعب؟الا تعتبر هذه الظاهرة الظالمة النتنة ممارسة أنفصالية تستوجب قتال الظالم المغتصب, ونصرة المظلوم الذي سلبه"الأنفصاليون "أرضه وبيته؟

أن الوحدة الوطنية العادلة تستدعي محاكمة كل من سبب وأوجد الفرقة والشروخ والأنقسام بين أبناء الوطن ,وقبل أن يتم محاكمة المناضلين الكبيرين العميد/ناصر النوبة والأستاذ/حسن باعوم لا بد من محاكمة با جمال والبركاني,والقائمين على الأعلام الحكومي وغيرهم,عند ذلك فقط يمكن الحديث عن وحدة حقيقية تدعمها العدالة ,ويرسخها القانون,أما ترك كل أولئك ومحاكمة عشرين شخصا تحت تهمة "الخيانة العظمى"فذلك قانون أنتقائي يعمق الأنفصال ويزرع الأحقاد ويكرس المناطقية بين أبناء الوطن,ولا بد هنا من تنبيه النظام الى نقطة نعتقد أن الكثير قد قالها من قبل,وهي أن أبناء اليمن جميعا يرون في المقاعدين العسكريين مشاعل حق وصناع التغيير ورجال الثورة السلمية ,وبقاء المعتقلين منهم في السجون سيوصل الأمور الى نهاية لن تسعد الحزب الحاكم بالتأكيد.

aalmatheel@yahoo.com