تحت هذا العنوان نتحدث عن النوع والنموذج الديمقراطي الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقه على الأنظمة السياسية العربية لكي تصبح ديمقراطية.

ومن خلال المشاهدة والملاحظة والمتابعة لما حدث ويحدث في المنطقة نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ان تحقق الديمقراطية في الوطن العربي والإسلامي ولكن بشرط أساسي مضمونه ان هذه الديمقراطية لن تشكل أي خطر على المصالح الأمريكية في المستقبل القادم. ولتحقيق ذلك الهدف وذلك الشرط فليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا تصميم ودعم وفرض نموذج ديمقراطي يمكن ان نطلق عليه النموذج الديمقراطي المؤقت الغير قابل للبقاء والاستمرار والديمومة عندما تريد أمريكا ذلك وعندما يتعارض ذلك النظام السياسي المؤقت مع المصالح الأمريكية. وهذه السياسة الأمريكية تشبه قصة ذلك الملك وذلك البناء الذي يسمى سنمار عندما طلب منه الملك ان يبني له قصر وأشترط عليه ان توضع فيه لبنه من أحجاره إذا نزعت تهدم ذلك القصر بكله ولا يعلم بذلك السر غيرهما. ومما سبق نجد ان الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بوجود ديمقراطية حقيقية ومستمرة وطبيعية ودائمة في الوطن العربي والإسلامي كون وجود مثل هذه الديمقراطية التي تحمل في ذاتها عناصر قوتها وبقائها وبالتالي استمراريتها من المفترض أنها لا تحقق المصالح الأمريكية وبالتالي فإنها خطر على المصالح الغربية في المستـقبل.

إذن الخيار الوحيد لأمريكا وحلفائها تبني وفرض الديمقراطية المؤقتة كمتطلب من متطلبات العولمة السياسية والاقتصادية. والحقيقة أن هذه السياسة الأمريكية فيها من الدهاء والمكر ما فيها ومن حق الدول بل الأشخاص ان يحافظوا على مصالح دولهم أو مصالحهم الشخصية بالطرق المشروعة. ولكن المحزن والمخزي والخطأ القبيح والغفلة القبيحة يكمن في الدول والقيادات العربية والإسلامية المتجه نحو المسيرة الديمقراطية أنها لم تفهم وما زالت لا تفهم الهدف والشرط الأمريكي في لعبة الديمقراطية المؤقتة. ولو أنها فهمت ذلك لعملت على إحداث إصلاحات سياسية في أنظمتها السياسية تهدف إلى التحول من الديمقراطية المؤقتة إلى الديمقراطية الحقيقية والطبيعية والمستمرة والتي تحمل في ذاتها قوة عناصر بقائها لا تستطيع أي قوه داخلية أو خارجية من القضاء عليها في الوقت الذي تريد. أي لو ان تلك القيادات العربية والإسلامية فهمت تلك ألعبة وتلك المخططات الأمريكية الذكية لكانت أول خطوة التخلي عن النظام السياسي الديمقراطي الشبه رئاسي أو البرلماني وهي الأنظمة الأكثر تطبيقا واستعمالا ً في الوطن العربي والإسلامي النصف ديمقراطي. والأخذ بالنظام السياسي الديمقراطي الرئاسي المباشر الذي يتحقق معه مبدأ الفصل بين السلطات في الواقع العملي.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الطرق والوسائل التي تمكن أمريكا من تحقيق هدفها؟ ما هي الطرق والوسائل التي تمكن أمريكا من تحقيق وسيادة فكرة الديمقراطية المؤقتة في الأنظمة السياسية العربية والاسلامية؟

في اعتقادي ان صناعة وإنتاج الديمقراطية المؤقتة والوهمية التي ترغب أمريكا في تسويقها وتصديرها وفرضها علي الدول العربية والإسلامية تتحقق بخطوتين أساسيتين هما :

(1) : فرض النظام السياسي الديمقراطي الشبه رئاسي—المختلط — أو النظام السياسي الديمقراطي البرلماني على الدول العربية والإسلامية باعتبار تلك الأنظمة والنماذج الديمقراطية هي القالب السياسي المناسب والأفضل من وجهة أمريكا لتحقيق المشروع الديمقراطي المؤقت في المنطقة العربية والاسلامية؟ كون هذه الأنظمة السياسية الديمقراطية لا يتحقق معها من الناحية العملية مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد وجوده العملي في العملية السياسية في أي دولة ركن أساسي من أركان الديمقراطية الحقيقية الطبيعية المستمرة. وهذا المبدأ العظيم لا يتحقق في الواقع العملي لتلك الدول التي تأخذ بالنظام السياسي الشبه رئاسي أو البرلماني كون الحكومة السلطة التنفيذية تتشكل في هذه الأنظمة وفقا ً لنتائج الانتخابات التشريعية—البرلمان— وهذه العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في تلك الأنظمة السياسية الديمقراطية تمنع من تحقق مبدأ الفصل بين السلطات على الواقع العملي. ويتحقق هذا المبدأ العظيم عند الأخذ بالنظام الديمقراطي الرئاسي المباشر- المطلق—الذي تتشكل الحكومة فيه وفقا ً لنتائج الانتخابات الرئاسية المباشرة وهذا هو النظام السياسي الذي تعمل به الولايات المتحدة الأمريكية في نظامها السياسي. ولو ان أمريكا تريد ديمقراطية طبيعية وحقيقية ومستمرة لا مؤقتة للوطن العربي والإسلامي لقالت وفرضت النموذج الديمقراطي الأمريكي كنموذج للإصلاح السياسي في المنطقة العربية والإسلامية . ولكنها لم تقل ذلك ولو قالت ذلك لفرضت ذلك على دولة العراق فهي لا تريد لغيرها ما تريد لنفسها ! هذا من جانب ومن جانب آ خر تستطيع أمريكا ان تلعب وتنفذ سياسة فرق تسد خصوصا ً في تلك الدول التي تأخذ بالنظام الديمقراطي الشبه رئاسي - فلسطين لبنان اليمن مصر 000الخ - ففي هذه الدول التي تأخذ بذلك النظام السياسي يتم فيه انتخاب رئيس الدولة من الشعب وتتشكل الحكومة فيها وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية البرلمانية. فإذا فاز حزب برئاسة الدولة ( كالسيد أبو مازن في دولة فلسطين المفترضة ) وحزب آخر في مقاعد البرلمان ( حركة حماس مثال لذلك ). يكون ذلك بيئة ومرتع خصب لتنفيذ سياسة فرق تسد فلأمر لا يحتاج لكثير من الجهد والعناء فعندما تهدد تلك الديمقراطية المؤقتة المصالح الأمريكية والغربية يجب إيجاد خلاف بين الرئيس المنتخب من الشعب والحكومة وبرلمانها المنتخب من الشعب أيضا ً أي أنما يحدث اليوم في فلسطين ولبنان وغيرهما اليوم هو نتيجة طبيعية وحتمية للنموذج وللمشروع الأمريكي الديمقراطي المؤقت للوطن العربي قصر سنمار !!

(2) : فرض نظام التعددية الحزبية السياسية المفتوحة لأكثر من حزبين سياسيين فما فوق على دول الوطن العربي والإسلامي وعدم الأخذ بالنظام السياسي الحزبي لنظام الحزبين السياسيين فقط (حزب حاكم وحزب معارض) وإقامة الحجر السياسي علي دونهما. حيث نجد ان نظام التعددية الحزبية السياسية المفتوحة لأكثر من حزبين سياسيين فما فوق نظام يساعد أمريكا على تحقيق الديمقراطية المؤقتة كون التعددية السياسية المفتوحة لأكثر من حزبين سياسيين توجد بيئة ومرتع خصب وفرصة لتمثيل الطوائف الدينية والمذهبية والقومية والقبلية والأيدلوجية0 00الخ تمثيلا ً حزبيا ً سياسيا ً ووجود هذا التمثيل الحزبي الغير مرغوب يساعد على تصميم النموذج الديمقراطي الأمريكي المؤقت للوطن العربي . للأسباب التالية:

(أ) : كون سياسة فرق تسد تشتهي لهذا النوع من النظام الحزبي المفتوح فعندما تتعارض الديمقراطية المؤقتة في دولة عربية أو إسلامية مع المصالح الأمريكية والغربية الأمر لا يحتاج للجهد الكبير والعناء الشاق والأموال الباهظة للقضاء على هذا النظام الديمقراطي المؤقت الذي هدد المصالح الأمريكية والغربية فكل ما تحتاجه أمريكا للقضاء على ذلك النظام الذي أصبح خطر أثارة الاختلافات القائمة على أسس دينية أو مذهبية أو قومية أو قبلية والتي أصبحت تتمتع بتمثيل حزبي معترف به في تـلك الدولة فإذا تـلك الدولة بين عشية وضحاها كالصر يم وكالمصباح الذي فقد زيته.

(ب) : نظام التعددية الحزبية المفتوحة لأكثر من حزبين بيئة خصبة لظهور الحكومات الائتلافية من أكثر من حزب وما يظهر ذلك من صور وسلوكيات للفساد المالي والإداري والسياسي.

وتلك السلوكيات الغير مرغوبة في العملية الديمقراطية والتي توجد لوجود النظام التعددي الحزبي المفتوح يمكن التخلص منه بإقامة وإتباع نظام الحزبين السياسيين فقط وإقامة الحجر السياسي على دونهما. وفي الختام نقول إذا كانت القيادات العربية والإسلامية تريد الديمقراطية الحقيقية والطبيعية والمستمرة فعليها الأخذ بالنظام الديمقراطي الرئاسي المباشر والتخلص من الأنظمة الديمقراطية الشبه رئاسية أو البرلمانية. وكذلك عليها ان تأخذ بنظام التعددية الحزبية لنظام حزبين سياسيين فقط وإقامة الحجر السياسي على دونهما بتلك الخطوات الإصلاحية نكون قد قضينا على المشروع الديمقراطي الأمريكي المؤقت وتوجهنا نحو مستـقبل أفضل وآمن لجيل الحاضر والغد.