مأرب برس – خاص 

سقوط اليمن في الفوضى وصيرورة حالها الى أيدي حكم عصابات القتل والنهب والاجرام هذا هو المشهد الحاضر للوطن بعد ان اكتمل طغيان الفساد في الأرض واتى على كل شئ في هذه البلاد .

النظام والقانون والدولة هذه مصطلحات نظرية لم يعد لها وجود في أرضنا وما يحكم البلد اليوم هو قانون القوة وشرع الغاب الذي يوفر شرعنة لكافة أنواع الجرائم من قتل للأنفس البريئة ونهب للاراضي والممتلكات واغتصاب للأعراض والحقوق وتأصيلا وحماية لكل ممارسات الفساد والاجرام .

دستور هذه البلاد وقانونها الحقيق هي ثلاثي القوة والتسلط والنفوذ وبقدر امتلاك هذه العناصر التي توفر الحصانة والحماية عن المسألة والحساب يكو ن القتل مجاني وبدم بارد واغتصاب حقوق الأخرين تلقائيا جدا وأسهل من شربة ماء .

قبل ما يقارب عامين قتل المواطن محمد حمود الحامدي من أهالي اب ظلما وعدوانا على أيدي عصابة مسلحة تعمل في قوات الحرس الجمهوري وتنتمي جغرافيا الى سنحان منطقة رئيس الجمهورية ولم تعرف قضيته للقضاء سبيلا وللقانون بابا أما لماذا فلأن رئس الجمهورية استخدم مركزه وسلطاته الدستورية لتمييع قضية مواطنه الحامدي بعيدا عن القضاء وذهب حينها القاضي الهتار رئيس المحكمة العليا انذاك هو وشيخ سنحان علي مقصع ليدفعوا الدية ويذبحوا 4 أثوار مقابل دم الحامدي الضحية وانتهى كل شئ ، وبنفس السيناريو أنتهت جريمة قتل المواطن منصور محمد علي الشهاري الذي لقى مصرعه على أيدي نجلا العقيد محمد وهاس أحد قادة القوات الجوية بسبب منعه لهما من التحرش بطالبات مدرسة شهداء السبعين بمنطقة حدة وذهب دم الضحية هدرا و ميعت الجريمة بعيدا عن القضاء لأن الجناة محميين باللرئيس والاننتماء لقبيلته سنحان واضطر علي محسن الأحمر ومشائخ سنحان لذبح 4 أثوار مقابل دم الشهاري وانتهى كل شئ . 

وكذلك شيخ شرعب حمود القيسي لقى نفس المصير جريمة قتل مجانية بدم بارد بناء على توجيه شخصية أمنية متنفذة كبيرة وسيتكرر معه نفس سيناريو المواطن محمد حمود الحامدي والمواطن الشهاري اللهم الا اذا كانت سترتفع قيمته ويزيدون بعدد الأثوار المذبوحة مقابل دمه لأنه شيخا وخزينة الدولة تتحمل الغرامة والدم كما يقال من رأس القبيلي .

مرافق ما يفترض أنها مؤسسات دولة تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في توفير الأمن وحماية حياة المواطن وترسيخ الاستقرار والطمانينة في المجتمع تحولت الى مراكز مافيا لتعلم فنون الجريمة فوق عباد الله وكذلك اوكار لتفريخ عصابات القتلة التي ترتكب في حق المواطنين أبشع جرائم لايقرها شرعا ولا يمكن أن يتصورها عقل وبعد ذلك يحظون بالحماية والرعاية من مراكز التسلط والنفوذ التي يركنون اليها .

وليس هنا المقصود الحديث عن مجموعة جرائم هنا وهناك خرجت للرأي العام ونالت تعاطف الناس بقدر ماهي نماذج طفيفة جدا لجرائم أشد بشاعة ولا انسانية تعبر عن واقع الظلم والتفلت والفوضى وانهيار منظومة قيم المجتمع والسلم الأهلي وتحول الدولة وكياناتها ووظائفها الى مراكز قوى تحتضن وتحمي عصابات الفساد والاجرام التي ترتكب مالا يخطر على بال من جرائم في حق هذا الشعب بدلا من الوظائف الأساسية للدولة في حماية المجتمع .

أنيسة الشعيبي نموذج لضحية تعرضت لجريمة نوعية اذ انتهك شرفها وعرضها ليس على أيدي زعماء عصابات او تجار مخدرات ولكن داخل أروقة البحث الجنائي في صنعاء , غير ان هذه البلاد لا يوجد بها قانون أو دولة او قضاء يستطيع أن ينتصف لتلك المرأة المغتصبة في أعز ماتمتلك وهو شرفها وعرضها اما لماذا فلأن ذلك العقيد الوحش لا أحد يستطيع الاقتراب منه فهو محمي ومحصن وحتى عندما حضر جلسة المحاكمة أمر القاضي بأن يخرج الصحفيين ويمنع تصوير الجلسة وأحضر معه عشرات المرافقين جنود البحث شركاؤه الى ساحة المحكمة والذين بادروا بدورهم بتهديد الضحية ومحاميها .

دولة يحكمها الفساد لا يمكن أن تنتج الا دمارا وفوضى واقتتال والقوي يأكل الضعيف ولأن فاقد الشئ لا يعطيه فإن الناس لا يذهبون لحل مشاكلهم وقضاياهم الى المحاكم والقضاء لأنهم لا يثقون بجهاز قضائي فاسد وضعيف ومسيطر عليه من ذوي القوة ومراكز التسلط لذلك يلجأون الى الاحتكام الى السلاح والثأر والقوي يأخذ حقه بيده ان استطاع اليه سبيلا والضعيف الذي لا يحتمي بظهر من قوة هو الضحية ويفوض أمره الى الله وهذا كله في ظل غياب أي دور حقيقي أو شكلي للدولة في بسط الأمن ونشر العدل غير تحول أجهزتها الى عامل أساسي في نشر الفوضى وسفك دماء المواطنين وقتلهم داخل أجهزتها ومؤسساتها على نحو ما حدث في اجازة العيد للمواطن صلاح الرعوي من أهالي مدينة اب الذي تم قتله في سجن المباحث الجنائية على أيدي أفراد يعملون لدى هذه الأجهزة الأمنية ومنهم مدير البحث الجنائي بذمار ومدير أمن الجامعة حيث باشروه ب 20 طعنة جنبية و40 طلقة رصاص كلشينكوف وذلك ثأرا لمقتل ابن عمهم في قضية نزاع على الأرض ورغم ان القتيل سلم نفسه للدولة الا أنهم فضلوا بدلا عن الاحتكام للقانون والقضاء الثأر بتلك الطريقة الهمجية وداخل مرفق أمني يتبع الدولة ونسوا انفسهم ونسوا أيضا مراكزهم الوظيفية الرفيعة في الدولة والواجبات الدستورية التي تقتضيها منهم

فهل يمكن أن نقول أن هناك لا يزال أثر لدولة في وطننا ؟

 وأي دولة هذه ؟

وهل هذا هو الأمن والأمان الذي يعنيه الرئيس صالح ووعدنا به في برنامجه؟

 ولماذا لم يترك المجال للقضاء ليقول كلمته وحكمه الفصل في مسألة النزاع حول الأرض ابتداءا ثم في جريمة القتل بدلا عن الثأر؟

أم أنه لا يوجد قضاء أصلا في هذه البلاد حتى يتم الركون اليه ؟

والمفاجأة البشعة أنه بعد يومين من تنفيذ جريمة الثأر داخل ادارة البحث الجنائي في اب تقوم شخصيات نافذة مسؤلة في الدولة بالتدخل وتطلق سراح الذين قتلوا المواطن صلاح الرعوي وهكذا انتهى كل شئء في بلد تحولت الى غابة ووحوش .

الى أي مرحلة ستوصلنا هذه الفوضى ؟

وأي مصير ينتظر هذه البلاد ؟