يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لازالت مصرة على وضع العراقيل وفرض الشروط العجيبة للجلوس على طاولة الحوار وهو ما عبر عنه اجتماعهم الأخير للرد على دعوة الأخ رئيس الجمهورية للحوار الوطني الجاد بين هذه الأحزاب والحزب الحاكم الممثلين للشعب في المجلس النيابي الحالي , في اعتقادي هذا الإصرار العجيب إذا استمر على هذا المنوال سيعطل بالمرة الحوار وسيكشف للجميع حقيقة موقف المشترك من هذه المسألة وموقفة من العمل السياسي السلمي , مع العلم أن المشترك لازال يمارس السياسة للأسف الشديد بشكل سلبي وغير ديمقراطي وبنفس ذلك الخطاب الممل والمتكرر بل والمتخشب الذي لم يثمر شئ للحياة السياسية وللتعددية الحزبية سوى التأزم المستمر ونقل صورة مشوهة لهذه التجربة الديمقراطية الناشئة التي تستظل الجميع ويعمل الجميع بشكل قانوني تحت سقفها .

وفي اعتقادي أيضا إذا استمرت هذه المماطلة الواضحة وهذا البحث الدائم عن الذرائع والشروط المسبقة فان المشترك سيثبت للجميع هروبه الواضح من الحوار أو الجلوس على طاوله التوافق والشراكة الديمقراطية الحقيقية البعيدة عن المشاريع الفضفاضة والغير ديمقراطية كالجلوس العبثي و" الإعلامي " على طاولة لجنة الحوار " القبلية " التي يرأسها الشيخين حميد الأحمر وحسين الأحمر والتي يبدو أنها لازالت تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر وبقصد أو بدون قصد على إفشال أي بادرة للتقارب بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك لأسباب وأهداف لا يعرفها سوى أصحابها !!

بالتالي إذا استبدلت أحزاب المعارضة الرئيسية التعددية الحزبية والنظام الديمقراطي المدني وسارت قدما نحو إعلاء المشاريع القبيلة على حساب بناء الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون فأنها ستخسر الشئ الكثير حاضرا ومستقبلا , وسيأتي عليها اليوم الذي تترحم فيه على خيار الديمقراطية المدنية والتداول السلمي للسلطة والدولة الحديثة التي ينشدها الجميع , وربما سنشهد قريبا تحول قادة اللقاء المشترك إلى مشائخ جدد كالشيخ ياسين سعيد نعمان والشيخ محمد اليدومي والشيخ عبدالوهاب الانسي والشيخ عبدالوهاب محمود والشيخ سلطان العتواني والشيخ محمد المتوكل والشيخ حسن زيد ....الخ !!

قد يقول القارئ العزيز إنني هنا أبالغ وأقيم الوضع أو المشهد السياسي اليمني الحالي من زاوية ضيقة , وهو معذور في ذلك لأني كمتابع لهذا المشهد العجيب اعجز أحيانا عند تحليل أو تفسير بعض مواقف أحزاب اللقاء المشترك من دعوات الحوار أو مواقفها من القضايا الوطنية المستجدة , فكلما فتُحت نافذة لهذا الحوار أغلقوها بشروطهم العجيبة الغير قانونية بل والغير منطقية , فبالله عليكم أي سلطة تلك التي ستوافق على إخراج (( كافة )) السجناء من السجون حتى من ثبت عليهم الجرم والأعمال الجنائية من قتل وإرهاب وتخريب للمنشئات العامة أو الخاصة !!

هذه الذريعة التي يتمسك بها المشترك بشكل دائم عند أي دعوة للحوار والتوافق أصبحت مملة وسمجة بل لقد تحولت إلى شرط فضفاض يخدعون به أنفسهم ومن ثم يحاولون به خداع الآخرين خاصة المراقبين للمشهد السياسي اليمني من الداخل أو الخارج اليمني من بعض الدول أو المنظمات المهتمة بالشأن اليمني , فلو كان المشترك صادقا في طرح هذه المسألة فليقدم قوائم بكل الأسماء التي يطالب السلطة بالإفراج عنها وعندئذ فقط تقوم السلطة بفرز هذه الأسماء وتفرج عن ما هو سياسي أو حقوقي أو عام وتقدم في نفس الوقت عبر جهاتها المعنية وسلطات القضاء الأدلة الواضحة والدامغة عن أولئك الذين ارتكبوا جرائم القتل والتقطع والتخريب وليوضع عندئذ الشعب كل الشعب في الصورة ليعرف بحق من هو الكاذب من الصادق ومن هو الطرف المماطل من ذلك الطرف الحريص على المصلحة الوطنية وبذلك نقفل هذا الملف نهائيا حتى لا يضل شماعة سياسية مقيته يستخدمها أي طرف .

كمراقب للمشهد السياسي اليمني اعتقد أن فرصة الحوار هذه ستكون الأخيرة للمشترك وهو الحوار الذي طال كثيرا واستنفذ الوصول إليه الكثير من الوقت والجهد وأرجو أن يكون اعتقادي هذا في غير محله , فقط اذكر وأرجو أن أكون مخطئا في هذا التحليل بأن الحزب الحاكم يبدو وبعد هذه المستجدات أن صبره قد بدأ ينفذ وان الأخ الرئيس الذي يواجه الكثير من التحديات الوطنية الأكبر ليس لديه الوقت الكافي للاستمرار في تقديم المزيد من الدعوات وقد حاول مرارا وقدم الكثير وتغاضى عن الكثير من اجل لم الصف وتقريب وجهات النظر عبر دعواته المتكررة للحوار آخرها ما تضمنه خطابة بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية والذي أعلن فيه توجه القيادة السياسية الجاد والصادق لفتح صفحة جديدة مع الجميع والإفراج عن كافة المعتقلين ((السياسيين)) وغير السياسيين ممن شارك في المظاهرات الفوضوية وأعمال التمرد باستثناء من ثبت عليهم الجرم وارتكاب الأعمال الجنائية الفردية التي يعاقب عليها القانون الذي ينبغي على الجميع احترامه .

في مقابل ذلك الأخ الرئيس يمتلك خيارات دستورية عديدة إذا تأزم هذه المشهد ووصل خيار الحوار إلى طريق مسدود وهو ما لا نتمناه جميعا وابسط هذه الخيارات الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو حتى المضي قدما في الإعداد والتجهيز للانتخابات النيابية في موعدها الذي اتفق عليه مؤخرا وهو السابع والعشرون من ابريل عام 2011م , حتى وان قاطعها المشترك لان مقاطعته لها عندئذ سيكون خيار ديمقراطي يخصه وحق من حقوقه الدستورية وليس ملزما لباقي الأطراف في الساحة السياسية من أحزاب أخرى و مستقلين وقوى شعبية عديدة .

خلاصة القول :

أتمنى أن تعيد أحزاب اللقاء المشترك حساباتها من جديد وان تبتعد عن تلك الأوهام المركبة والأحلام الغير واقعية أو انتظار المجهول الغير ديمقراطي , وان تبدأ بكسر القيود التي كُبلت بها بفعل العمل السياسي الغير ناضج بل والتخبط السياسي الذي ساد الكثير من مواقفها , وان تدفع بشجاعة عن كاهلها تلك الضغوط السياسية التي تُمارس عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من بعض الأطراف في الداخل أو الخارج اليمني ,وان تنتصر لذاتها ولقواعدها الشعبية وللمصلحة الوطنية وللوحدة الوطنية بشكل خاص , وان تكون حرة في قراراتها وسياساتها قولا وعملا .

وفي المقابل أتمنى على الحزب الحاكم أن يستمر في مد يده للحوار وان يبتعد عن المماحكات السياسية وردود الفعل السلبية وان يظل صدره مفتوح وواسع للجميع حتى وان رفض الطرف الآخر مد يده للحوار , لانه بذلك سيثبت للداخل وللخارج معا انه حزب كبير يمثل الوسطية الحزبية في البلد ويمارس العمل السياسي المسئول و الناضج وينهج السلوك الديمقراطي البناء وبالتالي استمرار مد يده للحوار في ظل رفض الآخر له ليس كما قد يتصور البعض ضعفا أو استجداء للآخرين للجلوس على طاولة هذا الحوار أو التفاهم الوطني بل يعتبر هذا السلوك الديمقراطي قوة في الحجة والطرح وسمو في التوجه الوطني , وليتعلم الجميع فقط سلطة ومعارضة من صبر وحكمة وسماحة الأخ رئيس الجمهورية وهذه ليست مجاملة أو تطبيل بل حقيقة عاشها وشهدها الجميع منذ أن استلم علي عبد الله صالح قيادة البلد وحتى يومنا هذا .