لأنك الوحيد من بيده العقد والحل بعد الله في هذا الوطن فإننا نتوجه بالخطاب إليك مباشرة ..

إن توجيهاتكم التي أصدرتموها للحكومة في دخولكم الأخير بها شيء طيب بكل تأكيد لكن المشكلة ليست بالتوجيهات بل في عدم تنفيذ هذه التوجيهات على أهميتها ، ثم إن هناك أولويات كان يجب التنبه لها قبل غيرها .. فقبل التوجيه بضبط أصحاب مكاتب السفريات للحج والعمرة على أهميته كان الأولى التوجيه بضبط المتلاعبين بأسعار الصرف من أصحاب محلات الصرافة التي تستقيم أو تضطرب بها حياة الناس وأرزاقهم وهم مع الأسف كبار المسئولين في الدولة وأنت تعلمهم بالاسم وفي داخل البنك المركزي نفسه فكيف ستستقيم الأمور إذا كان حاميها حراميها وأنت تغض الطرف عنهم !! وقبل التوجيه بتحسين الأداء الحكومي وتفعيل أجهزة الرقابة كان الأولى تقديم الفاسدين السابقين الذين اتخمت بهم إدراج ومكاتب وأرشيف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب بل وأدراج مكتب الرئاسة من خلال النسخة التي تصل إليكم من الجهاز المركزي ، ورغم كل هذا الفساد الصارخ الذي نعيشه واقعا يوميا لم نسمع بتقديم أي مخـتـلس أو فاسد أو خائن ذمة إلى المحاكمة فكيف يتم التصحيح بمن هم أساس العلة والمرض الذي تحول إلى وباء .. ثم إذا كانت هذه الحكومة بكل هذه المساوئ في عهدها فماذا ننتظر منها من إصلاح وكل هذه المفاسد تطورت وتغولت في عهد هذه الحكومة بالذات وتحديدا انهيار الخدمات الأساسية وانهيار قيمة العملة الوطنية ، وفاقد الشيء لا يعطيه .. إن التعويل على هذه الحكومة بمحاربة الفساد والقيام بالإصلاح سنكون كمن ينتظر عودة الروح لـ( ميت ) قد تم التأكد من موته وتم تغسيله وتكفينه والناس تسير به إلى القبر بينما أهله لا زال لديهم الأمل بعودته !! إن مقارنة بسيطة في الأوضاع المعيشية والخدمية قبل مجيء هذه الحكومة وبعدها تكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. وهذا لا يعني أبدا أن من قبلها كانت أفضل على الإطلاق .. فمنذ انفردت حكومة ( الحمار ) بالحكم في العام 1997م ونحن نسير من هاوية إلى أخرى أعمق قعرا واشد وجعاً..

إن جميع أوراق الحل والإنقاذ بيد الرئيس وحده .. فهو قادر على إنجاح الحوار لو أرد له النجاح والعكس ، وهو بيده إنقاذ الوضع الاقتصادي لو وضع الرجال القادرين على العطاء بغض النظر عن انتمائهم السياسي ، فهم في الأخير يمنيون وأكثر إخلاصا من كل حزب المؤتمر مع احترامي للبعض منهم من الذين تم تهميشهم وهم في أوج عطائهم لأنهم حاولا أن يعملوا من اجل اليمن لا ( المؤتمر ) وهم ليسوا من كفار قريش بل أكثر إيمانا بوطنهم ووحدتهم من كل المخربين داخل المؤتمر .. والرئيس وحده - إن أراد - قادر على وضع حد لعمليات السمسرة بالعملات الصعبة على حساب العملة الوطنية .. وهو يستطيع أن يعيد الاعتبار لهذا الوطن وللوحدة وللدماء الزكية التي سالت دفاعا عن ثورة سبتمبر لكي نحيا حياة حرة وكريمة بين الأمم .. لكن السؤال المحير هو : إذا كان القادر على فعل كل ذلك بالسلطات المخولة له دستوريا وقانونيا ومسؤولية أخلاقية أمام نفسه وأمام وطنه وضميره وربه وآخرته ، فلماذا لم يفعل حتى ألان ومن الذي يمنعه أو الذي يعيقه ؟؟ إن ( 99 % ) من مفاتيح الحل والربط في هذا الوطن بيده هو وحده ، أما هذه الحكومة فهي ميتة والطعن في الميت حرام .. وكنا ننتظر بالاجتماع مع الحكومة الخروج بقرارات نافذة لا مجرد توجيهات غير قابلة للتنفيذ من الأساس ؟؟ لأنها ستحتاج إلى توجيهات لتنفيذ التوجيهات وتوجيهات أخرى لتنفيذ توجيهات التوجيهات والى ما لا نهاية ، بينما كان المطلوب اتخاذ قرارات حازمة وفورية ونافذة ومستعجلة منها على سبيل المثال لا الحصر ، وقف ضخ العملة الأجنبية إلى الأسواق تحت ذريعة تغطية حاجة السوق لأن هذه الطريقة هي بالضبط ما يريده المضاربون بالعملة .. على أن يتم تغطية الاعتمادات للاستيراد بالنقد الأجنبي للبنوك التجارية عبر البنك المركزي باعتمادات مستندية يتولى البنك المركزي نفسه تسديد هذه الاعتمادات للبنوك الأجنبية .. بالإضافة إلى تحديد السلع الضرورية الواجب استيرادها من غيرها التي لا لزوم لها ، وليس ترك الحبل على الغارب بهذه الطريقة لاستيراد ( الفتاتير والطماش وثعابين المطاط .. ومطاط ربط النقود ومخالل الفم الضروس ولعب الأطفال التالفة والخطيرة على أطفالنا والملابس المصنوعة من المواد البترولية الضارة جدا بالجسم وقطع الغيار المزيفة المستوردة من غير أصحاب الوكالات الرسمية للسيارات .. والأدوية الفاسدة والأجهزة والأدوات الكهربائية والالكترونية المقلدة والإكسسوارات والعطور ومواد التجميل المزيفة المسرطنة للجلد .. ، وكافة السلع الكمالية وغير الضرورية والسلع المجهولة المصدر وكذلك السيارات المستخدمة ، فلكم أن تتخيلوا كم الكمية الموجودة من قطع الغيار في عموم محافظات الجمهورية لماركة واحدة مثل ( تويوتا ) بجميع موديلاتها وأنواعها مقارنة مع الاحتياج الفعلي للسيارات الموجودة ولا زالت صالحة للاستخدام في البلاد ؟؟ هذا نموذج واحد للعبث الحاصل من سياسة خلع الباب أمام الاستيراد للجميع بدون أي قيود أو ضوابط وكم استنزفت من ملايين الدولارات للاستيراد وكم عدد الموردين لقطع الغيار في الوطن ، وجميعها من الصين والهند وغير صالحة أو آمنة للاستخدام .. أما إذا ذكرنا استيراد الأدوية وعدد الموردين ونوع هذه الأدوية المغشوشة التي استوردت من قبل الذين لا ضمير لهم ولا أخلاق وكم استنزفت من العملة فان الأرقام فلكية وغير قابلة للتصديق ، ومثلها الأجهزة الكهربائية والالكترونية والملابس وجميعها غير مطابقة أو حتى صالحة لأدنى مواصفات الاستخدام والاستهلاك .. إن إنقاذ العملة الوطنية وإعادة الاعتبار لها هو ما كان يجب أن يكون أولى الأولويات أمام الدولة والحكومة وبدون تعزيز قيمة العملة وإعادة الاعتبار لها فان أي حديث عن تنمية أو إصلاح أو مكافحة للفساد هو حرث في البحر وضحك على النفس ومن باب الاستهلاك الكلامي الذي شبع منه المواطن وفقد بسببه الثقة والأمل بأي تغيير في هذا الوطن حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا .. وكل الوطن ينتظر وإنا منتظرون ، وحتى لا نقول إذا كان الوجع بالرأس فمن أين ستأتي العافية وما مصير ( أل حميد الدين ) عنا ببعيد .. والتاريخ يكرر نفسه عندما لا يحسن الأغبياء قراءته .. وإياك اعني فافهمي يا ( خالة ) .