مأرب برس - خاص

لفت نظري ذلكم العدد المبارك من علماء وعالمات ومفكري ومثقفي أمتنا الموقعون على البيان العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني، الذين يزيد عددهم عن أربعمائة عالم ومفكر مسلم من أنحاء العالم .

غير أن ما لفت نظري أكثر هو تلكم الكوكبة المباركة من سياسي وأعضاء المجالس النيابية والتشريعية، من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، من نحو 48 دولة إسلامية من المحيط إلى المحيط، مما أعاد إلى الأذهان معاني الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية الغائبة عن أمتنا، حتى في أوساط بعض الإسلاميين والمثقفين المسلمين .

إنّ أولى الناس بالتزام الأخوة الإسلامية والترابط الفكري والثقافي هم حملة الإسلام ودعاته، لا سيما في الظروف الراهنة الحالكة التي تمر بها الأمة، وفي ظل انعدام الرؤية التي تعانيها مصادر القرار العربي والإسلامي .

إن على النخب المستنيرة في أمتنا، والقيادات المؤمنة بربها وبقضاياها الإسلامية العادلة أن يكون لها رباط يوحدها، ويجمع رؤاها إزاء قضاياها الإسلامية العالمية .

ولما للسياسيين المسلمين والعلماء والمفكرين من أثر بالغ في صنع الرأي العام الإسلامي، ولما لهم أيضاً من أثر كبير على القرار السياسي، بات لزاماً إمعان النظر والرأي في توحيد هذه الجهود السياسية الإسلامية في إطار أحادي عالمي يعبّر بمصداقية ووضوح وشفافية عن آراء الأمة وإرادتها، ويجمع نخبها السياسية والفكرية في مجلس برلماني موحد، ولو في حده الأدنى، ولعلّ صورته الممكنة أن يبدأ البرلمانيون الإسلاميون بهذه الفكرة المباركة بأنفسهم، لترسيخ معاني الأخوة والوحدة الإسلامية.

وليس شرطاً أن تكون هذه الخطوة برعاية رسمية، بل يكفي أن تكون خطوة شعبية، كأي منظمة عالمية، كما هو الشأن مثلاً في اتحاد علماء المسلمين، أو غيره من المنظمات العالمية غير الرسمية .

بيد أن ثمة صعوبات وعقبات تقف أمام ميلاد هذا الاتحاد البرلماني الإسلامي، من أهمها:

أولاً: أن هناك إتحاداً قائماً للبرلمانين العرب، فما الحاجة إلى هذا الانقسام والفصام ..؟! وهذا وإن كان صحيحاً، بل أكثر من صحيح، فهناك اتحاد للبرلمانيين العرب، وهناك أيضاً جامعة للدول العربية، ومنظمة للمؤتمر الإسلامي ..الخ لكننا وجدناها عاجزة تماماً إزاء أي حدث عربي صغر أم كبر، ولعل ما يجري الآن في فلسطين والعراق والصومال والسودان وغيرها لتقدم لنا البراهين تتلوها البراهين على مدى عجز هذه الكيانات عن فعل شيء .

إن هذه الكيانات مع تسليمنا بوجودها لكنها مشلولة الفعالية والأداء، وبعضها بلغ سن اليأس أو الشيخوخة وأرذل العمر، ولا يعوّل عليها في شيء، وغاية ما يرجوه المصلحون منها كف الأذى والشر الذي تنتهجه في كثير من تعاطيها مع قضايا العروبة والإسلام، مما يحتم على العقلاء والغيورين على واقع أمتهم وما آلت إليه الأمور، السعي والبحث الجاد عن بدائل راشدة وصحيحة وأكثر فعالية ومصداقية .

ثانياً: إشكالية أخرى وهي: أن هذا البرلمان السياسي بهذه الصورة تجعله حكراً على طرف أو اتجاه بعينه، كونه "إسلامي" وهذا الإشكال يمكن تلافيه بأن تفتح الدعوة لكل مسلم، يرغب في المشاركة أو الانضمام لهذا الاتحاد، طالما وله منصب سياسي برلماني في دولته وشعبه، سواء كان محسوباً على التيار الإسلامي أو الوطني أو القومي، على أن يتولى الخيّرون والصلحاء زمام المبادرة والتوجيه، حتى لا ينحرف السير ليصبح هذا الاتحاد كغيره من الكيانات العربية التي لا تلبث يسيراً حتى تتحول إلى مكاتب تخدم قوى الهيمنة والاستكبار الدولي، كما هو الحال في بعض الكيانات التي لا تخفى على أحد .

ثالثاً: من الإشكاليات التي تواجه هذا الاتحاد البرلماني العالمي أيضاً، مَن يتولّى الدعوة والإعداد والتجهيز والميزانية؟ في ظل الفرقة والشتات الإسلامي، وفي ظل انشغال كل قطر بل وهيئة ومنظمة وحزب إسلامي بمشكلاته وقضاياه الداخلية، وليس لدى أحد القدرة على تحمل هموم وأعباء إضافية جديدة!!.

إن كثيراً من الأفكار والرؤى تحتاج بالضرورة إلى هيئة تأسيسية ابتداءاً، ويمكن أن تُرشّح لهذا الغرض بعض الهيئات والمنظمات الإسلامية في العالم الإسلامي، ذات العمق الشعبي الإسلامي العام، أو التي لها امتدادات فكرية أو سياسية في العالم الإسلامي، فيمكن أن تتبنى مثلاً الفكرة جماعة أو حزب إسلامي، مثل جماعة الإخوان المسلمين التي لها أتباع في أكثر من 80 دولة، ولهذه الجماعة أيضاً عناية واهتمام بالشأن السياسي والثقافي العام ، أو حزباً ما كحزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، أو الاتحاد العام لعلماء المسلمين، أو رابطة العالم الإسلامي، أو بعض الهيئات والجمعيات الإسلامية الأخرى .

صحيح أن أمام كل حزب من هذه الأحزاب مشاكله الخاصة، لكن يمكن أن ينتدب لهذه المهمة بعض البرلمانيين الإسلاميين، كأفراد، وليس بالضرورة كهيئات أو مؤسسات أو أحزاب .

رابعاً: مشكلة التمويل والدعم !!، نعترف أن هذه هي أم المشكلات أمام كثير من المشاريع الإسلامية، لكن بالنظر إلى ما في الأمة من خير وحب للإسلام، وحب للتضحية في سبيله بالغالي والنفيس، ينفتح أمام النفس باب الأمل واسعاً، في إمكانية رعاية هذا المشروع وهذه الفكرة، على أن التكاليف ليست بالضخمة ولا الكبيرة، لا سيما مع ما حبا الله تعالى به عالمنا من ثورة اتصالات وإنترنت وهواتف..وغيرها من الوسائل التي جعلت من العالم كله قرية كونية واحدة، إن لم نقل غرفة كونية واحدة، إضافة إلى أن الدور الذي يمكن أن يضطلع به هذا الاتحاد المنشود لا يعدوا – في مرحلته الأولى- تنسيق المواقف والأعمال، وهو أمر ميسور في ظل ثورة الاتصالات والانترنت كما أسلفنا.

خامساً: تبقى إشكالية الخلافات الداخلية لدى هذه التيارات الإسلامية السياسية نفسها، في إطار هذا الاتحاد، فلكل من هذه التيارات رؤاها الخاصة، إزاء بعض القضايا، كما نجد أن ثمة تعدداً للآراء والاجتهادات داخل كل تنظيم أو جماعة سياسية في العالم الإسلامي، وفق ظروف كل بلد وخصوصياته وعلائقه السياسية والفكرية .

وهذا أمر يمكن تجاوزه بالنظر إلى كون هذا الاتحاد لا يَعنى بالتفصيلات والجزئيات، بل ميدان عمله هو فقط القضايا الإسلامية الكبرى، والتحدي الحضاري السياسي الذي تواجهه الأمة، والذي لا يسع مسلمان الخلاف فيها، كقضية فلسطين وأنها أرض إسلامية، ووحدة العراق، وحرمة الدم المسلم، وحق الشعب الصومالي في تحرير أرضه من الاحتلال الأثيوبي، ونحو ذلك من القضايا التي لا يجوز الخلاف فيها ولا يسوغ التنازع عليها بحال بين المسلمين .

سادساً: يبقى تساؤل كبير ما الأثر المتوقع لهذا الاتحاد البرلماني الإسلامي؟، فكم قامت اتحادات وأنشأت كيانات سياسية في العالم العربي أو الإسلامي، إلا أنّ أعمالها لا تعدو أن تكون مزيداً من التخبط والتيه السياسي والتبعية، وأحياناً كثيرة تودي إلى انقسامات مريرة ؟!.

وجوابه: أن هذا الاتحاد البرلماني الإسلامي إنما يقوم أولاً على قاعدة شعبية عريضة، تؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة ويضم هذا الاتحاد أهل العلم والفكر والاختصاص والحرقة على أوضاع الأمة وأحوالها ومشكلاتها، ويقدم رؤية إسلامية صافية نابعة من ثقافة الأمة ودينها، وليست ثقافة مفروضة أو مستوردة من الخارج، الأمر الذي يجعل هذا الاتحاد يختلف عن غيره من الكيانات السياسية الوافدة، التي لم تنبع من داخل الأمة وإنما وفدت عليها من وراء البحار والمحيطات .

ثانياً، أن هذا الكيان مع كونه نابعاً من داخل الأمة، فهو أيضاً اتحاد عالمي يضم كل دول العالم الإسلامي أي 55 دولة إسلامية، وإن أعظم منجز يمكن أن يحققه هذا الاتحاد العالمي هو صناعة الوعي الشعبي لدى جماهير الأمة وسوادها الأعظم إزاء أهم القضايا الإسلامية الكبرى، التي لا يجوز بحال أن تظل عائمة، أو لا محل لها من الإعراب في ضمير الأمة، أو في ضمائر نخبها الفكرية والسياسية .

ثالثاً: بالنظر إلى العدد الهائل من نواب الأمة وسياسيها، الذين تزخر بهم الساحة الإسلامية، يتقين مدى هو الأثر البالغ، الذي يمكن أن يحدثه هذا الاتحاد .

سابعاً: ثمة مخاوف تهدّد مثل هذا الكيان كأن يسيّس سياسة لا تخدم مصالح الأمة، وقضاياها العادلة، أو أن يصبح تابعاً لسياسة معينة تخضع لمصلحة هذا النظام أو ذاك، ولهذا يشترط لنجاح مثل هذا الاتحاد أن يكون بعيداً عن سيطرة النظم السياسية، وعن تمويلها وتأثيراتها الأمنية والسياسية، ويجب أن توضع الضمانات القانونية الكافية لمنع أي انحراف في مسيرته ومنهحه، وألاّ يتحول إلى وسيلة أخرى لابتزاز وسرقة وعي وفكر الأمة وتضليلها .

ولعل من هذه الضمانات:

أولاً: أن يضم فيه العلماء المتبوعون الذين تدين لهم الأمة بالفتيا والإتباع والاحترام والتقدير في الشأن العام، ولو كمستشارين أو أعضاءاً غير برلمانيين .

ثانياً: أن يضم أيضاً قياداتٍ وواجهات سياسية تكون محل قبول ورضى الأمة، وفاضت واستفاضت مكانتهم ومنزلتهم فيها، من وزراء ورؤساء وصحفيين ومفكرين واقتصاديين، ممن عرفوا بعنايتهم وإخلاصهم لقضايا الأمة وتفانيهم في نصرتها، وسعيهم في لمّ شمل الأمة وجمع شتاتها، ومعروفون بمناهضتهم لمشاريع التركيع والإذلال .

ثامناً: لعلّ بعض الأنظمة العربية ستتوجس من هذا الوجود الإسلامي خيفة وريبةً، لو وجد، كعادتها في التعامل مع كل ما هو إسلامي!!.

وجوابه:

أن هذا الاتحاد يجب ألا يشكّل أي خطر على أي نظام عربي، بل يجب أن تكون أجندة هذا الاتحاد البرلماني العالمي الإسلامي المقترح قائمة على أساس التعاون الشعبي مع هذه النظم لدرء الخطر الأكبر عنها، وهو الاستعمار الجديد، الذي يستهدف أول ما يستهدف كراسي الحكم والحكومات العربية، بلا تفريق ولا تمييز بينها، ويمكن إبراز هذه الحقيقة عبر الدور الإعلامي لتوضيح طبيعة هذا الاتحاد البرلماني الإسلامي العالمي لهذه الأنظمة التي دوماً ما تتوجس خيفة من كل رأي شعبي .

وأياً ما يكن تخوّف هذا النظام أو ذاك فهو تخوف لا مبرر له، ولا يشكّل كبير خطر على هذا الاتحاد، طالما وهو اتحاد شعبي عالمي، يعتمد الحوار والسلام، كغيره من منظمات الدنيا.

تاسعاً: لا يقوم هذا الاتحاد العالمي الإسلامي على إلغاء باقي الهيئات أو الاتحادات البرلمانية العربية أو الإسلامية بل يقوم على أساس التكامل معها، والردء والمناصرة لها، والتعاون فيما هو مشترك بينها من قضايا وآمال وآلام وطموحات .

هذه آراء ومقترحات بالضرورة فيها ما فيها من قبول للتعديل والتصويب والإضافة والتطوير والتحسين، وأحسب أنّ من المفروغ منه الذي لا يحتمل ثمة خلافاً أن الفكرة هامة وضرورية كواجب شرعي ووطني، إزاء الأحداث والمستجدات العالمية التي تكاد تعصف بالجميع .

وأتمنى أن تكون هذه ورقة عمل لدى كل الغيورين من أمتنا من مفكرين وسياسيين ونخب فكرية لإثراء هذا الموضوع بالتصويب والتطوير والتعديل والمقترحات . 

والله تعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.