مأرب برس – خاص

قد يتفق معي البعض في عدم اهتمام المعارضة اليمنية ( تكتل اللقاء المشترك) بخبر إحالة السلطة وزراء الشباب والرياضة والتربية والإعلام إلى النيابة ولم يصدر حتى الآن أي تعليق منها بهذا الخصوص ولعل ذلك يرجع إلى عدم تصديقهم بقيام السلطة بتنفيذ ذلك أو أن الخبر لايشكل لديهم أي أهمية تذكر في ظل ما يشهده الواقع السياسي من تعقيدات وأزمات لم يمر بها النظام من قبل فضلا عن ازدياد حالات الاحتقان لدى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومن طالهم التعسفات وتم هضم حقوقهم من أبناء المحافظات الشمالية والغربية.

هل كان النظام يريد بذلك أن يلهي المعارضة والشارع بهذه القضية ويكون أولئك الوزراء كبش فداء لإثبات حسن النية والشروع في طريق الإصلاح والتغيير جراء التذمر الواسع من سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية

أم أن ذلك جزء من التخفيف من حالات الاحتقان التي تسبب فيها الوزراء الثلاثة ؟

وبالنظر في الاحتمال الأخير نجد أن وزير الشباب والرياضة حمود عباد وزير الأوقاف سابقا قد خاض معارك وخطبات كلامية ضد الحوثيين وانسحبت تلك التحريضات الرعناء التي قادها على أبناء المذهب الزيدي ونالهم القمع المعنوي والفكري وتم مصادرة كتبهم وإلغاء المدارس التي يدرسون فيها العلوم الشرعية وإحلال خطباء وأئمة جوامع ومساجد بدلا عنهم وكان ذلك تحت إدارة حمود أثناء توليه حقيبة الأوقاف.

أما وزير التربية والتعليم د. عبدا لسلام الجوفي فقد عمد إلى محاولة إقصاء الموجهين التربويين خصوصا من المنتميين للمحافظات الجنوبية والشرقية والمعاهد العلمية سابقا وقام بإصدار لائحة جديدة تحت يافطة إصلاح قطاع التوجيه التربوي استهدفتهم بالمقام الأول وخالفت قانون المعلم والمهن التعليمية ولائحته الداخلية التي تم اختيارهم على أساسهما في حقل التوجيه, وتم اختبار قرار الوزير بأن نفذ في أمانة العاصمة لكن الموجهين رفضوا ذلك القرار الجائر الذي صاحبه حرمانهم من بدل طبيعة العمل لإخضاعهم لفرمان الوزير وبدؤا في تنظيم بعض الاعتصامات وكانت فاتحة لسلسلة من الاعتصامات لتشمل المطالبة بحقوق التربويين في قطاع التعليم تبنتها ( نقابة المعلمين وسكرتارية نقابة المهن التعليمية , نقابة التعليم الفني)وفشل الجوفي في احتوائها لتعنته وإصراره على عدم التراجع عن قراراته المتسرعة.

وما قد يزيد الطين بله في الأيام القادمة أن يقوم الوزير بإصدار قرارات مشابهه لأمانة العاصمة قد تفتح الباب لاحتجاجات واسعة خصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية كونهم يشكلون الغالبية من الاستهداف بحسب لائحة الوزير الجديدة.

و قد تم اختيار معظمهم في سلك التوجيه في الصفوف الأولية والمتوسطة وفقا لخبراتهم ومؤهلاتهم في تلك التخصصات ويراد استبدالهم بآخرين يحملون مؤهلات جامعية لكنها في تخصصات أخرى حيث أعلى مؤهل في تلك التخصصات (الصفوف الأولية) هو دبلوم متوسط أي سنتين بعد الثانوية وهو من مؤهلات المستهدفين ولايوجد في البلد أي مؤهل جامعي فيها لعدم وجود كليات للمعلمين في بلادنا !

وزير الإعلام الأستاذ/ حسن اللوزي قد لاتنفصل ممارساته بأي حال عما تسببه زميلاه في خلق احتقانات في أوساط شرائح واسعة من المجتمع والموظفين فرفض وزارته لمنظمة صحفيات بلا قيود إصدار صحيفة ناطقه باسمها أجبر رئيسة المنظمة الزميلة توكل كرمان لتتبنى أول فعالية احتجاجية على ذلك أمام مجلس الوزراء وأطلقت اسم (ساحة الحرية )على مكان الاعتصام ليصبح ذلك المكان والزمان كل ثلاثاء موعدا جديدا لاعتصام ناشطين إعلاميين وسياسيين وحقوقيين مطالبين بحق إصدار الصحف ومنددين بحالات الاعتداء والقمع التي طالتهم.

ويمكن القول إن تلك التجربة الناجحة في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية قد أسهمت في تعميمها على بقية المحافظات التي تتبنى قضايا حقوقية ومطلبيه عجزت السلطة وأذرعها في المحافظات على احتوائها ووفرت للمشترك فرصة تبنيها ومناصرتها.

ولعل قراءة خبر إحالة الثلاثة الوزراء من هذه الزاوية يرجح مسألة اختيارهم في هذا السيناريو الذي قد يعصف بهم عما قريب خصوصا وان التهم الموجه إليهم عزفت على الوتر الحساس لدى المواطنين بتعطيل معاملات وقضايا هم, و العجيب في الأمر أنها لم تمتد إلى قضايا أخرى كالفساد والفشل وسوء استخدام السلطة وغيرها ويبقى السؤال هل سيقدم هؤلاء إلى القضاء أم لا؟

alsharafi74@yahoo.com