مأرب برس – خاص

لقد شرعت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية بالغة القسوة، تنفيذاً لقرارها الذي اتّخذته قبل شهر، والذي يعتبر قطاع غزة "كياناً معادياً" ويُدار من قِبَل "نظام مُعادٍ"، وقد صادق إيهود براك، وزير الأمن، في الأسبوع الماضي على توصيات وزارته القاضية بفرض عقوبات اقتصادية على قطاع غزة، وبضمن ذلك عرقلة إمداد الكهرباء لمناطق معيّنة، لفترات زمنية معيّنة، وإغلاق المعابر لمنع دخول البضائع والمواد الغذائية والأدوية، وقد قلّصت الشركات الإسرائيلية كمية الوقود التي تزوّدها للقطاع مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية كبيرة، ويسبب أ ضراراً جمّة للمصانع، للمستشفيات، ويمسّ بحرية الحركة والتنقّل.

إنّ المتابع للشأن الفلسطيني يلاحظ وبسهولة أن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف، ومنذ فترة طويلة، عن اغتيال قيادات وشخصيات فلسطينية في قطاع غزة، وأنّ قوات الاحتلال تقوم يومياً بتفتيش بيوت المواطنين واحتجازهم داخلها، كما تعتقل العديد من المواطنين. وقد تسببت عمليات القصف بجراح خطيرة للعديد من الفلسطينيين، إضافة إلى ذلك، ومن أجل حرمان الفلسطينيين من العيش الكريم، تقوم قوات الاحتلال بتجريف الأراضي الزراعية، ولذلك يجيء هذا القرار القاضي بتقليص إمدادات الوقود والكهرباء والبضائع، من أجل كسر معنويات وإرادة سكان غزة الذين يتصدّون ويقاومون بمثابرة وإصرار، لقوات الاحتلال، رغم الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من أربعة شهور ونصف.

اللافت للنظر أن هذه العقوبات تُفرض في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً سياسياً غير عاديٍ، استعداداً لما يسمى لقاء الخريف، الذي دعا إليه الرئيس بوش، والذي سيعقد في شهر تشرين الثاني القادم في أنابوليس في الولايات المتحدة، والذي هو محطّ خلاف، ومثار جدل بين أقطاب السياسة الفلسطينية. كما تأتي هذه العقوبات في ظل حالة من الانقسام والتأزم الفلسطيني التي لم يشهد التاريخ الفلسطيني مثلها من قبل.

إن ما تقوم به إسرائيل الآن، ينطبق عليه ما سمّاه ادوارد سعيد: "سياسة الجيش الإسرائيلي المالوفة"، وتقوم الفكرة على ضرب الفلسطينيين بكل وسيلة ممكنة، مما يجعل حياتهم لا تُطاق ويؤدي الى عزلهم وخنقهم لدرجة يشعرون معها أنه لم يعد بإمكانهم تحمل البقاء هناك، أو ما تصفه الباحثة الأمريكية ساره روى: " إن الخطة الإسرائيلية هي إرجاع المجتمع الفلسطيني إلى حضيض التأخر لجعل الحياة مستحيلة عليهم، فيغادرون أو يستسلمون أو يندفعون الى أعمال مجنونة مثل تفجير أنفسهم".

ومما يثير الغضب والأسف، أن المجتمع الدولي بشكل عام، والدول العربية بشكل خاص، يقف موقف المتفرج اللامبالي للمعاناة الإنسانية التي يعيشها أطفال ونساء وشيوخ غزة (إن لم يكن موقفاً مسانداً ومتفهّماً لإسرائيل).

حتى أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إزاء العقوبات الجديدة المفروضة على إسرائيل جاء خجولاً، ضعيفاً وفاتراً، حيث طالب إسرائيل "أن تعيد النظر بقرارها الذي لا يمكن قبوله". وكان يُتوقّع ممن يقف على رأس أعلى وأكبر مؤسسة دولية أن يعبّر، على أقلّ حدّ، عن موقف أكثر حزماً وقوة، ويدعو إسرائيل الى التوقف الفوري عن الخطوات الهادفة الى تضييق الخناق وتشويش تزويد القطاع بالكهرباء، الوقود والبضائع، وأن يطالب برفع الحصار بشكل كامل، وهذا أضعف الإيمان، وخصوصاً أن القرار الإسرائيلي يُعتبر منافياً ومناقضاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية، التي تحرّم العقاب الجماعي وتمنع المسّ بحرّيات المواطنين الرازحين تحت الاحتلال، حرياتهم الأساسية.

على مستوىً آخر، يجب أن نعترف بأن السلطة الفلسطينية قد استنفذت دورها ولم تنجح حتى الآن بتحقيق أي إنجاز ذي معنىً للشعب الفلسطيني، بل أصبحت تشكّل معيقاً أساسياً أمام التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ويقتصر دورها على توفير فرص عمل وبروز لبعض الأشخاص من صانعي أوسلو، وتوفير الأمن لإسرائيل، وتقدّم السياسة الأمريكية في المنطقة. وقد وصلت الأمور حدّها، حينما كان قادة السلطة يلتقون بإيهود أولمرت، رئيس الحكومة، في الوقت الذي كان الجيش الإسرائيلي يقتل مواطنين فلسطينيين، في الأسبوع الماضي. لذلك، هنالك ضرورة لإجراء حوار وطني فلسطيني، بين قطبَي السياسة الفلسطينية (حركتي حماس وفتح) بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، من أجل إعادة تعزيز الوحدة الوطنية، ووضع إستراتيجية موحدة للنضال الفلسطيني تشمل خطوات على الأمد القريب والأمد البعيد (رفع الحصار، إخلاء المستوطنين، التحرر، العودة، القدس). وكل ذلك لن يتأتى إلا بتوفّر شرطين أساسيين: الأول- توفر الرغبة الحقيقية والصادقة لكافة الأطراف بتجاوز المأزق والأزمة الراهنة، والثاني- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كجسم جامع وممثل لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.

أما على مستوى المجتمع الفلسطيني في الداخل، فيجب أن نُسمِع صوتنا وأن نأخذ دوراً فعالاً بالتصدي للحصار. فيجب التعاون بين كافة الأحزاب، الحركات والمؤسسات الشعبية بقيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بمحاولة لدعم ودفع الأخوة في الضفة وغزة للحوار، كما سلف وذكرنا، بالإضافة الى ذلك، يجب أن نعمل في ثلاثة اتجاهات لرقع الحصار عن قطاع غزة.

1. في مجال الإغاثة: يجب المبادرة لجمع البضائع والحاجيات الأساسية وإيصالها لقطاع غزة، ومساعدة المرضى والمحتاجين على الخروج من أجل تلقي العلاج.

2. في المجال القانوني: يجب تقديم الالتماسات للمحكمة العليا، والتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية للعمل القانوني في المجال الدولي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على التراجع عن العقوبات ورفع الحصار.

3. في المجال الإعلامي والتثقيفي والتعبوي: يجب جمع معطيات ومعلومات عن الحصار وأضراره ومعاناة الشعب الفلسطيني، وتزويد الصحافة الإسرائيلية والدولية بها، من أجل وضع وإبقاء الموضوع على جدول الأعمال. كما يجب الالتقاء بشخصيات إسرائيلية من أجل توعيتها ودفعها للعمل على الضغط على متّخذي القرارات لإجبارهم على التراجع، ومن أجل تزويدهم بالمعلومات ومن أجل دفعهم للعطاء والعمل والتواصل.