شهد تاريخ البترول خلال القرن العشرين بكامله الكثير من التطورات والأحداث المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصراعات العالمية، والبترول كأهم موضوع في عالمنا المعاصر سياسياً واقتصادياً، سيظل دائماً صاحب الكلمة العليا في صراعات العالم السياسية والاقتصادية.لقد نجح البترول بخصائصه الفريدة في السيطرة على العالم، وأعطى البشرية حياة جديدة وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة التي قامت بها العديد من الشركات النفطية الأجنبية أثناء فترة التشطير، إلا أن اليمن دخلت عصر النفط في عام 1984م عند اكتشاف كميات تجارية منه في حوض (مأرب - شبوة) حقل ألف قطاع (18) وكان إنتاج النفط في سبتمبر من عام 1986م أي قبل عشرين عاماً مجرد البداية، حيث توالت الاكتشافات النفطية والغازية في القطاعات الأخرى في حوضي (مأرب - شبوة)، (سيئون - المسيلة) وبذلت الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن الكثير من الجهد في اجتذاب الكثير من الشركات للعمل في مجال البحث والتنقيب عن النفط، وتزامن إنتاج النفط في اليمن قبل عشرين عاماً مع قلة الخبرة في هذا المجال وقلة الكادر اليمني المؤهل وهذا بدوره قد أدى إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية. إن أول خطوة في الطريق السليم لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات ومنها في مجال الموارد الطبيعية (النفط والغاز) في بلادنا تكمن في إدراك مرارة الواقع و المشاكل، والخروج من حلقات الأوهام، مما سيمكن من المواجهة والتصدي لكل تلك المشاكل مع المستوى الذي يتكافأ مع حجمها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الاستقرار السياسي، هذا الاستقرار يرتبط بخلق مناخ ملائم للتخطيط لتوجيه مسار التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسيطرة على البيئة والقدرة على استخدام الموارد ومدى تحكم الدولة في السيطرة على مواردها وتوجيهها وفق خطط وبرامج واضحة الأهداف، وقدرتها على توجيه الطاقات البشرية للمساهمة الفعالة في تحقيق تلك الأهداف، وإعادة النظر في الكثير من التشريعات واللوئح المنظمة لعمل الشركات الأجنبية تتضمن الاستغلال الأمثل للموارد وحماية البيئة وتنمية وتطوير الكادر البشري، وهذا يتطلب القدرة الشجاعة على اتخاذ القرار ونقاء الضمير.

وكما هو معروف بأن التنمية مسألة نسبية ودائمة التغير، لذا فإن أهداف التنمية تتغير وفقاً لما يحتاج إليه المجتمع باعتبار أن التطور والتنمية هما عملية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان وكرامته، فمن واجب الحكومة اليمنية انتهاج سياسة إنتاجية وتصديرية للنفط مبنية على الحاجة لتمويل الخدمات والمشاريع الإنتاجية في الدرجة الأولى وعدم استنزاف الموارد النفطية لأن النفط في مكمنه الطبيعي سيحقق في المستقبل سعراً أعلى عندما تدخل المنطقة العربية عهد التصنيع والنمو الاقتصادي، وسيكون مردوده على الأجيال القادمة أكثر ضماناً. هذا ما يتطلب البحث عن تنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على بناء قاعدة صناعية، تنمية القطاع الزراعي، استغلال الثروة المائية، إقامة أسواق مالية وغيرها من مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط فقط، وهنا يكمن دور القيادات السياسية التي لها دور أساسي في صياغة الأهداف العامة وتحديد أولوياتها وتوزيع الموارد والتأثير والتوجيه للمجتمع ككل بصفة عامة وللأجهزة الإدارية العامة بصفة خاصة، لذا يمكن القول إن القيادات السياسية كانت وستكون من بين أهم المقومات أحياناً، وأهم المعوقات في أحيان أخرى لإدارة تنمية الدولة.

لا يخفى علينا جميعاً أن أموال البترول لا تصنع المعجزة، وقد تذهب هدرا إذا لم تستثمر وفقاً لدراسة ما، وأكدت الدراسات أن القدرة الإدارية وليست الموارد المالية هي التي تتحكم في القدرة على تحقيق التنمية والتطور، وهناك اتفاق على أن التنمية الإدارية شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.. وقد تبين أن البيروقراطية تحارب التطور وتحاول أن تحل المشكلات الحديثة في إطار تقليدي وبمفهوم تقليدي، وتعارض التنظيم لأنه يكشف كل السلبيات الوظيفية، ومن سلبيات البيروقراطية الإهدار في استخدام الموارد ومنها النفطية، والتهرب من المسؤولية، وعدم وجود خطوط واضحة للسلطة والمسؤولين، وعدم وجود تحديد دقيق لمهام كل وظيفة، والازدواجية والتكرار في أداء المهام، وانعدام التنسيق بين الأجهزة أو حتى داخل الجهاز الواحد في مؤسسات الدولة.

كما أن الروابط القبلية والأسرية والاعتبارات والقيم الشخصية والمجتمعية تلعب دوراً كبيراً في التأثير على الإجراءات الإدارية وتوزيع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية، ولعل هذا واحد من أبرز أسباب انتشار ظاهرة المحسوبية والواسطة، ومما يضاعف نمو هذا السلوك البيروقراطي انعدام الثواب والعقاب أو ممارسته بطريقة مزاجية تعتمد على الاعتبارات الشخصية أكثر من اعتمادها على المعايير الموضوعية والقانونية. هذا الأسلوب أدى وسيؤدي إلى النمو العشوائي في حجم الأجهزة الحكومية، ولذا تعاني بلادنا ومعها أغلب الدول النفطية من وطأة التضخم الوظيفي، ما خلق ويخلق ظاهرة الفساد الإداري التي لها ألوان متعددة ومداخل متعددة، الرشوة لون، وإساءة استخدام السلطة لون، والمحسوبية لون، وليس اللون المالي في الفساد هو الأكثر ضرراً بل قد تترتب على تعيين غير الكفء في وظيفة قيادية هو ليس أهلاً لها أضرار متعددة أكبر بكثير من مجرد ضرر الرشوة. وتتحول ظاهرة الرشوة في ظل مثل هذه الظروف إلى وسيلة مقنعة تحت أسماء مقبولة مثل العمولة أو التسويق مع الشركات النفطية المحلية والاجنبية المتهافتة على انتزاع نصيبها من الكسب والثروة، مما خلق وسيخلق غالباً فجوة واسعة بين المواطنين وبين القيادات البيروقراطية والسياسية، التي غالباً ما كان وسيكون لها دور غير مباشر في تعميق مظاهر الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة، لذا يجب على الدولة تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية وتوفير المناخ الملائم وإعطاؤه الفرصة لكي ينمو وتنمو معه الخبرة والتجربة التي تساعد على السرعة في تنفيذ المشاريع وفي اتخاذ القرارات وفي تجنب الإهدار والضياع للمال العام وفي تخفيض التكلفة وفي الارتفاع بمستوى الأداء كما هو الحال في الدول المتقدمة، وكلنا أمل بأن الفترة القادمة ستكون حاسمة في إصلاح القطاع النفطي وإعادة هيكلته والاستفادة من تجارب الدول المجاورة والدول العربية الشقيقة مثل مصر، سوريا، عمان والسودان في جانب المشاركة في الإنتاج والرقابة والإشراف على نشاط الشركاء، والتدريب والتأهيل للكوادر النفطية وضرورة إقامة مراكز تدريبية في الحقول النفطية والقضاء على الفساد بكل أشكاله وألوانه.