أجرت صحيفة " مأرب " لسان حال التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب حوارا مطولا مع رئيس المكتب الجديد الشيخ مبخوت بن عبود الشريف ونظرا لأهمية المحاور التي تطرقنها المقابلة تجاه عدد من القضايا " مأرب برس " تعيد نشر القابلة .

أولاً نبارك لك حصولك على ثقة أعضاء المؤتمر المحلي الرابع وهيئة الشورى المحلية؟

نحن نعتبر المسئولية تكليف لا تشريف ومغرماً لا مغنماً لذا نسأل الله العظيم أن يعيننا عليها.

 أحدثت انتخابات الإصلاح الأخيرة تغييرات على مستوى القيادة ورؤساء المكاتب التنفيذية وهيئاتها ودوائرها المختلفة .. ما هي الدلالات التي حملتها تلك التغييرات؟

 الإصلاح بحمد الله انتشر في ربوع الوطن وأصبح حجمه أكبر من جيل التأسيس فكان لابد من مواكبه هذا الانتشار بتصعيد قيادات شابة وجديدة تلبي طموحات الحاضر وتستشرف آفاق المستقبل وهذا ما حصل بالفعل في كل محافظات الجمهورية, هذا التغيير الكبير أعطاء رسالة للداخل والخارج وأقصد بالداخل والخارج داخل التنظيم وخارجه ففي الداخل رأت قيادات التأسيس أن عملها أثمر وأنتج قيادات قادرة على حمل الأمانة ورأى أفراد التنظيم أن حزبهم الذي ينتمون إليه لديه ديناميكية وقدرة على مسايرة الواقع وتلبية آمالهم وتحقيق أهدافهم.

وفي خارج التنظيم كانت هذه التغييرات محل إكبار وتقدير من قبل المحبين للإصلاح ورأوا أنه التنظيم الأقدر لقيادة البلد وإخراجها من أزماتها المتراكمة.

ما رؤية المكتب التنفيذي المستقبلية في المرحلة القادمة؟

 رؤيتنا في المكتب التنفيذي المستقبلية توسيع الانتشار التنظيمي الكمي والكيفي حيث نريد إيجاد أعداد تغطي الفراغ الجغرافي وفي نفس الوقت إيجاد قيادات تقود هذا الكم.

كذلك نتطلع أن يكون التجمع اليمني للإصلاح الرائد الذي لا يكذب أهله في هذه المحافظة

أشار سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي بمأرب في كلمته عن أحزاب اللقاء المشترك في افتتاح المؤتمر المحلي إلى العمل على تقوية ذلك الائتلاف وتطوير أداءه في المحافظة.. كيف تنظرون إلى ذلك؟

اللقاء المشترك انتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنفيذ ومن المستويات القيادية العليا إلى المستويات الميدانية وتجاوز الخطوط الحمراء والأسلاك الشائكة وتغلب على مؤامرات التفتيت والتفريخ وأعطى للحياة الحزبية والسياسية هيبتها ورد لها اعتبارها, خاصة بعد أن شكلت قيادات أحزاب اللقاء المشترك فريق عمل واحد يقف خلف مرشحها الرئاسي المهندس/فيصل بن شملان.

دعا رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في كلمته التي ألقاها أثناء حفل افتتاح المؤتمر الرابع إلى ضرورة الحوار والتفاهم مع جميع الأطياف السياسية وفي المقدمة الإصلاح . هل ستتبنون حوار مع المؤتمر في المحافظة بعد أن فشل حوار الأحزاب في صنعاء؟

نرحب بكل دعوة للحوار أو التفاهم أو التعاون من أي طرف كان والأخوة في فرع المؤتمر اعتبر أنهم صادقون في دعوتهم لكن اللجنة العامة بصنعاء للأسف لا تعطيهم حق اتخاذ القرار على مستوى المحافظات فهم محكومون بالمركزية.

لذا يجب علينا في المحافظة أن نتجاوز الخلافات القائمة بين أحزابنا في صنعاء والشد والجذب الذي قد يكون غير مبرر أحياناً وقد يكون أحسن وسيلة لنا ولهم هو التعاون لخدمة محافظتنا وتقديم مصلحتها على مصالحنا الحزبية الضيقة

جوابك هذا يجعلنا أن نقول وهل أنتم في الإصلاح في المحافظة محكومون بتوجيهات الأمانة العامة بصنعاء؟

أي تنظيم أو حزب في أي محافظة هو فرع من أصل وجزء من كل. ونحن في التجمع اليمني للإصلاح أعطانا النظام الأساسي واللائحة العامة (اللامركزية) هذا الحق الذي قد لا يوجد إلا في الإصلاح منحنا مساحة واسعة لاتخاذ قراراتنا بكل استقلالية بعيداً عن ضغوط وتوجيهات الأمانة العامة وفوق ذلك كله نحن قادمون في الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع على مراجعة الأنظمة واللوائح حتى تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

أشار تقرير رئيس المكتب التنفيذي المقدم إلى أعضاء المؤتمر المحلي الرابع إلى أن هناك مراكز انتخابية تم إغلاقها لصالح المؤتمر في الانتخابات الأخيرة بالإضافة إلى التحكم ببوابات بعض المعسكرات وشراء الولاءات.. كيف ستتعاملون مع تلك القضايا خصوصاً وبعض الإحصائيات أوضحت أن عدد الجنود يعادل عدد السكان المسجلين فما بالك بعدد الناخبين ؟

تقرير المكتب التنفيذي المقدم للمؤتمر المحلي الرابع للإصلاح نقل صورة مصغرة عن الانتهاكات والمخالفات التي مورست من قبل السلطة المحلية وساعدهم على ذلك أجهزة الضبط القضائي التي كانت عاجزة عن تطبيق القانون على المخالف وكذا تحيز اللجنة العليا للانتخابات ولجانها الفرعية في المحافظة وهذه المخالفات الفاضحة لن نتركها تتكرر مرة ثانية إنشاء الله فعبر نضالنا السلمي الذي رفعناه شعاراً في مؤتمرنا العام الرابع وفي مؤتمراتنا المحلية سنعمل من خلال هذا النضال إلى تفعيل أجهزة الضبط القضائي وحيادية اللجان الانتخابية وتشكيل لجنة وطنية عليا للإشراف على المال العام والوظيفة العامة والإعلام والجيش والأمن فإذا وصلنا إلى تصحيح الأخطاء الماضية وأصبحت المنافسة بين الأحزاب بعيدة عن الاستقواء بآليات الدولة وانحصرت في آليات الأحزاب عندها نقدر أن نقول أن الديمقراطية أصبحت حقيقية وتجاوزت الديكورية.

وفي نفس الوقت سيشعر الحزب الفائز أن فوزه فوزاً حقيقياً وسيشعر الحزب المنهزم أن هزيمته هزيمة حقيقية.

أعلن التلفزيون والصحيفة الرسمية فوز مرشح المؤتمر في أحد المراكز الإنتخابية برغم من فوز مرشح الإصلاح وجاء الحكم القضائي لصالح مرشح الأصلاح وتم إعتماده كعضو ومنح بطاقة العضوية كيف ستتعاملون مع رفض محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ؟

العبارة التي جاءت في تقرير المكتب التنفيذي عن رفض الأخ رئيس المجلس المحلي محافظ المحافظة للأسف لم تكن دقيقة فقد تبين لنا أن الأخ المحافظ لم يطّلع على الحكم القضائي ولا على توجيهات اللجنة العليا للانتخابات وأن الشخص الذي استلمها في مكتب الأخ المحافظ لم يوصلها إليه.

هل تعتقد أن محافظ المحافظة ومدراء العموم والمسئولين التنفيذيين في المحافظة كانوا محايدين أثناء الانتخابات الأخيرة على ضوء ما تنص عليه القوانين اليمنية؟

للأسف لم يكونوا محايدين بحسب ما يلزمهم به قانون الانتخابات بل أنهم مثلوا صورة سيئة لانتهاك القانون فهم خدموا مرشحي المؤتمر الشعبي العام لكنهم أضروا بسمعتهم وبالديمقراطية وكان المفترض منهم الحفاظ على أمانة المسئولية وتقديم مصلحة اليمن وسمعته المحلية والإقليمية والدولية على كل مصلحة ضيقة.

ما هي الوسائل التي ستتبعونها لتحييد قيادة المحافظة والمؤسسات العسكرية في المحافظة؟

أفضل وسيلة لتحييد الوظيفة العامة والجيش والأمن هو تطبيق الدستور والقانون وتفعيل أجهزة الضبط القضائي فإذا لم يكن هناك احترام للدستور والقانون وتجاوب وخضوع وإذعان لكلمة القضاء عندها يحق للمواطنين تشكيل هيئة شعبية في كل مركز انتخابي من الشخصيات الاجتماعية والحزبية والرسمية يكون مهمتها الأساسية تطبيق القانون على الحزب الحاكم وعلى المعارضة.

أثبتت الأيام أن المحافظ الحالي جاء لأهداف تنظيمية .. هل تعتقد أن قصر جهوده على العمل التنظيمي للمؤتمر قد أثّر على المحافظة من الناحية التنموية؟

محافظة مأرب تعيش مرحلة ما قبل الوحدة ولولا وجود مصالح مثل الثروة النفطية والمعالم السياحية لما وجدت الطريق وبعض الخدمات التي لولا الضرورة المصلحية لبعض المتنفذين ما كانت لتوجد لذا المحافظة ليست بحاجة إلى محافظ يعطي جهده ونشاطه لحزبه والأستاذ/عارف الزوكا, لو يتفرغ لإيجاد الخدمات الأساسية لمأرب أؤكد لك أنه سوف ينجح بحكم علاقته الممتازة مع كبار المسئولين في صنعاء, لكن ما نراه اليوم أن الأخ المحافظ يريد أن يجمع بين العمل الحزبي والعمل الرسمي وهذا سوف يؤثر على مصلحة المحافظة لا محالة

أدان المؤتمر المحلي مقتل العقيد قصيلة مدير البحث الجنائي ودعا إلى توسيع دائرة التحقيق وفق ما تقتضيه أعراف البحث المتبعة في العالم وعدم حصر التحقيق في دائرة ضيقة وفرضية واحدة.. هل من تفسير لتلك الدعوة؟

العقيد / علي قصيلة مدير البحث رحمه الله تعالى فقدانه خسارة على المحافظة لما كان يتمتع به من إدارة فذّة ودماثة خلق وعلاقات واسعة ولا شك أن له خصوم بحكم عمله وجديته في مسئوليته فأنت عندما تريد أن تعرف الجاني تبحث عن المستفيد ففيه أكثر من جهة مستفيدة من قتل الأخ مدير البحث الجنائي فلما توسع دائرة التحقيق فهذا هو المطلوب ثم تبدأ تضيق تلك الدائرة على ضوء ما توصلت إليه من معلومات حتى تصل إلى الحقيقة وهذا ما كان يعنيه بيان الإصلاح.

طالبتم بإنشاء كلية للنفط وتوسيع كلية التربية إلى جامعة مع أن الكلية الحالية لم تمتلك المقومات المطلوبة.. ما دوركم في ذلك ؟

مطالبتنا مبنية على أننا جزء من هذا الوطن ولنا حق أن ننال ما تناله أي محافظة فإذا حققت الدولة ما نطالب به فليس منحة ولا هبة منها بل هو حق مفروض ففي محافظتنا النفط والغاز وهي ترفد الميزانية العامة للدولة بأكثر من 65%

ما دوركم في الدفاع عن أعضائكم وأنصاركم الذين يتعرضون للإقصاء لأسباب حزبية وبدون مسوغات قانونية ؟

طبعاَ لم يتعرض أحد من أعضائنا أو أنصارنا للفصل والإقصاء وإذا حدث شيء من هذا فهي حالات نادرة والنادر لا حكم له وبمجرد تدخلنا لدى الجهات الحاصل منها هذا الفعل تنتهي المسألة ودياً, وفوق ذلك كله أؤكد لك أننا لن نرضَ أن يظلم أحداً سواءً من أنصارنا أو غيرهم, وأؤكد في نفس الوقت أننا لن نكون إلى جانب المهمل في وظيفته حتى ولو كان أقرب الناس إلينا.

كيف تنظرون إلى مطالب المعلمين المتمثلة في الحصول على حقوقهم وما دوركم في الحد من إقحام العمل التربوي في العمل الحزبي لصالح الحزب الحاكم؟

المعلمون هم رسل المعرفة وهم أهم شريحة في المجتمع ففي اليابان المعلم يتقاضى راتباً أعلى من راتب الوزير وفي إسرائيل ميزانية التعليم تفوق ميزانية وزارة الدفاع بالرغم أن إسرائيل تعيش حالة حرب مستمرة. والمعلمون عندنا في اليمن مهضوموا الحقوق وقد كونوا لهم نقابة وهي نقابة فاعلة وأصبحت عضو دولي ولكن للأسف الشديد أن بعض المعلمين الذين يفترض فيهم الفطنة والذكاء غير متفاعلين مع هذه النقابة وينظرون لها بمنظار ضيق وهي النقابة التي لولا وجودها وضغطها على الدولة ما كان تحقق للمعلم شيء من حقوقه التي يطالب بها فدورنا أننا نشجع هذه النقابة وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي لا تكون مجيرة لسلطة أو حزب.

ما رأيكم في اعتماد السلطة المحلية على معيار الانتماء الحزبي بعيداً عن معايير الكفاءة والخبرة والأقدمية في التعيينات الوظيفية بالإضافة إلى الحرمان المتعمد لأبناء المحافظة من الأولوية في الدرجات الوظيفة والمواقع الإدارية ؟

أنا بالحقيقة لم أطّلع على ما ذكرته في سؤالك أن السلطة المحلية تعتبر المعيار الحزبي مقدم على معيار الكفاءة والخبرة لكن أنت كصحفي يمكن اطّلعت على حالة من ما تقول فإذا ثبت مثل هذا الذي تقول فبإمكان المتضرر من هذا الإجراء أن يتقدم إلى القضاء ونحن مستعدون أن ندعمه ونقف إلى جانبه.

أما الشق الثاني من سؤالك فقد وصلني الكثير ممن يحملون مؤهلات حصلوا عليها من داخل البلد وخارجه ولازالوا يبحثون عن عمل في داخل المحافظة ولم يجدوا حتى الآن بالرغم أن هناك فرص كثيرة للتوظيف في الإدارات والمؤسسات الحكومية والشركات العاملة في حقول النفط والغاز حتى أن بعضهم وصل بهم الأمر أن يقطعوا الطريق إلى صافر يوم من الأيام وحصلوا على توظيف في حينها ونصيحتي للأخوة المسئولين أن يجعلوا الأولوية لأبناء المحافظة طالما ومعيار الكفاءة موجود فيهم.

تعاني المحافظة من الحرمان وهضم الحقوق مع أنها تعتبر المحافظة الرافدة للاقتصاد الوطني .. ما هو دوركم في المطالبة بحقوقها المشروعة وعدالة توزيع المشاريع التنموية؟

معاناة المحافظة وحرمانها تتحمل الدولة جزء منه لكن الجزء الأكبر يتحمله أبناءها وخاصة أصحاب الوجاهة والكلمة لأن حكومتنا الرشيدة تؤثر فيها الوساطات وأصحاب المكانات الاجتماعية لأنها ترمي بالدراسات والاحتياجات للمشاريع التنموية عرض الحائط وتلبي طلبات أصحاب الوجاهة.هؤلاء أصحاب الكلمة والذين لهم معرفة بالرئيس وبكبار المسئولين لا يستغلون هذه المعرفة بالنفع على مناطقهم بإيجاد المشاريع التنموية الضرورية وإنما يستغلون هذه المعرفة والعلاقة ليحصلوا على نفع شخصي محدود. لذلك عندما صرنا بين المطرقة والسندان (أصحاب النفوذ والحكومة) بحثنا عن طريق ثالث وهو تشجيع المنظمات المدنية المهتمة بالصحة والبيئة وعن طريق هذه المنظمات المحلية والأجنبية استطاع المواطن أن يوصل صوته إلى من ظلمه وحرمه من حقوقه. لأن حكومتنا وأقولها بكل أسف تستجيب لطلبات الخارج أكثر من استجابتها لطلبات الداخل.

تعمد السلطة المحلية إلى توزيع المشاريع بناءً على العلاقات الشخصية ومعيار الولاءات بسبب انعدام الدراسات والإستراتيجيات لتلك المشاريع وتوزيعها .. هل تعتقد أن هناك آثار سلبية ستظهر إزاء إتباع تلك السياسة؟

قد سبق وإن أجبت على كثير مما يتضمنه هذا السؤال في السؤال الذي سبقه.

دعا المؤتمر المحلي إلى تشكيل لجنة خبراء لتقييم الوضع البيئي في المحافظة وما نتج عنه من أضرار على الإنسان والزراعة والثروة الحيوانية .. هل ترون أن وجود اللجنة سيساهم في الحد من تلك الأضرار؟ وما دوركم في المطالبة بحق المحافظة من تعويضات الشركات النفطية؟ وكم مقدارها وإلى أين تذهب؟

هذه اللجنة ليست فكرتها وليدة انعقاد مؤتمر الإصلاح وهي فكرة قديمة بل إننا شاركنا في تكوين مثل هذه اللجنة ودعونا كبار الشخصيات إلى الانضمام إليها وتجاوب الكثير وبقي القليل ولأننا نريد إجماع من الشخصيات المؤثرة فرأينا من المصلحة أن يوقعوا جميعاً على وثيقة "مطالب عامة" فهذا القليل لازال متحفظ على بعض هذه المطالب لكننا في الأخير سوف نشجع على تقديمها إلى الأخ رئيس الجمهورية, فإن تجاوب فهذا هو المؤمّل فيه وإن لم سنشجع هؤلاء المطالبين بتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة وضد الشركات العاملة المتسببة في تلويث البيئة وانتشار كثير من الأمراض القاتلة ونحن على يقين إنشاء الله أن الأخوة المشايخ وغيرهم ممن سيقدم هذه الدعوى أنهم سيكسبون القضية وسيكون الحكم لصالحهم لأنهم أصحاب حق وما ضاع حق وراءه مطالب.

يجري العمل على قدم وساق لمد شبكة المحطة الغازية إلى صنعاء دون وجود أي عمل جاد على إيصال الشبكة إلى مديريات المحافظة .. ما دوركم في ذلك؟ وما هي انعكاسات تشغيل الغازية لصنعاء قبل مديريات المحافظة؟

هذا مشروع وطني عملاق ونحن جزء من هذا الوطن وليس وجود مشروع بهذا الحجم في مأرب يجعلني أقصره على محافظتي وأحرم بقية المحافظات لكن طالما وقد وجد في منطقتي فلا يحق للدولة أن تحرمني منه وأنا أولى الناس به فالحكم الشرعي لا يجيز لمخرج زكاته أن يتعدى فقراء بلدته إلا بعد أن يكتفوا, لذا أنا أخشى في حالة تم توصيل الكهرباء إلى صنعاء وغيرها قبل إيصالها إلى مديريات المحافظة جميعاً أن يقوم المتسرعون بتعطيله فيحرم الوطن هذا المشروع العملاق لذا أدعو الأخوة المواطنين في كل المديريات عبر شخصياتهم الاجتماعية والحزبية والتحرك من الآن للمطالبة بتوصيل الكهرباء إلى مديرياتهم قبل فوات الأوان وقبل أن يدخلوا مع الدولة في ما لا يحمد عقباه.

كونكم إحدى الشخصيات الاجتماعية والواجهات القبلية في المحافظة .. ما هو دوركم في محاربة ظاهرة الثأر ومعالجة أسبابها؟ وما هي أبرز العراقيل التي تواجهكم في ذلك العمل ؟

الثأر ظاهرة سيئة يتمت الأطفال ورمّلت النساء وباعدت بين القبائل وعرقلت التنمية وانتشار التعليم والغريب هو موقف الدولة الذي هو موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد بل أن أكثر القتل يحدث في الدوائر الحكومية والأسواق العامة حيث يتواجد الجيش والأمن وحضور الدولة الفعال لكن لم يكن منهم رد إيجابي للحد من هذه الظاهرة المدمرة. وليس هذا عجز من الدولة لأنه في حالة أن يتعرض أجنبي للخطف أو الإيذاء أو قاطرة غاز تابعة لأحد المسئولين المتنفذين فإن الدولة تنزل بقضها وقضيضها وحدها وحديدها وترعد وتزبد بالرغم أننا نؤيدها في تأديب أولئك المخربين والمتقطعين ولكننا نأخذ عليها أنها جعلت من جغمة غاز ورجل أجنبي أكبر وأهم من حياة مواطنيها وأبناءها حتى أصبح يطلق عليها أنها حكومة الحفاظ على الأجانب والغاز .

أما دورنا فهو دور متواضع وعندنا شخصيات مؤثرة تقوم بإصلاح ذات البين ولها إسهامات في هذا الجانب ومنذ سنوات كثيرة وفيه قضايا ثأرية لو نجد الدعم من الدولة كان بإمكاننا قطعها جذرياً .

هل تعتقد أن استحواذ المؤتمر على مقاعد المجالس المحلية في المحافظة سيضيف جديد على التنمية في المحافظة ؟

المؤتمر أستحوذ على الدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها وأستفرد بالحكم بدون مشارك منذ عام 97م وإلى اليوم عشر سنوات وخلال هذه المدة الأسعار في ارتفاع والبلد في تدهور وازدادت البطالة وتراجع التعليم والأخطر من ذلك كله انتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل وأجهزت الدولة فهذا جهاز الرقابة والمحاسبة أعلن قبل أسبوعين أن المال المنهوب من قبل بعض المتنفذين لعام 2006م بلغ أكثر من أربعه مليار وثلاثمائة مليون ريال فمثل هذا المبلغ لو وظف توظيف حقيقي كان بإمكانه تخفيف الفقر عن المحتاجين وتشغيل كم كبير من العاطلين وبناء كثير ممن المشاريع التنموية الضرورية .

لهذا كله فترة الأخوة في المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمديريات قصيرة وصلاحياتهم محدودة ومواردهم شحيحة جداً لذا لن يضيفوا جديد لأن مشاريع التنمية المحتاجة لها المحافظة أكبر من موارد المجالس المحلية .

هل تعتقد أن الحكومة الجديدة برئاسة مجور ستضيف جديد من شأنه خدمة البلاد؟

سياسة التبديل والتغيير التي يستعملها الأخ رئيس الجمهورية لامتصاص نقمة الشارع باتت واضحة ولن تجدي نفعاً لأن الحكومات المتعاقبة تخرج من مشكاةٍ واحدة وشخصياتها أن لم يكونوا جميعهم فأغلبهم متورطة في الفساد وحكومة مجور سميت حكومة التحدي وما أدري من ستتحدى ؟

فمنذ الإعلان عنها ارتفعت الأسعار بصورة جنونية فإذا كانت هذه بداياتها فمن المؤكد أن نهاياتها ستكون مؤلمه لهذا الشعب المسكين.

كيف تنظرون إلى ما يجري في محافظة صعده؟

ننظر إلى ما يحدث في صعده بألم وحزن فالذي يحدث في صعده حرب مستعرة ومستمرة وبدون حلول وحكومة المؤتمر الشعبي العام شجعت المذهبية والطائفية والمناطقية وهي اليوم تحصد ما زرعت وأؤكد لك أنها لا تستطيع القضاء على الحوثيين ولا تستطيع أن تقدم الحلول وبسبب عجزها أصبحت القضية في صعده تأخذ بعدها الإقليمي وإن لم نقل الدولي وهذه مصيبة أكبر أن يصبح الآخرين يتدخلون في شؤننا الداخلية .

فالنظام أصبح في مأزق وعليه أن يعترف بفشله ولا نقول يقدم استقالته وإنما عليه إشراك الجميع لحل هذه المشكلة التي أصبحت تهدد الثوابت الدينية الوطنية وعلية أن يترك المكابرة فالبلد على حافة الهاوية .

]والشجاعة هي الاعتراف بأخطاء[

ما هي انطباعاتك عن الوحدة في ذكراها السابعة عشرة ؟

الانطباع الأول والمهم أن الوحدة بعد هذه المدة من تحقيقها أصبحت وحدة شعب وليس وحدة نظامين اتفقا في 22 مايو عام 1990م ومعنى ذلك إنها أصبحت محمية بعد إرادة الله عزوجل بإرادة الشعب.

 الانطباع الثاني أن كل ما حدث من سلبيات طوال هذه المدة أن الناس لا يحملونه الوحدة وإنما النظام الذي يدير دفة الأمور منذ إعلان الوحدة وإلى اليوم .

هناك تهديدات واخطاء محدقة بالوحدة ..ما هي الوسائل من وجهة نظرك التي يجب إتباعها للحفاظ على الوحدة ؟

الحفاظ على الوحدة يتطلب صفاً واحداً أمام فريقين

الفريق الأول : هو الفريق الانفصالي والذي لا زال يحلم بالعودة إلى ما قبل الوحدة وهذا لذين ليس بالضرورة أن يكون إمتداد للشر ذمة التي أعلنت الانفصال في صيف 94م فهناك اليوم خليط من إتجاهات عدة تجمعهم المصلحة الذاتية والعمالة للخارج

والفريق الثاني : هو الفريق الذي يطلق على نفسه وحدوي فهو يقيم الاحتفالات الكبيرة بهذه المناسبة وينفق المليارات ويتغنى بالوحدة ليلاً ونهاراً لكنه يتنكر لمبادئها بل يحارب المبادئ التي قامت عليها هذه الوحدة وهذه المبادئ والشروط التي كانت ملازمة للوحدة وجزء منها هي :

1- الديمقراطية

2- التعددية السياسية

3- حرية الصحافة

فإذا أردنا أن نعرف هل هذا الفريق حافظ على الوحدة فنقيسه من خلال حفاظه على الوحدة بحفاظه على هذه المبادئ وأترك للمتابع أن يحكم!!