مأرب برس / حوار/ علي الجرادي

القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة – ياسر العواضي ونائب رئيس الكتلة البرلمانية يرى في روابط الرئيس والشيخ عبد الله ما لا تفرقها الحزبية ويحذر من خطر انشغال قيادات البلاد بالتجارة ويصطف مع العقيد/ أحمد علي عبد الله صالح إذا ما خاض غمار الرئاسة ويعيب في المعارضة ضعفها وغياب بدائلها في المجتمع.

* بالأمس كلف الرئيس مجور برئاسة الحكومة التي من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القادمة.. هل لازالت الحكومات المتعاقبة محل مراهنة على الرأي الشعبي؟

- بدون شك.. خصوصاً الرأي الشعبي وجزء من الوسط السياسي يراهن على أن أي تغييرات حكومية سيكون لها أثر في الوضع ولا أخفي عليك أن جزءاً ليس بقليل من الوسط السياسي وأيضاً جزء بسيط من المجتمع بدأوا يصلون إلى قناعات قد تكون أقرب إلى اليأس من أن أي حكومة جديدة لا تستطيع أن تغير في الوضع شيئاً مع أن الدكتور علي مجور شخصية كفؤة وأنا شخصياً متفائل.

* لماذا هذا الشعور لدى الناس؟

- ضعف أداء الجهاز الحكومي فيما مضى وأيضاً ضعف الرسالة الإعلامية التي تتواكب مع برنامج الحكومة وإنجازاتها.

* المعارضة لها تفسير آخر وهو أن الصلاحيات بيد الرئيس وبالتالي أي حكومة لن تستطيع عمل أي شيء؟

- فيما يخص الصلاحيات المناطة بالحكومة الوزراء يمارسونها إلا أن الحكومة كمنظومة متكاملة ارتبط في أذهان كثير من السياسيين وحتى في المجتمع أنها ما لم تكن مدعومة من الرئيس بقوة حتى وإن مارس الوزراء صلاحياتهم يرى الكثير أنهم لا يستطيعون تحقيق شيء جيد.

* في الوطن العربي يستخدم الرؤساء الحكومات كشماعة لامتصاص السخط الشعبي؟

- هذا يأتي في حالة أن النظام الحزبي يكون ضعيف أو أن الأحزاب غير موجودة أما في ظل نظام سياسي يعتمد على التعددية الحزبية ويكون الحزب الحاكم في الصدارة ويرأسه الرئيس فهذا يقل كثيراً لأن الرئيس محسوب على حزبه ولا أعتقد أن من المصلحة أن ينظر إليها بهذا الشكل.. مع أن هناك بعض الأنظمة العربية قد يؤخذ في حقها هذا الاعتبار.

* أنتم كأعضاء لجنة عامة هل استُشرتم في تشكيلة الحكومة الجديدة؟

- لا، اللجنة العامة كمؤسسة لم تستشر لكن ليس لدي علم إذا استشير بعض أفراد اللجنة على انفراد هذا شيء لا أعرفه وهي المخولة بذلك بموجب النظام الداخلي للحزب.

* قبل شهرين صحافة المؤتمر قالت إن الحكومة ستشكل بعد ساعات وبعدها خرجت أنت لتقول إن اللجنة العامة ستدرس تشكيل الحكومة والآن تقول إنكم لم تستشاروا؟

- هذا الكلام صحيح.. لكن الرئيس في الأخير هو صاحب حق دستوري كرئيس للجمهورية ومن حقه أن يكلف حكومة في أي وقت أيضاً بصفته رئيس الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في مجلس النواب ربما هذه الأسباب التي دفعته لعدم طرح الموضوع على اللجنة العامة..

* لكنكم كحزب مسؤولين عن أداء هذه الحكومة وسيعود الإخفاق أو النجاح عليكم كحزب؟

- بدون شك.. المؤتمر هو حزب الحكومة هكذا ينظر إليه الناس ولكن ليس قطعياً أن الحكومة هي الحزب لأن المصطلحين مختلفين.. والحزب بمؤسساته لم يأت بالحكومة وإن كان رئيس المؤتمر يرى أنه مفوض من المؤتمر الشعبي باتخاذ قرارات داخل الحزب فهذه وجهة نظر تحترم.

* لماذا لا تقول الحقيقة بأن الرئيس هو صاحب الفضل في هذا الحزب ولولاه لما كان هناك حزب.. فلماذا تبالغون بأن لديكم صلاحيات؟

- الرئيس واحد من الأدوات القوية للحزب لكن لم يعد كما كان في الماضي العنصر الرئيس في بقاء الحزب وقوته وأعتقد أن المصلحة تتساوى.. حاجة الرئيس للحزب تتساوى مع حاجة المؤتمر للرئيس ولم يعد الوضع كما كان في السابق.

* بالأمس تسلمتم قائمة -ككتلة برلمانية- جاهزة لتصوتوا عليها في البرلمان كهيئة لمكافحة الفساد.. أين هذا الحزب الذي تتحدث عنه؟

- إذا تكلمنا عن قائمة الـ (11) فقد أقرت ليس من الرئيس فقط بل من قبل الرئيس مع الأمين العام وأعضاء في اللجنة العامة مع رئاسة الكتلة البرلمانية.. ربما أن الأمر كان محصوراً في الـ (30) الذين اختارهم مجلس الشورى وعندما ننظر إلى الـ (30) الاسم أتوقع أن الـ (11) هم من أحسن ما في القائمة..

* والـ (30) إجمالاً؟

صراحة مع احترامي لكل الأسماء فهي جيدة.. كان يفترض أن تطرح بعض الأسماء الأكثر خبرة وقوة.

* المعارضة تقول إن المؤتمر كان بإمكانه من خلال الآلية الحزبية أن يختار لعضوية اللجنة أشخاصاً أفضل؟

- لا نستطيع أن نحكم عليهم أنهم غير جيدين يجب أن نعطيهم فرصة أما أحقية الحزب فمن حقه فلديه أغلبية وهو المسؤول أمام الشعب عن إصلاح الأوضاع بشكل رئيسي ربما أن البرلمان أخطأ عندما أوكل مهمة اختيار الهيئة لمجلس الشورى وهذا الخطأ شاركت فيه المعارضة بشكل رئيسي.

* يفترض في الهيئة أن تكون مدنية وليست حزبية؟

- هي ليست هيئة حزبية بدليل أنها لم تقر حزبياً.

* لكن أعضاءها كلهم مؤتمر؟

- شيء طبيعي.. إن لم يكونوا حتى مؤتمر فهم من المحسوبين عليه وهذا ليس بغريب.

* أنتم لم تستشاروا كلجنة عامة في تشكيل الحكومة فهل تستشارون في تعيين القيادات العسكرية والأمنية؟

- اللجنة العامة مناط بها وضع سياسات للحزب وهيئاته والحكومة إحدى هذه الهيئات ويفترض مثلاً أن اللجنة العامة وهيئات المؤتمر تكون على اطلاع بموجب لوائح المؤتمر الداخلية.. أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية فموضوعها آخر لا تخضع للتسيس ولا للحزبية لأنها في الأساس مؤسسة يجب أن تكون مستقلة إلا أنه ضمن السياسية العامة يفترض أن اللجنة العامة تقر سياستها والحزب يضع سياسيات عامة لها.

* لكن الملاحظ أن التعيينات في المؤسسة الأمنية والعسكرية دفعت بأشخاص هناك من هو أقدر وأكفأ أن يكونوا على سدة هذه المواقع؟

- أحترم رأيك.. لكن بعض الموجودين الجدد في هذه المؤسسات شخصياً أرى أن كثير منهم مؤهلين وعندهم قدرة وكفاءة.

* أتحدث عن الأحقية في إطار القانون؟

- حتى في إطار القانون هم يمنيون ومن حقهم أن يكونوا في هذه المناصب إذا كانوا مؤهلين لها.

* الرئيس قال في حوار متلفز أنه يثق في المقربين منه عندما يعينهم في هذه المناصب خوفاً من الانقلابات لكنها مسألة أصبحت ظاهرة؟

- وجهة نظره.. أنا لو تكلمت عن بعض الذين تتحدث عنهم فأنا أرى أن العقيد طارق وهو قائد الحرس الخاص أمر طبيعي أن يختار الرئيس شخص يثق فيه ولكنه أيضاً شخص مؤهل وصاحب كفاءة ويستحق موقعة حتى لو لم يكن قريب الرئيس.

* هل هذا مبرر لأن تصبح هذه المواقع تخص أسرة بعينها؟

- لا.. قضية حصرها على أسرة بعينها أمر مرفوض ولكن طالما أن الشخص الذي يوضع في هذا المكان مؤهل وكفؤ لهذا المنصب فلا يعني أن علاقته بالرئيس أو قربه منه سيحرمه من حقه الدستوري أو القانوني.

* أوافقك أن القرابة لا تعني إلغاء الحقوق.. لكنها قد تأتي بأكثر من الحقوق؟

- هناك بعض قيادات في الجيش محسوبين على منطقة الرئيس مثلاً أو من بقية المناطق الأخرى يفترض أن يمارس القانون بحقهم وأن يحالوا للتقاعد منذ فترة وللأسف الشديد هذا الأمر متأخر وصراحة نحن ننتظر من الرئيس خطوة شجاعة في هذا الموضوع.. فكيف يطبق القانون على جندي أو قائد صغير في فصيلة أو سرية أو كتيبة بينما القائد العسكري الكبير لا يطبق عليه خصوصاً وأنهم قد بلغوا الأجلين.

* هل تحضّرون بهذا الخطوة لمزيد من المقربين من القيادة الجديدة التي يفترض أنكم تحضروها لقيادة البلاد؟

- ليست لدينا تحضيرات من هذا النوع وما نسعى إليه هو ترسيخ العمل المؤسسي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أين ما كان.. فليكونوا من أسرة واحده جميعاً إذا كانوا هم الأفضل ويستحقون هذه المناصب.

* لماذا أسرة الرئيس بالذات هي الأفضل وهي التي تستطيع أن تقود كل شي؟

- ليس هذا الأمر هو القاعدة الثابتة.. وأنا أتكلم أن قربهم من الرئيس إذا كانوا مؤهلين ليس مبرراً لحرمانهم من تبوء هذه المناصب.

* معنى كلامك أنكم في المؤتمر لديكم رغبة بأن يكون أحمد مرشحاً مكان والده في الفترة القادمة؟

- هذا الأمر لم يطرح على المؤتمر.. وأنا شخصياً لا أرى ما يمنع ذلك، بالعكس ومن خلال معرفتي بالرجل أشعر أن احمد جدير بحكم البلاد وأنه شخص جيد ومن حقه ذالك ليس لأنه ابن الرئيس ولكن لأنه مواطن يمني عنده مؤهلات وقدرات قيادية عالية وفي حال أن تكون لديه رغبة في الترشح وتقدم بطريقة ديمقراطية سأكون أول من يقف معه ليكون مرشحاً باسم المؤتمر الشعبي العام.

* ولماذا لا يتقدم ياسر العواضي للترشح لرئاسة الجمهورية؟

- البحث يتم عادة عن المصلحة.. وواحد من الجوانب الرئيسية سيكون عند اختيار المرشحين في أي فترة من الفترات مراعاة الشخص الذي يتمتع ليس فقط بمؤهلات وكفاءات لكن لديه رصيد من الشعبية وتستطيع أن تطرحه لتقنع الناس به.

* يقال في الوسط السياسي أنك كشخص ومجموعة أخرى تمثلون غرفة عمليات للتحضير لأحمد في الفترة القادمة وأنك من المقربين الذين يعملون لذلك؟

- ليس صحيحاً.. والقرب ليس بالشكل الذي تتخيله وعلاقتنا علاقة طبيعية كأصدقاء وأنا شخصياً أعرفه وأعرف مميزات كثيرة فيه أكثر من غيره وربما لو أصبحت المسألة مطروحة داخل المؤتمر للبحث عن مرشح لكنت أول من سيطرح اسمه ويصوت له أكثر من أي مرشحين بارزين على الأقل الآن داخل قيادة المؤتمر بأن يكونوا في المستقبل مرشحين للرئاسة.

* أنت من دعاة التوريث؟

- أنا سأكون أول من يواجهه في حال جاء على ظهر دبابة أو بقرار جمهوري.. لكن إذا قرر أن يترشح عبر الانتخابات والصندوق فسأكون من أعضاء قيادة حملته الانتخابية بكل شجاعة وهذا لا يعني التوريث.

* ألا تخشى الانتقادات التي ستوجه إليك؟

- أعرف ذلك ولكن هذه وجه نظري.

* أنت تعرف أن الانتخابات في اليمن تعيد إنتاج السلطات القائمة بحكم المال والقوة وغيرها؟

- أولاً لا تستطيع أن تتنبأ بما سيحدث في المستقبل الإمكانات التي يمتلكها المؤتمر ليست قليلة ورصيده الجماهيري والشعبي ليس هيناً وأي مرشح لهذا الحزب سيتمتع بكل الإمكانيات والمقومات التي يمتلكها الحزب.. ومن حيث المبدأ التوريث أمر مرفوض وهذا العهد قد ولى.. وأنت تعرف أنني منحدر من قبيلة ثائرة قدمت المئات من قوافل الشهداء من أجل إلغاء الحكم الوراثي وإقامة نظام جمهوري، ولا أقول هذا الكلام من باب المزايدة أو التملق وأنا مقتنع أن أحمد علي عبدلله صالح شخص جدير بحكم البلاد فيما إذا قرر أن يترشح بطريقة سلمية في المستقبل، وأتوقع أن اليمن سيكون أفضل في عهده إذا أصبح رئيساً.

* تقصد أنه كشخص سيكون أداؤه أفضل من والده؟

- كلُُ له مميزات وله مهارات خاصة وأعتقد أن أحمد شخص مدني أكثر ويميل إلى الدولة وحكم المؤسسات بعيداً عن الاعتماد على الأفراد.

* كيف مدني وهو..؟

- مقاطعاً.. ليس بالضرورة أن كل من هو عسكري يكون بعيداً عن المدنية، والإدارة العسكرية هي لحماية النظام المدني بعيداً عن العصبية سواء كانت قبلية أو طائفية أو داخل شلل بسيطة.. أحمد علي شخص منفتح على الكل وليس لديه عقد من الماضي وهو لم يعاصر بحكم شبابه فترات الصراعات السياسية فهو خالي من عقد كثيرة.. وإذا كان والده رجل المرحلة الراهنة من وجهة نظري ونظر الكثيرين فأنا اعتقد أن أحمد أو شخصاً بمثل مواصفاته سيكون في المستقبل رجل المرحلة.

* ألا تعتقد أن داخل الأسرة التي تتحدث عنها خلاف في هذا الجانب؟

- ليست لدي معلومات حول هذا الأمر ولكن اعتقد إن وجدت بعض التباينات فهي ليست فقط داخل الأسرة فهي موجودة في المحيط العام.. صراعات بين قوى تقليدية وقوى تحديثية وربما أن أحمد علي جزء من المشروع التحديثي الذي يقوده كثير من أبناء الشعب اليمني.

* أنت تتحدث عن المشاريع التحديثية ونحن نرى مثلاً يحيى محمد عبدالله يقود عدداً من المؤسسات اليمنية وله دور بارز في هذا الاتجاه بينما أحمد لم يتعرف عليه أحد في هذا الإطار؟

- ربما هذه ميزة وليست عيباً.. هو شخص في وظيفة يؤديها بكل أمانة وإخلاص وليست وظيفته الظهور الإعلامي فهو في مؤسسته أحدث نقلة نوعية وحولها إلى مؤسسة حديثة متطورة قائمة على البناء المؤسسي.

* وهل فيها تمثيل وطني داخل تكويناتها.. إنها تبدو مغلقة؟

- أذكر عندما شكلت القوات الخاصة أن قائدها وحتى ألوية الحرس الجمهوري طلب من كل المحافظات ونزلت لجان لاختيار الناس من كل المحافظات وحتى القيادات والمستشارين والمقربين منه ممثلين من كل المحافظات وربما أن أقاربه غير موجودين حوله في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.

* تتحاورون مع المشترك ويصفهم إعلامكم بالخونة.. كيف تحاورون خونة وانفصاليين؟

- أولاً أنا لا أتهم أحداً بالخيانة أو الانفصال ممن نحاورهم لكن مجازاً على ما تقوله أنت فالحوار عادة يتم بين الخصماء والغرماء وقاعدة الحوار الأساسية في الحوار مع المشترك أنهم شركاء داخل البلد ونحن مسؤولين عن هذا البلد جميعاً وأنا ضد سياسة التخوين مطلقاً.

* أنت ضد التخوين وأنت عضو لجنة عامة.. من يصنع هذا الخطاب داخل المؤتمر؟

- اعتقد أنه هذا الأمر ليس أمراً مؤسسياً ولم يتخذ فيه قرار حتى داخل المؤسسات الإعلامية بالمؤتمر.. قد يأتي أفراد لديهم وجهة نظر مخالفة للحزب وهنالك أشخاص لديهم مكونات نقص بداخلهم يطلقون هذه الاتهامات.

* لكن هذه وسائل إعلام رسمية تعبر عن المؤتمر وتطلق هذه الاتهامات وأنتم في جلسات الحوار؟

- إذا كنت تقصد الاتهامات الموجهة لقحطان.

* قحطان وياسين؟

- الدكتور ياسين أنا كنت شاهد حال لم يتهم مطلقا وما تم هو الحديث عن قيادة الحزب الاشتراكي لعملية الانفصال وهذا جزء من التاريخ.

* أنا أسألك عن الاتهامات التي كالتها وسائل إعلام المؤتمر؟

- حدث خطأ فيما يخص الأستاذ/ محمد قحطان وقد اعتذر الأمين العام والأمين العام المساعد وتم الاتفاق في جلسة الحوار على تشكيل لجنة للتحقيق مع القائمين على المؤتمر نت وهو ما تم ولكن هنالك صحفيو داخل المؤتمر يرون أن من حقهم ممارسة الدور الذي يمارسه صحفيي المعارضة حتى وإن كان هذا الدور خاص بالقذف والشتم.

* هل أصبح من صلاحيات صحفيي المؤتمر شتم قادة المعارضة في وسائل الإعلام الرسمية للمؤتمر دون إذن أو توجيه مسبق؟

- لا.. ما حدث اجتهاد شخصي وفي الأخير هم جزء من المحيط الصحفي ولن يكونوا صالحين لوحدهم ما لم يصلح هذا الوسط.

* تريد القول أن ما تمارسه المعارضة من نقد شبيه بهذا التخوين؟

- أحياناً يكون كذلك.

* على ذكر الإعلام.. كنت تطالب برفع الدعم عن وسائل الإعلام مثلما رفعت الحكومة الدعم عن القوت الضروري للشعب؟

- ومازلت مع هذا المسألة وسأناضل من أجلها داخل المؤتمر بكل ما أستطيع.

* لا توجد لدينا حتى تعددية وسائل الإعلام في نظام تعددي منذ 16 عام؟

- صراحة لا يوجد ما يمنع في القانون وجود قنوات فضائية استثمارية أو حتى حزبية لكن يجب أن تنظم بقانون وضوابط يتفق عليها الجميع بحيث أنها تكون في خدمة المجتمع وليست ضده أو تستهدفه ثقافياً أو سياسياً.

* هل تؤمن أن هناك تعددية سياسية بدون تعددية إعلامية؟

- عموماً التعددية السياسية لا تعني وجود أحزاب فقط.. والديمقراطية ليست الأحزاب فقط والحرية أيضاً ليست الانتماء السياسي وهي مفاهيم أكبر.. وليست أيضاً فقط تعددية وسائل الإعلام مع أن حق امتلاك هذه الوسائل لكل فرد يستطيع ذلك جزء من الحرية.. لكن الحرية والديمقراطية موضوع أشمل وأوسع.

* هل يمكن أن تتحدث عن حرية أكبر دون أن تكون هناك مساحة للكلمة؟

- العولمة والتعددية السياسية والنظام العالمي الجديد أوجدت قاعدة أثبتت أنها الفعالة وهي قاعدة العرض والطلب وربما أن العرض في موضوع تعدد وسائل الإعلام أكثر من الطلب وهذه القاعدة مختلة الآن ما لم يكن هناك توازن فعندما يصبح مطلب شعبي أو حزبي سياسي أو جماهيري فإن العرض سيكون قائماً أما في حالة أن الطلب ضعيف فلا مبرر أصلاً.

* تقصد أنه لا توجد مطالبات بهذا الخصوص؟

- وإن وجدت فهي ضعيفة لا تمثل قوة دفع حقيقية لايجاد مثل هذا التعدد.

* نعود حرب صعدة.. هذه الحرب الثالثة وحتى اللحظة يتم الحديث عن الحسم وساعة الصفر لكن الذي يبدو أن الوضع مختلف؟

- الحرب في صعدة ليست حرباً عسكرية ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ.. هي حرب سياسية ثقافية عسكرية وما هو ظاهر منها فقط الجانب العسكري وأنا لست مع من يظن أن المسألة بالبساطة التي يتخيلها.. هناك موروث ثقافي يدعم هؤلاء وعندهم معتقدات ستظل قائمة ما لم يتفق الجميع أن الدستور والقانون هو المرجع وأيضاً ما لم تقام هناك مشاريع ثقافية وسياسية لإسناد الموقف العسكري حتى وإن انتهت هذه الحرب ما لم يحسم الموضوع سياسياً وثقافياً فأتوقع أن تثور مرة أخرى.

* عندما نتحدث عن المفاهيم أنتم تعيبون على من لا يؤمن بالدستور أو من يؤمن بثقافة البطنين للوصول إلى الحكم بينما تستعينون بخطاب ينكر التعددية أصلاً ويقوم على أساس طاعة ولي الأمر في كل الأحوال المطلقة؟

- طاعة ولي الأمر الشرعي الذي يأتي عبر السلطات الشرعية هذا أمر واجب وشرعية الحاكم الآن يستمدها من الدستور والقانون الذي ارتضاه الشعب اليمني بكامله وأي شخص آخر يأتي عبر هذه الشرعية سنكون أيضاً من المطالبين بالالتزام له.

* إذا كنتم تنتقدون ثقافة البطنين وتعتبرونها ردة عن الدستور أنت الآن تقول إنك موافق على التوريث.. فذاك توريث فكري وأنتم تمارسون التوريث الواقعي؟

- القضية بالنسبة لي لا أراها موضوع البطنين واتعامل مع قضية صعدة كأشخاص خارجين عن القانون رفعوا السلاح في وجه الدولة وهذا أمر مرفوض سواء كانوا من دعاة البطنين أو الحزبين أو من دعاة الشيخين أما التوريث فأنا ضده وقد أشرت لذلك سابقاً.

* يلاحظ قيام تحالف بينكم وبين بعض الجماعات الدينية مؤخراً.. ألا تخشون من نتائج هذا التحالف الذي تستخدمون فيه المتناقضات؟

- أحياناً الضرورات تبيح المحظورات.. اللعب على رؤوس الثعابين أمر خطير ويحتاج إلى مهارة عالية وأحياناً قد تخفق فيه المهارات وإذا أصبح سياسة دائمة فهذه كارثة.. لكن أحياناً الظروف الموضوعية أو الواقع يجبرك على هذا التعامل.

* هل استشرتم في قرار الحرب في صعدة؟

- لسنا بحاجة للاستشارة لأن الحكومة مفوضة بحرية الدستور والقانون سواء من الشعب أو من المؤسسة الدستورية والتشريعية أو أيضاً من الحزب ولا أعتقد أنه عندما يتمرد شخص أو جماعة في أي مديرية أن تنتظر القوات الحكومية قراراً من اللجنة العامة لردعه.

* ولماذا لم تتدخل القوات الخاصة والحرس الخاص وقوات مكافحة الإرهاب في حسم الموقف في صعدة؟

- هذا شأن عسكري واليمن موزعة إلى مناطق عسكرية كما نعرف جميعاً وهذا يعود لتقديرات القادة العسكريين في المنطقة العسكرية التي يحدث فيها مثل هذا التمرد وعند الاستعانة من قبل القيادات العسكرية في أي منطقة من قوات أخرى في مناطق أخرى أعتقد أن هذا الذي سيدفعها للمشاركة.

* يقول بعض المشككين أن الحرب في صعدة هي حرب داخل النظام بين أجنحة في السلطة؟

- ليس صحيحاً.

* أين وصلت علاقة الرئيس بالشيخ عبدالله؟

- علاقة الشيخ والرئيس متميزة في كل الحالات.

* لكنها شهدت فتوراً في المرحلة الماضية؟

- إن حدث فيها تباين أو خلافات وجهات نظر معينة فمن وجهة نظري أنها لا تؤثر على علاقاتهم لأن المكونات التي تجمعهم أكثر من التي تفرقهم.

* كيف.. وكلُُ منهم رئيس حزب معارض للآخر؟

- ربما البرامج هي ما نفترض أنها ستوجد خلافاً بينهم لكن هذا مكون واحد.. أما المكونات التي تجمعهم فهي اجتماعية وجغرافية وسياسية وأيضاً المصلحة وأي شخص يراهن على خلافات الشيخ وأولاده مع الرئيس هو واهم لأنها علاقة إستراتيجية.

* أين نضع عودة الشيخ حسين إلى المؤتمر؟

- أمر كان متوقعاً.. أيضاً حميد الذي ظهر بقوة في الحملة الانتخابية ضد الرئيس في الأخير هناك ثوابت لن يتجاوزها الطرفان.. ثوابت تجمعهم خارج إطار المؤتمر وخارج إطار الإصلاح.

* هل تريد أن تتكلم عن حكم أسرة؟

- ليس بهذه الصفة لكن تحالفات جمعتها المصالح أكثر مما جمعتها الأسرية.

* أين موقع الأحزاب في هذه التحالفات؟

- الأحزاب ما زالت تحبو لكن المكونات التي تجمع الرئيس والشيخ واقفة على قدميها منذ زمن. إلى أن تصل الحزبية في اليمن إلى مرحلة المشي على الأقدام لنا شأن آخر.

* كيف تفسر قدرة الموريتانيين على تداول السلطة سلمياً خلال سنتين؟

- التجربة الموريتانية تستحق الدراسة ولكننا لا نستطيع أن نحكم عليها مبكراً.. ما حدث خطوة جريئة لا تقل عن خطوة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حدثت في اليمن لكن سنترك الأيام القادمة لتحكم على هذه التجربة وهي كفيلة بأن تكشف هل تم تداول سلمي للسلطة أم أن المجلس العسكري سيحكم من خلف الستار مع أني لا أرى عيباً أن يظل المجلس العسكري في موريتانيا لفترة خمس أو عشر سنوات قادمة يمسك بزمام الأمور حتى يحافظ على هذه التجربة الوليدة.

* أنتم هددتم اليمن إعلامياً بمصير العراق والصوملة إن حدث تغيير؟

- هذه وجهة نظر قد تكون صحيحة.. وأنا أرى في (علي مجور) بسمة أمل لمستقبل أفضل وهو شخص جيد إذا ترك هو وحكومته من قبل المتنفذين..

* من تقصد بالمتنفذين؟

- سواء كانوا قادة عسكريين أو مشايخ أو قادة أحزاب.. في البلاد متنفذين ومراكز قوى ومن ينكر ذلك كمن يدس رأسه في الرمل ودولة المؤسسات التي تطالب بها هي التي ستحسم من هذا الأمر.. ونتمنى فعلاً أن تؤخذ السلطة من يد المتنفذين إلى يد القائمين على المؤسسات.. وأرى أن هنالك بوادر ستكون أخطر ما مر في هذه الفترة على الحكومة لأن القادة الكبار في الدولة سواء مدنيين أو عسكريين اتجهوا إلى التجارة سواءً المباشرة أو عبر أبنائهم ويستخدمون نفوذهم ووجودهم في السلطة لأخذ توكيلات وتأسيس شركات وأخذ مناقصات بطرق غير شرعية وهذا الأمر إذا استمر سيكون واحداً من أهم العوامل التي تهدد استقرار النظام لأن أهم أسباب انهيار الدولة العثمانية هو تحول قياداتها وأبناء السلاطين للتجارة..

* تعتقد أن تحول المسؤولين للتجارة سيكون سبب لانهيار الدولة اليمنية؟

- يضعفها ويقودها في الأخير للدمار وهذه نظرية مثبتة خصوصاً وأن تلك المسالك أغلبها تكون بطرق غير شرعية أما إذا تمت في إطار القانون والدستور والمنافسة الشريفة فلا عيب أن يصبح أبناء القادة تجار.. لكن لا بد أن يغادروا المواقع التنفيذية قبل أن يطاردون الناس في أرزاقهم.

* هل لديك ما تقوله للمعارضة في نهاية الحوار؟

- المعارضة ضعيفة وأهم أسباب ذلك أنها لا تمتلك بدائل أفضل وتفتقر للقيادة وتفتقر للقدرة على التخاطب والإقناع الجماهيري.. ربما لديها أدوات التواصل لكن الخطاب المقنع غير موجود وهذا يجعل المؤتمر أكثر قوة.

* المؤتمر..؟

- المؤتمر حزب عظيم بمبادئه وبرامجه وقياداته لكنه يحتاج إلى التقليل من الاعتماد على السلطة وهذا ما نتمناه إذا تفرغت قياداته أما إذا استمر متكئاً بقوة على السلطة هذا سيجعله يوماً من الأيام يسقط مع السلطة.

 عن / ناس برس

 عن / ناس برس