مارب برس – خاص

إذا كان الناخب اليمني يتطلع اليوم إلى انتخابات يتوافر لها الحد الأدنى من النزاهة ، تفضي إلى تحسين وضعه المعيشي وتوفر له حياة حرة وكريمة ، فلن يقبل بأقل من معايير انتخابية نزيهة وشفافة في حدها الأدنى

لأننا أمام سلطة استأثرت على الثروة والتاريخ والأرض وإرادة الشعب وبهذه سياسة هي تدمر مكونات وأسس الاستقرار والتنمية والوحدة اليمنية المباركة التي ضحى الشعب من اجل تحقيقها بقوافل من الشهداء وما يحصل اليوم من احتجاجات في المحافظات الجنوبية وحرب صعده هي كنتيجة طبيعية لممارسات منهجية الفساد وطبائع الاستبداد المدمر التي أفرزت تجمد العقل السياسي والإنساني عند القائمين على السلطة لعدم إدراكهم بالمخاطر التي ستفضي إليها تلك السياسة التي تتجاهل أهمية تطلعات المواطن اليمني وكذلك إصابة سمعهم بالصمم لعدم سماعهم النصيحة والكلمة الطيبة من المخلصين وذات الكفاءة والتجربة وانين صراخ الناس ومظالمهم ومطالب احتجاجاتهم وتلبيتها حتى يكون أداء هذه السلطة يتفاعل ويتناغم مع شعبها وما يليق به

وأما حال الديمقراطية الناشئة فهي أمام تراجع خطير مقارنة بانتخابات ( 1993 م ) حتى انتخابات (2006م ) المحلية والرئاسية. و يدرك المراقبين والمهتمين بالديمقراطية في اليمن حدة التراجع وذلك يعود كنتيجة لحرب صيف 94 التي أدت إلى اختلال التوازن وأفرزت تفرد أحد الشركاء بالسلطة والمال العام وتسخير إمكانية الدولة في مصلحته بما في ذلك الوظيفة ووسائل الأعلام العامة ومنع القطاع الخاص والحزبي بامتلاك وسائل إعلام مسموعة ومرئية لتساهم في النهضة الفكرية والثقافية التي تؤدي إلى بناء الإنسان بناء حضاريا وأنسانيا يتواكب مع نهج الديمقراطية بل نجد إن ما سمح به الدستور والقانون من وسائل إعلامية مثل الصحف والمواقع الإخبارية نجد التعدي عليها كل حين بالاستنساخ والحجب وغيرها من ممارسة القرصنة الرسمية حيالها.

ولهذا لم يعد مقبولاً اليوم تكرار استنساخ التجارب الانتخابية السابقة بمختلف أشكالها (البرلمانية والمحلية والرئاسية) بما رافقها من اختلالات وانتهاكات سافرة للدستور والقانون و تزوير إرادة الناخبين، مما جعلت نتائجها مشوهة ومنقوصة الشرعية، ساهمت سلباً في تراكم العوائق أمام مكونات التغيير المنشود، مكرسة مظاهر الديمقراطية الشكلية ، وإعادة إنتاج السلطة لذاتها في مشهد ديكوري يفرغ التعددية الحزبية من مضامينها السياسية والديمقراطية ، وتنعدم معها أي إمكانية التحول الديمقراطي الذي يؤدي إلى التداول السلمي للسلطة ، فمن منطلق مسئوليات أحزاب اللقاء المشترك وإدراكها بخطورة ما ستفضي إلية تلك السياسات الفاشلة من نتائج مدمرة على وحدة اليمن واستقراره اتخذت عدة خطوات ووسائل وقائية منها .

العمل على إعادة القيمة الحضارية لمنهج الحوار البناء الذي يفضي إلى حلول لكل المشاكل والأزمات الوطنية من خلال دعوتها للحوار الوطني الشامل ولكل المكونات والفعاليات الوطنية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني حتى تكون هذه المكونات شريكة في الحلول والدفاع عن امن واستقرار وطنها ومواطنيها وتأمين حاضرهما ومستقبلهما لأن المؤتمر الشعبي افقد مضمون القيمة الحضارية للحوار ، التي تعتمد عقليته السياسية في الحوار على.

المراوغة والمماطلة وضياع الوقت ثم يأتي في أخر المرحلة ويقول إن الوقت لا يسمح بمعالجه كل القضايا المطروحة للحوار لأنها تحتاج إلى وقت كافي والقضايا التي تحتاج إلى تعديلات دستورية وهذا يمكن البت فيها بعد الانتخابات وما إلى ذلك من تلك السياسات الممجوجة والمفضوحة أمام الجميع .

والتوقيع على القضايا التي تم التوافق عليها ثم عند تنفيذ ما تم التوقيع علية سابقا يبدأ طرحها من جديد للحوار عليها وكأن لم يتم الاتفاق والتوقيع عليها

قلب الحقائق وتشويش فهم الرأي العام من خلال خطابة السياسي وتسخير لها الآلية الإعلامية الخاصة والعامة وتجنيد لها كل أطراف الوظيفة العامة والمؤسسات الوطنية

انتهاك كل مكونات الدستور والتشريعات القانونية والالتفاف عليها بتمييعها وعدم الالتزام بمضامينها ، مما سد أفاق الأمل والاطمئنان عند المواطن والمعارضة واقتناعهما بعدم جدوى الانتخابات إذا كانت بنفس الآليات المعتادة التي جعلت من الديمقراطية كمنتج لذات الفساد والإفساد و من أحزاب المعارضة كماكياج يجمل صورة قبيحة للسلطة باسم ديمقراطية مزيفة ومشوهه مما تجعل من شرعيتها قنبلة مؤقتة تنفجر في وجه الجميع إضافة إلى عوامل الفقر والفساد وعدم توفر حقوق كرامة الإنسان وأمنه واستقراره في إطار مواطنة متساوية تجعل انهيار الأوضاع نهاية حتمية وموضوعية لتلك السياسات الفاشلة التي جعلت وكأن الشعب والوطن ومقدراته يختزل في ملكية أشخاص تحكم بعقلية فرعون التي تقول ( لا أريكم إلا ما أرى ).

إن المعارضة ملزمة حرص على امن واستقرار اليمن وتحقيق الغايات التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بان تتحمل مسؤولياتها مع كل شريك خارجي يحرص على أمن واستقرار اليمن و تطوير الديمقراطية في اليمن بدء بإصلاح النظام الانتخابي من خلال (اتفاق المبادئ وتوصيات البعثة الأوروبية ) الموقعة بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وعلى رأس تلك المطالب إلغاء ما تم بعد 18 أغسطس ونظام القائمة النسبية التي تحقق توسيع المشاركة السياسية لتتيح أيضا فرصة للأحزاب الصغيرة، والفئات المهمشه والمرأة لتؤدي إلى ترسيخ التعددية السياسية وتنميتها ، وتحقيق العدالة في ترجمة أصوات الناخبين، وصولاً إلى هيئة تشريعية أكثر تمثيلاً للناخبين وتتيح إمكانية الاختيار النوعي للمرشحين الأمر الذي يؤدي إلى تفعيل دور البرلمان و آليات الرقابة لتواجه الفساد بقوة وحزم .

وتحد في ذات الوقت من هيمنة الحزب الواحد على البرلمان، وتعزز الممارسة الديمقراطية، والثقة بالانتخابات كمطلب شعبي وكضرورة ديمقراطية تؤمن منهج الإصلاح السياسي وتحقق التداول السلمي للسلطة وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

القائمة النسبية تزيح كل العوائق أمام المرأة وتضمن إمكانية حقيقية لتمثيل المرأة ، وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية في الهيئات المنتخبة بعيدا عن المزايدة الغير واقعية التطبيق بما يسمى الكوتا التي لن يجد لها مكان كنتيجة للمغالطة السياسية والموروث الشعبي بكل فئاته.

القائمة النسبية تحد من استغلال نفوذ الأشخاص والنزاعات والعصبية القبلية والمناطقيه لصالح تنافس ألبرامج الوطنية ويقلل من النفقات المالية لشراء الأصوات ويحد من فرص التزوير بما فيه استغلال الموطن الثالث وهي أكثر النظم الانتخابية يسرا وسهولة للناخبين .

وإذا كانت الغاية من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة كبوابة للإصلاح السياسي الشامل لكل أزماتنا من خلال ما ستحدثه من تحول وتطور نوعي داخل المجلس التشريعي كمؤسسة قوية وفاعلة ومحاسبة للفساد والظلم وتصحيح الانحراف في الحكم بعد أن توفرت لها شروط المعادلة والتوازن العددي داخل مجلس النواب من المعارضين ليعملوا لتحقيق ما التزموا به في برامجهم الانتخابي وهنا يكون تنافس بين برامج لا مصالح ذاتيه تؤمن مشروعيتها هذه الأغلبية الكاسحة والمدمرة المسيرة بإرادة ورغبات الفرد المتعارضة مع مشروعيتها ومسؤوليتها المفترضة وأمام استخلاص نتائج هذه التجربة المكررة في الماضي والذي يعملوا لتكرارها في المستقبل فتداعياتها ستحدث منعطف تاريخي جديد تتحكم بمعطيات ومكونات مشاريع أخرى تتناقض مع مكونات الدولة والوحدة ونقول لأولاك الحالمون إلى الماضي لن تستطيعوا الحصول علية وان فرضته واعترفت به الضرورة لأن سنة التاريخ قد بنيت أفعالها على أسس ومكونات لا تتلاءم مع ما يحلم أو يتخيله المرء وتحذيرنا من وصلنا إلى هذه المرحلة لأن حينها لا يستطيع احد أن يتخيل حدود سوئها وان كان لنا عبرة وعضه فالمشهد الصومالي فكيف سيكون اليمن فهل من متعظ بعقلية ثاقبة تكبح وتحكم رغبات الغرائز والأطماع البشرية وتدرك بسموها ورقيها بعد حقائق المخاطر والمنعطفات الفاصلة بين مرحلتين وزمنين كلآ منهما له خصوصياته من المعطيات والمتطلبات تتحكم في تكوين مساراته ونتائجه