في البداية دعونا نتفق على الإبتعاد عن الشخصنة والشخصيات والمسميات الحزبية، لنبحث في المنظور الفكري ونتجرد من الصورة العالقة في أذهاننا مسبقاً عن الـ 11فبراير.

لنبدأ القول في سؤال أنفسنا:

- كيف أو ماهي الصورة الذهنية التي نريد أن نرسمها لمستقبل بلادنا ونظام الحكم فيه؟

يجب أن نُفرق بين ما خرجت من أجله 11فبراير وبين ما تبعها من أحداث. كما يجب أن نُفرق بين الافكار و الأفعال، بين النوايا وردود الأفعال.

إذا ناقش أحدٌ منا بشكل مُتجرد الفكرة التي خرجت من أجلها 11 فبراير وتجرد من إرتباطاته السياسية وولاءه الشخصي، لوجد أن لا خلاف في الأهداف التي رسمتها 11فبرير مع ما خرجت من أجله ثورة 26 سبتمبر.

دعونا نتفق تماماً على وجود أخطاء كبيرة رافقت 11فبراير، ودعونا نتفق على أن ما قبل 11 فبراير كان أفضل بكثير مما هو عليه الحال وما وصلنا اليه للأسف. 

هذا ليس موضوعنا الأن.! ليس موضوعنا مناقشة الأسباب والمتسبب والفعل والفعل المضاد، ومن يتحمل المسؤولية. لان هذا جدل عقيم لن يخدمنا في البناء الفكري الذي نهدف للوصول إليه من خلال هذا الطرح.

دعونا أولاً أن نفرق بين ("الفكرة والهدف"، و"السلوك من الفعل ورد الفعل").

هناء يجب علينا مهاجمة السلوك، والتمسك بالفكرة والهدف إذا رأينا أن "الفكرة والهدف" كانت سليمة، لا أن يحدث العكس وأن نهاجم كل ماهو أمامنا من فكرة وهدف.

لـننتقل من هذا المربع إلى ماهو أهم ونناقش الفكرة ذاتها.

الشعب اليمني عانا الكثير والكثير في ضَل الحكم الملكي وتوريث السلطة سوا تحت إسم الملكية والإمامة و الولاية، أو تحت ضَل الجمهورية التي إنحرفت نحو التوريث.

للأسف أن التوريث وصل لحدود أنه أصبح ثقافة مجتمعية وليس فقط في السلطة، حتى على مستوى مدير المدرسة وعلى مستوى الوظائف العامة.

ليست المشكلة في نظرية معينة ولكن إلى ما وصل إليه الشعب من قناعة حيال هذه النظرية. إذا كانت أحد أبرز مسببات 11 فبراير، هي رفض التوريث، وسبب ثورة 26 سبتمبر هو رفض التوريث والولاية والحق الالاهي.

- كيف يمكن إقناع الشعب بالعودة إلى ما سبق وأن رفضه بل وضحى من أجله؟

- متى نؤمن بأن اليمن والشعب اليمني ليس ملكية خاصة ليتوارثه أحد - اليمن دولة عريقة جذوره ضاربة في التاريخ، ولا أحد يمتلك الوصاية عليه؟

جميع الأحزاب السياسية والآرا الفكرية السياسية تحتاج لبيئة ديمقراطية، فلن تُزهر الأحزاب الإ في بيئة تحترم التعدد الحزبي والتنوع الثقافي مما ينعكس على إيجاد تنافس لدى هذه الأحزاب لتقديم برامج سياسة تخدم الوطن.

التوظيف السيء والمماحكة الحزبية، كل هذه هي إفرازات سلبية بسبب ضعف الوعي السياسي لدى المجتمع، نتج عن ذلك خلط بين وجهات النظر السياسية و الاحقاد الشخصية.

نختلف في وجهات النظر السياسية، نختلف في تقديم برامج خدمية نفعية عامة، هذا يُسهم في إثراء الأفكار لتوليد برامج عملية أكثر نضجٌ لإصلاح الشأن العام لدولة.

لكن أن تتحول هذه الخلافات إلى أحقاد، وضغائن ومناكفات، تصل إلى التصفية السياسية وحتى الجسدية، وتمتد إلى الإنقلاب على العملية السياسية برمتها، وفِي أبشع الصور تنقلب على نظام الدولة والحكم والدستور، فهذه فضاعة لا يقوم بها إلا ناقم. 

تعالوا لنرى من المُستفيد ومن الخاسر من وصول بلادنا إلى هذا الحال، في ظل وجود مشاريع تهدف لنسف العملية الديمقراطية برمتها، ونسف نظام الحكم، والعبث بالتعددية السياسية والشراكة الوطنية، وتحويل الشعب لمجرد قطيع يأتمر ولا يعترض أو يناقش.

هل الإستمرار في المكابرة يُجدي نفعاً خاصةً على الأحزاب السياسية التي ستندثر نهائياً في ظل غياب الديمقراطية، فالأحزاب هي مجرد أداة تُستخدم من قبل الأنظمة الديمقراطية لتتيح لشعب المشاركة السياسية عبر طرق رسمية بهدف أن يحكم الشعب نفسه بنفسه.

لذا على الأحزاب السياسية أن تدرك الخطر المُحدق. والشعب هو المحرك الأساسي لجميع الأحزاب والمكونات في المجتمع. لــنتفق حول الفكرة الرئيسية وشكل نظام الحكم وماذا نُريد أن تكون عليه بلادنا.؟

11 فبراير كل ما في الأمر أننا أردنا أن نحكم أنفسنا.