آخر الاخبار

عاجل : استئناف 8 دول عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق وأول تعليق يصدر للحكومة الإنقاذ السورية ماذا طلبت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن وما الدعوة التي خاطبت بها إيران؟ 8 دول بينها السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق رئاسة هيئة الأركان تنظم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق ناصر الذيباني. تصعيد عسكري حوثي في تعز.. القوات الحكومية تعلن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات واحباط محاولات تسلل قرار جديد للمليشيات الحوثية يستهدف الطلاب الذين يرفض أولياء أمورهم سماع محاضرات زعيم الحوثيين تحرك للواء سلطان العرادة وتفاصيل لقاء جمعه بقائد القوات المشتركة في التحالف العربي الفريق السلمان إلى جانب اتهامات سابقة.. أميركا توجه اتهام جديد لروسيا يكشف عن تطور خطير في علاقة موسكو مع الحوثيين النشرة الجوية: طقس جاف شديد البرودة خلال الساعات القادمة ومعتدل على هذه المناطق صحيفة أميركية تقول أن حماس وافقت لأول مرة على مطلبين لإسرائيل

جزيرة سوقطرة منطقة خالية من القات
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 15 سنة و 9 أشهر و 26 يوماً
السبت 14 فبراير-شباط 2009 04:48 م

أقر المجلس المحلي في جزيرة سقطرى اليمنية والتي يسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة منع دخول القات إلى الجزيرة ابتداء من مطلع العام الجديد 2008 ومعاقبة كل من يقوم بإدخال القات إلى الجزيرة ومصادرة كمية القات التي يحاول إدخالها إلى الجزيرة عبر المنفذ الجوي.

ووزع المجلس تعهدات إلى بائعي القات للإمضاء عليها تعهدا بعدم محاولة إدخال القات إلى الجزيرة ورفض البائعين التوقيع على التعهد ما لم يتم منع القات في عموم اليمن لأن الجزيرة هي واحدة من المناطق اليمنية ولا تحكمها لوائح مستقلة.

ودخل المجلس المحلي في الجزيرة بخلافات مع الأمن الذين تم إيعاز المهمة إليهم لجعل الجزيرة خالية من القات الذي يأتي من خارج الجزيرة علي متن الطائرات ورفض مدير المطار الالتزام بمصادرة كميات القات التي تصل عبر المطار باعتبار أن كل ما يصل عبر المطار لا يمكن مصادرته إلا بنصوص قانونية.

واعتبر أعضاء المجلس المحلي أن المنع ضروري ولن يتم التراجع عنه بعد أن عانت الجزيرة من ويلات القات والإدمان عليه من قبل الكبار والصغار وللمشاكل الأسرية التي يشكلها القات وحالات الناس الاقتصادية التي لا تسمح لهم بالحياة الكريمة وأضاف أعضاء المجلس أنهم لن يتراجعوا وسيجعلون جزيرتهم خالية من القات مهما كلفهم ذلك ويعملون حاليا على إيجاد المصوغ القانوني للمنع وإصدار تعاميم أكثر صرامة إلى الأهالي والموردين واعتبار كل من يتاجر بالقات مخلا بالنظام المحلي. 

* الوطن