الحوثيون دفعوا باقتصاد البلاد نحو كارثة غير مسبوقة من خلال قرارهم منع تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، رافق ذلك توقف السعودية عن تغطية إعتمادات المشتقات النفطية والسلع الأساسية من الوديعة السعودية، الأمر الذي أدى لتوجه التجار لشراء العملة الصعبة من السوق لتغطية إعتمادات المشتقات النفطية والسلع الأساسية.. وهذا أفقد البنك المركزي سيولة نقدية ضخمة كان يواجه بها صرف المرتبات..

المؤلم أن خطراً اقتصادياً كارثياً بهذا الحجم، يواجه بصمت مفجع من قبل القوى السياسية الفاعلة وكأن الأمر لا يعنيها ويحدث في جزيرة واق الواق.. وترك الحكومة وحدها لخوض معركة وجودية تشكل خطراً يهدد بانهيار الاقتصاد بشكل كلي، مما يعني انهيار منظومة مؤسسات الدولة وتاريخاً من النضال الوطني..

الأغرب من ذلك الصمت هو تورط أطراف في الشرعية للدفع بالوضع نحو الانهيار الكبير لتحقيق مصالح شخصية، بما يعني أننا أمام أنانية مرعبة حد الإجرام..

أطراف سياسية لها صلة مباشرة بدولة الإمارات تعمل في ذات السياق، جل همهم إسقاط الحكومة لفرض واقع آخر بعيداً عن استحقاقات اتفاق الرياض..

لقد فشلت الإمارات ومجلسها الانتقالي والأطراف السياسية المرتبطة بها في فرض إرادتهم بتشكيل حكومة جديدة وفقاً لاتفاق الرياض، دون أن يسبق ذلك الالتزام بما ورد في الشق العسكري والأمني.. هذا الفشل، الذي الحق بهم من قبل الرئيس، يريدون تجاوزه والانتصار من نافذة الاقتصاد وإظهار الحكومة بالفاشلة، وفق ترتيب وتنسيق يجمع الإنقلاب الحوثي في صنعاء مع الإنقلاب الإماراتي في عدن مع حلفاء وعبيد الإمارات في الشعبي العام..

لا يهم هنا ما الذي سيصيب الشعب من كارثة اقتصادية، ولا ما قد يتسبب هكذا توجه حقير من فشل واسع يشمل كامل منظومة الدولة من الرئاسة حتى الغفير..

والحقيقة أن امتصاص السيولة من السوق في وقت مازالت الحكومة غير قادرة على إدارة موانئ البلاد ومطاراتها هو أمر معني به الرئاسة والأحزاب والحكومة على حدٍ سواء.. وعلى ذات القوى المرتهنة إماراتياً ومن معها أن لا تفرح بإسقاط معين عبدالملك بهكذا مؤامرة فأمر تغييرة لا يحتاج كل هذا السقوط في اللا منتمي.

مهما كان حقد المصالح ولئم القوى الفاشلة وروح الانتقام الأعمى من الشرعية ومكوناتها السياسية طاغي على النفوس المريضة التي لا تعرف في تاريخ حياتها شيئاً اسمه العزة والسيادة والحريّة.

حين تعرضت العملة المحلية لهزة وهبوط كارثي أثناء حكومة د بن دغر كان التحرك السياسي نشط لكل القوى السياسية ويعد ذلك إدراك من تلك القوى بخطورة الوضع الاقتصادي وما يعني تداعيات تراجع قيمة العملة على المواطن والدولة..

اليوم تتعرض العملة المحلية لأخطر مؤامرة من اطراف عديدة وتهبط قيمتها السوقية مقابل العملات الأجنبية، ولَم نجد اَي تحرك للقوى السياسية والأحزاب، لنكتشف الآن أن تحركها مع حكومة بن دغر كان نفاقاً سياسياً ولَم يكن من منطلق وطني، فمن يحمل همّ الوطن واقتصادية لا يعنيه من يرأس الحكومة أو شكلها ولونها.. الأمر هنا بات كارثياً بامتياز، والسقوط المدوي سيدفع ثمنه الجميع دون استثناء.

لا حكومة بن دغر ولا معين تعنينا أو يهمنا بقاؤها، ما يهمنا اليوم هو سرعة تظافر الجهود لإنقاذ العملة النقدية من الانهيار وإحباط المؤامرة التي يحيكها الأعداء من الخارج والأوغاد من بين صفوفنا..

موقف التحالف سلبي بل وكارثي والصمت عليه بات كارثة- أيضاً- يسيطر على موانئ ومطارات البلاد ويمنع الحكومة من إعادة تشغيلها، ولاي قدم الدعم الاقتصادي المطلوب في مقابل ذلك.. أين مسؤولية القوى السياسية مكونات الشرعية من ذلك..؟

اذا كان الرئيس ونائبه وقادة الأحزاب والبرلمان لم يستطيعوا انتزاع موانئ ومطارات اليمن لإعادة تشغيلها، فهل ننتظر ذلك ممن هم أقل شأناً وثقلاً وإرادة..

تحركوا وأنقذوا اقتصاد هذا الوطن، إنها جبهتكم الأخيرة، فإن خسرتموها خسرتم كل شيء.. كل شيء.. وكسب الأعداء كل شيء أرادوه..