اختتمت في مبنى وزارة الخارجية اليوم جلسة المباحثات الرسمية اليمنية الخليجية برئاسة الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

هذا وقد صدر بيان مشترك في ختام جلسه المباحثات الرسمية, فيما يلي نصه :

بناءا على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية الذي عقد في الاول من مارس 2006م في مقر الأمانة العامة بالرياض بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية واعداد خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006-2015م وعرض ذلك على مؤتمر دولي للمانحين .

وبناء على دعوة من الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية ، قام عبدالرحمن بن حمد العطيه الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة للجمهورية اليمنية خلال الفترة 15-17 إبريل 2006م لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين يرافقه وفد من الامانة العامة لمجلس التعاون ومؤسسة الخليج للاستثمار واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون .

والتقى الامين العام مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء واستعرض معهما مسيرة التعاون بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون .

كما عقد الامين العام اجتماعات مع الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين وعبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي . وعقدت الفرق الفنية التي تم تشكيلها اجتماعات لمتابعة مسارات التعاون القائمة

بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون.

كما حضر الامين العام جلسة لمجلس الشورى خصصت للعلاقات بين اليمن ومجلس التعاون بناء على دعوة عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى .

واعرب الامين العام عن سعادته بزيارة الجمهورية اليمنية ومقابلة فخامة الرئيس والمسؤلين اليمنيين ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك لوزارء الخارجية ، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلاله والسمو قادة دول المجلس ،وفخامة الرئيس بالعمل على ما من شأنه تعزيز عرى التعاون بين الجانبين ضمن برامج عملية محددة وترجمة ما تم الاتفاق عليه الى واقع ملموس عن طريق مؤتمرالمانحين ، ومؤتمر أستكشاف فرص الاستثمار ودعم صناديق التنمية في دول المجلس لمشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، بلإضافه الى استكمال إجراءات انضمام اليمن الى عدد من المنظمات الاقتصادية العامله في اطار مجلس التعاون .

واوضح الامين العام لمجلس التعاون الخليجي انه رفع الى رئيس الجمهورية آيات التقدير والتحية والامتنان للدور الذي يضطلع به في توطيد العلاقات الاخوية بين اليمن ودول المجلس ، مؤكدا على عمق العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون التى ارساها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس واخوهم رئيس الجمهورية اليمنية واللذين عملوا بإرادة صادقة ونظرة ثاقبة على تقوية الروابط بين بلدانهم وشعوبهم من اجل تعزيز وتفعيل مفاهيم التضامن بينهم، والسعي الدائم لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ، ولقد مثل اتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002م خطوة هامة في هذا السياق .

واشار الامين العام الى انه انطلاقا من هذا المنظور ورغبة في ترجمة تلك المبادئ على ارض الواقع والانتقال بالعمل من اطره النظرية الى آلياته العملية فقد جاء اللقاء الوزاري المشترك المشار اليه، والذي وجه بالسعي لايجاد آليات اضافيه لتمويل المشاريع التنموية في اليمن تضاف الى الجهود المشكورة التى تقوم بها صناديق التنمية في دول المجلس والصناديق والبنوك التنموية الاخرى.واكدوا على ضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني والاستفاده من الخبرات والمنظمات الدولية في ذلك ، ووضع خطة وبرامج محددة يتم الاتفاق عليها في مؤتمر دولي للمانحين تتبناه دول المجلس بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

وقد تم التوصل خلال الزيارة الى مايلي:

اولا : الترتيبات لمؤتمر المانحين :

استكمالا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك لوزراء الخارجية في الاول من مارس 2006 م ولما تم إقراراه في اجتماع اللجنة الفنية المشكلة من وزارات المالية في دول مجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية لتحديد الاحتياجات التنموية في الجمهورية اليمنية وتحويلها الى خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنيه من 2006 - 2015 م، والذي عقد في مقرالامانة العامة يومي 8و9 ابريل 2006 م .

وخلال الزيارة ناقش الامين العام والوفد المرافق له مع المسؤولين في الجمهورية اليمنية الترتيبات القائمة لعقد مؤتمر المانحين, واستعرض الجانبان مسودة البرنامج الزمني الخاص بالترتيبات لانعقاد المؤتمر والاجتماعات القادمة للجنة الفنيه وفرق العمل المكلفة بذلك، والمقترح الاولى لبرنامج العمل واجندة المؤتمر, حيث اتفق على ان تتم مناقشتها تفصيلا اثناء انعقاد اجتماع فريق العمل في صنعاء خلال الاسبوع الثاني من مايو 2006 م ودعوة ممثلي البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانيه للمشاركة في الاجتماع، بالاضافه الى اعضاء الفريق, وستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحصر وتحديد وتوفير الوثائق والدراسات اللازمة لعرضها على هذا الاجتماع لمراجعتها بهدف اعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر .

وتم الاتفاق على تحديد موعد انعقاد مؤتمر المانحين بشكل مبدئي خلال الفترة من 22- 23 نوفمبر 2006 على ان يتم تأكيده قريبا بصورة نهائيه من قبل الحكومة اليمنية ومجلس التعاون ، وتستمر اللجنه الفنيه وفرق العمل بتكثيف اجتماعاتها ضمن برنامج زمني محدد تم الاتفاق عليه لضمان نجاح المؤتمر .

 

ثانيا : اجتماعات مسؤولي صناديق التنمية :

تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون بتوجيه صناديق التنمية والجهات المختصة في دول المجلس لدراسة وتقييم المشاريع التنموية ذات الاولوية المقدمة من اليمن وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وبناء على ماتم الاتفاق عليه في هذا الشأن في اللقاء المشترك لوزراء الخارجيه في الاول من مارس,وافادة الأمانة العامة لمجلس التعاون بانها ستقوم بالدعوة لعقد إجتماع في القريب العاجل لمسؤولي الصناديق والجهات المختصة في دول المجلس والأمانة العامة مع المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنيةلإنجاز التكليف الموكل إليها .

 

ثالثا: مؤتمر إستكشاف فرص الإستثمار :

استعرضت فرق العمل الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر إستكشاف فرص الإستثمار في الجمهورية اليمنية ، وتم الإتفاق على عقد مؤتمر خلال الفترة 6-7فبراير 2007م بمدينة صنعاء ، كما تم الإتفاق على برنامج زمني محدد للجان العمل التحضيرية للإنتهاء من الأعمال الموكلة إليها.

رابعا: مجموعة العمل المشتركة :

استعرض الجانبان ما قامت به مجموعة العمل المشتركة المشكلة من الجانبين وفق اتفاق أكتوبر 2002م بشأن انضمام الجمهورية اليمنية إلى عدد من المنظمات الأقتصادية في مجلس التعاون ، مثل المكتب التنفيذي لوزراء العمل ومكتب التربية والتعليم، ومكتب وزراء الصحة ،بالإضافة إلى الرياضة والشباب.

واتفق الجانبان على أن تستمر مجموعة العمل في عملها حسب تكليفها السابق وما تم الإتفاق عليه في اللقاء المشترك لوزراء الخارجية في الأول من مارس 2006م لإستكمال انضمام اليمن الي منظمة الخليج للإستشارات الصناعية وهيئة التقييس لمجلس التعاون، واستكمال بحث أوجه التعاون الأخرى بين الجانبين.