كنت قد بينت في المقال السابق توضيح عام ومركز لاجراءات اختيار شركة موانئ دبي لإدارة وتطوير ميناء عدن وإنشاء الشركة المشتركة وسيجد المتابع العزيز من خلال هذا المقال والمقال القادم توضيح وتفنيد مهني وفني لكثير من التفاصيل المهمة التي اصبح من الواجب توضيحها لكل مواطن يمني وكل غيور على ميناء عدن.

كنا قد توقفنا عند امرين:

- الاول موافقة الأخوة/ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابقين على خطتي بشأن الغاء الاتفاقية مع موانئ دبي والبدء بإجراءات ومناقصة جديدة تشمل كل الشركات العالمية المتخصصة وبشكل شفاف وواضح وذلك بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٠٧م.

- والثاني انه تم ارسال مذكرة لشركة موانئ دبي بتاريخ ١٣ يونيو٢٠٠٧م لإبلاغها بإلغاء الاتفاقية الموقعة معها في ٢٠٠٥م.

وبناء عليه تم البدء الجاد للإعداد للمشروع الجديد وتحديد معالمه وبرنامجه الزمني حيث تم مخاطبة رئيس الوزراء السابق من قبل وزارة النقل بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٠٧م وبتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٧م حددنا فيها تنفيذ عدد من الاجراءات خلال ٣٠ يوما وهي باختصار ما يلي:

- تم إقتراح افكار اولية للبرنامج الزمني لجميع الاجراءات والمراحل وصولا الى الانتهاء من المناقصة ورفعها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

- من ٢١ يونيو وحتى ٥ يوليو ٢٠٠٧م سيعد الإستشاري مسودة الاتفاقية ووثائق المناقصة.

- من ٢١ يونيو وحتى ١٢ يوليو ٢٠٠٧م سيعد الإستشاري خطة العمل وقائمة الشركات المؤهلة مع بيان اسس الاختيار .

- اعتبارا من ١٥ يوليو وحتى ٢٥ يوليو ٢٠٠٧م سيتم مناقشة ما سبق ذكره بين اللجنة والاستشاري لإقراره بشكل مبدئ تمهيدا للرفع الى مجلس الوزراء (ملاحظة : اللجنة كانت برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير النقل ووكيل الوزارة المختص و رئيس مؤسسة موانئ عدن مع مشاركة ممثلين عن المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة بصفة مراقب).

واكدنا في ذلك الخطاب على العمل الواضح والشفاف الذي سيتم دون السماح بتدخل أي جهه مهما كان الامر وصولا للهدف السامي الذي نسعى اليه جميعا.

وبداء العمل بشكل جاد ....

خلال ذلك جاء خطاب شركة موانئ دبي بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٠٧م (رداً على خطاب الوزارة )الذي تضمن الدهشة والإستعجاب لإلغاء الاتفاقية ، إلا ان اهم ما ورد فيه هو النص التالي ( إننا نؤكد مجددا التزامنا التام بالاتفاقية الأساسية للمشروع ونتمنى أن نصل مع حكومتكم الموقرة لحل يرضي جميع الأطراف) كما جاء فيها ( أننا نؤمن بأن باب التفاوض ما زال مفتوحا وأن أية قرارات قد تم اتخاذها يمكن بحثها على طاولة الحوار ....) ........ وكان هذا الإلتزام والتراجع مفاجأة للجميع وتغير إيجابي جذري في موقف الشركة التي كلما ذهب اليها وفد لتحسين الإتفاقية الاساسية قامت بالغاء بنود مهمة لصالح الحكومة واستبدلتها ببنود اقل في جانب الالتزامات والإيرادات وكلما جاءها وفد إزدادت عتوا !!!

كما ورد في ذات الرد انه إذا الغيت المناقصة فإنهم يودون المحافظة على جميع حقوقهم !!!!!!

وبسبب هذا النص الاخير فقد طلبنا الفتوى القانونية من الاخ وزير الشئون القانونية وكذا من قبل شركة محاماة دولية حتى لا تدخل الحكومة مع الشركة في إشكاليات قانونية قد تعيق المشروع الجديد وتم إبلاغ رئيس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية بما ورد في حينه.

وعلى كلٍ استمرت الوزارة في خطتها وبرنامجها لإنزال مناقصة جديدة وانتهت من تنفيذ ما التزمت به في المواعيد المتفق عليها بحيث تم إعداد وثائق المناقصة واعداد صيغة الاتفاقية ( مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس النواب واللجان الحكومية وكذا رأي بيت الخبرة وبما يحافظ على حقوق الميناء ) وقائمة الشركات المقترحة والمعايير التي على اساسها تم اختيارها إضافة لإعداد وثائق العرض على الشركات لتشجيعها للدخول في المناقصة الجديدة، كما تم إعداد حملة تسويق كاملة وبشكل احترافي،

كما تم اعداد برنامج زمني للبدء والانتهاء من العملية ( البدء ١١ يونيو ٢٠٠٧م وينتهي في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٧م بالإرساء على الشركة الناجحة وعلى اساس ان يتم التوقيع مع الشركة الناجحة في يناير ٢٠٠٨م وترفع للمصادقه من مجلس النواب عقب ذلك مباشرة وبحيث يتم الانتهاء كحد اقصى في مارس ٢٠٠٨م... ذلك كان البرنامج الذي اصبح جاهزا للتنفيذ قبل نهاية شهر يوليو ٢٠٠٧م معدا من قبل كوادر وطنية وبيوت الخبرة العالمية.

ملاحظة: بالطبع كان قد تم البدء في التنفيذ منذ ١١ يونيو حسب ما شرح.

خلال تلك الفترة كان قد بداء الطرح بقوة من اعلى المستويات على اهمية العودة للتفاوض مع دبي كما اننا تسلمنا الرأي القانوني من مكتب المحاماة الدولي يؤكد فيه انه ليس هناك حقوق قانونية يمكن لشركة موانئ دبي التمسك بها بشأن الاتفاقية الموقعة عام ٢٠٠٥م... وكان ذلك امرا جيدا بالنسبة للوزارة لانه يزيل عبئ جانب قانوني مهم ويتيح اتخاذ القرار بمعزل عن الترتيبات والعواقب القانونية.

عموما رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء بتقرير شامل بعنوان ( تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن ) وذلك بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٠٧م بعد التشاور مع رئيس الوزراء السابق ، ولأهمية هذا التقرير والنتائج التي ترتبت عليه فأنني استميح القارئ عذرا عن اي تطويل قد يكون مملاً لكنها تفاصيل هامه لإستيضاح حقائق الامور ،

لقد تضمن التقرير مقدمة حول الاجراءات السابقة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) لعام ٢٠٠٦م بشأن اتفاقية تشغيل وتطوير محطة عدن للحاويات مع موانئ دبي القاضي بتحسين شروط الإتفاقية ( اي انه تم اجراء شرح موجز لعمل اللجنة الوزارية الاخيرة في ظل الحكومة السابقة ) وخلصنا في ذلك للتوضيح ان العرض الاخير الموقع مع دبي في ٢٦-٢٧ مارس٢٠٠٧م هو في الواقع ادنى من الناحيتين المالية والاقتصادية بالمقارنة مع الاتفاقية الاساسية ونتائج المناقصة ولم يتم التحسين إلا بالنسبة لمدة الاتفاقية وفترة الامتياز الحصري وبعض المواد المتعلقة بالسيادة والتحكيم كما ذكرنا رأي الاستشاري حول ذلك بحسب ما اشرنا له نصا في الجزء الاول من هذا المقال.

وبموجب ذلك وضعت مجلس الوزراء امام تصور بالخيارات المتوفرة مع بيان مزايا وعيوب كل خيار ثم بينت نصيحتي من الناحية الفنية والمهنية وفقا لما سيرد ادناه :

اولا : أن القبول بالعرض الاخير (٢٦-٢٧ مارس ٢٠٠٧م ) المقدم من موانئ دبي سوف يضعنا امام المسائل التالية:

قبول عرض خارج معايير وشروط المناقصة المعلنة،

اختيار عطاء لم يعد الافضل بين العطاءات الثلاثة المتقدمة للمناقصة ،

انخفاض سقف المزايا والعوائد بالمقارنة مع ما ورد في العرض الاساسي والاتفاقية،

ثانيا: خيار الغاء المناقصة السابقة واعلان مناقصة جديدة بشروط عامة جديدة واوضحت ان هذا الخيار سوف يضعنا امام المسائل التالية:

احتمال عدم تقدم شركات كبرى للمناقصة تحت تأثير ما ستئول اليه المناقصة الاخيرة،

احتمال مشاركة بعض الشركات الكبرى بما في ذلك موانئ دبي ولكن بسقوف أدنى،

ضياع مزيد من الوقت.

ثالثا: خيار ثالث بحيث تقوم الحكومة اليمنية بتنفيذ وتمويل المرحلة الاولى من الأعمال الانشائية وعند ذلك يمكن للحكومة اختيار مشغل مرموق وفرض الشروط التي تناسب الحكومة.

رابعا: فتح المجال لمناقصة عامة جديدة لكن بقائمة شركات محددة ( تأهيل مسبق) وفتح باب التفاوض العلني والشفاف معها بما في ذلك موانئ دبي ويتم اختيار الافضل ( وهذا الخيار هو الذي سبق ان وافق عليه الاخوين / رئيس الجمهورية ورئيس الوزاراء السابقين حسب ما سبق شرحه )، وتم الشرح للمجلس تفاصيل ما تم والخطة المقترحة تفصيلا.

وقد تضمنت الخلاصة والرأي ضمن هذا التقرير المرفوع لمجلس الوزراء ( نصاً ) مايلي :

١- أن الاجراءات الجديدة هي الافضل ولصالح اليمن في ضوء ما آلت إليه الاتفاقية مع موانئ دبي( في إشارة الى رأي وزارة النقل بالغاء الاتفاقية مع موانئ دبي والبدء بإجراءات مناقصة جديدة وفق قائمة شركات مؤهلة).

٢- انه في ضوء رأي اللجان المختصة في مجلس النواب الموقر حول الاتفاقية الاساسية فإن من الصعب القبول بها من قبل مجلس النواب، وفي ضوء التعديلات الاخيرة بموجب محضر اجتماع اللجنة مع شركة موانئ دبي في ٢٦-٢٧ مارس ٢٠٠٧م وتراجع موانئ دبي عن اهم بند في الاتفاقية، فإن من الصعب قبول مجلس النواب بها، كذلك حتى مع تراجعهم الاخير وموافقتهم على الاتفاقية الاساسية فإننا نعود لنقطة البداية.

٣- أن توجيهات الرئيس واضحة بهذا الشأن بالقبول بخيار التفاوض ووفقا للنظام.

٤- سيتم العمل بشفافية عالية ومتخصصة ، وسيتم فتح مظاريف مغلقة وإجراء تفاوض مفتوح وشفاف ومزايدة علنية، وسيتم التعامل المباشر مع الشركات دون وسطاء أو سماسرة، وسوف تنجز جميع المهام بمشاركة الاستشاريين.

٥- ان الوضع الإقتصادي والظروف العامة في صالح هذه الاجراءات حاليا، حيث ان المناقصة السابقة قامت في ظل وضع اقتصادي سيئ وحركة حاويات غير مقبولة على إثر تبعات تفجير الناقلة ليمبرج، وما أدى اليه الوضع في ضوء ذلك، حيث كانت مناولة الحاويات في عام ٢٠٠٣م ١١٧٤٨٨ حاوية بينما وصل في عام ٢٠٠٦م الى ٣٥٠٨٢٣حاوية بنسبة زيادة ٢٠٠% ومتوقع ان يصل نهاية العام ل ٤٥٠ الف حاوية وهذة نسبة عالية جدا بالنسبة لحجم الارصفة ونوع المعدات ومساحة الساحات ونوع المشغل.

ثم اشرنا لرد شركة موانئ دبي المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠٠٧م وطلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة التقرير واتخاذ القرار المناسب .

 

وبعد نقاش مستفيض من قبل مجلس الوزراء صدر أمر مجلس الوزراء رقم (١١٥) لعام ٢٠٠٧م بشأن مواصلة المباحثات حول مشروع تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن.... وقد تضمن أمر مجلس الوزراء ما يلي نصا :

١- على وزير النقل استدعاء ممثلي شركة دبي لدراسة ما ورد بمذكرة الشركة بشأن موضوع ميناء الحاويات بعدن وذلك بالتشاور مع المستشارين والمختصين، وكذا التنسيق مع اللجنة المشكلة، على أن يضاف وزير الشئون القانونية إلى اللجنة ، وذلك للتفاوض بهدف تحسين الشروط للاتفاقية الأساسية وفقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعوائد المالية من المشروع والجوانب القانونية المتفق عليها حسب محضر اللجنة في ٢٧ مارس ٢٠٠٧م، وموافاة رئيس الوزراء بنتائج التنفيذ اولا باول بما في ذلك الصعوبات والمعوقات والمقترحات التي قد تعيق عملية التنفيذ.

٢- على اللجنة اعداد ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بنتائج الدراسة والمباحثات حول الموضوع مع مشروع قرار بهذا الشأن ، بحيث يتم التوقيع على التقرير من قبل رئيس واعضاء اللجنة في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها بحسب ما تضمنته الفقرة (١) اعلاه ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهر والنصف من تاريخ ٢٤ يوليو٢٠٠٧م.

ملاحظة: لقد رأى مجلس الوزراء مجتمعا أن من الافضل اجراء محاولات اخيره مع شركة موانئ دبي في ضوء رسالتها الاخيرة وذلك للأسباب والاعتبارات التي شرحتها في المقال الأول وقد اصريت على الزام الوزارة بأجل محدد حتى لا تطول الامور ويضيع علينا الوقت من جديد ووفقا لذلك حددت فترة الشهر والنصف.

ومن جانب الوزارة فقد كان الخيار الرابع اعلاه ممتاز وقابل للتنفيذ بينما كان خيار إعادة التفاوض مع شركة موانئ دبي جيدا اذا لبى الطموحات لتطوير الميناء وهو ما تم لاحقا ضمن بنود الاتفاقية لكنة للأسف لم ينفذ فعليا على ارض الواقع حسب ما سيشرح لاحقا.

وبناء عليه تم مخاطبة الشركة في ٢٥ يوليو ٢٠٠٧م وجاء ردهم بتاريخ ٧ أغسطس بطلب الاجتماع معهم في صنعاء كما طلبوا مد المهلة ٦٠ يوما بسبب حلول إجازات الصيف ووفقا لذلك رفعنا الامر لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٨ أغسطس الذي احالة إلى مجلس الوزراء ونوقش بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٠٧م وصدر أمر المجلس رقم (١٣٦) لعام ٢٠٠٧م بشأن تعديل الأمر رقم (١١٥) لعام ٢٠٠٧م الخاص بمواصلة المباحثات حول مشروع تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن وبموجبة تمت الموافقة على طلب التمديد ٦٠ يوما اعتبارا من تاريخ ٧ أغسطس ٢٠٠٧م.

ووفقا للموافقة حررت الوزارة مذكرة لشركة موانئ دبي بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧م اقترحنا من خلالها موعد للاجتماع بصنعاء خلال الفترة من ١٧-٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بالامتياز المطروح بأمل تسويتها بحيث تعالج ملاحظات البرلمان .

وقد اقترحت الشركة بدء الاجتماعات في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧م وفي ضوء ذلك عقدنا مسبقا عدد من الاجتماعات المتواصلة مع فريق التفاوض للجانب اليمني وبيوت الخبرة وتم وضع آلية للتفاوض لضمان التفوق والنجاح بالإعداد الجيد..... وحضر عن دبي النائب الاول لرئيس الشركة لشئون التطوير ومعه مدير المشاريع وقد لاحظت انهم حضرو كمستمعين فقط.... إلا انه حضر في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٧م نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية( جمال بن ثنية ومحمد شرف ) وكان اجتماعا صعبا ولكنه ايجابي فقد اثمر عن توقيع محضر سمي بمحضر الاجتماع التفاوضي مع موانئ دبي العالمية بشأن تحسين اتفاقية تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات المنعقد في صنعاء بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٧م وتم الاتفاق فيه مبدئيا على جميع نقاط الخلاف السابقة وعلى اساس ان يقوم كل طرف بالرد على اي ملاحظات حول المحضر بتاريخ ١ اكتوبر ٢٠٠٧م وعقب ذلك اجتمعنا مع اللجنة الوزارية برئاسة الاخ وزير العدل التي ثمنت نتائج هذا الاجتماع وتم ابلاغ الشركة ببعض الملاحظات وورد اتصال هاتفي من السيد جمال بن ثنية لي مساء يوم ٢ اكتوبر ٢٠٠٧م وابلغني أن نتائج دراسة المستشارين والفنيين لديهم كانت سلبية، حيث افادني بعدم إمكانية القبول بما ورد في المحضر كون ذلك سوف يمثل خسارة عليهم، وبلغني انه تواصل مع رئيس الشركة السيد/ سلطان بن سليم واتفقا على تحريرًمذكرة اعتذار لليمن وتمنى لليمن مستقبل ناجح وانهم سوف يتنازلون عن الامر !!

وجاء رد الشركة كتابيا في ٤ اكتوبر ٢٠٠٧م مضمونه هو احد الخيارات التي تضمنها محضر مارس ٢٠٠٧م !!!

وقد تم دراسة الامر من قبل اللجنة الوزارية والإستشاريين وكان رد الإستشاري أن هذا العرض ليس في صالح اليمن وانه لا يتماشى ومحضر اجتماع ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٧م ونصح الإستشاري بعدم قبول هذا العرض من قبل شركة موانئ دبي......وكان هذا الرد مفاجأة غير مقبولة من قبل جميع اعضاء اللجنة وبالتالي تم تكليفي بالاتصال بالسيد جمال بن ثنية. وإبلاغه اننا ننتظر ردهم على محضر اجتماع صنعاء في ٢٩ سبتمبر مالم ننتظر ردهم بالإعتذار وبناء عليه ابلغني السيد جمال انهم سوف يحررو خطاب للوزارة.

وورد خطاب الشركة بتاريخ ٩ اكتوبرً٢٠٠٧م تضمن (نصا ) ما يلي:

بالإشارة إلى العرض !!!!!!المقدم لموانئ دبي العالمية من قبل الحكومة اليمنية في شهر مارس ٢٠٠٧م لتشغيل وإدارة محطات حاويات عدن والمعلا ، يؤسفني إفادتكم أنه بعد مراجعة العرض اتضح لنا أن الجدوى التجارية والمالية للمشروع لا تتماشى مع معاييرا لاستثمار لموانئ دبي العالمية ، وعليه تجد موانئ دبي نفسها مضطرة للاعتذار عن متابعة أيه مفاوضات بخصوص هذا العرض!!!!!

وكان امر هذا الرد مستعجبا ومستهجنا من كافه اعضاء اللجنة الوزارية بحيث حررت رد لشركة موانئ دبي بناء على التنسيق مع اللجنة مؤرخة في ٢٠ اكتوبر ٢٠٠٧م تضمنت التأكيد الواضح انه لايوجد عرض من الحكومة اليمنية في الإساس إنما هناك محضر اجتماع تم توقيعه من قبل الطرفين بتاريخ ٢٩ سبتمبر واشرنا ان ادراج النص الخاص بتبادل الملاحظات حول المحضر ورد بسبب ان النقاط الواردة في بعض البنود لم تدرس تفاصيلها بشكل كامل وليس نسف الموضوع من اساسه، واشرنا ان مذكرتهم في يونيو ٢٠٠٧م اكدت التزامهم بالاتفاقيه الاساسيه كما ان محضر سبتمبر عالج الكثير من القصور والملاحظات في تلك الاتفاقية وبالتالي اوضحنا للشركه انه بدون التزام الشركة بذلك فإننا سنعتبر موقف الشركة غير واضح وبالتالي طلبنا ردا واضحا وموقف نهائي.

ولم يصل رد من الشركة!!

ورفعت اللجنة لمجلس الوزراء بتقرير مؤرخ في ٣ نوفمبر ٢٠٠٧م عن نتائج المباحثات مع شركة موانئ دبي المشار اليها آنفا.

وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن ذلك نشرح تفاصيله في المقال القادم والاخير.