بات التشاؤم هو سيد الموقف عند تقييم الأوضاع في العراق خاصة بعد فشل أحدث خطة أمنية أعلن عنها المالكى وعول عليها بوش كثيرا لحفظ ماء وجهه أمام شعبه،ولذا تصاعدت التحذيرات من أن واشنطن مستعدة الآن لتسليم العراق لأي من كان بعد استنفاد كافة ما في جعبة بوش من مخططات وسياسات فاشلة، وبالتالي فإن نهاية أحداث المسلسل العراقي لن تكون سعيدة كنهاية الأفلام العربية وإنما سيكون المشهد الأخير كالمشهد الأول مليئا بالدموع وملطخا بالدماء ، وكيف لا يحدث ذلك والكلمة الفصل ـ كما يجمع المحللون ـ لـ "الديكتاتور العادل" والتقسيم الأسود.

 وما يؤكد صحة المخاوف السابقة أنه خرجت بالفعل من فرنسا والولايات المتحدة نفسها خلال الأيام الأخيرة تصريحات خطيرة تؤكد أن شبح التقسيم يهدد العراق الآن ، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في الثالث من مارس أن العراق بات "على وشك التقسيم" وأن ثمة اليوم وضع من انعدام الاستقرار الإقليمي ، وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في باريس أن "الحل الوحيد" يكمن في انسحاب القوات الدولية بحلول 2008 من العراق وفي إعادة دولة القانون إليه.

 ومن جانبها ، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية في الثاني من مارس عن نتائج دراسة أعدها فريق من العسكريين الأمريكيين يقدم المشورة لقائد القوات الأمريكية الجديد في العراق الجنرال ديفيد بترايوس ، وخلصت الدراسة إلى أن عامل الزمن ليس في صالح القوات الأمريكية وأن أمريكا تواجه في العراق "انهيارا على الطريقة الفيتنامية". والانهيار على الطريقة الفيتنامية وفقا للجارديان ليس له معنى سوى الهزيمة الأمريكية.

وبحسب فريق العسكريين الأمريكيين أيضا فإن هذا "الانهيار" من الممكن أن يدفع أمريكا إلى "انسحاب مستعجل" وتأييد خيار التقسيم الذي يخشاه الجميع .

 ورافق هذا تقرير متشائم لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون مايكل ماكونال الذي رأى أن ما يجري في العراق ينطبق عليه وصف الحرب الأهلية، كما أبلغ الجنرال ديفيد بترايوس الذي اختاره بوش أوائل العام الحالي لقيادة القوات الأمريكية في العراق أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة إقرار اختياره لشغل هذا المنصب في أواخر فبراير المنصرم أن استراتيجية بوش الجديدة حول إرسال 21500 جندي أمريكي إضافي لـ 130 ألف جندي المرابطين بالفعل في العراق لوضع حد لفتيل العنف الطائفي الدائر في بغداد وفرض الأمن في محافظة الأنبار، لن تكتمل قبل أواخر مايو المقبل، ما يتيح للمسلحين هناك وقتا مناسبا لتعديل استراتيجيتهم وتكتيكاتهم ، قائلا :" وبناء على ذلك فإننا لن نعرف حتى وقت متأخر من الصيف المقبل ما إذا كانت استراتيجية الرئيس الأمريكي رابحة من عدمه".

 ومن جانبها ، ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في مطلع مارس أن الحرب في العراق ألحقت أفدح الضرر بالولايات المتحدة بما يتجاوز حدود البلد المحتل "العراق" ما أفقد واشنطن موقع الطرف الأهم القادر على فرض حل في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أمريكا باتت تبحث لنفسها عن ملاذ للفرار حتى أصبح العراق دولة ذات رافدين معروضة للتسليم العاجل لأي من كان.

 ويرى مراقبون أن إدارة بوش التى علقت آخر آمالها على الخطة الأمنية الجديدة التى بدأ تطبيقها في بغداد فى فبراير الماضى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، تتخبط الآن بعد فشل تلك الخطة ولم يعد أمامها سوى ثلاثة خيارات ، أولهما التفاوض مع سوريا وإيران ، وثانيهما الإطاحة بحكومة المالكى ، أما الخيار الثالث فيعتبر الأخطر وهو خيار التقسيم .

 وبالنسبة للخيار الأول ، فإنه جاء في توصية للجنة التى شكلها الكونجرس في مارس 2006 برئاسة جيمس بيكر وزير الخارجية الأسبق‏ لبحث سبل الخروج من المأزق العراقى ، ورغم أن بوش كان يعتبر فتح حوار مباشر بين واشنطن وكل من طهران ودمشق‏ بشأن العراق وإنهاء الخلافات معهما ,‏ بمثابة اعتراف بهزيمته ، إلا أنه يبدو أنه قد قبل بهذا الخيار على مضض بعد فشله في القضاء على المقاومة.

  وخرجت بالفعل من واشنطن إشارات حول تأييد مشاركة البلدين في مؤتمرين يعقدان حول العراق قريبا ، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أمام الكونجرس مطلع مارس أن النجاح في العراق يتطلب الدعم الإيجابي من جيرانه ، مشيرة إلى أن بغداد ستشهد في العاشر من مارس مؤتمرا دوليا حول العراق تشارك فيه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسوريا وإيران وتركيا والسعودية والأردن والكويت ومصر والبحرين ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

  ووفقا لرايس فإن هذا المؤتمر سيكون مجرد تمهيد لمؤتمر إقليمي دولي موسع سيعقد في مطلع إبريل المقبل يضم، إلى المشاركين في الاجتماع الأول ، مجموعة الدول الثماني الكبرى.

 وفسر المراقبون تصريحات رايس بأنها تراجع من إدارة بوش عن معارضتها توصيات لجنة بيكر - هاملتون التي دعت إلى إجراء محادثات مع إيران وسوريا من أجل تحقيق الاستقرار في العراق ، حيث رأت إدارة بوش أن المشاركة الإيرانية - السورية ضرورية لإنجاح مشروعها في العراق بالدبلوماسية بعد أن فشلت في فرضه عن طريق الحرب.

 ووفقا للمراقبين فإن استراتيجية بوش الجديدة في العراق قامت على فكرتين رئيسيتين هما الاصرار على الحل العسكري للأزمة وإبعاد كل من إيران وسوريا عن أي مشاركة في حل الأزمة العراقية ، بل على العكس تصعيد المواجهة مع كل منهما، إلا أن الرياح تأتى بما لاتشتهى السفن وفشلت الاستراتيجية الجديدة فى بعدها الأمنى المتعلق بخطة أمن بغداد .

 كما بدأ عقد الاحتلال ينفرط حيث أعلن رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير ، أقرب حلفاء بوش ، في الحادي والعشرين من فبراير عن خطط لسحب القوات البريطانية بحلول نهاية 2008 ، وتخفيض تلك القوات خلال الأشهر القليلة المقبلة بمقدار 1600 جندي، واقتصار مهام القوات الباقية، والتي يبلغ قوامها 5500 جندي في تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية .

  وبعد يوم من تصريحات بلير ، أعلنت الدنمارك أنها سوف تسحب بعض قواتها المنتشرة في العراق أو كلها بحلول شهر أغسطس المقبل . ولذا لم تجد إدارة بوش من ملاذ سوى اللجوء إلى سوريا وإيران لتحويل الهزيمة العسكرية على الأرض إلى انتصار دبلوماسي .

 أما بالنسبة للخيار الثاني ، فإنه جاء أيضا في تقرير لجنة بيكر عندما أوصى بالضغط على الحكومة العراقية لتحقيق أهداف محددة لتحسين الأمن وإلا تتعرض لتقليص الدعم الاقتصادي والعسكري الأمريكي لها، ويبدو أن هذا الخيار هو الأكثر قبولا من جانب بوش، بعد أن طالب في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بتحديد جدول زمني لإنهاء العنف ومنحه مهلة عام لإنهاء الحرب الأهلية‏,‏ ونزع سلاح ميلشيات الشيعة وبدء برنامج تحسين الخدمات لإعفاء نفسه من مسئولية تدهور الأوضاع ورمى الكرة في ملعب المالكى .

 ونشرت الصحف الأمريكية في أواخر فبراير تقارير حول استراتيجية أمريكية جديدة تحمل اسم "الديكتاتور العادل" وتسعى لإسقاط حكومة نوري المالكي بعد فشل خطتها الأمنية عبر انقلاب عسكري يقوده ضابط قوي مدعوم من واشنطن يكون في مقدوره فرض الأمن والاستقرار .

 ووفقا لتلك التقارير ، فإن التفاهم بين بوش والمالكى وصل إلى طريق مسدود منذ بداية العام الحالى بعدما وجه بوش انتقادات للمالكي بسبب الطريقة التي أعدم بها صدام حسين ووصفه لحكومة المالكى بأنها مازالت تحتاج لبعض النضج ، ومسارعة المالكي إلى الرد بتصريحات قال فيها إن بوش لم يكن يوما بالضعف الذي هو عليه اليوم بعد فوز الديمقراطيين ، ولذا فإن الإطاحة بحكومة المالكى هو أمر أصبح حدوثه قاب قوسين أو

أدنى .

 ونأتي هنا لآخر الخيارات وهو شبح تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات ، سنية وشيعية وكردية ، وهناك عدة مؤشرات على أن مخطط التقسيم يجري على قدم وساق ، ومنها :

* مصادقة البرلمان العراقي في الحادي عشر من أكتوبر الماضي على قانون جديد يسمح لمحافظات البلاد الـ18 بإجراء استفتاءات حول اندماجها ببعضها البعض وتشكيل كيانات فيدرالية كبيرة تتمتع بقدر من الحكم الذاتي والاستقلالية ، الأمر الذي اعتبره البعض مسمارا في نعش العراق الموحد مستقبلا. ويشترط القانون الجديد أن لا تبدأ المحافظات في خطوات الاندماج إلا بعد مرور 18 شهرا على تاريخ المصادقة عليه.

 

 

 

 وحال انقضاء هذه المدة، سيصبح بامكان المحافظات المختلفة الراغبة في الاندماج مع جاراتها أن تجري استفتاءات شعبية حول الموضوع بمجرد موافقة ثلث أعضاء مجالسها البلدية أو عشر عدد الناخبين من سكانها.

وإذا صوت الناخبون في المحافظات المعنية لصالح الاندماج، سيكون في الإمكان تشكيل كيانات كبيرة تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية عن المركز ، ما يتيح تعزيز الاستقلالية التي يتمتع بها الإقليم الكردي في الشمال، إضافة إلى فسحه المجال لتشكيل كيان شيعي في المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط.

 ولذلك يعارض سكان المحافظات الوسطى من السنة هذا القانون، إذ يخشون أن يؤدي تشكيل الفيدراليات في الجنوب والشمال في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد وحرمانهم من عوائد النفط خصوصا أن المناطق الوسطى من العراق تفتقر إلى الثروة النفطية.

* بعض وسائل الإعلام الأمريكية دعت صراحة إلى تقسيم العراق لثلاث دويلات على أساس عرقي بزعم أنها الحل الأمثل للقضاء على أعمال العنف الدامي الذي يشهده العراق يوميا. وذكرت صحيفة لوس إنجلس تايمز في تقرير لها في الثامن والعشرين من أغسطس الماضى بعنوان "تقسيم العراق من أجل إنقاذه" أنه يجب اتخاذ حلول راديكالية من أجل تلافي الحرب الأهلية والمذابح المحتملة فى العراق ، تتضمن تسهيل النزوح العرقي الطوعي داخل العراق مع الاحتفاظ بنظام حكم فيدرالي، على أن يقوم المجتمع الدولي والحكومة العراقية بمنح هؤلاء النازحين مستلزمات الاستقرار الاجتماعية والسياسية من وظائف وبيوت وديمقراطية متعددة.

  ومن جهتها، دعت صحيفة واشنطن بوست إلى "تجزئة" العراق ، قائلة :" بعدما دخل العراق في دوامة الحرب الأهلية، فإن السيناريو الجديد الذي يجب أن يستند إليه البيت الأبيض هو: التجزئة". وذكّرت الصحيفة في هذا الصدد بافتتاحية نشرت في نيويورك تايمز في نوفمبر عام 2003 بقلم مستشارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق جيمى كارتر، ليسلي غيلب، التي اقترحت آنذاك تقسيم العراق إلى الاكراد في الشمال، السنة في الوسط، والشيعة في الجنوب.

 ووفقا للمراقبين ، فإن ضعف السلطة المركزية في بغداد نتيجة التقسيم سيغرى بعض الأطراف خاصة الأكراد علي الانفصال عن الدولة المركزية، خاصة وأنهم يتمتعون بمقومات دولة حقيقية لا تنتظر سوى الإعلان عن نفسها وكسب الاعتراف الدولي بها، وتؤكد المؤشرات الأخيرة التي صدرت عن القيادات الكردية حجم الخطر الحقيقى الذي يحدق بوحدة العراق وكان أبرزها إلغاء العلم "المركزي" للدولة العراقية، وضم كركوك إدارياً لإقليم كردستان الشمالي، علي الرغم من عدم نص الدستور العراقي علي ذلك ، بجانب أنهم أنشأوا المطارات وشكلوا الجيش وتلقوا وعودا من بعض الدول بالاعتراف بالدولة الكردية حال إعلانها وخاصة من جانب إسرائيل.

 وحينئذ سينتقل العراق من حال الاحتراب الطائفى المحدود إلي حرب أهلية واسعة النطاق لأن كل إقليم سيسعى لإقامة دولة مستقلة وبالتالى يتكرر السيناريو الذى حدث في أعقاب انهيار الاتحاد اليوغسلافى بين جمهوريات صربيا والبوسنة والجبل الأسود حينما سعت تلك الدول للاستقلال واندلعت الحرب الأهلية هناك ، كما تنتشر "الفوضى الخلاقة" التى روجت لها إدارة بوش مؤخرا وتسعى لتفتيت الدول العربية على أساس مذهبى وطائفى للقضاء على إمكانية قيام وحدة عربية مستقبلا وتحويل تلك الدول إلى مجرد كيانات هشة تكون وظيفتها فقط تحقيق مصالح الصهيونية والمحافظين الجدد.

 والأخطر هنا أن تداعيات التقسيم لن تنال من وحدة العراق فقط بل ومن استقرار جيرانه أيضا وخاصة تركيا وإيران اللتين تتخوفان بشدة من قيام دولة كردية في العراق وبالتالى تشجيع النزعات الإنفصالية لمواطنيهما من الأكراد وحينئذ لن تقتصر "الفوضى الخلاقة" على المنطقة العربية فقط وإنما ستشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها بما يهدد مصالح أمريكا وحلفائها .

 

 

 وإجمالا ، يمكن القول إن إدارة بوش تسابق الزمن لتأجيل إعلان الهزيمة في العراق، أو ما أسماه عسكريون أمريكيون "الانهيار على الطريقة الفيتنامية" .

الخطة الأمنية الجديدة .. فشل ما بعده فشل

 أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى في الرابع عشر من فبراير الماضى عن بدء تطبيق خطة أمنية جديدة فى بغداد تتضمن نشر 85 ألف جندى في العاصمة بحلول مايو المقبل من بينهم 50 ألفا من القوات العراقية و35 ألف جندي أمريكي.

  ومن ضمن إجراءات الخطة الجديدة ، زيادة ساعات فرض حظر التجول في منطقة بغداد لتكون من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا وتعليق رخص حمل السلاح والذخيرة والمواد الخطرة لجميع الأشخاص باستثناء قوات الاحتلال وقوات الدفاع والداخلية وأفراد شركات الأمن المرخص لهم وقوات حماية المنشآت.

 كما بدأت طائرات حربية أمريكية تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة العراقية فى إطار الخطة الجديدة وتمت مداهمات لأهداف محددة وفرضت أطواق أمنية حول بعض الأحياء لمنع من أسماها "العناصر المتطرفة" من الاختباء فيها.

  وفي اليوم الأول لتطبيق الخطة ، قامت دوريات أمريكية عراقية مشتركة بعزل مناطق في ضاحية الأعظمية التي تسكنها أغلبية سنية في بغداد والتي تعد هدفا متكررا للهجمات بقذائف الهاون كما قامت قوات عراقية بعمليات تفتيش للمنازل هناك.

  وأعلن المالكي أن الخطة الجديدة التي أطلق عليها اسم "خطة فرض القانون" تهدف إلى إحلال الأمن فى العاصمة التي يعصف بها العنف الطائفي منذ قرابة العام ، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الخطوة الأولى لنجاح الخطة الجديدة هي القضاء على ما سماه التطهير العرقي.

  إلا أن تلك الخطة كان مصيرها الفشل وتصاعدت التفجيرات وهجمات المقاومة في بغداد بعد بدء تطبيق الخطة مباشرة ولقي حوالي 90 جندي أمريكي مصرعهم خلال شهر فبراير فقط . ولم تقتصر الخسائر على الأرض بل طالت نيران المقاومة أيضا مروحيات الاحتلال وأسقطت عشر مروحيات خلال الفترة من 20 يناير إلى 22 فبراير، ما أدى إلى مقتل نحو 40 جنديا أمريكيا.

  ففى الفترة من 20 وحتى 31 يناير تحطمت أربع مروحيات للجيش الأمريكي في مناطق مختلفة من العراق بينها مروحيتان من طراز "أباتشي"، وثالثة من طراز "بلاك هاوك"، بينما كانت المروحية الرابعة تقل عدداً من المتعاقدين الأمنيين مع الجيش الأمريكي ، وقد لقى 28 جنديا مصرعهم إثر سقوط المروحيات الأربع .

 ومنذ مطلع فبراير سقطت ست مروحيات ، الأولى من طراز " AH-64 Apache " وسقطت في 2 فبراير في مدينة التاجي شمال غرب العاصمة العراقية، مما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين. والثانية هى طائرة هليكوبتر من طراز سي "اتش 46 سي نايت" وسقطت في السابع من فبراير بالقرب من بغداد وهى متجهة من العاصمة إلى مدينة الفلوجة ، ما أدى إلى مقتل 7 جنود كانوا على متنها .

  وفي الثامن من فبراير ، أعلن متحدث باسم قوات الاحتلال الأمريكي عن سقوط ثالث مروحية وهى تابعة لشركة أمنية خاصة في العراق ، إلا أنه لم يذكر مكان الحادث أو حجم الخسائر.وفي 11 فبراير سقطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز "أباتشي" شمالي بغداد ، وقال السكان إنهم رأوا صاروخا يهاجم الهليكوبتر التي كانت تقل طاقما من فردين لتسقط الطائرة في منطقة التمايمة قرب التاجي الواقعة شمالي بغداد وتوجد بها قاعدة جوية أمريكية كبيرة.

  وفى 21 فبراير ، أعلن الاحتلال أن مروحية تابعة له من طراز بلاكهوك أسقطت بفعل نيران معادية في منطقة النباعي شمالي بغداد، إلا أنه لم تقع خسائر بشرية . وفى 22 فبراير ، اعترف الاحتلال الأمريكي بسقوط مروحية من طراز "بلاك هوك " بالقرب من مطار "ابن فرناس " بمدينة بعقوية شمالي العراق ، دون وقوع أي إصابات حيث تم إجلاء تسعة جنود كانوا على متنها .

 وأعلنت جماعتان تابعتان لتنظيم القاعدة في العراق هما "جيش المجاهدين" و"دولة العراق الإسلامية" مسئوليتهما عن إسقاط المروحيات الأمريكية وحذرتا الاحتلال من أن المجاهدين وجدوا وسائل جديدة لاصطياد طائراته.

يذكر أن الاحتلال الأمريكي قد خسر أكثر من خمسين مروحية منذ غزوه للعراق عام 2003 .