يزال عدد من شباب ثورة الربيع اليمني التي اندلعت مطلع فبراير2011 ، يعانون من جراحهم التي اصيبوا بها نتيجة أعمال العنف التي مورست ضدهم خلال الثورة، وتؤكد الإحصائيات الطبية ان ما بين 27 إلى 32 ألف جريح سقطوا خلال أحداث الثورة بمناطق متفرقة بالبلاد.

وواجهت السلطات الأمنية أعمال الاحتجاجات والمسيرات السلمية والتظاهرات بأعمال عنف خلفت حوالي 1027 قتيلا بالإضافة الى الجرحى الذين يعانون عدم الاهتمام بهم الى اليوم .

ونجحت الثورة في اليمن من الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم البلاد لأكثر من 33 عاما.

هذا ، وتمكن عشرات المحتجين من جرحى الثورة يوم أمس من إغلاق مقر الحكومة بصنعاء ، ومنعوا الدخول والخروج منه، مطالبين بعلاجهم على نفقة الدولة .

وقال مصدر في الحكومة حينها،إن "المحتجين من المصابين انبطحوا على البوابة الرئيسية لمقر الحكومة ومنعوا الدخول والخروج منه "، لافتا إلى أن "مواكب وزراء ومسؤولين حكوميين عادت من أمام البوابة لعدم تمكنها من الدخول إلى المقر".

ويطالب المحتجون الحكومة بالتكفل بعلاجهم على نفقتها من إصابات لحقت بهم خلال أحداث الثورة. وفي السياق ذاته ، قال البرلماني احمد سيف حاشد ، وكيل جرحى الثورة المدعين على الحكومة ان هناك تقاعسا ومماطلة تمارسها الحكومة للبت في ملف الجرحى الذين سقطوا اثناء ثورة الربيع في اليمن.

وأوضح ان الحكومة شكلت لجنة وزارية لحصر وعلاج جرحى الثورة إلا ان تلك اللجنة لم تقوم بواجبها في البت في هذا الملف.

وأضاف "هناك تلاعب كبير من قبل الحكومة في قوائم الجرحى حيث يتم ضم أسماء لجرحى على علاقة بصراعات مسلحة خارج إطار الثورة ويتم إرسالهم خارج البلاد لتلقي العلاج ".

وأشار إلى أن جرحى الثورة حالتهم سيئة للغاية ويعاني عدد منهم من إعاقات دائمة ، ويتم استبعادهم لعدة مرات من قوائم كشوفات من يستحقون العلاج في مستشفيات خارج الدولة .

ونوه البرلماني اليمني ان جرحى الثورة سيصعدون من احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة حتى يتم علاجهم جميعا على نفقة الدولة..مشيرا إلى أن المماطلة والتسويف من قبل الحكومة هو بمثابة انتقام من هؤلاء الشباب وهو الامر الذي يرفضه الجميع " . ودعا وكيل جرحى الثورة اليمنية حكومة الوفاق إلى القيام بواجبها تجاه جرحى الثورة ، والعمل بما من شأنه تخفيف معانة من قدموا انفسهم رخيصة في سبيل التغيير في هذا الوطن ".

بدورها قالت الحكومة اليمنية إن أعمال شغب يمارسها عدد من الجرحى أمام مقر الحكومة، وهم ليسوا من جرحى الثورة ، وأنها ملتزمة بما سيقوله القضاء في هذا الاتجاه.

وقال علي النعيمي،سكرتير رئيس الحكومة، عضو اللجنة الوزارية لحصر وعلاج جرحى الثورة رئيس الدائرة المالية باللجنة ان التعامل مع ملف جرحى الثورة "شائك" وان عددا من المطالبين للجنة بعلاجهم ليسوا من جرحى أحداث 2011 .

وأضاف "من حق أي مواطن يمني ان تتكفل الحكومة بعلاجه، لكن اللجنة الوزارية مهامها محدودة في علاج من سقطوا جرحى أثناء أحداث 2011، وليس بمعالجة كافة الجرحى ممن سقطوا ويسقطون في حوادث مرورية او حوادث غيرها". وعن اعتصام الجرحى أمام مقر الحكومة وإغلاقه يوم أمس قال النعيمي إن معظم هؤلاء المحتجين ليسوا من جرحى الثورة ، وإنهم يمارسون أعمال شغب غير مبرره، وسيتم التعامل معهم وفقا لما يقول به القضاء حيث قد تم رفع دعوى قضائية من قبل هؤلاء إلى المحكمة الإدارية ضد الحكومة.

وحسب المسئول في اللجنة الوزارية لحصر وعلاج جرحى الثورة فان عدد الإصابات التي تم حصرها حتى اللحظة والتي هي بحاجة للعلاج خارج البلاد حوالي 2000 جريح ، وان الحكومة تكفلت حتى اليوم بعلاج 50 شخصا في كل من ألمانيا والأردن وكوبا وتركيا ومصر و "سيتم الأسبوع القادم إرسال 40 جريحا إلى خارج اليمن لتلقي العلاج " . وكشف النعيمي ان 530 جريحا من جرحى الثورة تم إرسالهم للعلاج خلال الفترة الماضية خارج اليمن على نفقة عدد من الدول والمنظمات مشيرا إلى أن تركيا تكفلت بعلاج 170 مصابا ، فيما تكفل الصليب الأحمر الفرنسي ب 40 مصابا، والسلطات السعودية ب 40 مصابا وقطر تكفلت بعلاج 80 مصابا ، بالإضافة إلى تكفل مؤسسة وفاء اليمنية" منظمة مدنية يمنية " بــ200 جريح .

بدورهم قال شباب الثورة في اليمن ان التقصير من قبل الحكومة في علاج الجرحى"جريمة" وأنهم مستعدون للعودة للساحات في حال استمرار تجهل الجرحى خاصة بعد التحول المأساوى لعدد من الحالات.

وقال زياد الجابري مدير تحرير الشبكة الاعلامية للثورة اليمنية، ان الحكومة اليمنية متساهلة ومقصرة في توفير الحلول الطبية المتكاملة لجرحى الثورة الذين صعدت الحكومة على دمائهم.

وأوضح الجابري ان التقصير القائم بحق جرحى الثورة أقل ما يمكن القول عنه أنه "جريمة" يجب تقديم كل المسئولين عنها الى القضاء.

وأضاف "هذه الشريحة الهامة من الثوار الذين قادوا مشاعل التغيير وظلوا بصدورهم العارية يصدون كل محاولات الانجراف بالثورة نحو العنف ما تزال حكومة الوفاق بطيئة ومتساهلة في توفير الحلول الطبية المتكاملة لهم " . وأكد ان المسئولية الأخلاقية والثورية تفرض على اللجنة التنظيمية للثورة التي ظلت وصية على الثورة طيلة عامين أن تحرك هذا الملف بسرعة خصوصا بعد التحول المأساوي في بعض الإصابات.

وأشار إلى أن شباب الثورة مستعدون للعودة إلى الساحات في حال استمرار التجاهل لأسر الشهداء وللجرحى وقضية المعتقلين