كشف تقرير رسمي لهيئة الآثار والمتاحف عن اختلالات كبيرة صاحبت أعمال مشروع ترميم قلعة القاهرة "المرحلة الأولى"، محذراً من كارثة وشيكة ستحل بالقلعة التي تعد إحدى المعالم التأريخية المهمة في اليمن.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع، إعادة ترميم القصر الذي يتوسط القلعة وتأهيله والمسجد المجاور له، وكذا ترميم الأجزاء الآيلة للسقوط من سور القلعة، بالإضافة إلى إخراج المخلفات من القلعة وتنظيم الغطاء النباتي بداخل القلعة، بمبلغ 200 مليون ريال.

وأكد التقرير أن هناك أعمالًا غير منفذة، وذكر منها: بند التفتيت المقدر بكمية 1600 م3، والتي منها عدم تفتيت وتشذيب وإزالة الكتل الصخرية المفككة والمعلقة والآيلة للسقوط والانهيارات، والتي تهدد حياة الساكنين والمساكن أدنى القلعة بالخطر، إلى جانب عدم قيام المقاول المنفذ لأعمال الترميم بإقامة الجدران الساندة والداعمة للصخور المعلقة بغرض تثبيتها وتوقيتها وتماسكها وحمايتها من السقوط والانهيار.

وأوضح التقرير أن من ضمن الأعمال غير المنفذة، عدم تنفيذ وإقامة المصائد الثابتة والمستمرة المقر إقامتها أدنى الموقع بحسب شروط ومواصفات العمل، وذلك لاحتواء الصخور المنهارة مستقبلا، وكذلك لوقف عوامل التعرية التي يتعرض لها الموقع والحفاظ عليه.

وكشف التقرير - أيضا - أن هناك أعمالًا تم الاتفاق عليها مع المقاول إلا أنها لم تنفذ، ومنها بند "النظافة"، حيث احتل البند الأول في برنامج العمل لأهميته والهدف منه تنظيف شامل للقلعة بمرافقها وساحتها وملحقاتها وحماها، إلا أنه لم ينفذ من ذلك شيء.

وأوضح التقرير أن المقاول لم يقم برفع مخلفات القلعة من الأتربة والأحجار والمخلفات المتراكمة داخل القلعة وحولها، وكذلك عدم إزالة المقاول للأشجار والنباتات والحشائش الضارة بالموقع كما هو محدد في البرنامج، إلى جانب عدم قيام المقاول برفع المخلفات الناتجة عن أعماله (البناء والوقيص والحفر) حسب الشروط والمواصفات المحددة في برنامج العمل والملزمة والواردة بكافة بنود برنامج العمل.

كما اظهر التقرير ملاحظات على بند ما يسمى "بالقضاض" للقلعة بكمية 445م2، ومنها عدم تنفيذ المقاول قنوات وسواقٍ وممرات من القضاض وتصريف مياه الأمطار ومنع تسربها إلى الجدران والصخور والعمل على تخلخلها، كما أنه لم يُغطِّ الكهوف والتجاويف والتشققات الصخرية وتعبئة الفواصل لحماية الموقع ومنع التسرب للمياه إلى الداخل واستغلال الكمية للاستفادة منها في اللحامات الصخرية للشقوق وعلى امتداد الموقع وإقامة قنوات لتصريف مياه الأمطار إلى أسفل الجبل وعدم تغطية الفواصل في الجدار "بطريق" جنوب غرب القلعة بمادة القضاض (التابع للمباني)، كما يجب، كما أن طريقة الرصف التي تمت سيئة للغاية. طبقاً لما جاء في التقرير.

ونوه التقرير، الذي حصلت "مأرب برس" على نسخة منه، إلى أن هناك أعمالًا غير مطابقة للمواصفات، ومن ذلك أن معظم المدرجات الزراعية أقيمت على أرض هشة ورخوة وفوق أساسات ترابية آيلة للسقوط، إلى جانب استخدام أحجار صغيرة وسمكها ضعيف جدا لبناء جدران المدرجات الزراعية رغم أنها غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذي يجعل الجدران غير مترابطة وغير متماسكة وغير ثابتة وعرضة للانهيار.

وأشار التقرير إلى أن المقاول لم يورد التربة الزراعية المناسبة والمحددة في البرنامج لتنسيق المدرجات وتسوية الأرضيات وإيجاد ميول لتصريف المياه وخروجها من الموقع حسب المواصفات والشروط المطلوبة وشروط التنفيذ المحددة في البرنامج.

وأوضح التقرير أن المقاول لم يورد غرس للشتلات في القلعة حسب ما تم الاتفاق عليه في البرنامج، وعددها 800 شجرة، ولم يتم الاهتمام بها وتحسين الموقع حسب الشروط، كما أن المورد الآن من الشتلات لا يتجاوز 50 شجرة ومن الأنواع غير المطلوبة.

ووصف التقرير عمل الجدران وحمايات القلعة بالهشة كونها تشققت بشكل سريع، وقد أقيمت على أساسات هشة وبأحجار صغيرة وصلدة غير مطابقة للمواصفات.

كما كشف تقرير رسمي للجنة المشرفة على أعمال الترميم للقلعة عن قيام المقاول المنفذ والمهندس المشرف باستغلال التكليف من قبل رئيس هيئة الآثار والقيام بأعمال غير مسئولة، وليس متفق عليها، ولا علاقة لها بمضمون ومحتوى التكليف لهما، حيث عمدا إلى فتح جدران واجهات مبنى القصر الأثري للقلعة الأربع بدون مبرر أو سبب وبأسلوب همجي وطريقة عشوائية وبواسطة أشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال الترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية، وبدون خبرة في هذا المجال، حيث أدت تلك الأعمال إلى إحداث أضرار بمبنى القصر وأثرت عليه، كما أدت إلى طمس وإلغاء وظيفته وهويته التاريخية والأثرية وشوهت معالمه الفنية والمعمارية وقيمته الجمالية الرائعة وأفقدته كثيرًا من عناصره ومزاياه وأخلّت بتوازنه وأصبح في وضع خطير وآيل للسقوط والانهيار.

وأوضح التقرير - أيضًا - إحداث تغييرات بارزة ومهمة في معالم القصر الأثري ومكوناته الأساسية وإدخال عناصر معمارية جديدة واستبدالها بأخرى، ومن ذلك فتح نوافذ وفتحات للإضاءة في أماكن متفرقة من واجهة القصر وحذف أخرى في غاية الأهمية وإلغاؤها من واجهات القصر.

ونوه التقرير إلى أن واجهات القصر الأثري تركت مفتوحة لفترات طويلة ما جعلها عرضة لعوامل الهدم الطبيعية وخلخلت جسم القصر، كما أن الطابق العلوي للقصر الذي انهار جزء منه لم يتم إعادته وتأهيله حسب ما تم الاتفاق عليه.

كما كشف التقرير عن عيوب كثيرة صاحبت عملية الترميم، وهي الهشاشة في جميع الأدوات التي أدخلت على أعمال الترميم ولم تكن بالمواصفات المطلوبة كعدم استخدام مادة الإسمنت المقاوم للأملاح، كما ان البسطات الخشبية لم تكن مطابقة للمواصفات الأثرية والمعمارية من حيث الجودة، إلى جانب الفصل بين المثنى والواجهة للجدران التابعة للقصر حتى لا يكون متماسكا، كما انه لم يتم استخدام مادة القضاض (القطرة - اللحام) المعروفة بقوتها ومتانتها.

إلى ذلك، أكد مدير الآثار بالمحافظة محمد عبده عثمان على أنه وقّع على محاضر استلام برنامج المرحلة الأولى من مشروع قلعة القاهرة برغم ما رافق عملية الترميم من سلبيات من شأنها التأثير على المشروع.

وفيما حمّل عثمان المسئولية كاملةً على المقاول المنفذ للمشروع، أشار إلى أنه ظل يرفض تسلم محاضر المشروع بالصورة التي تم بها التنفيذ، مطالبًا بالتصحيح وتشكيل لجان متخصصة لإعادة التقييم وحصر الأعمال المنجزة والمتبقية من برنامج العمل، وكذا الأعمال غير المطابقة للمواصفات، وإلزام المقاول بإعادة العمل وتنفيذ الأعمال بحسب ما تم الاتفاق عليه، إلا أنه تلقى ضغوطات من قِبل قيادة المحافظة والسلطة المحلية باستلام المشروع والتوقيع على ذلك بعد أن شرعت لجنة في التقييم لأعمال المشروع، مبديًا أسفه عما أنجزته اللجنة من ملاحظات حول مواصفات تنفيذ المشروع الهشة.

وأكد مدير عام الآثار ان الوضع الحالي لقلعة القاهرة خطير جدا, وأن كثيرًا من مرافقها سيئة وآيلة للسقوط والاندثار، وخصوصا القصر الذي تم فتحه من قبل المقاول والمهندس دون مبرر ولم يتم تكليفه بذلك، منوهًا إلى ان الأخطر من ذلك الصخور المعلقة والمفككة والمنهارة والمحتمل انهيارها على السكان والمساكن في مدينة حجة، والتي استلم المقاول والمهندس المشرف تكاليف معالجتها سلفًا ولم تنفذ، مشيرًا إلى أن فرع الهيئة بالمحافظة لا يتحمل أدنى مسئولية بهذا الجانب.

وحذّر مدير الآثار من الشروع في المرحلة الثانية من المشروع قبل أن يتم معالجة الاختلالات في المرحلة الأولى حتى لا تحدث الكارثة، المبالغ المطلوبة في المرحلة الثانية في إعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة لأعمال المشروع.

وشُكِّلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور إبراهيم الشامي لحصر وتقييم أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم وصيانة قلعة القاهرة التاريخية بمحافظة حجة، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور ابراهيم الشامي واطلعت على ما تبقى من الأعمال وفقاً للتقييم الفني والهندسي المعد بهذا الخصوص، وبخاصة ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد قصر القلعة.

ووجه الوكيل الشامي - رئيس اللجنة - بضرورة الأخذ بكافة الملاحظات الفنية والهندسية المقدمة من الوحدة الهندسية ومكتب الآثار، والمهندس المشرف على المشروع، وفي مقدمتها العمل على تصريف المياه من داخل القلعة وسرعة إنقاذ القصر وحمايته من الانهيار، وسرعة التخلص من الصخور الآيلة للسقوط، بما يعمل على سرعة إنقاذ القصر وحماية القلعة عمومًا.

وأكد ضرورة وضع قنوات ومصارف لمياه الأمطار، منوهًا بأهمية إعادة مشروع قلعة القاهرة إلى مكانته التاريخية وتهيئته للزائرين.. مشددًا على ضرورة البدء في العمل بالمرحلة الثانية من المشروع والانتهاء منه وفقاً للجدول الزمني والمواصفات الفنية المحددة.

وتبلغ تكلفة الأعمال المنفذة من المرحلة الأولى لمشروع ترميم وصيانة قلعة القاهرة التاريخية البالغ تكلفتها 200 مليون ريال.. وتبلغ تكلفة المشروع بشكل عام 923 مليونًا.