كلنا اكتوى بنار البيروقراطية القاتلة - التي يشتهر بها النظام الإداري المصري - والتي لم يكن لمبارك أي علاقة به، بل هو قبله بعقود وربما قرن.. ومع ذلك، فإننا إذا رأينا كيف تعامل ثوار مصر مع الجامعات المصرية، ، لن نملك إلا أن نرفع لهم القبعة احتراما.. يحتفظ أرشيف التعيينات في الجامعات المصرية بهذه الواقعة - التي تستحق أن تنشر على أوسع نطاق إعلامي ممكن - وأن تكون ضمن أدبيات الحكومة، بل أن تروى للأجيال؛ حتى تتعلم احترام الكبار، وعدم التطاول عليهم..

والواقعة هي: أنه حدث ذات مرة أن وقع خلاف في تعيين رئيس قسم بين أستاذين - كلاهما بدرجة أستاذ طبعا - ثم تبين أنه تم تعيينهما في يوم واحد؛ فلما رفع الأمر إلى مجلس الجامعة ليتخذ القرار تصوروا ماذا كان؟ أن يتم تعيين الأستاذ صاحب الرقم الأقدم في قرار التعيين.. ومعنى هذا أن المصريين اعتمدوا الأقدمية بالدقائق، فضلا عن الساعات والأيام والأشهر والأسابيع والسنوات..

وفي السلم الأكاديمي – بعد الدكتوراة - توجد درجتان علميتان بين كل منهما سنوات: فالحاصل على الدكتوراة فقط لقبه العلمي \"أستاذ مساعد\" والدرجة الأعلى \"أستاذ مشارك\" والدرجة الأعلى \"أستاذ\" وهي أعلى درجة علمية وهي ما يعرف بالبروفيسور.. أما الأقدمية فهي - في مصر مثلا - مقدسة، ولا يسمح بتجاوزها البتة؛ إلى حد أن نظام مبارك – كان إذا أراد تعيين رئيس قسم - فضلا عن عميد كلية، فضلا عن رئيس جامعة – فإنه كان يضطر – في ظل قانون الطوارئ - لاعتقال الأستاذ الذي حان دوره، لكنه غير مرغوب فيه؛ لأنه من المعارضين لنظام مبارك، خاصة إذا كان من الإخوان.. ولم يستطع حتى مبارك نفسه: أن يتجاوز نظام الدرجات العلمية الأكاديمية ولا الأقدمية.. وبناء على هذا، أصبح كل أستاذ في أي جامعة مصرية حكومية، يعلم تماما وبالضبط: متى يحين دوره في حقه في التعيين رئيس قسم فما فوق؟! وهذا أغلق باب الخلاف في هذه القضية تماما ونهائيا.. أما في بلادنا فقد شهدت التعيينات في الجامعات اليمنية مهازل كثيرة، أسوؤها وأخطرها تدخل السياسيين – من المؤتمر والإصلاح - بتعيين من تخرج بالدكتوراة قبل أشهر رئيسا لقسم بل عميدا لكلية بل رئيسا لجامعة، وقد وقعت فضيحة لما أن سبق قرار تعيين أحدهم قرار تسوية وضعه بالدكتوراة، ومعنى هذا أنه تم تعيينه بالماجستير.. وهذا القانون والبروتوكول لا يقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل يشمل الجامعات الخاصة.. وهنا نتساءل: كيف سمح النظام السياسي أن يصبح رئيس جامعة الإيمان رجل لا يحمل أي مؤهل أكاديمي، بل ولا حتى البكالوريوس؟!..

طالما قلنا ليس من حق السياسيين ولا الحكومة ولا حتى رئيس الجمهورية: أن يتدخلوا في هذا الموضوع.. وليس مقبولا من الأحزاب أن تتدخل فيه.. وليس من حق أحد أن يتجاوز النظام والبروتوكول الأكاديمي العالمي الآنف شرحه..

لقد أخطأ باسندوة مرتين: مرة حين أصدر قرارا بتعيين بديل لباسردة، ليس لأن هذا تجاوز لصلاحياته – فقد بينا أن هذا غير صحيح – لكن لأنه اتخذ قرارا فرديا، دون التشاور مع مجلس جامعة صنعاء على الأقل.. والمرة الثانية حين أصدر قرارا للشرجبي بعد قرار عقلان بيومين؛ ما كشف التخبط الذي يعيشه في هذه القضية.. وأخطأ الوزير شرف برفض أمر رئيسه المباشر - ما كشف هزال الدولة – وينبغي الآن – دون تردد - إقالته من منصبه؛ حفاظا على هيبة الدولة.. والواقع أن تعيينه من الأساس كان خطأ؛ لأنه أول شرط في منصب وزير التعليم العالي أن يكون حاصلا على الدكتوراة، وأن يكون قد ترقى إلى درجة أستاذ؛ في حين أن مؤهل شرف هو فقط البكالوريوس.. فكيف يدير شؤونا أكاديمية؟! هذا خطأ كبير يتحمل مسؤوليته من اقترح تعيينه على الرئيس هادي.. فهل يجوز أن يكون وزير الصحة من خارج السلك الطبي الطبية؟ أو وزير العدل من خارج السلك القضائي؟ طبعا لا.. ولا شك أن الجامعات أولى وأولى..

وإذا أراد باسندوة أن يصحح أخطاءه، فيجب عليه – حتى دون العودة للرئيس هادي - أن يصدر قرارا بتعيين أقدم أستاذ في جامعة صنعاء؛ بثلاثة شروط: 1- أن يكون بدرجة استاذ 2- ألا يكون سبق تعيينه رئيسا لجامعة حكومية من قبل 3- ألا يكون متقاعدا.. وقرار هكذا من المؤكد: أنه لن يستطيع أحد أن يرفضه لا المؤتمر ولا الإصلاح، اللذان ارتكبا جريمة حين تدخلا في أمر أكاديمي - لا يجوز للسياسيين أن يبدوا رأيهم فيه - فضلا أن يتخذوا قرارا.. والجريمة الأكبر هي دخول الطلاب والموظفين الإداريين على الخط.. وبغض النظر عن الطرف الذي أقحمهم، فإنه قد تسبب في الإساءة بشكل كبير إلى سمعة الجامعات اليمنية، وإسقاط احترامها وهبيتها.. ومن المتفق عليه: أن هذا شأن أكاديمي بحت، فما علاقة الموظف الإداري وما علاقة الطالب به؟ إن حل هذه القضية - باختصار - هو في اعتماد النظام والبروتوكول الأكاديمي المعمول به عالميا، وهو: أن يلغى نظام التعين نهائيا في الجامعات، وأن يعتمد نظام الانتخاب؛ وفق الدرجة العلمية الأكاديمية، ووفق الأقدمية فحسب.. وليس مسموحا للسياسيين ولا للأحزاب بالإفتاء - فضلا عن الحكم - في أمر أكاديمي علمي بحت كهذا.. هذا إذا ما أردنا إعادة هيبة العلم والعلماء، وهيبة الجامعات اليمنية، وإنقاذ سمعتها التي تضررت جدا..